عضو شورای پول و اعتبار:
تنها 18 درصد سهام بانک‌ها واگذار می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در یازدهمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در این نشست درباره لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: متن ذیل اصل 44 قانون اساسی برای جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یك كارفرمای بزرگ نگاشته شد.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل كلیه فعالیت‌های اساسی نظام از جمله شبكه‌های مادرتخصصی مخابراتی و امور فركانس، شبكه‌های اصلی توزیع بسته‌های پستی، تولیدات نظامی و انتظامی و امنیتی محرمانه، شركت ملی نفت ایران و شركت‌های تولید نفت خام و گاز، بانك‌های اصلی همچون بانك مركزی، بیمه مركزی و بیمه ایران، شبكه‌های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی كشوری، سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی، شبكه‌های اصلی راه و راه‌آهن صددرصد دولتی باقی خواهد ماند.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: در بخش‌های دیگر و برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم و كمتر توسعه‌یافته، دولت فرصت دارد تا سال 1393 تا سقف 49 درصد به سرمایه‌گذاری بپردازد و بعد از پایان این مهلت باید قسمت اعظم آن را واگذار كند.
این عضو شورای منحل شده پول و اعتبار با اشاره به برداشت‌های گوناگون از اصل 44 قانون اساسی گفت: با این که در این اصل واژه مالکیت به کار رفته است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قانون‌گذار در پی تحقق حاکمیت بخش خصوصی است. همچنین نگاه كلان امام خمینی(ره) به دولت، حاكمیت و نظارت دولت و مشاركت مردمی در مدیریت اقتصاد كشور بود.
وی در ادامه با اشاره به ذیل اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: برای رفع نگرانی درباره انحصارطلبی بخش خصوصی، سهمیه خاصی برای سرمایه‌گذاری در بانك‌ها و شركت‌های سهامی عام و بازار كالا و كالاهای اساسی مقرر شد که تنها 18 درصد سهام بانك‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
مصباحی‌مقدم با مطلوب ارزیابی كردن سهام عدالت، آن را راهی برای توانمند كردن اقشار ضعیف جامعه خواند و تاكید كرد: باید تبلیغات گسترده‌ای برای توسعه فرهنگ سهامداری در جامعه و افزایش قدرت خرید مردم و رفع مشكلات معیشتی اقشار ضعیف جامعه به عمل آید.
او اذعان كرد: برای رفع دغدغه‌های موجود به ویژه درباره انحصارگرایی بخش خصوصی و قدرت مهار نشدنی آن تدابیری اندیشیده شده است به طوری كه هم اكنون یك شورای فرابخشی مركب از اعضای هیات دولت و مجلس و بخش خصوصی تشكیل شده است. همچنین یك شورای نظارت ضد انحصار و قانون برای جلوگیری از تخلفات با جریمه‌های سنگین پیش‌بینی شده است.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تقاضای خرید سهام و فعال شدن بورس کشور را یکی از فعالیت‌های سودمند و ناگزیر برای تحقق اصل 44 قانون اساسی دانست.
در ادامه حجت الاسلام نظری یكی دیگر از اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با ابراز تاسف از فقدان رشته اقتصاد ایران در دانشگاه‌های كشور خواستار تشكیل یك رشته یا گرایش درسی با این عنوان در دانشگاه‌های كشور شد.
او این اصل را سرآغازی برای رفع فقر در جامعه ذكر كرد و تاكید كرد: به دلیل انحصار دولتی در بخش‌های مختلف تا سقف 80 درصد، بخش خصوصی هم‌چنان ضعیف باقی مانده است و این باعث شكل‌گیری رانت خواری و سایر تخلفات اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: برای امكان حضور بخش خصوصی و تحقق شعار «دولت مكمل بازار» باید با انجمن‌های صنفی مشورت و همكاری شود.
نظری نیز با دفاع از واگذاری سهام عدالت آن را راهكاری برای كاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش درآمد مردمی خواند و افزود: این واقعیت تلخی است كه در طول سال‌های انقلاب با وجود این كه توزیع درآمد در دست دولت بوده، اما فقر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 10 درصد جامعه 33 درصد و 10 درصد پایین جامعه كمتر از سه درصد درآمد را در اختیار دارند.
نظری ادامه داد: این در حالی است كه هفت درصد از 10 درصد پایین جامعه زیر 60 هزار تومان و 3/2 درصد زیر 30 هزار تومان درآمد دارند و این ارقام شامل توزیع ثروت نمی‌شود.
آفتاب: لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در یازدهمین نشست تخصصی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در این نشست درباره لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: متن ذیل اصل 44 قانون اساسی برای جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یك كارفرمای بزرگ نگاشته شد.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل كلیه فعالیت‌های اساسی نظام از جمله شبكه‌های مادرتخصصی مخابراتی و امور فركانس، شبكه‌های اصلی توزیع بسته‌های پستی، تولیدات نظامی و انتظامی و امنیتی محرمانه، شركت ملی نفت ایران و شركت‌های تولید نفت خام و گاز، بانك‌های اصلی همچون بانك مركزی، بیمه مركزی و بیمه ایران، شبكه‌های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی كشوری، سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی، شبكه‌های اصلی راه و راه‌آهن صددرصد دولتی باقی خواهد ماند.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: در بخش‌های دیگر و برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم و كمتر توسعه‌یافته، دولت فرصت دارد تا سال 1393 تا سقف 49 درصد به سرمایه‌گذاری بپردازد و بعد از پایان این مهلت باید قسمت اعظم آن را واگذار كند.
این عضو شورای منحل شده پول و اعتبار با اشاره به برداشت‌های گوناگون از اصل 44 قانون اساسی گفت: با این که در این اصل واژه مالکیت به کار رفته است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قانون‌گذار در پی تحقق حاکمیت بخش خصوصی است. همچنین نگاه كلان امام خمینی(ره) به دولت، حاكمیت و نظارت دولت و مشاركت مردمی در مدیریت اقتصاد كشور بود.
وی در ادامه با اشاره به ذیل اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: برای رفع نگرانی درباره انحصارطلبی بخش خصوصی، سهمیه خاصی برای سرمایه‌گذاری در بانك‌ها و شركت‌های سهامی عام و بازار كالا و كالاهای اساسی مقرر شد که تنها 18 درصد سهام بانك‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
مصباحی‌مقدم با مطلوب ارزیابی كردن سهام عدالت، آن را راهی برای توانمند كردن اقشار ضعیف جامعه خواند و تاكید كرد: باید تبلیغات گسترده‌ای برای توسعه فرهنگ سهامداری در جامعه و افزایش قدرت خرید مردم و رفع مشكلات معیشتی اقشار ضعیف جامعه به عمل آید.
او اذعان كرد: برای رفع دغدغه‌های موجود به ویژه درباره انحصارگرایی بخش خصوصی و قدرت مهار نشدنی آن تدابیری اندیشیده شده است به طوری كه هم اكنون یك شورای فرابخشی مركب از اعضای هیات دولت و مجلس و بخش خصوصی تشكیل شده است. همچنین یك شورای نظارت ضد انحصار و قانون برای جلوگیری از تخلفات با جریمه‌های سنگین پیش‌بینی شده است.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تقاضای خرید سهام و فعال شدن بورس کشور را یکی از فعالیت‌های سودمند و ناگزیر برای تحقق اصل 44 قانون اساسی دانست.
در ادامه حجت الاسلام نظری یكی دیگر از اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با ابراز تاسف از فقدان رشته اقتصاد ایران در دانشگاه‌های كشور خواستار تشكیل یك رشته یا گرایش درسی با این عنوان در دانشگاه‌های كشور شد.
او این اصل را سرآغازی برای رفع فقر در جامعه ذكر كرد و تاكید كرد: به دلیل انحصار دولتی در بخش‌های مختلف تا سقف 80 درصد، بخش خصوصی هم‌چنان ضعیف باقی مانده است و این باعث شكل‌گیری رانت خواری و سایر تخلفات اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: برای امكان حضور بخش خصوصی و تحقق شعار «دولت مكمل بازار» باید با انجمن‌های صنفی مشورت و همكاری شود.
نظری نیز با دفاع از واگذاری سهام عدالت آن را راهكاری برای كاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش درآمد مردمی خواند و افزود: این واقعیت تلخی است كه در طول سال‌های انقلاب با وجود این كه توزیع درآمد در دست دولت بوده، اما فقر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 10 درصد جامعه 33 درصد و 10 درصد پایین جامعه كمتر از سه درصد درآمد را در اختیار دارند.
نظری ادامه داد: این در حالی است كه هفت درصد از 10 درصد پایین جامعه زیر 60 هزار تومان و 3/2 درصد زیر 30 هزار تومان درآمد دارند و این ارقام شامل توزیع ثروت نمی‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید