از مدرک جعلی تا رشوه میلیاردی؛ افکار عمومی چشم‌انتظار شفاف‌سازی اتهامات برخی منتخبان مجلس یازدهم

شورای نگهبان با استناد به تفسیر خود از نظارت استصوابی درحالی حق ردصلاحیت کاندیدا‌ها پس از کسب آرای مردم برای ورود به مجلس را برای خود قایل شده که بسیاری از ناظران و نمایندگان مجلس معتقدند پس از آنکه فردی موفق به جلب آرای مردم می‌شود، این وظیفه مجلس و شعب رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان است که به صلاحیت افراد و نواقص موجود در پرونده آنان و مدارک جدیدی که به دست آمده، رسیدگی کند، اما شورای نگهبان چندان به این نظر اعتقادی ندارد؛ چنان‌که خود همچون ماجرای مینو خالقی راسا به پرونده سینا کمال‌خانی، منتخب تفرش برای مجلس یازدهم ورود کرد و از حضور او در پارلمان جلوگیری به عمل آورد.

ماجرا، اما به همین‌جا ختم نشد و روز سه‌شنبه اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس دهم از احراز تخلف ۸ نماینده مجلس یازدهم در مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی‌شان خبرداد؛ خبری که حالا وظیفه سنگینی را بر دوش شعب پارلمان یازدهم گذاشته است.

روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم روسا و اعضای شعب ۱۵ گانه را انتخاب کردند. این شعب براساس آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین اگر قرار بر رسیدگی به مدارک تحصیلی ۸ منتخب مجلسی که عباسی به آن اشاره کرده باشد، این وظیفه بر دوش این شعب و روسایش گذاشته خواهد شد.

هرچند در این مسیر و علاوه بر مدارک تحصیلی این ۸ فرد منتخب، برخی شنیده‌ها از احتمال اعتراض الیاس نادران به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نیز حکایت دارد، اعتراضی که احتمالا می‌تواند موجبات رویارویی فراکسیون البرزنشینان با نواصولگرایان و قالیبافی‌ها را فراهم آورد.

همزمان افشاگری اخیر میرسلیم درباره دریافت رشوه یکی از روسای کمیسیون مجلس دهم برای معلق کردن یک طرح تفحص نیز پرونده یکی از نمایندگان اصولگرای دوره دهم که موفق به حضور در مجلس یازدهم نیز شده را در معرض قضاوت این شعب قرار داده است.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه نمایندگان بر اساس جدول حوزه‌های انتخابیه به ترتیب حروف الفبا بین شعبه اول تا شعبه پانزدهم تقسیم می‌شود. علاوه بر رسیدگی خود شعبه، هریک از نمایندگان که به اعتبارنامه نماینده دیگری معترض باشد، باید ظرف مدت ۳ روز اعتراض خود را به‌صورت کتبی به شعبه مربوطه که در حال رسیدگی به اعتبارنامه مورد اعتراض است، تقدیم کند. شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از رسیدگی به اعتبارنامه محل اعتراض باید از معترض یا معترضان جهت توضیح درباره اعتراض خود دعوت کند. شعب حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز از زمان دریافت پرونده و مقررات رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان باید بررسی خود را به پایان رسانده و گزارشی مبنی بر تصویب یا رد اعتبارنامه را از طریق هیات‌رییسه به مجلس ارایه کنند. گزارش هریک از شعب درباره تایید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌‏شود. اگر گزارش شعبه مبنی بر تایید اعتبارنامه باشد یا اینکه معترضان از اعتراض خود عدول کرده باشند، اعتبارنامه مصوب تلقی شده و رییس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند ولی اگر گزارش شعبه رسیدگی‌کننده از رد اعتبارنامه خبر دهد یا اینکه معترضان همچنان بر اعتراض خود باقی باشند؛ در این صورت اعتبارنامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.

ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی و تفحصی که معلق شد

از سوی دیگر این روزها ماجرای رشوه رشوه ۶۵ میلیاردی به رئیس یکی از کمیسیون های مجلس خبرساز شده است. ادعایی که از سوی میرسلیم مطرح شده و گرچه اشاره‌ای به شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس نشده است اما اطلاعات حاکی از نقش داشتن قالیباف در این ماجرا دارد.

روزنامه اعتماد در همین زمینه نوشته است: معمای یافتن اسامی متخلفان «املاک نجومی» روز‌های نخست شهریورماه ۹۵ روی میز رسانه‌ها قرار گرفت و حالا بعد از حدود ۳ سال و ۹ ماه نه‌تن‌ها به پاسخی درخور نرسید، بلکه هر بار و درپی هر پیگیری پارلمانی و رسیدگی قضایی، معمایی تازه به معمای نخست افزوده شد. این مدت البته پرونده‌ای در قوه قضاییه به منظور رسیدگی به این تخلف ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری املاک شهرداری تهران دوران محمدباقر قالیباف گشوده و به بازداشت حدود ۳۰ نفر از افراد دخیل در این فساد بزرگ انجامید که البته اغلب کارمندان جزو شهرداری تهران بودند. مجلس دهم هم چند نوبت برای به جریان انداختن تحقیق و تفحص از پرونده «املاک نجومی» خیز برداشت که هر نوبت به در بسته خورد. تلاش‌هایی که مهم‌ترین آن، روز ۲۴ اسفندماه ۹۵ در حالی با شکست اصلاح‌طلبان خواهان رسیدگی به این تخلف میلیاردی مواجه شد که کشور در آستانه تعطیلات نوروز بود و عمده تمرکز ناظران سیاسی هم به انتخابات اردیبهشت‌ماه سال بعد معطوف شده بود. تلاش‌هایی که دست‌کم دو نوبت دیگر انجام شد و هربار در کمیسیون تخصصی رسیدگی به پرونده یعنی کمیسیون عمران به ریاست محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده اصولگرای جهرم مسکوت ماند تا مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب تهران در دوره دهم، یکی از آخرین نطق‌های پارلمانی‌اش را به گلایه از تعلل هیات رییسه و کمیسیون عمران در به جریان انداختن تفحص از شهرداری تهران اختصاص دهد. گلایه‌ای که اگرچه از این حد فراتر نرفت، اما زمینه‌ساز ایجاد معما‌هایی تازه در متن و حاشیه این پرونده شد.

حالا در آستانه مجلس یازدهم، اما ابهامی تازه، این‌بار نه از جانب اصلاح‌طلبان، بلکه از سوی یک منتخب اصولگرای پایتخت مطرح شده است.

سیدمصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی که ۳ سال پس از رویارویی با محمدباقر قالیباف در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، حالا بار دیگر به رقابت قالیباف رفته تا مانع از ریاست او بر قوه مقننه شود، اخیرا از رایج شدن «روش‌های ناپسند در جمهوری اسلامی» ابراز تاسف کرده که به‌گفته او، زمینه‌ساز خریداری آرای نمایندگان در مجلس است. او با بیان اینکه «کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می‌شود و برخی نمایندگان رای خود را حراج می‌کنند»، مدعی شده است: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رییس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» میرسلیم البته اشاره‌ای به اسم رییس کمیسیون متخلف همچنین موضوع آن طرح تفحص نکرده، اما واکنش برخی سیاسیون اصلاح‌طلب و اصولگرا، از این حکایت دارد که ظاهرا منظور همان تفحص جنجالی از «املاک نجومی» بوده است. چنانکه جز عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا نیز از این مهم سخن گفته و نوشته است: «پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه ۶۵ میلیاردی یک مقام اجرایی به رییس وقت کمیسیون […]با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند. شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بی‌جا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند.

یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد، ریاست محترم قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد. اجازه ندهیم مجلسی که عده‌ای اسمش را انقلابی گذاشته‌اند، با این همه شائبه و شایعه تشکیل شود.»، اما این پایان واکنش‌ها نبوده و همین دیروز احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و رییس پیشین کمیسیون فرهنگی پارلمان، در توییتی از میرسلیم درخواست کرده تا نام نماینده‌ای که ۶۵ میلیارد تومان رشوه گرفته را اعلام کند.