انتظار از رئیسی درباره سه متهم محکوم به اعدام آبان‌ماه
همه نگاه‌ها به دستان رئیس دستگاه عدلیه است تا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده سه جوان محکوم به اعدام را فراهم کند. آیا قاضی‌القضات با این درخواست میلیونی هم‌وطنانش که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، موافقت خواهد کرد؟ سؤالی که پاسخ به آن با توجه به عملکرد حجت‌الاسلام رئیسی در یک سال و اندی که بر مسند دستگاه قضا نشسته، خیلی دور از ذهن نیست و انتظار برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که حکم سلب حیات برای سه جوان را دارد نیز خواسته‌ای انسانی نیست.
در چند روز گذشته، تأیید حکم اعدام سه جوانی که در حوادث آبان بازداشت شده بودند، با واکنش‌های بسیاری همراه شد. دلیل این امر هم نحوه رسیدگی و نبود اطلاعات از روند برگزاری دادگاه بدوی آنها و متعاقب آن عدم پذیرش حضور وکلای تعیینی آنان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی از پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیسی خبر داد. این خبر خیلی سریع از سوی قوه قضائیه تکذیب شد، البته این تکذیب به معنای رد درخواست نیست؛ زیرا در توضیح قوه قضائیه آورده شد که هنوز درخواست وکلا برای اعمال اعاده دادرسی ثبت نشده است تا تصمیمی در این رابطه گرفته شود. در گزارش میزان از سرنوشت تقاضای اعاده دادرسی آمده است: «درپی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان‌ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها، نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»، در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد؛ اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمان واصل نشده است».
با توجه به سخنان غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست خبری خود با اهالی رسانه که در این تکذیبیه هم به آن اشاره کرده، احتمال تغییر حکم این سه جوان در فرایند دادرسی فوق‌العاده وجود دارد.
ازاین‌رو، در گفت‌وگویی با حسین تاج، وکیل محمد رجبی، یکی از این متهمان، از ضدونقیض‌های پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی و توقف حکم اعدام پرسیدیم که در پاسخ گفت: پذیرش اعاده دادرسی علی‌حده است و ما این درخواست را اوایل هفته آینده ثبت خواهیم کرد و هنوز ثبت نشده است. این وکیل دادگستری توضیح داد: ما (امروز، چهارشنبه) توانستیم درخواست اعمال ماده 477 را تقدیم کنیم. با توجه به حساسیتی که وجود دارد، تصمیم گرفتیم هم درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشیم، هم ماده 474 را تقدیم کنیم.
او در توضیح شرایط استفاده از ماده 474 گفت: ماده 474 تقاضای اعاده دادرسی است که زمانی که پرونده‌ای حکم سالب حیات داشته باشد، با ثبت این درخواست اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. با توجه به همکاری دستگاه قضا با ما و در راستای قول مساعدی که داده بودند که تا قبل از ارجاع پرنده به اجرای احکام بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم، توانستیم امروز پرونده را مطالعه کنیم؛ بنابراین به روند پیش‌روی این پرونده امید بسیار داریم. تاج درباره درخواست اعمال ماده 477 نیز گفت: این ماده همان اعمال ماده 18 سابق است که شامل رسیدگی فوق‌العاده می‌شود؛ البته زمانی که رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با اعمال این ماده و رسیدگی فوق‌العاده موافقت می‌کند. تاج بدون صحبت از اتهامات و مدارک و مستنداتی که منجر به حکم اعدام شده است، فقط تأکید کرد به نتیجه پذیرش درخواست وکلا برای رسیدگی مجدد در این پرونده امید بسیار دارد و با مطالعه پرونده، موارد خلاف بین شرع نیز به دست آمده است. در ادامه این گزارش و با توجه به ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده و نبود اطلاعات دقیق درباره اتهامات و ادله اثبات جرمی که منجر به جرم اعدام شده است، در ادامه با دکتر هوشنگ پوربابایی در رابطه با نفس پذیرش اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 صحبت کردیم.
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، با بیان این مهم که همه اطلاعات ما مبنی‌بر اخبار رسانه‌هاست و از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی نداریم، گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به‌صراحت اعلام شده است از ابتدای تحت نظر قرارگرفتن باید حقوق متهم به او تفهیم شود، خانواده متهم در جریان بازداشت و اتهامات و محل نگهداری متهم قرار داشته باشند و متهم باید وکیل داشته باشد تا در رابطه با اتهامات و اقدامات دادرسی نخستین یا مراحل تحقیق، برای او اقامه دفاع انجام شود. طبق آیین دادرسی کیفری، حضورنداشتن وکیل موجب نقض تحقیقات است؛ زیرا متهم از حقوق خود مطلع نیست و نیاز دارد وکیل برای او اقامه حق کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق تبصره ماده 48، متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات باید وکیلی از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه انتخاب کنند؛ همین امر اختیار وکیل تعیینی را با مشکل مواجه کرده و امیدواریم اگر اعاده دادرسی پذیرفته شد که ان‌شاءلله خواهد شد، وکلای تعیینی این متهمان بتوانند از آنها دفاع کنند. پوربابایی ادامه داد: بازهم طبق مطالب رسانه‌ها، گفته شده در مراحل مقدماتی این متهمان اقرار به جرم داشته‌اند، اما در مراحل بعدی اقرار خود را تکذیب کرده‌اند. در این رابطه باید دو نکته را توضیح بدهم؛ اول اینکه بدون شک حضورنداشتن وکیل و ناآشنایی متهمان به حقوق خود، ممکن است در مراحل تحقیق منجر به اقرار ناخواسته شود؛ به همین دلیل حضور وکیل اساسی و بااهمیت است. نکته دوم هم این است که برعکس دعاوی حقوقی که اقرار ملکه دلایل است، در امور کیفری فقط به صرف وجود اقرار نمی‌توان متهم را محکوم کرد، مگر اینکه ثابت شود اقرار مقرون به واقعیت است؛ یعنی اقرار خالی از شک‌وشبهه باشد و تأیید شود اقرار خالی از هرگونه فشار و مسائل روانی بوده و کاملا صحیح و موجه است، اما زمانی که متهم در دادسرا بدون حضور وکیل اقرار کرده باشد و خصوصیات ذکرشده با تردید مواجهه شوند، باید به قاعده «درأ» رجوع شود. بی‌گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازات‌ها بحث شده، قاعده «درأ» است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، تعزیر هم با شبه‌وشک ساقط می‌شود. او ادامه داد: حتی شنیده‌ایم در موبایل این متهمان فیلم‌هایی از آشوب و اغتشاش وجود داشته که در صورت صحت این امر، حتی اگر این فیلم‌ها به رسانه‌های خارجی ارسال شده باشد، اتهامی که ممکن است متوجه این افراد شود که بنده قائل به آن نیز نیستم، تبلیغ علیه نظام است؛ هرچند تبلیغ باید مستمر باشد و یک‌بار نمی‌شود تبلیغ که اگر باشد هم حکم متهمان سلب حیات نیست، به‌خصوص که فکر نمی‌کنم متهمان سوءنیت خاص داشته باشند و همین امر نیز باید مورد توجه باشد. به گفته این استاد دانشگاه، صدور حکم سلب حیات وسواس و جدیدت بسیار می‌خواهد. واقعیت این است که افکار عمومی از این حکم قانع نشده و تردید درباره خلاف شرع‌بودن حکم ایجاد شده است که با پذیرش اعمال ماده 477 و رسیدگی مجدد در شعبه ویژه دیوان عالی کشور، باید تمام مراحل دادرسی مورد بررسی قرار بگیرد تا دادرسی دقیق‌تر و منصفانه‌تری را با حضور وکلای تعیینی متهمان شاهد باشیم. او ادامه داد: براساس همین اخبار رسانه‌ها، وکلای تعیینی متهمان در دادگاه بدوی و بعد در دیوان عالی کشور، حتی امکان مطالعه پرونده را نیافته‌اند و همین عوامل و شبهات دیگر سبب می‌شود تأکید کنم قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» نیز در مجازات تعزیری قابل اعمال بوده و بهتر است رسیدگی مجدد انجام شود. بر اساس این گزارش، لازم به توضیح است طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبه‌ای ویژه رسیدگی جدید انجام شود. همچنین در صورت ثبت اعاده دادرسی، طبق ماده 474، حکم اعدام متوقف می‌شود تا نتیجه درخواست رسیدگی شود.
