پرداخت پاداش مدیران به خودشان
«در‌حال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌كند، خود آن را اجرا می‌كند، خودش نظارت می‌كند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول كم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملكرد خود را بررسی می‌كند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشكل اینجاست كه هیچ‌كس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند».
در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد كه بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افكار عمومی پاسخ داده بود. پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود كه «خودسهامداری» شركت‌های خودروسازی عاملی است كه سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌كند كه سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی كه توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌كنند. طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌كننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینكه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود. رسیدگی به حساب و كتاب خودروسازان كار ساده‌ای نیست. كارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند كه رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌كند اما گویا اوضاع كمی پیچیده‌تر از آن است كه به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شركت‌های خودروسازی ایران اشاره كرده بود.
به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال‌های حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی‌ها به حدود ۱۴.۵ درصد و در خودروسازی دیگر به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به‌این‌ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و... را تعیین كند.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سودهای موهومی پرده برمی‌دارد كه حاصل همین خودسهامداری‌هاست. او می‌گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب‌های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به‌صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شركت به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می‌شود. به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت‌های مالی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو ۸۰۰ میلیارد سود شناسایی کرده كه این یك سود موهوم است.
دورزدن قانون تجارت
اما چگونه خودسهامداری دو شركت خودروسازی ایران سبب می‌شود كه این شركت‌ها هر طور كه دلشان می‌خواهد، رفتار كنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق» درباره صدمات خودسهامداری عنوان می‌كند: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به‌هم‌خوردن ساختار مجمع شركت‌هاست كه به‌واسطه آن عملا قانون تجارت دور می‌خورد.
او اضافه می‌كند: وقتی شركت یك‌مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و هیئت‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب می‌كند. مدیرعامل برای انجام كارهای اجرائی انتخاب می‌شود اما در خودسهامداری، ساختار كارگزار مدیر كه اكنون تبدیل به عرف شده است، به هم می‌خورد.
احمدلو می‌گوید: در شركت‌های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شركت‌های فرعی را منصوب می‌كند كه سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی كه آنها را منصوب كرده، به‌عنوان مدیرعامل این شركت‌ها انتخاب می‌كنند و این سیكلی است كه هیچ كس نمی‌تواند آن را به هم بزند. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: در حالت عادی این‌گونه است كه من به‌عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یك طرح توسعه در سنگال یا كاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا كنم. به گفته او در یك سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می‌شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس‌پلن) آن بررسی می‌شود. بعد از چكش‌كاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می‌شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌كند: در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هر ماه یك سیستم كنترلی برنامه‌ها را بررسی می‌كند كه كارهای اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حركت نكرده بود، مؤاخذه می‌شود. در صورت درخواست بودجه اضافه‌تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینكه پروژه تمام شد، ارزیابی می‌كنند كه مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می‌شود.
او می‌گوید: اما در‌حال‌حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌كند، خود آن را اجرا می‌كند، خودش نظارت می‌كند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول كم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملكرد خود را بررسی می‌كند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشكل اینجاست كه هیچ كس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می‌كنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می‌كنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می‌شود اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.
عدم پاسخ‌گویی مدیرعامل به سهامداران
به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است كه كل شركت را به یك مدیرعامل وابسته می‌كنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می‌شود. یك نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می‌كند و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ‌گو نیست و اگر فردا رئیس‌جمهور گفت قیمت پراید 20 میلیون تومان ولی قیمت تمام‌شده آن 40 میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می‌كند ببیند رئیس‌جمهور چه می‌گوید. او اضافه می‌كند: سال گذشته از خرداد‌ماه معلوم بود قیمت تمام‌شده پراید 40 میلیون تومان و بیشتر است تا آبان‌ماه كه دستور از ریاست‌جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه تأكید می‌كند: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می‌كند. مدیرعامل از كسی می‌ترسد كه او را منصوب كرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نكرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش كند و بجنگد. به‌این‌ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی كسانی می‌شود كه مدیرعامل را منصوب كرده‌اند؛ یعنی منافع آنها قربانی نهادهای سیاسی می‌شود.
به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می‌كند و می‌بیند كه مدیرعامل منافع او را در نظر نمی‌گیرد از سیستم منفك شده و به سراغ شركت‌های دیگر میرود.
احمدلو می‌گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی‌ها افزایش یافته است، ولی از سال 90 به بعد كسی كه سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی‌ای نداشت.
او عنوان می‌كند: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در دنیا در قالب «اصل خطر اخلاقی» مطرح می‌شود. در ایران شاهد تمام بندهای این اصل هستیم.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شركت‌های خودروسازی بلوكه می‌شود؛ درحالیكه می‌توانند آن را آزاد كرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه كنند.
او اضافه می‌كند: در دیگر نقاط جهان 10 درصد كار را خودروساز انجام می‌دهد و 90 درصد از منابع خارجی تأمین می‌شود اما در ایران برعكس است و می‌بینید شركت‌های مختلف یک خودروسازی 52 هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیك هشت تا 9 هزار پرسنل دارد درحالیكه اگر شركت‌های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل كنند، هم خودسهامداری برطرف می‌شود و هم چابك‌سازی اتفاق می‌افتد اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می‌دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.
