55 دلار قیمت پیشنهادی وزارت نفت در بودجه
ظرفیت ذخایر بنزین کشور محرمانه است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- وزیر نفت در خصوص بودجه سال 87 و رقم پیشنهادی وزارت نفت به ازای هر بشكه نفت تاكید كرد: در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی امسال تبصره‌ها حذف شده، ولی در چارچوب‌های بودجه و سهمیه وزارتخانه غیر از رشدی كه هر سال داده می‌شود، تغییری نداشته‌ایم. در این راستا قیمت هر بشكه نفت نیز باید از سوی دولت تعیین شود؛ ولی پیشنهاد وزارت نفت برای قیمت هر بشكه نفت بین 50 تا 55 دلار بوده است.
غلامحسین نوذری، در یک نشست مطبوعاتی با بیان این كه سیاست كلی وزارت نفت در ارتباط با تامین بنزین و گازوئیل این است كه تمام ظرفیت ذخیره‌ها تكمیل باشد، اظهار داشت: مشكلی برای تامین مالی نداریم، زیرا سال‌های گذشته هم این روند بوده و در زمان مناسب مجوز‌های خاص گرفته شده است.
وی درباره تحویل بنزین به خودرو‌های دولتی و نظامی به قیمت آزاد و شرایط بازپس‌گیری این هزینه از آن‌ها توضیح داد: در حال حاضر خودرو‌های دولتی و نظامی برای هر لیتر بنزین 100 تومان پرداخت می‌كنند و برای 500 تومان دیگر نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته شده تا سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی كه این هزینه را پرداخت نمی‌كنند به صورت مستقیم از بودجه آن‌ها كسر شود و به حساب شركت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی واریز شود.
نوذری ظرفیت ذخایر بنزین در كشور را جزو اطلاعات محرمانه است و گفت: هیچ محدودیت و مشكلی برای تامین بنزین نداریم.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره ساختار وزارت نفت و انتقاد وزیر به اساسنامه فرستاده شده به دولت توضیح داد: در نظر داریم شركت‌های ملی گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و نفت به موازات یكدیگر زیر نظر وزارت نفت كار كنند. براساس مسوولیت‌های این شركت‌ها و شرایط توسعه آن‌ها و همچنین با توجه به اصل 44 قانون اساسی لازم است در اساسنامه جدید كه قرار است شركت‌های گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش زیر نظر شركت ملی نفت فعالیت كنند، تجدیدنظر شود. البته نامه پس گرفتن این اساسنامه جدید را هنوز ارسال نكرده‌ایم.
به گفته او برای نمونه شركت ملی گاز با برنامه‌های توسعه‌ای، حجم كار و نوع سرمایه‌گذاری كه دارد، از برخی از وزارتخانه‌ها نیز مسوولیت بتشری دارد و لازم است نسبت به شیوه عملیات این شركت نگاه جدید داشته باشیم.
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان این كه در دو سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، افزود: از ابتدای سال تاكنون درآمد نفتی حدود ماهانه 500 میلیون دلار معادل 40 میلیارد دلار بوده است كه پیش‌بینی می‌كنیم تا پایان سال به مجموع 60 میلیارد دلار برسد. در این راستا نسبت به بودجه صرفه‌جویی شده از محل سهمیه‌بندی بنزین، دولت بدون اجازه مجلس شورای اسلامی امكان استفاده حتی یك دلار را ندارد و باید مطابق قانون بودجه استفاده كند.
نوذری خاطرنشان كرد: در حال حاضر در رابطه با توسعه میادین درخواست‌های زیادی به ما داده شده است. برای نمونه مجموع ارزش دو قرارداد ما با كشور‌های آسیایی در میادین پارس شمالی، گلشن و فردوسی با ارزشی حدود 40 میلیارد دلار معادل تمام قرارداد‌هایی بوده است كه با كشور‌های غربی منعقد كرده‌ایم.
وی در ادامه تاكید كرد: در حال حاضر فاز‌های 15 تا 18 پارس جنوبی و همچنین فاز 12 كه معادل سه فاز است توسط پیماكاران ایرانی در حال توسعه است و در برخی موارد نیز با شركت‌های خارجی به عنوان پیمانكار قرارداد امضا كرده‌ایم. به هر حال هیچ پروژه‌ای معطل خارجی‌ها نخواهد ماند و با توجه به این كه بخش عمده‌ای از بحث‌های تحریم، فضا‌سازی است، لذا تصور می‌كنم رسانه‌های جمعی در معرض یك آزمون بزرگ هستند كه لازم است با نوشتن مقالات و گزارش عملكرد نیرو‌های داخلی پاسخ این تبلیغات را دهند.
نوذری همچنین با اشاره به تشكیل سومین اجلاس سران اوپك در ریاض توضیح داد: مسائل جهانی، توسعه و محیط زیست در بخش انرژی سه محور اصلی بیانیه پایانی بودند. در این اجلاس یكی از بخش‌های مهم مطرح شده كه برخی كشور‌ها مانند ونزوئلا، اكوادور، ایران و الجزایر با آن موافق بودند وضعیت دلار و كاهش ارزش آن بود؛ یعنی اگرچه ظاهرا افزایش قیمت نفت تا بالاتر از 90 دلار بوده، ولی در عمل ارزش واقعی آن بین 48 تا 53 دلار بوده است.
به گفته او مطبوعات غربی تلاش می‌كنند افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی را بر گردن سیاست‌های عرضه ناكافی اوپك به عنوان صادركننده 31 درصد نیاز نفتی جهان بیاندازند كه به نظر می‌رسد افزایش ظاهری قیمت نفت نه تنها موجب بهبود اقتصاد این كشور‌ها نشده است، بلكه با افزایش دو تا سه برابر شدن قیمت پروژه‌ها، افزایش تورم جهانی و تورم وارداتی به كشور‌های واردكننده، توسعه كشور‌های فقیر و در حال توسعه را متاثر كرده، بنابراین از دو سال پیش اقدامات برای تغییر ارز از دلار به سایر ارز‌ها آغاز شده است.
وی درباره تشكیل كارگروهی به عنوان جایگزین شورای اقتصاد برای بررسی پروژه‌های نفتی و گازی توضیح داد: كارگروه ویژه‌ای برای بررسی قرارداد‌های نفت براساس اصول 127 و 138 قانون اساسی به وجود آمده كه براساس این دو اصل هیات وزیران می‌توانند بخشی از امتیازات خود را به یك یا چند وزیر و یا گروهی تفویض كنند كه مصوبات آن‌ها معادل مصوبات دولت تلقی می‌شود. شورای اقتصاد براساس این دو اصل ایجاد شده بود.
آفتاب- وزیر نفت در خصوص بودجه سال 87 و رقم پیشنهادی وزارت نفت به ازای هر بشكه نفت تاكید كرد: در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی امسال تبصره‌ها حذف شده، ولی در چارچوب‌های بودجه و سهمیه وزارتخانه غیر از رشدی كه هر سال داده می‌شود، تغییری نداشته‌ایم. در این راستا قیمت هر بشكه نفت نیز باید از سوی دولت تعیین شود؛ ولی پیشنهاد وزارت نفت برای قیمت هر بشكه نفت بین 50 تا 55 دلار بوده است. غلامحسین نوذری، در یک نشست مطبوعاتی با بیان این كه سیاست كلی وزارت نفت در ارتباط با تامین بنزین و گازوئیل این است كه تمام ظرفیت ذخیره‌ها تكمیل باشد، اظهار داشت: مشكلی برای تامین مالی نداریم، زیرا سال‌های گذشته هم این روند بوده و در زمان مناسب مجوز‌های خاص گرفته شده است.
وی درباره تحویل بنزین به خودرو‌های دولتی و نظامی به قیمت آزاد و شرایط بازپس‌گیری این هزینه از آن‌ها توضیح داد: در حال حاضر خودرو‌های دولتی و نظامی برای هر لیتر بنزین 100 تومان پرداخت می‌كنند و برای 500 تومان دیگر نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته شده تا سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی كه این هزینه را پرداخت نمی‌كنند به صورت مستقیم از بودجه آن‌ها كسر شود و به حساب شركت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی واریز شود.
نوذری ظرفیت ذخایر بنزین در كشور را جزو اطلاعات محرمانه است و گفت: هیچ محدودیت و مشكلی برای تامین بنزین نداریم.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره ساختار وزارت نفت و انتقاد وزیر به اساسنامه فرستاده شده به دولت توضیح داد: در نظر داریم شركت‌های ملی گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی و نفت به موازات یكدیگر زیر نظر وزارت نفت كار كنند. براساس مسوولیت‌های این شركت‌ها و شرایط توسعه آن‌ها و همچنین با توجه به اصل 44 قانون اساسی لازم است در اساسنامه جدید كه قرار است شركت‌های گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش زیر نظر شركت ملی نفت فعالیت كنند، تجدیدنظر شود. البته نامه پس گرفتن این اساسنامه جدید را هنوز ارسال نكرده‌ایم.
به گفته او برای نمونه شركت ملی گاز با برنامه‌های توسعه‌ای، حجم كار و نوع سرمایه‌گذاری كه دارد، از برخی از وزارتخانه‌ها نیز مسوولیت بتشری دارد و لازم است نسبت به شیوه عملیات این شركت نگاه جدید داشته باشیم.
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان این كه در دو سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، افزود: از ابتدای سال تاكنون درآمد نفتی حدود ماهانه 500 میلیون دلار معادل 40 میلیارد دلار بوده است كه پیش‌بینی می‌كنیم تا پایان سال به مجموع 60 میلیارد دلار برسد. در این راستا نسبت به بودجه صرفه‌جویی شده از محل سهمیه‌بندی بنزین، دولت بدون اجازه مجلس شورای اسلامی امكان استفاده حتی یك دلار را ندارد و باید مطابق قانون بودجه استفاده كند.
نوذری خاطرنشان كرد: در حال حاضر در رابطه با توسعه میادین درخواست‌های زیادی به ما داده شده است. برای نمونه مجموع ارزش دو قرارداد ما با كشور‌های آسیایی در میادین پارس شمالی، گلشن و فردوسی با ارزشی حدود 40 میلیارد دلار معادل تمام قرارداد‌هایی بوده است كه با كشور‌های غربی منعقد كرده‌ایم.
وی در ادامه تاكید كرد: در حال حاضر فاز‌های 15 تا 18 پارس جنوبی و همچنین فاز 12 كه معادل سه فاز است توسط پیماكاران ایرانی در حال توسعه است و در برخی موارد نیز با شركت‌های خارجی به عنوان پیمانكار قرارداد امضا كرده‌ایم. به هر حال هیچ پروژه‌ای معطل خارجی‌ها نخواهد ماند و با توجه به این كه بخش عمده‌ای از بحث‌های تحریم، فضا‌سازی است، لذا تصور می‌كنم رسانه‌های جمعی در معرض یك آزمون بزرگ هستند كه لازم است با نوشتن مقالات و گزارش عملكرد نیرو‌های داخلی پاسخ این تبلیغات را دهند.
نوذری همچنین با اشاره به تشكیل سومین اجلاس سران اوپك در ریاض توضیح داد: مسائل جهانی، توسعه و محیط زیست در بخش انرژی سه محور اصلی بیانیه پایانی بودند. در این اجلاس یكی از بخش‌های مهم مطرح شده كه برخی كشور‌ها مانند ونزوئلا، اكوادور، ایران و الجزایر با آن موافق بودند وضعیت دلار و كاهش ارزش آن بود؛ یعنی اگرچه ظاهرا افزایش قیمت نفت تا بالاتر از 90 دلار بوده، ولی در عمل ارزش واقعی آن بین 48 تا 53 دلار بوده است.
به گفته او مطبوعات غربی تلاش می‌كنند افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی را بر گردن سیاست‌های عرضه ناكافی اوپك به عنوان صادركننده 31 درصد نیاز نفتی جهان بیاندازند كه به نظر می‌رسد افزایش ظاهری قیمت نفت نه تنها موجب بهبود اقتصاد این كشور‌ها نشده است، بلكه با افزایش دو تا سه برابر شدن قیمت پروژه‌ها، افزایش تورم جهانی و تورم وارداتی به كشور‌های واردكننده، توسعه كشور‌های فقیر و در حال توسعه را متاثر كرده، بنابراین از دو سال پیش اقدامات برای تغییر ارز از دلار به سایر ارز‌ها آغاز شده است.
وی درباره تشكیل كارگروهی به عنوان جایگزین شورای اقتصاد برای بررسی پروژه‌های نفتی و گازی توضیح داد: كارگروه ویژه‌ای برای بررسی قرارداد‌های نفت براساس اصول 127 و 138 قانون اساسی به وجود آمده كه براساس این دو اصل هیات وزیران می‌توانند بخشی از امتیازات خود را به یك یا چند وزیر و یا گروهی تفویض كنند كه مصوبات آن‌ها معادل مصوبات دولت تلقی می‌شود. شورای اقتصاد براساس این دو اصل ایجاد شده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید