نوبخت: به دنبال مفاهمه با همه احزاب هستیم
آفتاب: دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با ارائه بخشی از آمارها و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور خواستار اجرای قانون توسط همه نهادهای مسئول در امر انتخابات و همچنین مشارکت تمامی چهره‌ها دلسوز و متعهد نظام شد. محمدباقر نوبخت در نطق خود در چهارمین کنگره حزب اعتدال و توسعه عملکرد برخی از مدیران دولتی را در انتقاد از برخی سیاست‌های نادرست «شجاعانه» خواند. متن اظهارات دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در چهارمین کنگره این حزب به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
حضور میهمانان عالیقدر، شخصیت‌های محترم مذهبی، سیاسی و فرهنگی کشور به ویژه حضرت آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آغاز چهارمین کنگره سراسری حزب اعتدال و توسعه برای اعضا این حزب افتخارآفرین و بس انگیزاننده است.
از این رو ضمن خوشامدگویی صمیمانه، از همه مدعوین گرامی متواضعانه قدرانی می‌نمائیم.
این کنگره که با دو هدف برگزینی اعضای شورای مرکزی و بررسی فعالیت تشکل‌های استانی حزب در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است در حالی موضوع چگونگی شکل‌گیری مجدد قوه مقننه را در دستور کار قرار داده است که با ابتنا به واقعیت‌های موجود، مجلس آتی از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود.
هر چند با توجه به جایگاه رفیع قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تاسی قوای مجریه و قضاییه از مصوبات آن، گزینش نمایندگان مجلس از سوی مردم همواره پر اهمیت تلقی می‌شود اما شرایط ویژه خارجی و داخلی کشور، مجلس هشتم را از ادوار گذشته با همه موقعیت‌های پیشین متمایز می‌نماید.
متاسفانه در عرصه‌های بین‌المللی به بهانه‌های سیاسی و غیرحقوقی با طرح پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور دو قطعنامه بزرگ در حال اعمال است، بدون تردید خروج کشور از چنین شرایطی نیازمند درک درستی از واقعیت‌ها و به کارگیری متناسب روش‌ها و ساز و کارهای برخواسته از عقل جمعی است از این رو نه تنها با ارائه تحلیل‌های سطحی و تاثر از عنصر خودشیفتگی راه برون رفتی هموار نخواهد شد بلکه زمینه ورود به عرصه‌هایی که دشمن مزورانه طراحی می‌کند را فراهم‌تر می‌سازد.
و در عرصه داخلی نیز به رغم اذعان به ضرورت توسعه و تهیه برنامه‌های عملیاتی که ملهم از سند فرادستی چشم‌انداز بیست ساله، هم اکنون به صورت قانون لازم الاتباع گردیده است با اعلام اینکه «در فرآیند تنظیم و تقنین آن نامحرمان حضور داشته‌اند» متاسفانه با نادیده گرتفن محصول تجربیات برنامه‌ریزی‌های پیشین و بدون اصلاح و یا جایگزین کردن برنامه‌ای با حضور محرمان، هم اکنون کشور نه تنها گام به گام از اهداف تعیین شده که برای نیل به جایگاه نخست جمهوری اسلامی ایران در منطقه عقب نشسته است بلکه با تاسف در رقابت‌های منطقه‌ای پله به پله تنزل کرده است.
قطعا مطالعه گزارش شماره 2008233 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ملاحظه جدول یک صفحه 3 آن مبنی بر عدم تحقق منفی 24 درصدی رشد اقتصادی در سال 1384 و منفی 5/38 درصدی این رشد در سال 1385 و همچنین آگاهی از تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران از رتبه یازدهم به رتبه هفدهم در میان 23 کشور منطقه طی سال‌های 2003 تا 2006 و قرار گرفتن در رتبه 79 در بین 82 کشور در سال 2007 از نظر محیط کسب و کار که در گزارش اگوست 2007 (E:U) منعکس شده است و خبر از نامناسب‌تر بودن جایگاه ایران نسبت به کشورهای منطقه همچون جمهوری آذربایجان، مصر، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، امارات، عربستان وارد می‌شود.
برای هر ایرانی مسلمان و آگاه بسیار نگران کننده خواهد بود، هر چند ممکن است عده‌ای با فرافکنی نسبت به تخطئه گزارش مجامع بین‌المللی و تشکیک و تردید در آن اقدام نمایند ولی گزارش رسمی منتشر شده از سوی مراکز معتبر داخلی نیز بیانگر فشار فزاینده اقتصادی بر مردم طی دو سال گذشته بوده است.
به طوری که براساس گزارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در آبان سال 1386 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه سال 1386 نسبت به مهرماه سال 1385 بیش از 1/18 درصد رشد داشته است و این شاخص در دوازده ماه منتهی به مهرماه 86 نسبت به شاخص مشابه در مهرماه 85 بیش از 5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که مستند به گزارش دیگری که با شماره 8420 از سوی مرکز فوق‌الذکر منتشر شده است. فقط طی سال‌های 1384 و 1385 کشور از 86/112 میلیارد دلار به تفکیک 96/50 میلیارد دلار و در سال 84 و 9/61 میلیارد دلار در سال 1385 از محل صادرات نفت و گاز بهره‌مند بوده است. که این رقم در مقایسه نه تنها بیش از کل دریافت‌های ناشی از فروش نفت و گاز در 8 سال (1375-1386) دوره سازندگی می‌باشد بلکه به طور متوسط طی این دو سال با حدود 56 میلیارد دلار درآمد سالانه بیش از 3 برابر متوسط درآمد سالانه دوره 1375-1368 و بیش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دوره 1383-76 بوده است.
افزایش تورم رسمی 5 درصد طی یکسال در شرایطی رخ می‌دهد که مستند به گزارش فوق در سال 1384 بالغ بر 97/40 میلیارد دلار در سال 1385 و بالغ بر 26/51 میلیارد دلار به قیمت خوب کالاهای متنوع و غالبا مصرفی وارد کشور شده است که متوسط این در سال با رقم حدود 46 میلیارد دلار در مقایسه با رقم 5/17 میلیارد دلار دوره 75-1368 و 6/20 میلیارد دلار دروه 83-1376 می‌توان به چگونگی تبدیل ثروت‌های بین نسلی به کا لاهای مصرفی از جمله مواد خوراکی پی برد به طور نمونه روزنامه دنیای اقتصادی در صفحه اول خود در روز سه‌شنبه 20/9/86 خبر درخواست دولت محترم از مجلس برای برداشت 2/1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات را منتشر کرده است.
هر چند انعکاس خبر انتشار نامه وزیر محترم کار خطاب به رییس دولت در روزنامه فوق‌الذکر و اظهار نگرانی وی از واردات محصولات نهایی که منجر به لطمات جبران ناپذیر به تولیدکنندگان داخلی گردیده است شجاعانه به نظر می‌رسد که با وجود برخوردهای حذفی با منتقدان که تاکنون نه تنها زمینه‌ساز استعفای اجباری مدیران منتقد شده است بلکه موجبات انحلال سازمان‌ها و شوراهای مقاوم در برابر نظرات غیرکارشناسی را نیز به همراه داشته است.
زیرا این انتقاد در شرایطی انجام می‌شود که تجربه نشان داده است که در درون دولت انتقاد مدیران از برخی سیاست‌های نادرست موجب عزل آنها و مقاومت کارشناسی سازمان‌ها و شوراها زمینه‌ساز انحلال آنها گردیده است.
همین انتقاد از خارج دولت نیز بدون مجازات نیست و گاه از اتهام مرعوب بودن، عامل دشمن بودن تا جاسوس بیگانگان بودن نیز پیش رفته است.
در چنین شرایطی که برای مقابله با تهدیدهای بین‌المللی و دست یافتن به اهداف توسعه ملی ما نیازمند برخورداری از همه ظرفیت‌ها جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود قطعا با پرهیز از بسته‌نگری، انحصارگری و روش‌های حذفی می‌توان زمینه اتحاد ملی و مشارکت همه شایستگان کشور را در شکل دهی مجلس مومن، معتدل و کارآمد فراهم نمود.
لذا از یک سو انتظار می‌رود احزاب و تشکل‌های سیاسی در جهت ایفای وظایف ملی خود با شناسایی و ترغیب نیروهای مومن و کارآمد جهت شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مجدانه تلاش نمایند و از سوی دیگر دست اندرکاران برگزاری این انتخابات نیز به تاسی از تاکید مقام معظم رهبری با پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه به ارزیابی کاندیداها و صیانت از آرای مردم در صندوق‌ها اقدام نمایند.
بدون تردید اداره کشور و دستیابی به اهداف توسعه با حذف و یا نادیده گرفتن بخشی از واقعیت‌های سیاسی کشور نه ممکن است و نه سودمند از این رو باید برای تشکیل مجلسی از شایستگان کشور و بدون توجه به گرایش سیاسی آنها در چارچوب قانون اساسی اقدام خود حزب اعتدال و توسعه به انگیزه ایفای چنین نقشی ضمن رایزنی با احزاب و تشکل‌های دیگر و دستیابی به مفاهمه‌ای مشترک توفیق یافته است تا با مشارکت تعدادی از آنها و برخورداری از همکاری برخی از شخصیت‌های ملی در کنار جریان مستقلی از نیروهای میانه و معتدل کشور فعالیت خود را در آینده نزدیک متمرکز نمایند.
قطعا شکل‌گیری مجلس هشتم حضور شخصیت‌های معتدل و فهم کشور بیش از پیش زمینه ثبات و آرامش داخلی و توسعه ملی را فراهم خواهد نمود.
لذا در جهت دستیابی به چنین آرمان بزرگی نیازمند بازتعریفی از آرایش جدید مولفه‌های سیای و مهندسی مجدد و نهایتا همفکری ونقش آفرینی شخصیت‌های بزرگ انقلاب و پشتیبانی مردم خواهد بود.
والسلام
