پذیرش واقعیت؛ گام اول در مهار تورم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - یک اقتصاد دان تاکید کرد: اولین قدم برای مبارزه با تورم شناخت ماهیت و علل ایجاد آن است. اگر دولت قصد مهار تورم را داشته باشد، ابتدا باید واقعیت وجود یک تورم بالا را بپذیرد و سپس علل اصلی وقوع تورم را شناسایی و به تناسب با آن راهکارهای برخورد را به کار گیرد.
دکتر وحید محمودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: نظر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تورم و گرانی‌های اخیر مربوط به وجود تورم جهانی است نمی تواند دلیل و توجیه قابل قبولی برای چنین وضعیتی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تورم در ایران پدیده‌ای چند وجهی و دارای منشاء متفاوت است تاکید کرد: در سال‌های اخیر در تورم جهانی اتفاق عمده‌ای جزء افزایش قیمت انرژی نیفتاده است. درست است که در مجموع افزایش قیمت نفت اثر تورمی از جمله بر کشور‌های صادر کننده نفت دارد، اما نحوه مواجه مدیریت اقتصادی کشور در میزان اثر پذیری تورم جهانی علی‌الخصوص آثار تورمی افزایش قیمت نفت، باید مورد توجه و برسی قرار گیرد.
وی گفت: یکی از راهبردهای دولت برای کنترل تورم داخلی افزایش بی‌رویه حجم واردات است که بطور طبیعی قیمت کالاهای وارداتی متاثر از شرایط بین‌المللی است. در این شرایطی تحریم و فشارهای بین‌المللی و افزایش تنش در روابط خارجی بشدت بر هزینه‌های معاملاتی ما تاثیر می‌گذارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: هزینه‌های تامین مالی از خارج از کشور افزایش قابل توجهی یافته لذا آن بخش از تورم که منشاء خارجی دارد بیشتر ناشی از گران شدن تامین مالی و بیمه‌ای و تامین کالا از خارج است. همینطور ناتوانی در مدیریت منابع مازاد نفتی و ورود آن به اقتصاد ملی و تحریک طرف تقاضا عامل مهم دیگری است که باید در دو سطح مورد تحلیل قرار گیرد.
محمودی توضیح داد: اول آنکه چقدر ما در افزایش جهانی قیمت نفت موثر بوده‌ایم و آیا برآیند این افزایش به نفع ما است یا خیر؟ دومین مسئله‌ای که در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی مدیریت منابع مازاد نفتی است.
وی به دلیل دیگر افزایش تورم در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: مهمترین عامل افزایش تورم منشاء داخلی است و عوامل متعددی در ایجاد آن سهیم هستند. به زعم ساختار گرایان علت تورم به نبود تعادل ساختاری در نظام اقتصادی مربوط می‌شود و راهکارهای آن معطوف به خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه مبادله و رفع موانع سرمایه‌گذاری است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در کنار عوامل ساختاری در دو سال اخیر، دولت به دلیل در دست داشتن منابع مازاد نفتی و دامن زدن به مطالبات مردم و به طبع آن رشد تقاضای کل جامعه باعث رشد فزاینده حجم نقدینگی و تمایل به مصرف بیشتر شده، بطوری که با رشد حدود 50 درصدی نقدینگی مواجه هستیم که یکی از دلایل آن رشد پایه پولی و دیگری متعهد نبودن دولت به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها بوده است.
وی افزود: درهمین ارتباط بر اساس آمارها حجم بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/175 درصد رشد داشته است.
دکتر محمودی در پایان تاکید کرد: در کنار این اتفاق اگر انتظارات و سیاست‌های دستوری دولت در الزام بانک‌ها به ارائه اعتبارات و در طرف عرضه، نرخ کند رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد فضای کسب و کار، کاهش هزینه مبادله و امنیت اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم به خوبی متوجه جهت گیری های نادرست اقتصادی و ناتوانی مدیریت اقتصادی دولت خواهیم شد. بنابر این علت اصلی تورم را باید در ناکارآمدی سیاست‌های دولت جستجو کرد.
آفتاب - یک اقتصاد دان تاکید کرد: اولین قدم برای مبارزه با تورم شناخت ماهیت و علل ایجاد آن است. اگر دولت قصد مهار تورم را داشته باشد، ابتدا باید واقعیت وجود یک تورم بالا را بپذیرد و سپس علل اصلی وقوع تورم را شناسایی و به تناسب با آن راهکارهای برخورد را به کار گیرد. دکتر وحید محمودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: نظر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تورم و گرانی‌های اخیر مربوط به وجود تورم جهانی است نمی تواند دلیل و توجیه قابل قبولی برای چنین وضعیتی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تورم در ایران پدیده‌ای چند وجهی و دارای منشاء متفاوت است تاکید کرد: در سال‌های اخیر در تورم جهانی اتفاق عمده‌ای جزء افزایش قیمت انرژی نیفتاده است. درست است که در مجموع افزایش قیمت نفت اثر تورمی از جمله بر کشور‌های صادر کننده نفت دارد، اما نحوه مواجه مدیریت اقتصادی کشور در میزان اثر پذیری تورم جهانی علی‌الخصوص آثار تورمی افزایش قیمت نفت، باید مورد توجه و برسی قرار گیرد.
وی گفت: یکی از راهبردهای دولت برای کنترل تورم داخلی افزایش بی‌رویه حجم واردات است که بطور طبیعی قیمت کالاهای وارداتی متاثر از شرایط بین‌المللی است. در این شرایطی تحریم و فشارهای بین‌المللی و افزایش تنش در روابط خارجی بشدت بر هزینه‌های معاملاتی ما تاثیر می‌گذارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: هزینه‌های تامین مالی از خارج از کشور افزایش قابل توجهی یافته لذا آن بخش از تورم که منشاء خارجی دارد بیشتر ناشی از گران شدن تامین مالی و بیمه‌ای و تامین کالا از خارج است. همینطور ناتوانی در مدیریت منابع مازاد نفتی و ورود آن به اقتصاد ملی و تحریک طرف تقاضا عامل مهم دیگری است که باید در دو سطح مورد تحلیل قرار گیرد.
محمودی توضیح داد: اول آنکه چقدر ما در افزایش جهانی قیمت نفت موثر بوده‌ایم و آیا برآیند این افزایش به نفع ما است یا خیر؟ دومین مسئله‌ای که در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی مدیریت منابع مازاد نفتی است.
وی به دلیل دیگر افزایش تورم در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: مهمترین عامل افزایش تورم منشاء داخلی است و عوامل متعددی در ایجاد آن سهیم هستند. به زعم ساختار گرایان علت تورم به نبود تعادل ساختاری در نظام اقتصادی مربوط می‌شود و راهکارهای آن معطوف به خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه مبادله و رفع موانع سرمایه‌گذاری است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در کنار عوامل ساختاری در دو سال اخیر، دولت به دلیل در دست داشتن منابع مازاد نفتی و دامن زدن به مطالبات مردم و به طبع آن رشد تقاضای کل جامعه باعث رشد فزاینده حجم نقدینگی و تمایل به مصرف بیشتر شده، بطوری که با رشد حدود 50 درصدی نقدینگی مواجه هستیم که یکی از دلایل آن رشد پایه پولی و دیگری متعهد نبودن دولت به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها بوده است.
وی افزود: درهمین ارتباط بر اساس آمارها حجم بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/175 درصد رشد داشته است.
دکتر محمودی در پایان تاکید کرد: در کنار این اتفاق اگر انتظارات و سیاست‌های دستوری دولت در الزام بانک‌ها به ارائه اعتبارات و در طرف عرضه، نرخ کند رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد فضای کسب و کار، کاهش هزینه مبادله و امنیت اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم به خوبی متوجه جهت گیری های نادرست اقتصادی و ناتوانی مدیریت اقتصادی دولت خواهیم شد. بنابر این علت اصلی تورم را باید در ناکارآمدی سیاست‌های دولت جستجو کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید