نگرانی بخش خصوصی از برخورد‌های دولتی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمعی از اعضای گروه خواستاران تحول و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یك نشست خبری مسائل و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را بیان و نسبت به «حركت‌های انفعالی» هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اظهار نگرانی كردند.

در این نشست پدرام سلطانی، یكی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و از روند این واگذاری‌ها انتقاد كرد.

وی با بیان اینكه در حال حاضر در خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قانون مشخصی وجود ندارد تاكید كرد: با وجود نبود چنین قانونی اولین سوال ما این است كه واگذاری‌های اخیر تحت چه قانونی انجام شده است و در حالی كه تدوین لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با ضعف‌ها و نواقصی روبه‌رو شده و صحبت از قانون دیگری برای تكمیل آن مطرح می‌شود واگذاری‌ها بر چه اصولی پایبند بوده است؟

سلطانی همچنین خاطرنشان كرد: در مدتی كه واگذاری‌های شركت‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس و به عنوان سیستم كشف قیمت انجام شده است عمده خریداران از بخش‌های عمومی‌ غیر دولتی بوده‌اند كه اصطلاحا خصوصی‌سازی عنوان شده است.

به اعتقاد وی روند واگذاری‌های اخیر و میزان مشاركت بخش خصوصی مشخص می‌كند كه فعالان اقتصادی بخش خصوصی آمادگی حضور در واگذاری‌ها را نداشته كه یكی از دلایل بیرونی آن نگرانی سرمایه‌گذاران از نحوه برخورد دولت با آنهاست.

وی افزود: بخش خصوصی هنوز برخورد دولت با بانك پارسیان و نیز بحث اعلام اسامی‌ سرمایه‌گذاران وام گیرنده از بانك‌های دولتی را فراموش نكرده و از سویی نیز نگران افزایش تنش‌های سیاسی است.

سلطانی همچنین شرایط فعلی بانك‌ها كه هنوز قادر به پشتیبانی بخش خصوصی نیستند و نامشخص بودن وضعیت شركت‌ها پس از خصوصی‌سازی را یكی از دلایل دیگر استقبال نكردن بخش خصوصی از واگذاری‌ها عنوان كرد و افزود: برخی از شركت‌های دولتی كه در حال حاضر در روند واگذاری قرار گرفته‌اند از امتیازات، ارتباطات نزدیك با دولت برخوردار بوده‌اند بنابراین معتقدیم كه تا زمان مشخص نشدن تكلیف این امتیازات پس از واگذاری‌ها ارزش واقعی این شركت‌ها مشخص نخواهد شد. چراكه بخش خصوصی هنوز بحث صدرا و سهام آن را پس از انجام واگذاری فراموش نكرده است. لذا معتقدیم دارایی‌های غیر ملموس واحد بنگاه‌های دولتی نیز قبل از واگذاری نیز باید تعیین تكلیف شود.

این عضو هیات نمایندگان همچنین مبهم بودن مدیریت سهام عدالت در بنگاه‌های بزرگ دولتی را نیز یكی دیگر از چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 برشمرد و افزود: بخش خصوصی تاكید دارد كه مابقی آن بخش از سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی كه به سهام عدالت اختصاص می‌یابد به دولت و یا بخش عمومی‌ غیر دولتی واگذار شود.

وی با بیان اینكه تاكنون پنج هزار و 600 میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شده است تصریح كرد كه در همه جای دنیا آزاد‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی بوده است اما متاسفانه علیرغم واگذاری‌هایی كه در داخل كشور انجام شده هیچ آزاد‌سازی در حوزه اقتصاد رخ نداده است كه این موضوع یكی از نگرانی‌های اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شود.

سلطانی در ادامه با اشاره به كل ارزش‌های واحد‌های در شرف واگذاری را كه بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان است، عنوان كرد: اینكه در طی این سال‌ها كشورمان تنها این میزان دارایی انباشته است باعث تاسف است چراكه ما در این سال‌ها بیش از 700 میلیارد دلار نفت به فروش رسانده‌ایم اما متاسفانه تنها در حدود 50 میلیارد را به سرمایه تبدیل كرده‌ایم. واقعا سوال اینجاست كه مابقی آن چه شده است؟ و چرا ثروت كشورمان در حال حاضر به این میزان كاهش یافته است؟‌!

به اعتقاد او روند فعلی حفظ سرمایه‌های كشور نشان دهنده آن است كه مطلوبیت اقتصادی در كشورمان رو به نزول بوده و در این فضا برای انجام معاملاتی با وسعت بالا جایی وجود ندارد.

سلطانی در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در انتخاب وزیر صنایع توانمند در شرایط فعلی تاكید كرد و گفت: سوابق كاری و البته اظهارنظر‌های اخیر وزیر پیشنهادی وزارت صنایع و معادن بیانگر آن است كه ایشان در بخش صنعت از تجربه كافی برخوردار نیستند و قطعا سه ماه گذشته فرصت خوبی برای شناختن توانمندی‌های وی محسوب می‌شد البته از سویی نیز اخیرا وی كه میهمان اتاق بازرگانی بود اكثر سوال‌های بخش خصوصی را بدون پاسخ گذاشت كه بیانگر احاطه نداشتن وی به صنعت كشور است و ادعای اینكه تا 9 ماه آینده صادركننده سیمان خواهیم شد نشان می‌دهد كه رویكرد وی نیز در بحران سیمان و نیز سایر موارد همان رویكرد جایگزینی واردات است.

وی افزود: اعتقادی كه وزیر پیشنهادی درباره سهمیه‌بندی بنزین دارد نشان می‌دهد كه وی دخالت دولت در اقتصاد را قبول داشته و به اقتصاد دستوری توجه بیشتری دارد تا اقتصاد بازار، بنابراین با وضعیت موجود معتقدیم كه چنین رویكردی مناسب وضعیت فعلی نیست و مجلس شورای اسلامی‌ با توجه به شرایط حساس فعلی باید دقت بیشتری در زمینه انتخاب مدیران تراز اول كشور داشته و به دنبال رهبر باشد تا رهرو.

دكتر فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینكه انتظارات فعالان اقتصادی در دور جدید فعالیت هیات نمایندگان اتاق تهران هنوز آن گونه كه باید برآورده نشده است تصریح كرد: بر خلاف توقعاتی كه از اعضای جدید اتاق بازرگانی وجود داشت توجه اتاق به صدور كارت بازرگانی و یا انتشار یك خبرنامه محدود شده و اتاق حركت‌های انفعالی در برابر تغییرات اقتصادی در كشور از خود نشان می‌دهد.

وی گفت: پیش از انجام انتخابات هیات رییسه اتاق ایران درباره ارائه برنامه خود برای چهار سال آینده و سیاست‌های اجرایی آن به هیات نمایندگان قول مساعد داده بود كه متاسفانه تا به امروز هیچ نوع برنامه‌ای ارائه نشده است.

به اعتقاد وی نتیجه این بی برنامگی موجب شده است كه جلسات ماهیانه اتاق تهران هیچ نوع خاصیتی برای فعالان اقتصادی نداشته باشد و به جلساتی تبدیل شود كه تنها چند نفر در آن سخنرانی كرده و اخبار تكراری ارائه كنند.

فزونی گفت: هیات نمایندگان و اعضای اتاق تهران از هیات رییسه انتظار دارند كه درباره مسائل اقتصادی كه عمده آنها در پایتخت تاثیرات بسیاری به دنبال دارد اظهار نظر كرده و نظرات فعالان را به گوش همگان برساند، این در حالی است كه در این مدت رییس اتاق تنها درباره سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به بیان سخنان تكراری اقدام كرده است و متاسفانه واكنش انفعالی نسبت به مسائل مهم اقتصادی همچون اصل 44 قانون اساسی، تورم، تدوین برنامه پنجم توسعه و حتی سهمیه‌بندی بنزین از خود نشان داده است.

این عضو هیات نمایندگان بر لزوم تلاش بیشتر هیات رییسه اتاق تهران و نیز هیات نمایندگان این اتاق تاكید كرد و خواستار تعامل بیشتر هیات رییسه با هیات نمایندگان اتاق تهران شد.

وی همچنین با اشاره به تاكید بند (د) ماده 16 قانون اتاق‌های بازرگانی بر تشكیل كمیسیون‌ها و تغییر آنها مشروط به تصویب هیات نمایندگان، خاطرنشان كرد: تا پیش از این دو كمیسیون داخلی و عضویت در اتاق تهران فعالیت داشتند به طوری كه هیات نمایندگان از طریق این دو كمیسیون اجازه نظارت بر آنچه در اتاق رخ می‌دهد را می‌یافت اما در حال حاضر هر دو این كمیسیون‌ها از سوی هیات رییسه بدون داشتن مصوبه هیات نمایندگان حذف شده است.

فزونی تصریح كرد: هیات نمایندگان اتاق تهران برای فعالیت مجدد این دو كمیسیون نامه‌ای را به امضای 24 نفر از اعضای هیات نمایندگان رسانده است كه در آن بر لزوم احیای مجدد این دو كمیسیون تاكید شده است.

وی همچنین با اشاره به غیبت چهار نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران شامل محمدرضا بهزادیان، علی‌نقی خاموشی و نیز دو تن از معاونان وزارت صنایع و معادن خواستار حل موضوع حضور آن‌ها و یا جایگزینی این چهار نفر در هیات نمایندگان شد و عنوان كرد: همه مشكلاتی كه در حال حاضر پیش روی هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفته موجب ایجاد نوعی دل سردی شده است كه امیدواریم با تصمیمات منطقی این روند تغییر یابد.



در ادامه محسن بهرامی‌ یكی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران ـ نیز مسائل بانكی و عملكرد شبكه بانكی كشور در مواجهه با تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد و به تاثیرات بانكی ناشی از تحریم‌های اقتصادی اشاره كرد و افزود: پس از اعلام قطعنامه دوم كه تحت عنوان تحریم بخشی از فعالیت‌های اقتصادی علیه ایران انجام شد دامنه آن فعالیت‌های شبكه بانكی را حتی در كشور‌های عمده همچون ایتالیا و آلمان را تحت تاثیر قرار داد به طوری كه بانك‌های داخلی متهم به پشتیبانی مالی و پولی از دستگاه‌هایی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای شدند به طوری كه در حال حاضر حتی در مناطق آزاد هم فعالیت بانك‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده و گشایش LC به ویژه برای واحد‌های تولیدی كه نیاز به واردات مواد اولیه دارند با چالش جدی روبه‌رو است.

وی با اظهار تاسف از اینكه شبكه بانكی كشور برنامه جدی برای خنثی‌سازی مشكلات و تنگنا‌های پولی و مالی در حوزه بین الملل پیش‌بینی نكرده است افزود: شبكه بانكی كشور علاوه بر نداشتن برنامه اخیرا به بهانه وصول مطالبات معوق خود از فعالان اقتصادی در یك همسویی ناخواسته مشكلات بین المللی و داخلی تولیدكنندگان را تشدید می‌كند.

بهرامی‌ با بیان اینكه تولیدكنندگان از سوی بانك‌ها جلب و توقیف شده‌اند عنوان كرد: مدیران بنگاه‌های اقتصادی خواستار ارائه طرح مدون از سوی دولت برای كاهش اثرات بانكی و تعدیل برخورد‌های شبكه بانكی كشور هستند.

وی تاكید كرد: معتقدم كه سیستم بانكی كشورمان ناخواسته در همسویی با جریان تحریم قرار گرفته و ادامه این روند می‌تواند به توقف و تعطیلی واحد‌های تولیدی و نیز توسعه بیكاری بیانجامد كه قطعا بازگشت به وضعیت قبلی نیز هزینه‌های بسیاری را به نظام تحمیل خواهد كرد.

بهرامی‌ همچنین از وجود تناقض در برخی آمار‌ها در زمینه صرفه‌جویی مصرف سوخت پس از سهمیه‌بندی سخن گفت و افزود: بر اساس ادعای ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از زمان سهمیه‌بندی بنزین از خروج قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین جلوگیری شده است. در حالی كه طبق اعلام ستاد تبصره 13 از زمان سهمیه‌بندی تاكنون مصرف بنزین روزانه 10 میلیون لیتر كاهش یافته است. معتقدیم جمع جبری ساده این آمار نشان می‌دهد كه مهمترین اثر سهمیه‌بندی همان جلوگیری از قاچاق بنزین بوده است. اما هیچ تاثیری در ترافیك و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها نداشته است.

به اعتقاد او تنها اقدامی‌ كه در راستای سهمیه‌بندی بنزین انجام شده ایجاد مشكلات حاشیه‌ای و نیز حمل و نقل عمومی‌ بوده است به طوری كه بنزین شهرستان‌ها وسایل نقلیه عمومی‌ به تهران انتقال یافته و موجب تشدید مسائل حمل و نقل عمومی‌ شده و در كنار این مسائل بخش صنعت و معدن نیز از كمبود بنزین دچار آسیب شده است.

وی در ادامه درباره وزیر پیشنهادی وزارت صنایع و معادن نیز گفت: معتقدیم وزیر صنایع پیشنهادی كاملا تحت تاثیر سیاست‌های درون گرایی اقتصاد است و تفكر جایگزینی واردات به جای صادرات دنبال می‌كند در حالی كه سیاست‌های صادراتی یكی از الزامات برنامه‌های توسعه عنوان می‌شود لذا اگر برداشت وزیر صنایع آینده چنین موضوعی باشد این امر برای صنعت و صادرات بسیار خطرناك است.

بهرامی‌ افزود: وزیر صنایع پیشنهادی در بحث واگذاری‌های سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع هم منتقد تصمیم دولت نهم بود و این واگذاری‌ها را واگذاری ظرف به جای چلوكباب عنوان می‌كرد كه این دیدگاه نیز به نفع صنعت نیست و البته در بحث سیمان نیز تناقض در گفتار داشت و در مجموع به نظر نمی‌رسید كه وی از سابقه روشن و تجربه بالای مدیریتی در بخش‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برخوردار بوده و بتواند مسوولیت وزارت صنایع و معادن را بر عهده بگیرد.