آفتابنیوز : 
آفتاب - رییس قوه قضاییه در دیدار اعضاء شورای تأمین استان تهران با اشاره به تعامل مناسب شورای تأمین با دستگاه قضایی و تأكید بر برنامهریزی برای تقویت نهادهای پیشگیری از جرم و ناامنی، گفت: تمام تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی باید در جهت پیشگیری از ایجاد بحران و ناامنی باشد.
آیتالله هاشمی شاهرودی تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی را در برقراری امنیت در جامعه قابل تقدیر دانست و خطاب به اعضاء شورای تأمین گفت: در برنامهریزیهای خود باید به دنبال تقویت ابزار و امكانات و شرایط پیشگیری از بحران و ناامنی باشیم، نه اینكه با رها كردن و كمتوجهی به بحث پیشگیری تنها به دنبال تقویت دستگاه قضایی و افزایش كمی نیروهای انتظامی برای مقابله با ناامنی و جرم پس از وقوع آن باشیم.
وی تأكید كرد: با استفاده از روشهای كارآمد تجربهشده میتوان با كمترین هزینه و تشكیلات روند پیشگیری از بروز ناامنی در جامعه را تقویت كنیم و در این راه میتوانیم از الگوهای موفق كشورهای پیشرفتهتر و بزرگتر استفاده كنیم چراكه در برخی از این كشورها بدون استفاده چشمگیر از نیروی فیزیكی پلیس و با استفاده از ابزارهای پیشرفته كنترل و پیشگیری كوچكترین ناامنی و توطئه و بحران در نطفه خفه میشود.
رییس قوهی قضاییه افزود: برقراری عدالت امنیت و جلوگیری از تخلف و جرم در شرایط كنونی نیازمند استفاده هرچه بیشتر از فنآوری و تكنیكهای پیشرفته است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به اینكه به دلیل ضعف در استفاده از روشهای پیشرفته كنترل و پیشگیری از بروز برخی ناامنیها، پس از وقوع بحران یا ناامنی به سراغ خنثی كردن آن با صرف هزینههای گزاف میرویم، گفت: علاوه بر استفاده از روشهای پیشرفته و فنآوریهای نوین ضروری است برای جلوگیری از بروز ناامنی و جرم در جنبههای مختلف از ظرفیتهای مردمی و نهادهای مدنی نیز استفاده شود.
رییس قوه قضاییه تشكیل و تقویت شوراهای حل اختلاف را یكی از تجربههای موفق دستگاه قضایی در استفاده از ظرفیتهای مردمی برای تقویت امور قضایی خواند كه میتواند الگوی مناسبی برای شكلگیری نهادهای مردمی مشابه به منظور كنترل و پیشگیری از ناامنی باشد.
هاشمی شاهرودی افزود: اگر از سیستمهای صحیح و نوین استفاده كنیم بسیاری از جرائمی كه در ایران اتفاق میافتد قابل پیشگیری است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشكلات فراروی دستگاه قضایی، اظهار داشت: امیدواریم با حل مشكلات و رفع نیازهای دستگاه قضایی و نهادینه كردن استفاده از روشهای نوین و همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات اختلافانگیز با كمك دولت و مجلس بتوانیم به جای افزایش تعداد قضات به افزایش سرعت و كیفیت رسیدگی به پرونده اقدام كنیم.