وام کرونا دور از دسترس بنگاه‌ها
آمارها حاکی از این است که کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا رغبتی برای دریافت تسهیلات حمایتی تصویب شده در ستاد ملی مقابله با کرونا ندارند و استقبال کمی داشته‌اند و بررسی‌های دقیق‌تر به همراه پرس‌وجو از کارفرمایان و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع بیماری کووید-۱۹، باوجود نیاز فوری به منابع مالی و به دلایلی دیگر که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود از گرفتن وام پرهیز کرده‌اند!
هراس بنگاه‌های کوچک از ایجاد تعهد بلندمدت در حفظ اشتغال موجود و ناکامی بنگاه‌های بزرگ در بوروکراسی پیچیده بانک‌ها و سنگ‌اندازی دست‌های نامرئی در مسیر تشکیل پرونده، از عمده‌ترین دلایل استقبال پایین آسیب‌دیدگان از دریافت تسهیلات حمایتی کرونا بوده است؛ تا جایی که برخی از کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که واقعا عزمی برای ساده‌سازی دسترسی بنگاه‌های آسیب‌دیده به تسهیلات حمایتی وجود ندارد.
۷۵هزار میلیارد تومان برای ارتش آسیب‌دیدگان
از همان نخستین روزهای وضع محدودیت‌های اجتماعی برای مهار کرونا، دولت در ستاد مقابله با کرونا متعهد شد برای جبران خسارت‌های تحمیل شده به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین حراست از اشتغال موجود، ۷۵هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اختصاص دهد. بانک مرکزی نیز بلافاصله با آزادسازی ۲۵هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک‌ها و جلب نظر مساعد آنها برای اختصاص ۵۰ هزارمیلیارد تومان از منابع داخلی خود به حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا؛ کل منابع موردنیاز طرح را تأمین کرد.
پیرو مصوبه ستاد مقابله با کرونا، ۳نوع وام حمایتی با مبالغ ۶، ۱۲ و ۱۶میلیون تومان برای ۳گروه از آسیب‌دیدگان کرونا پیش‌بینی شد؛ وام ۶میلیونی برای بیمه خویش‌فرمایی مانند رانندگان مسافربر درون‌شهری و برون‌شهری، وام ۱۲میلیونی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های کرونا و وام ۱۶میلیونی برای کارفرمایان و بنگاه‌هایی که به‌اجبار در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل شدند و اشتغال خود را حتی در مقیاسی کوچک‌تر حفظ کردند. در جریان بررسی اثرات اقتصادی کرونا، برآوردهای معاونت اشتغال وزارت کار نشان می‌دهد از آغاز شیوع کرونا در ایران حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند که جمعا حدود ۶میلیون شاغل شامل ۳میلیون‌و۲۰۰هزار نفر شاغل بیمه‌شده و ۲میلیون‌و۸۰۰هزار نفر شاغل فاقد بیمه را در اختیار داشتند و باید تمهیداتی برای حمایت از آنها اندیشیده می‌شد. اعطای بیمه بیکاری به بیمه‌شدگانی که به‌واسطه کرونا قادر به ادامه فعالیت در بنگاه اقتصادی خود نبودند یکی از راهکارهایی بود که باید تزریق ۵هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری در دستور کار قرار می‌گرفت اما سیاست اصلی بر حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌ها برای حفظ شاغلان خود استوار شد.
در ادامه با فراخوان وزارت کار، وزارت صنعت و استانداری‌ها، آسیب‌دیدگان کرونا اعم از نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده دریافت وام دعوت شدند؛ اما درنهایت بخش بسیار کمی از این منابع به پرداخت تسهیلات اختصاص یافت که البته به «عدم‌استقبال آسیب‌دیدگان کرونا از دریافت تسهیلات حمایتی» تعبیر شد. این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این ماجرا فراتر از استقبال نکردن بوده و مسائل دیگری نیز وجود داشته که آسیب‌دیدگان را در استفاده از این تسهیلات ناکام کرده است.
آسیب‌دیدگان کرونا می‌ترسند
فارغ از روایت آمارها از استقبال پایین آسیب‌دیدگان کرونا از تسهیلات حمایتی، کارفرمایان نیز این مسئله را قبول دارند؛ اما خوانش آنها از این ماجرا قدری با خوانش آمارها و دستگاه‌های دولتی متفاوت است. علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم‌استقبال فعالان اقتصادی از تسهیلات حمایتی را نبود ضمانت کافی برای تداوم کسب درآمد و پرداخت اقساط می‌داند؛ چراکه به عقیده او کسب‌وکارها به این مسئله فکر می‌کنند که اگر این تسهیلات را دریافت کردند، آیا تقاضایی برای کالا و خدمات آنها وجود دارد که قادر به تسویه اقساط این تسهیلات باشند یا نه. در حقیقت این اظهارنظر، معقولانه‌ترین تفسیری است که مدیران وزارت کار از دلیل این اتفاق داشته‌اند؛ اما ازنظر فعالان اقتصادی، این موضوع تمام ماجرا نیست.
مصائب تسهیلات ضدکرونا
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور، هراس بنگاه‌های اقتصادی از دریافت تسهیلات کرونا را تأیید می‌کند، منتها می‌گوید: این هراس بیش از آنکه مربوط به ناتوانی در بازپرداخت اقساط باشد، به ترس بنگاه‌های اقتصادی از ایجاد تعهدات بلندمدت در قبال تسهیلاتی است که رقم بالایی نیز محسوب نمی‌شود.
اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه کرونا برخی از کسب‌وکارها به‌خصوص در حوزه خدمات را با مشکل جدی مواجه کرده، می‌افزاید: در شرایط فعلی، نامشخص بودن اتمام کرونا و همچنین نوسانات قیمتی که در بازار اتفاق می‌افتد، حاشیه سود بسیاری از فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده و حتی صرفه اقتصادی آن از بین رفته است؛ درنتیجه صاحبان برخی کسب‌وکارها به‌جای ادامه کار با دریافت تسهیلات کرونا، به گزینه تعطیلی فعالیت فکر می‌کنند.
او با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال و تداوم فعالیت، سیاست اصلی همه کسب‌وکارهاست، اظهار می‌کند این سیاست تا جایی قابل‌اجراست که زیان ناشی از آن به ضرر و زیان جدی به بنگاه منجر نشود؛ درحالی‌که فعلا، بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا هم با احتمال محدودیت‌های جدید در سایه استمرار کرونا روبه‌رو هستند و هم به‌واسطه شرایط ویژه اقتصادی، با عدم‌اطمینان نسبت به آینده مواجه هستند.
به گفته آهنی‌ها، برخی از آسیب‌دیدگان کرونا مانند صنعت هتلداری نمی‌توانند با دریافت تسهیلات کرونا نسبت به نگهداری نیرو متعهد شوند و بر همین اساس طالب دریافت آن نیستند. نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی می‌افزاید: آن دسته از فعالان اقتصادی که می‌توانند در قبال این تسهیلات به حفظ اشتغال متعهد شوند و بدون کسب سود به فعالیت ادامه دهند، به مسائلی مانند مالیات و بیمه و عوارض هم فکر می‌کنند که در دوران پس از کرونا از سوی سازمان‌های مربوطه پیگیری خواهد شد و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای این بنگاه‌ها به‌دنبال داشته باشد درحالی‌که این بنگاه‌ها فقط موجودیت خود را در دوره کرونا حفظ کرده‌اند و سود و بهره‌ای از فعالیت خود نبرده‌اند.
به عقیده او، گزینه استفاده از تسهیلات حمایتی کرونا برای کسب‌وکارهایی که نتوانند با این وام ۴۰ تا ۵۰درصدی ظرفیت خود را فعال کنند، گزینه معقولی نیست و ترجیح می‌دهند کاملا متوقف شوند یا با نیرو و هزینه کمتر فعال بمانند.
دلایل ناکامی خواستگاران وام کرونا
آمارها نشان می‌دهد روال پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به حدی آهسته و بی‌رمق بوده که مثلا در پایتخت از مجموع ۱۰هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به این کار، فقط حدود هزار و ۲۶۰میلیارد تومان یعنی حدود ۱۲.۶درصد از کل منابع به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است؛ درحالی‌که اظهارات یک کارفرمای حوزه خدمات با ۳۱کارگر نشان می‌دهد برخی از مراحل فرایند دریافت تسهیلات کرونا با ارقام به‌خصوص در مورد تأمین وثایق موردنیاز، به‌گونه‌ای است که عملا بنگاه‌ها قادر به تکمیل پرونده بانکی نیستند و مجبورند عطای تسهیلات را به لقای آن ببخشند. از سوی دیگر کارفرمایان صنایع بزرگ نیز معتقدند تلاش‌هایی برای پرداخت نشدن این تسهیلات انجام می‌شود و گویی قرار است این منابع در خدمت بنگاه‌های خاص مانند خودروسازی قرار گیرد.
یکی از کارفرمایان صنایع غذایی به سنگ‌اندازی‌های مداوم در مسیر دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید: واحد تولیدی ما به‌واسطه موافقت با دورکاری کارگران در موج اول و دوم کرونا و پرداخت دستمزد کامل به آنها، دچار ضرر و زیان شده و قادر به ادامه فعالیت نیست؛ اما هیچ مرجعی این واحد تولیدی را جزو آسیب‌دیدگان کرونا محسوب نمی‌کند. نکته دیگری که یکی از خواستگاران تسهیلات حمایتی به‌عنوان مانع دستیابی به تسهیلات حمایتی مطرح می‌کند، بوروکراسی بانکی و قواعد معمول بانک‌ها برای پرداخت وام به مشتریان است.
این کارفرمای آسیب‌دیده از محدودیت‌های کرونا می‌گوید: داشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق ازجمله مسائلی است که باعث می‌شود بانک‌ها برای وام‌دهی به کسی که کسب‌وکار او در اثر کرونا با مشکل جدی مواجه شده و بدهکار است، همکاری نکنند. در حقیقت شرط بانک‌ها برای پرداخت وام به آسیب‌دیده کرونا این است که بدهکار نباشد و این در شرایط فعلی اقتصاد یک خواسته نامعقول است، چراکه اگر بنگاهی آسیب‌دیده نبود به دنبال وام نمی‌رفت.
وثیقه‌های آسان اما سخت
بر اساس دستورالعمل‌های مربوط به اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، دریافت وام‌های ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی فقط با ارائه سفته یا چک امکان‌پذیر است؛ اما بنگاه‌هایی که ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند، علاوه بر سفته یا چک، یک ضامن نیز نیاز دارند که می‌تواند یک واحد اقتصادی یا یک کارمند دارای گواهی کسر اقساط از حقوق باشد. بر اساس این دستورالعمل، هرچه رقم وام کلان‌تر باشد، وثایق آن نیز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود به‌گونه‌ای که وثیقه وام ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی شامل‌سفته یا چک و دو ضامن کارمند است و وام ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی علاوه بر چک یا سفته به سه ضامن کارمند به‌عنوان وثیقه نیازمند است. البته مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که برای تسهیلات بیش از ۱۸۰ میلیون تومان، متقاضیان وام باید از سوی صندوق‌های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک وثایق متعارف ارائه کنند. در حقیقت تمام بنگاه‌هایی که ۱۱ کارکن دارند و در دوره کرونا به‌اجبار تعطیل شده‌اند و تمام بنگاه‌هایی که دارای ۱۵ کارکن و بیشتر هستند و از کرونا آسیب‌دیده‌اند، برای تهیه وثیقه مشمول این بند هستند و این یعنی آغاز بوروکراسی پیچیده بانکی برای قبول وثیقه‌هایی که گاه تامین آن از توان بنگاه آسیب‌دیده خارج است.
