مروری بر ریاست جمهوری ۱۷ ماهه بنی‌صدر
بنی‌صدر در حالی خود را برای انتخابات اولین دوره ریاست‌جمهوری در پنجم بهمن سال ۵۸ آماده می‌کرد که ۴۶ سال داشت و ایران درگیر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود و شورای انقلاب به جای دولت موقت کشور را اداره می‌کرد. در آن انتخابات، ۱۲۴ نفر برای ریاست‌جمهوری نامزد شده بودند که در نهایت با انصراف برخی از آنان ۹۶ نفر برای رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری به رقابت پرداختند و این بنی‌صدر بود که با کسب ۱۰میلیون‌و ۷۵۳هزارو ۷۵۲ رأی از مجموع ۱۴میلیون‌و ۱۵۲هزارو ۸۸۷ نفر رأی اخذشده به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. پس از او، احمد مدنی با کسب ۱۵ درصد آرا دوم، حسن حبیبی با ۶۷۶ هزار رأی معادل چهار درصد آرا سوم و داریوش فروهر با ۱۳۳ هزار رأی چهارم شده بودند.
این آغاز ماجراها و مجادلات بنی‌صدر با دیگر مسئولان بود؛ از انتخاب نخست‌وزیر گرفته تا اختلاف با شهید بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و ماجراهای جنگ ایران و عراق. مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری او به علت بیماری امام خمینی(ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد و امام سخنرانی خود را با حدیث «حب الدنیا رأس کل خطیئه» آغاز کرد. بنی‌صدر یک ماه بعد از پیروزی در انتخابات، با حکم امام به ریاست شورای انقلاب رسید و فرماندهی کل قوا نیز به او محول شد.
یک ماه بعد از آنکه بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، در ۲۴ اسفند ۵۸ مرحله اول انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و در هفتم خرداد اولین جلسه مجلس شورای ملی در ساختمان سنای سابق برگزار شد. با اعلام رسمی نتایج انتخابات، حزب جمهوری اسلامی با کسب ۱۳۰ کرسی از مجموع ۲۴۱ کرسی اکثریت مجلس را به دست آورد و کاندیداهای مورد حمایت بنی‌صدر تنها توانستند چند کرسی را به خود اختصاص دهند. این همان مجلسی بود که رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر خود را به آن معرفی می‌کرد تا با رأی مثبت نمایندگان بتوانند دولت جدید را معرفی کنند.
ابتدا بنی‌صدر تلاش کرد تا سیداحمد خمینی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند که با مخالفت امام (ره) مواجه شد. بعد از آن، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی از سوی بنی‌صدر به مجلس معرفی شدند؛ اما رأی لازم را از سوی نمایندگان به دست نیاوردند. بعد از آن مجلس اول تلاش کرد تا بنی‌صدر، محمدعلی رجایی را به‌عنوان نخست‌وزیر پذیرفته و به مجلس معرفی کند؛ اما او بارها از این کار امتناع کرد و در نهایت به این خواسته تن داد؛ اما این آغاز اختلافات او با شهید رجایی برای اداره کشور بود. اختلافات چنان زیاد بود که هشت وزارتخانه تا مدت‌ها وزیر نداشت. یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت امور خارجه بود که با توجه به اینکه قبلا ایران و آمریکا بر سر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران به چالش خورده بودند، جای خالی وزیر آن به چشم می‌آمد.
حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه شهید رجایی، در گفت‌وگویی به ماجرای این اختلافات اشاره کرده و گفته بود: «مرحوم شهید رجایی و بنی‌صدر بر سر انتخاب دو وزیر اختلاف داشتند و به توافق نرسیده بودند. یکی وزارت دارایی بود و دیگری هم وزارت بازرگانی بود. البته وزارت خارجه هم مورد اختلاف بود که آن حل شد. هرچه زمان می‌گذشت، این اختلاف‌نظرها بیشتر و عیان‌تر می‌شد؛ بنابراین توافق هم مشکل‌تر می‌شد. کار به جایی رسیده بود که صدای مجلسی‌ها هم درآمده بود و امام هم فرمودند که تکلیف این وزارتخانه‌ها را مشخص کنید. اگر فرد پیشنهادی از نزدیکان بنی‌صدر بود، با توجه به سنخیتی که وجود داشت، موافقت نمی‌شد و از آن طرف هم طبیعتا نباید شخصی انتخاب می‌شد که بنی‌صدر روی آن حساسیت نشان دهد».
او در ادامه گفته بود: «بنی‌صدر کوشش می‌کرد تا خود را به‌عنوان شخص اول اجرائی کشور معرفی کند. در مورد انتخاب وزرا هم این یک امر بدیهی بود؛ چون نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس دولت با وزرا کار می‌کرد، نمی‌توانست بپذیرد با یک نفر کار کند که با دولت هماهنگی ندارد. از آن طرف رئیس‌جمهور می‌گفت من هم به‌عنوان شخص اول مسئول نمی‌توانم با کسی کار کنم که او را قبول ندارم؛ ولی این‌طور که بخواهد بنی‌صدر در مسائل اساسی دخالت کند، موفق نشد».
میانجیگری ناموفق هاشمی
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در خاطرات خود، ماجرای اختلافات بنی‌صدر با شهید رجایی در معرفی اعضای کابینه را این‌گونه نقل کرده است: «چون آقای رجایی و آقای بنی‌صدر از بینشی یکسان و مثل هم برخوردار نبودند، صلاحیت‌ها و لیاقت‌های افراد در نظر هریک از آنها مفهوم خاص خودش را داشت و مشخص بود که فرد صالح از نظر رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر تفاوت دارد و این امر، تفاهم میان این دو را مشکل کرده بود. در واقع نتیجه همان وضعی که در مورد انتخاب نخست‌وزیر پیش آمد، اینجا در انتخاب اعضای کابینه نیز بروز کرد. آقای بنی‌صدر با وجود موافقتی که با معرفی آقای رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر اعلام کرده بود، از اظهار مخالفت با او و حتی بیان این نکته که نخست‌وزیری رجایی به او تحمیل شده، ابایی نداشت و با صراحت می‌گفت که آقای رجایی را نخست‌وزیری صالح نمی‌داند و به‌شدت خواستار آن بود که اعضای کابینه را از همفکران خود تعیین کند و البته آقای رجایی هم که مشخص بود از لحاظ فکری و بینش سیاسی با آقای بنی‌صدر اختلافاتی دارد، زیر بار این کار نمی‌رفت و معتقد بود که کابینه باید یکدست باشد تا بتواند کشور را اداره کند».
هاشمی به تلاش خود برای رفع این اختلافات اشاره کرده و گفته بود: «من در یکی، دو تا از این جلسات شرکت و کوشش کردم که طرفین را به نقطه تفاهمی برسانم؛ اما موفق نشدم. البته نه اینکه این جلسات هیچ تأثیری نداشت؛ بلکه مؤثر هم بود؛ ولی نه آن‌طور که ما می‌خواستیم و انتظار داشتیم. حاج احمد آقا هم در برخی از این جلسات بود؛ ولی از دخالت در انتخاب افراد، جدا پرهیز می‌کرد و فقط اگر درباره شخصی نظری از او خواسته می‌شد، نظر خود را می‌داد و البته گزارش مذاکرات را هم برای امام می‌برد. پس از آنکه از مجموع این جلسات مشورتی، نتیجه مورد نظر حاصل نشد، آقای بنی‌صدر نامه‌ای به امام نوشت و از ترکیب کابینه پیشنهادی آقای رجایی گله کرد و به‌نوعی خواستار دخالت امام شد؛ اما امام در پاسخ او تأکید کردند: «این‌جانب دخالتی در امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کرارا گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند». با این پاسخ امام، بنی‌صدر که می‌دید رجایی در معرفی افرادی که از نظر او صالح هستند و می‌توانند با او همکار باشند، مُصر است، پذیرفت که تعیین همه وزرا به استثنای وزرای دفاع و کشور را به خود نخست‌وزیر واگذارد».
اختلاف با شهید بهشتی
اختلافات بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور با شهید بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور و بالاترین مقام قضائی، از نکات جالب تاریخی اوایل انقلاب است. آیت‌الله بهشتی و روحانیون هم‌فکر او، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کرده بودند که توانسته بود اکثریت مجلس اول را از آن خود کند، بنی‌صدر نیز از سوی گروه‌های دیگر انقلابی حمایت می‌شد. مهم‌ترین تقابل این دو تفکر، حدود شش ماه بعد از شروع جنگ بین ایران و عراق، در ۱۴ اسفند سال ۵۹ در دانشگاه تهران رخ داد؛ یعنی روزی که بنی‌صدر در سالگرد درگذشت محمد مصدق در این دانشگاه سخنرانی کرد و باعث درگیری‌های شدیدی بین طرفداران و مخالفان او و توهین به بهشتی شد. اختلافات چنان زیاد شد که شهید بهشتی را بر آن داشت در ۲۲ اسفند ۵۹، به امام نامه‌ای بنویسد و از دوگانگی موجود در میان بینش مدیران بگوید.
او همچنین در این نامه از پناه‌دادن رئیس‌جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام گله کرده و از تلاش‌های بنی‌صدر برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده خبر می‌دهد. پس از آن امام هیئتی سه‌نفره را تعیین کرد که این هیئت در ۱۲ خرداد سال ۶۰، قانون‌شکنی ابوالحسن بنی‌صدر را علت اختلافات ۱۴ اسفند سال ۵۹ دانست که او این رأی را رد کرد. چندی بعد، امام خمینی نیز در سخنرانی خود گفتند: «قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».
اختلاف بر سر اداره جنگ
از دیگر اتفاقات مهمی که در دوران ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر اتفاق افتاد، جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور سال ۵۹ بود. جالب آنکه در یک هفته قبل از شروع جنگ، در ۲۴ مرداد سال ۵۹، هلی‌کوپتر حامل بنی‌صدر که برای بازدید از مناطق مرزی به کرمانشاه رفته بود، در نزدیکی اسلام‌آباد غرب سقوط کرد اما سرنشینان آن جان سالم به در بردند. تا قبل از برکناری بنی‌صدر ایران چهار عملیات در برابر عراق انجام داد که دلیل ناموفق‌بودن آن را مدیریت و آرایش نظامی بد بنی‌صدر می‌دانند و همین باعث بروز اختلافات زیادی در بین مسئولان و رئیس‌جمهور شده بود که درنهایت به عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا انجامید.
آیت‌الله خامنه‌ای که در اوایل شروع جنگ نماینده امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند در خطبه‌های نمازجمعه تهران به این بی‌تدبیری بنی‌صدر اشاره کرده و گفته بودند: «نزدیک به هفت ماه قبل از جنگ، شما فرمانده کل قوا بودید، چرا نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست مقاومت کند؟... در این هفت ماه شما چه کردید؟ چرا ارتش را مرمت نکردید. چرا نظامیان را آموزش ندادید. آیا اینها را چه کسی می‌بایست انجام می‌داد؟ چرا شما وقتی جنگ شروع شد و خرابی کار شما در هفت‌ماه گذشته آشکار شد، تقصیرها را به گردن این و آن می‌اندازید؟ وقتی از ایشان می‌پرسند چرا ارتش را سروسامان نداده‌اید، می‌گوید چون کسان دیگری در ارتش دخالت کرده‌اند. منظور ایشان دادگاه‌های انقلاب در ارتش است، چون متهم به کودتا را دستگیر کرده بودند. آقای بنی‌صدر توقع داشتند در ارتش علیه جمهوری اسلامی کودتا شود و کودتاچیان آزاد گردند و دستگیر نشوند».
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی در مهر سال ۹۱، به اختلافات با بنی‌صدر بر سر جنگ اشاره کرده و گفته بود: «یکی از سؤالاتی که همیشه از ما می‌شود این است که چرا در آن شرایط جنگی با قانون‌شکنی‌ها و فرافکنی‌های رئیس‌جمهور قانونی کشور مدارا نشد و کار به عزل بنی‌صدر کشید، من باید بگویم که همان ماه‌های ابتدایی جنگ هم که با قانون‌شکنی‌ها و اختلاف‌افکنی‌های بنی‌صدر مدارا شد ما درواقع در مقابله با دشمن عقب افتادیم، مدارا با تفرقه‌افکنی‌ها و قانون‌شکنی آن هم از بالاترین جایگاه اجرائی کشور چه پیام مناسبی می‌توانست برای داخل و خارج کشور داشته باشد؟ خیلی از دوستان به مشکلات بعد از عزل بنی‌صدر خائف بودند و البته موضوع اولویت «جنگ» را نیز در این رابطه بهانه قرار می‌دادند ولی تجربه بنی‌صدر به‌خوبی نشان داد که حق با ما بود و مدارا با بنی‌صدر ضرورتی نداشت».
سرانجام اختلافات مسئولان با بنی‌صدر کار را به جایی رساند که در ۲۶ خرداد سال ۶۰، مجلس دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تصویب کرد و پس از پنج روز یعنی در ۳۱ خرداد ۶۰ با رأی اکثریت نمایندگان عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست‌جمهوری تصویب شد.
مهم‌ترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضدانقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضائیه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد. پس از آن نیز شورای موقت ریاست‌جمهوری با حضور آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، محمدعلی رجایی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای اداره امور اجرائی کشور تشکیل شد. بنی‌صدر نیز بعد از مدتی زندگی مخفیانه در هفتم مرداد همان سال با یک فروند هواپیمای ربوده شده که بهزاد معزی، خلبان شاه آن را هدایت می‌کرد، از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. او بلافاصله پس از ورود به پاریس درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
چندی‌پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات درباره خروج مخفیانه بنی‌صدر از ایران گفته بود: «امام حتی به بنی‌صدر گفت که همین‌جا بماند و نمی‌خواست برود. به او گفت که اگر نمی‌تواند کار کند، کنار برود نه اینکه از کشور برود، می‌خواست بماند و خدمت کند شاید دوره بعد رأی بیاورد. او خودش عقلش نرسید و رفت».
