هاشمی شاهرودی:
احکام قضایی در بسیاری موارد تابع سیره‌های عرفی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب ـ رییس قوه قضاییه در اولین اجلاس روسای قوه قضاییه كشورهای اسلامی با اظهار امیدواری از اینكه این اجلاس بتواند در تحقق بخشیدن به هدف تشكیل اتحادیه قوای كشورهای اسلامی موفق شود، گفت: امیدواریم با تحقق این هدف بتوانیم انسجام و اتحاد بیشتری را كه امروز یك ضرورت است، ایجاد كنیم.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی همچنین تصریح كرد: ما معتقدیم نقاط مشترك كشورهای اسلامی به ویژه از لحاظ حقوقی و قضایی بهترین زمینه برای اتحاد ملت و دولت‌هاست.
رییس قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: عدالت و مدیریت عدالت گمشده بشر امروز و نیاز كلیه جوامع و تنها ارزش جهان شمول است كه نظام‌های قضایی متولی اصلی اجرا و احیای آن هستند. مشتركات كشورهای اسلامی در امور حقوقی و قضایی همواره بیش از بخش‌های دیگر بوده است و تشابه ساز و كارها و قوانین آنها بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: كلیه‌ی نظام‌های قضایی در كشورهای اسلامی آموزه‌های شریعت اسلام را پذیرفته و از آن الهام می‌گیرند زیرا كشورها اسلامی و ملت‌ها مسلمان هستند و به دین مبین اسلام افتخار می‌كنند.
هاشمی شاهرودی، گفت: همچنین امروزه جنبش عظیم اسلام‌گرایی و تعالی شریعت اسلامی و بازگشت به هویت دینی و ملی سرتاسر كشورها را در بر گرفته است و حوزه‌ها، مدارس در این زمینه رشد بسیاری داشته و پویایی و اندیشه‌های اسلامی را در بر داشته و زمینه‌ی اصلی انسجام را فراهم كرده است و الان علما، حقوقدانان و شخصیت‌های جهان اسلام، شعار انسجام و اتحاد ملی سر می‌دهند.
رییس قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: قدرت و متولیان دستگاه‌های قضایی در كشورهای اسلامی متحدترین و فرهیخته‌ترین قشر جامعه و عموما متخصص و اندیشمند هستند و در محضر خداوند و همچنین وجدان خود سوگند یاد كرده‌اند تا در زمینه‌ی احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی كوشا بوده و در این راستا شرافت، بی‌طرفی و استقلال خود را نمی‌فروشند و تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرند و این حقیقت كه همه‌ی قضات پاسداران عدالت هستند زمینه‌ی همفكری را بیشتر می‌كند و منشا پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای حقوقی و قضایی می‌شود.
هاشمی شاهرودی، اظهار داشت: زمینه اجتهادات جدید و نوین در فقه قضایی بیش از سایر بخش‌های فقهی است و بیشتر موضوعات و احكام قضایی تعبدی نبوده و در موارد زیادی تابع سیره‌های عقلایی و روابط عرفی است و این خصیصه زمینه اجتهاد را در نظام قضایی و مسائل آن ایجاد و گسترش داده و افق وسیعی را برای مجتهدان، فقها و حقوقدانان اسلامی می‌گشاید و موجبات همفكری و همگرایی مضاعفی را میان كشورهای اسلامی در رسیدن به وحدت نظام‌های قضایی آنان، فراهم می‌كند.
وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از نظام‌های قضایی در قلمرو اختیارات حكومتی قرار می‌گیرد كه باید توسط حاكمیت جامعه و بر اساس مصالح اسلامی و ملی و با رعایت قواعد عمومی و شریعت اسلام تدوین و ترسیم شود كه این امر ضمن افزایش نقش اجتهادات فقهی و حقوقی، انعطاف‌پذیری سیاست‌های قضایی را نیز بیشتر می‌سازد. عمده‌ی قوانین و مقررات قضایی نیز در رابطه با احكام شكلی و تشریفات و تشكیلات قضایی همچون احكام آیین دادرسی‌های مدنی و كیفری است كه در كلیه‌ی این مسائل زمینه‌ی بهره‌گیری متقابل سیستم‌های قضایی كشورهای اسلامی از دستاوردهای علمی و تجربیات عملی یكدیگر بسیار زیاد است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آیت‌الله هاشمی شاهرودی خاطر نشان كرد: این نوع قوانین و مقررات قضایی اگر چه شكلی است ولی در احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت قضایی در گرو استحكام و كارآمدی آنهاست و هر گونه خلاء، نقص، ابهام، اجمال آنها یا عدم هماهنگی با قوانین و مقررات ماهوی منشا تضییع حقوق شهروندان و مصالح جامعه و نقض عدالت خواهد بود. در این قسمت مسایل قضایی بهره‌گیری از تجربیات علمی بشری و تكنیك‌ها و فناوری‌های پیشرفته نیز لازم است ولیكن بومی كردن این دستاوردها پس از تطبیق دادن آنها با قواعد قضایی مورد قبول شریعت اسلام كه خواست همه‌ی ملت‌های اسلامی است ضرورت دارد.
هاشمی شاهرودی افزود: امروزه جهان اسلام در تقابل با دنیای مادی غرب با چالش‌های زیادی مواجه شده است كه بخش‌های حقوقی و فرهنگی كشورهای مسلمان نسبت به این چالش‌ها بیش از سایر بخش‌ها حساس و آسیب‌پذیر هستند.
وی افزود: اخیرا كشورهای استكباری و سلطه‌طلب با برخورد دوگانه و رویكرد سیاسی نسبت به مسایل حقوقی و به بهانه‌ی حقوق بشر، برقراری آزادی و دموكراسی، مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت بین‌المللی و جهانی و... دامنه‌ی این چالش‌ها را گسترش داده و با استفاده از ابزارهای سیاسی بین‌المللی كه در اختیار آنان قرار دارد به كشورهای اسلامی تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی كرده‌اند و با حربه‌های اقتصادی محدودیت‌های گوناگون را به كشورهای اسلامی تحمیل كرده و حتی فراتر رفته و به لشكركشی‌های نظامی و اشغال سرزمین برخی از كشورهای اسلامی و به خاك و خون كشیدن مردم مسلمان و به یغما بردن منابع و ثروت‌های آنها دست زده‌اند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: این مساله بلای عظیم و خطر بزرگی است كه مقابله با آن انسجام و اتحاد بیش از پیش كشورهای اسلامی را می‌طلبد. در دوران كنونی اندیشمندان اسلامی مكلفند از حریم اسلام و فرهنگ غنی و بشردوستانه‌ی آن كه بیشترین كرامت را برای انسان و ملت‌ها قائل شده است، دفاع كنند و در مقابل تزویرهای فرهنگ مادی غرب كه با سوء استفاده از عنوان حقوق بشر، خود مرتكب بیشترین، سازمان‌یافته‌ترین و فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشری شده‌اند، بایستند.
هاشمی شاهرودی تاكید كرد: این رسالت بسیار خطیر عمدتا بر دوش علماء، حقوقدانان، اندیشمندان آگاه در فقه و حقوق اسلامی خواهد بود كه امیدواریم با شكل‌گیری این اتحادیه‌ی قضایی گامی بلند در راستای اجرایی كردن این رسالت برداریم.
وی اظهار داشت: ما در جمهوری اسلامی ایران موفق شدیم نظام قضایی خود را بر اساس اجتهادات فقهی منطبق با اصول و موازین شریعت اسلامی پایه‌گذاری كنیم و سیستم قضایی را در بخش‌های مدنی، حقوقی، كیفری، نظامی و اداری در یك واحد اسلامی پیاده كنیم. در این راستا مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ساختارهای به دست آمده در جهان امروز را نیز به كار گرفته‌ایم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینكه در قانون اساسی ما تفكیك قوا با استقلال كامل قوه‌ی قضاییه از دو قوه‌ی دیگر و همچنین استقلال و بی‌طرفی قاضی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما موفق شدیم كلیه‌ی امور قضایی و آنچه وابسته‌ی آن است را در قوه‌ی قضاییه متمركز كنیم. سازمان قضایی نیروهای مسلح در قانون ما بخشی از قوه‌ی قضاییه است و دادسراها و قضات ایستاده و دادگاه‌ها در اختیار دستگاه قضایی است و از قوه‌ی مجریه جدا و مجزاست.
هاشمی شاهرودی یادآور شد: سازمان بازرسی كل كشور كه وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد و همچنین دیوان عدالت اداری كه اختیار ابطال دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و دستگاه‌های مربوطه را در صورت مخالفت با قانون داراست، از واحدهای تابعه‌ی قوه‌ی قضاییه است.
رییس قوه‌ی قضاییه با بیان اینكه ما توانسته‌ایم سیاست‌های مهمی را تحت عنوان سیاست‌های كلان قضایی تصویب كنیم و قوانین ماهوی و شكلی مدنی و كیفری را بر اساس فقه اسلام تنظیم كنیم، به سیاست‌های مهم اشاره و تصریح كرد: حبس‌زدایی یا كاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جایگزین‌های آن و تدوین لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی، كاهش عناوین مجرمانه و انتقال بخش عظیمی از ممنوعیت‌ها از دایره‌ی جرم به حوزه‌ی تخلفات و جایگزین كردن پاسخ‌های اداری، انضباطی و مدنی به جای پاسخ‌های كیفری، توسعه‌ی نهادهای شبه قضایی و مستثنی كردن بخش وسیعی از دعاوی از دایره‌ی تشریفات دادرسی و جایگزین كردن دادرسی‌های اداری با توجه كامل دادرسی اداری منصفانه و عادلانه از جمله این سیاست‌هاست.
وی افزود: استفاده از مشاركت مردمی در مدیریت عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش و اكنون در اقصی نقاط كشور بیش از 20 هزار شورای حل اختلاف تشكیل شده و در سال بیش از پنج میلیون پرونده را مختومه می‌كند، الزام به استفاده از وكیل در كلیه‌ی مراحل دادرسی حقوقی و احیای وكالت تسخیری و معاضدتی و گسترش فرهنگ استفاده از وكیل و استفاده از قضات متعدد حتی در دادگاه‌های بدوی از دیگر سیاست‌های مهم ماست.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، كاهش فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی، تهیه و تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، تاسیس ستاد حقوق بشر با شركت جمعی از وزراء، مسوولان عالی قضایی و حقوقدانان برجسته، تدوین قانون مجازات اسلامی و بنای نظام كیفری واحدهای منطبق با سیاست‌های كیفری اسلامی را از دیگر سیاست‌های قوه‌ی متبوعش برشمرد.
رییس قوه‌ی قضاییه در پایان خاطر نشان كرد: تغییر نگرش نسبت به زندان و زندانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و ارایه‌ی سیاست‌های مناسب و اصلاح برخی خط مشی‌ها به منظور اصلاح، تربیت و حرفه‌آموزی زندانیان و حمایت از حقوق خود و خانواده‌های آنان، همكاری و تعامل با مجامع بین‌المللی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارتقای همكاری‌ها و معاضدت‌های قضایی و بین‌المللی، ارایه‌ی راهكارهای پیشگیرانه و تدوین لایحه و برنامه‌ی ملی پیشگیری از جرم و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سیستم دادرسی الكترونیك از دیگر سیاست‌های مهم قوه‌ی قضاییه است.
به گزارش ایسنا، پیش از سخنرانی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، ریاست هیات عربستان، ریاست هیات اندونزی و ریاست هیات سنگال به عنوان سه نایب رییس این اجلاس انتخاب شده و همچنین ریاست هیات سودان به عنوان گزارشگر اجلاس مذكور انتخاب شد.
آفتاب ـ رییس قوه قضاییه در اولین اجلاس روسای قوه قضاییه كشورهای اسلامی با اظهار امیدواری از اینكه این اجلاس بتواند در تحقق بخشیدن به هدف تشكیل اتحادیه قوای كشورهای اسلامی موفق شود، گفت: امیدواریم با تحقق این هدف بتوانیم انسجام و اتحاد بیشتری را كه امروز یك ضرورت است، ایجاد كنیم. آیت‌الله هاشمی شاهرودی همچنین تصریح كرد: ما معتقدیم نقاط مشترك كشورهای اسلامی به ویژه از لحاظ حقوقی و قضایی بهترین زمینه برای اتحاد ملت و دولت‌هاست.
رییس قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: عدالت و مدیریت عدالت گمشده بشر امروز و نیاز كلیه جوامع و تنها ارزش جهان شمول است كه نظام‌های قضایی متولی اصلی اجرا و احیای آن هستند. مشتركات كشورهای اسلامی در امور حقوقی و قضایی همواره بیش از بخش‌های دیگر بوده است و تشابه ساز و كارها و قوانین آنها بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: كلیه‌ی نظام‌های قضایی در كشورهای اسلامی آموزه‌های شریعت اسلام را پذیرفته و از آن الهام می‌گیرند زیرا كشورها اسلامی و ملت‌ها مسلمان هستند و به دین مبین اسلام افتخار می‌كنند.
هاشمی شاهرودی، گفت: همچنین امروزه جنبش عظیم اسلام‌گرایی و تعالی شریعت اسلامی و بازگشت به هویت دینی و ملی سرتاسر كشورها را در بر گرفته است و حوزه‌ها، مدارس در این زمینه رشد بسیاری داشته و پویایی و اندیشه‌های اسلامی را در بر داشته و زمینه‌ی اصلی انسجام را فراهم كرده است و الان علما، حقوقدانان و شخصیت‌های جهان اسلام، شعار انسجام و اتحاد ملی سر می‌دهند.
رییس قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: قدرت و متولیان دستگاه‌های قضایی در كشورهای اسلامی متحدترین و فرهیخته‌ترین قشر جامعه و عموما متخصص و اندیشمند هستند و در محضر خداوند و همچنین وجدان خود سوگند یاد كرده‌اند تا در زمینه‌ی احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی كوشا بوده و در این راستا شرافت، بی‌طرفی و استقلال خود را نمی‌فروشند و تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرند و این حقیقت كه همه‌ی قضات پاسداران عدالت هستند زمینه‌ی همفكری را بیشتر می‌كند و منشا پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای حقوقی و قضایی می‌شود.
هاشمی شاهرودی، اظهار داشت: زمینه اجتهادات جدید و نوین در فقه قضایی بیش از سایر بخش‌های فقهی است و بیشتر موضوعات و احكام قضایی تعبدی نبوده و در موارد زیادی تابع سیره‌های عقلایی و روابط عرفی است و این خصیصه زمینه اجتهاد را در نظام قضایی و مسائل آن ایجاد و گسترش داده و افق وسیعی را برای مجتهدان، فقها و حقوقدانان اسلامی می‌گشاید و موجبات همفكری و همگرایی مضاعفی را میان كشورهای اسلامی در رسیدن به وحدت نظام‌های قضایی آنان، فراهم می‌كند.
وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از نظام‌های قضایی در قلمرو اختیارات حكومتی قرار می‌گیرد كه باید توسط حاكمیت جامعه و بر اساس مصالح اسلامی و ملی و با رعایت قواعد عمومی و شریعت اسلام تدوین و ترسیم شود كه این امر ضمن افزایش نقش اجتهادات فقهی و حقوقی، انعطاف‌پذیری سیاست‌های قضایی را نیز بیشتر می‌سازد. عمده‌ی قوانین و مقررات قضایی نیز در رابطه با احكام شكلی و تشریفات و تشكیلات قضایی همچون احكام آیین دادرسی‌های مدنی و كیفری است كه در كلیه‌ی این مسائل زمینه‌ی بهره‌گیری متقابل سیستم‌های قضایی كشورهای اسلامی از دستاوردهای علمی و تجربیات عملی یكدیگر بسیار زیاد است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آیت‌الله هاشمی شاهرودی خاطر نشان كرد: این نوع قوانین و مقررات قضایی اگر چه شكلی است ولی در احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت قضایی در گرو استحكام و كارآمدی آنهاست و هر گونه خلاء، نقص، ابهام، اجمال آنها یا عدم هماهنگی با قوانین و مقررات ماهوی منشا تضییع حقوق شهروندان و مصالح جامعه و نقض عدالت خواهد بود. در این قسمت مسایل قضایی بهره‌گیری از تجربیات علمی بشری و تكنیك‌ها و فناوری‌های پیشرفته نیز لازم است ولیكن بومی كردن این دستاوردها پس از تطبیق دادن آنها با قواعد قضایی مورد قبول شریعت اسلام كه خواست همه‌ی ملت‌های اسلامی است ضرورت دارد.
هاشمی شاهرودی افزود: امروزه جهان اسلام در تقابل با دنیای مادی غرب با چالش‌های زیادی مواجه شده است كه بخش‌های حقوقی و فرهنگی كشورهای مسلمان نسبت به این چالش‌ها بیش از سایر بخش‌ها حساس و آسیب‌پذیر هستند.
وی افزود: اخیرا كشورهای استكباری و سلطه‌طلب با برخورد دوگانه و رویكرد سیاسی نسبت به مسایل حقوقی و به بهانه‌ی حقوق بشر، برقراری آزادی و دموكراسی، مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت بین‌المللی و جهانی و... دامنه‌ی این چالش‌ها را گسترش داده و با استفاده از ابزارهای سیاسی بین‌المللی كه در اختیار آنان قرار دارد به كشورهای اسلامی تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی كرده‌اند و با حربه‌های اقتصادی محدودیت‌های گوناگون را به كشورهای اسلامی تحمیل كرده و حتی فراتر رفته و به لشكركشی‌های نظامی و اشغال سرزمین برخی از كشورهای اسلامی و به خاك و خون كشیدن مردم مسلمان و به یغما بردن منابع و ثروت‌های آنها دست زده‌اند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: این مساله بلای عظیم و خطر بزرگی است كه مقابله با آن انسجام و اتحاد بیش از پیش كشورهای اسلامی را می‌طلبد. در دوران كنونی اندیشمندان اسلامی مكلفند از حریم اسلام و فرهنگ غنی و بشردوستانه‌ی آن كه بیشترین كرامت را برای انسان و ملت‌ها قائل شده است، دفاع كنند و در مقابل تزویرهای فرهنگ مادی غرب كه با سوء استفاده از عنوان حقوق بشر، خود مرتكب بیشترین، سازمان‌یافته‌ترین و فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشری شده‌اند، بایستند.
هاشمی شاهرودی تاكید كرد: این رسالت بسیار خطیر عمدتا بر دوش علماء، حقوقدانان، اندیشمندان آگاه در فقه و حقوق اسلامی خواهد بود كه امیدواریم با شكل‌گیری این اتحادیه‌ی قضایی گامی بلند در راستای اجرایی كردن این رسالت برداریم.
وی اظهار داشت: ما در جمهوری اسلامی ایران موفق شدیم نظام قضایی خود را بر اساس اجتهادات فقهی منطبق با اصول و موازین شریعت اسلامی پایه‌گذاری كنیم و سیستم قضایی را در بخش‌های مدنی، حقوقی، كیفری، نظامی و اداری در یك واحد اسلامی پیاده كنیم. در این راستا مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ساختارهای به دست آمده در جهان امروز را نیز به كار گرفته‌ایم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینكه در قانون اساسی ما تفكیك قوا با استقلال كامل قوه‌ی قضاییه از دو قوه‌ی دیگر و همچنین استقلال و بی‌طرفی قاضی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما موفق شدیم كلیه‌ی امور قضایی و آنچه وابسته‌ی آن است را در قوه‌ی قضاییه متمركز كنیم. سازمان قضایی نیروهای مسلح در قانون ما بخشی از قوه‌ی قضاییه است و دادسراها و قضات ایستاده و دادگاه‌ها در اختیار دستگاه قضایی است و از قوه‌ی مجریه جدا و مجزاست.
هاشمی شاهرودی یادآور شد: سازمان بازرسی كل كشور كه وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد و همچنین دیوان عدالت اداری كه اختیار ابطال دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و دستگاه‌های مربوطه را در صورت مخالفت با قانون داراست، از واحدهای تابعه‌ی قوه‌ی قضاییه است.
رییس قوه‌ی قضاییه با بیان اینكه ما توانسته‌ایم سیاست‌های مهمی را تحت عنوان سیاست‌های كلان قضایی تصویب كنیم و قوانین ماهوی و شكلی مدنی و كیفری را بر اساس فقه اسلام تنظیم كنیم، به سیاست‌های مهم اشاره و تصریح كرد: حبس‌زدایی یا كاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جایگزین‌های آن و تدوین لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی، كاهش عناوین مجرمانه و انتقال بخش عظیمی از ممنوعیت‌ها از دایره‌ی جرم به حوزه‌ی تخلفات و جایگزین كردن پاسخ‌های اداری، انضباطی و مدنی به جای پاسخ‌های كیفری، توسعه‌ی نهادهای شبه قضایی و مستثنی كردن بخش وسیعی از دعاوی از دایره‌ی تشریفات دادرسی و جایگزین كردن دادرسی‌های اداری با توجه كامل دادرسی اداری منصفانه و عادلانه از جمله این سیاست‌هاست.
وی افزود: استفاده از مشاركت مردمی در مدیریت عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش و اكنون در اقصی نقاط كشور بیش از 20 هزار شورای حل اختلاف تشكیل شده و در سال بیش از پنج میلیون پرونده را مختومه می‌كند، الزام به استفاده از وكیل در كلیه‌ی مراحل دادرسی حقوقی و احیای وكالت تسخیری و معاضدتی و گسترش فرهنگ استفاده از وكیل و استفاده از قضات متعدد حتی در دادگاه‌های بدوی از دیگر سیاست‌های مهم ماست.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، كاهش فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی، تهیه و تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، تاسیس ستاد حقوق بشر با شركت جمعی از وزراء، مسوولان عالی قضایی و حقوقدانان برجسته، تدوین قانون مجازات اسلامی و بنای نظام كیفری واحدهای منطبق با سیاست‌های كیفری اسلامی را از دیگر سیاست‌های قوه‌ی متبوعش برشمرد.
رییس قوه‌ی قضاییه در پایان خاطر نشان كرد: تغییر نگرش نسبت به زندان و زندانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و ارایه‌ی سیاست‌های مناسب و اصلاح برخی خط مشی‌ها به منظور اصلاح، تربیت و حرفه‌آموزی زندانیان و حمایت از حقوق خود و خانواده‌های آنان، همكاری و تعامل با مجامع بین‌المللی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارتقای همكاری‌ها و معاضدت‌های قضایی و بین‌المللی، ارایه‌ی راهكارهای پیشگیرانه و تدوین لایحه و برنامه‌ی ملی پیشگیری از جرم و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سیستم دادرسی الكترونیك از دیگر سیاست‌های مهم قوه‌ی قضاییه است.
به گزارش ایسنا، پیش از سخنرانی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، ریاست هیات عربستان، ریاست هیات اندونزی و ریاست هیات سنگال به عنوان سه نایب رییس این اجلاس انتخاب شده و همچنین ریاست هیات سودان به عنوان گزارشگر اجلاس مذكور انتخاب شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید