سیاست‌های اقتصادی در بیراهه!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک اقتصاددان تأکید کرد: ارائه آمار و اطلاعات نادرست سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به بیراهه خواهد کشاند.
دکتر وحید محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره آمار اخیر بیکاری که از سوی دولت ارائه شده است گفت: هر ادعایی که با عدد و رقم مطرح می‌شود باید بگونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را در پی داشته تا جامعه آن را بپذیرد.
وی تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد منابع اصلی اشتغال به دو دسته تقسیم می‌شود؛ نخست رشد بنگاه‌های اقتصادی موجود و دوم ایجاد بنگاه‌های جدید. از سوی دیگر دو عامل اصلی می‌تواند اشتغال را کاهش و حتی نابود کند که این دو عامل عبارتست از خروج بنگاه‌های موجود از فعالیت‌های اقتصادی و کوچک شدن بنگاه‌های موجود.
دکتر محمودی ادامه داد: برآیند این چهار عامل، اشتغال خالص در جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به وضعیت کنونی این چهار عامل توجه کنیم متوجه خواهیم شد که در حدود 20 درصد از بنگاه‌ها به طور کامل از فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند. همچنین 10 درصد از بنگاه‌ها نیز کوچکتر از پیش و فعالیت‌های آنها محدود شده است. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که تغییر و رشد محسوسی در دو عامل ایجاد اشتغال یعنی رشد و تأسیس بنگاه‌های اقتصادی جدید مشاهده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی در اقتصاد ایران تعداد بنگاه‌هایی که از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده همواره رشد سریعی دارند بسیار کم و زیر 10 درصد است.
وی با اشاره به تحولات عرضه و تقاضا در بازار کار گفت: می‌توان از این زاویه نیز به بررسی وضعیت اشتغال در کشور پرداخت. باید گفت که در بحث تقاضای اشتغال در حال حاضر تحول خاصی ایجاد نشده است. در طرف عرضه اشتغال اما دو شاخص مهم قابل بررسی «نرخ جمعیت» و «نرخ رشد مشارکت» وجود دارد.
دکتر محمودی با اشاره به شاخص نرخ رشد جمعیت تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت 5/1 تا 2 درصدی کشور بیانگر سیرصعودی این شاخص است. این در حالی است که نرخ مشارکت اشتغال نیز پی‌درپی در حال افزایش است به طور مثال نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار روز به روز در حال افزایش است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: سیرصعودی نرخ جمعیت از یک سو و افزایش نرخ مشارکت از سوی دیگر موجب بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور می‌شود. بنابراین هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا شواهدی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد و حتی بیانگر افزایش این نرخ نیز است.
دکتر محمودی اشتغال را از نظر کیفیت نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مراکز آماری اعلام می‌کنند که شغل ایجاد شده است اما کیفیت شغل با عوامل مختلفی چون رضایت شغلی، نوسانات شغلی و دوره‌های شغلی اندازه گرفته می‌شود.
مراکز آمار باید به این شاخص‌ها نیز بپردازند چرا که شغل بدون کیفیت بهره‌وری پایین و عدم ثبات شغلی را در پی خواهد داشت و بر بیکاران جامعه می افزاید.
امضاءکننده نامه 57 استاد اقتصاد به رئیس جمهور با بیان اینکه دلایل دیگری بیانگر کاهش نیافتن نرخ بیکاری است افزود: زمانی که دولت مدعی می‌شود نرخ بیکاری کاهش یافته است باید آمار افراد بیمه شده نیز این مطلب را تأیید کند. در صورتی که بررسی این آمار نشانگر آن است که حتی نصف ادعای دولت هم شغل ایجاد نشده است.
دکتر محمودی با اشاره به تعریف بیکاری در گذشته و حال تصریح کرد: آقایان برای بهبود نرخ بیکاری تعریف بیکاری را تغییر داده‌اند. بیش از این در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در دو هفته اخیر بیکار نبوده باشد. اما در تعریف جدید فردی که در هفته قبل از بررسی تنها 2 ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود!
وی ادامه داد: زمانی که تعاریف مشخص را تغییر دهیم طبیعی خواهد بود که چنین آمارهایی استخراج شود. اما این آمارها هم با مبانی نظری اقتصاد و هم با سایر آمارها در تناقض خواهد بود و این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاخص‌های دیگر نیز تحت تأثیر آن قرار گیرند.
دکتر محمودی در خصوص ارائه آمارهای نادرست و تأثیر آن بر اقتصاد گفت: این مسأله بر برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری‌هایی که باید براساس آمار و ارقام صورت گیرد تأثیر گذاشته و آن را از مسیر صحیح خارج می‌کند. از سوی دیگر ارائه آمارهایی که با واقعیت اقتصاد در تضاد است موجب سلب اعتماد عمومی به مراکز رسمی آماری خواهد شد و هزینه‌های مبادله را که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما است را افزایش می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: ارائه آمارهای نادرست پیش از این بر اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است به طور مثال آمارهایی که گویای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباظی است در صورت نادرست ارائه شدن سیاست‌‌گذاری انبساطی را در پی خواهد داشت.
آفتاب: یک اقتصاددان تأکید کرد: ارائه آمار و اطلاعات نادرست سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به بیراهه خواهد کشاند. دکتر وحید محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره آمار اخیر بیکاری که از سوی دولت ارائه شده است گفت: هر ادعایی که با عدد و رقم مطرح می‌شود باید بگونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را در پی داشته تا جامعه آن را بپذیرد.
وی تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد منابع اصلی اشتغال به دو دسته تقسیم می‌شود؛ نخست رشد بنگاه‌های اقتصادی موجود و دوم ایجاد بنگاه‌های جدید. از سوی دیگر دو عامل اصلی می‌تواند اشتغال را کاهش و حتی نابود کند که این دو عامل عبارتست از خروج بنگاه‌های موجود از فعالیت‌های اقتصادی و کوچک شدن بنگاه‌های موجود.
دکتر محمودی ادامه داد: برآیند این چهار عامل، اشتغال خالص در جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به وضعیت کنونی این چهار عامل توجه کنیم متوجه خواهیم شد که در حدود 20 درصد از بنگاه‌ها به طور کامل از فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند. همچنین 10 درصد از بنگاه‌ها نیز کوچکتر از پیش و فعالیت‌های آنها محدود شده است. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که تغییر و رشد محسوسی در دو عامل ایجاد اشتغال یعنی رشد و تأسیس بنگاه‌های اقتصادی جدید مشاهده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی در اقتصاد ایران تعداد بنگاه‌هایی که از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده همواره رشد سریعی دارند بسیار کم و زیر 10 درصد است.
وی با اشاره به تحولات عرضه و تقاضا در بازار کار گفت: می‌توان از این زاویه نیز به بررسی وضعیت اشتغال در کشور پرداخت. باید گفت که در بحث تقاضای اشتغال در حال حاضر تحول خاصی ایجاد نشده است. در طرف عرضه اشتغال اما دو شاخص مهم قابل بررسی «نرخ جمعیت» و «نرخ رشد مشارکت» وجود دارد.
دکتر محمودی با اشاره به شاخص نرخ رشد جمعیت تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت 5/1 تا 2 درصدی کشور بیانگر سیرصعودی این شاخص است. این در حالی است که نرخ مشارکت اشتغال نیز پی‌درپی در حال افزایش است به طور مثال نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار روز به روز در حال افزایش است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: سیرصعودی نرخ جمعیت از یک سو و افزایش نرخ مشارکت از سوی دیگر موجب بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور می‌شود. بنابراین هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا شواهدی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد و حتی بیانگر افزایش این نرخ نیز است.
دکتر محمودی اشتغال را از نظر کیفیت نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مراکز آماری اعلام می‌کنند که شغل ایجاد شده است اما کیفیت شغل با عوامل مختلفی چون رضایت شغلی، نوسانات شغلی و دوره‌های شغلی اندازه گرفته می‌شود.
مراکز آمار باید به این شاخص‌ها نیز بپردازند چرا که شغل بدون کیفیت بهره‌وری پایین و عدم ثبات شغلی را در پی خواهد داشت و بر بیکاران جامعه می افزاید.
امضاءکننده نامه 57 استاد اقتصاد به رئیس جمهور با بیان اینکه دلایل دیگری بیانگر کاهش نیافتن نرخ بیکاری است افزود: زمانی که دولت مدعی می‌شود نرخ بیکاری کاهش یافته است باید آمار افراد بیمه شده نیز این مطلب را تأیید کند. در صورتی که بررسی این آمار نشانگر آن است که حتی نصف ادعای دولت هم شغل ایجاد نشده است.
دکتر محمودی با اشاره به تعریف بیکاری در گذشته و حال تصریح کرد: آقایان برای بهبود نرخ بیکاری تعریف بیکاری را تغییر داده‌اند. بیش از این در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در دو هفته اخیر بیکار نبوده باشد. اما در تعریف جدید فردی که در هفته قبل از بررسی تنها 2 ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود!
وی ادامه داد: زمانی که تعاریف مشخص را تغییر دهیم طبیعی خواهد بود که چنین آمارهایی استخراج شود. اما این آمارها هم با مبانی نظری اقتصاد و هم با سایر آمارها در تناقض خواهد بود و این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاخص‌های دیگر نیز تحت تأثیر آن قرار گیرند.
دکتر محمودی در خصوص ارائه آمارهای نادرست و تأثیر آن بر اقتصاد گفت: این مسأله بر برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری‌هایی که باید براساس آمار و ارقام صورت گیرد تأثیر گذاشته و آن را از مسیر صحیح خارج می‌کند. از سوی دیگر ارائه آمارهایی که با واقعیت اقتصاد در تضاد است موجب سلب اعتماد عمومی به مراکز رسمی آماری خواهد شد و هزینه‌های مبادله را که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما است را افزایش می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: ارائه آمارهای نادرست پیش از این بر اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است به طور مثال آمارهایی که گویای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباظی است در صورت نادرست ارائه شدن سیاست‌‌گذاری انبساطی را در پی خواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید