نمی‌توان ژست آزادی خواهی گرفت، اما زمینه اجرای حق مردم را فراهم نکرد
محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس در یادداشتی درباره تعیین مکانی برای اعتراضات قانونی، نوشت: مصوبه ایجاد مکان برای اعتراضات که از سوی مجلس دهم ارائه شد، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه این مصوبه محدودیت ایجاد می‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اینکه اجتماع کنندگان نباید محدودیت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد این در حالی است که می‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ایراداتش را بر طرف کنند.
وی تاکید کرد است؛ هر چند امیدوارم برای رد این مصوبه قصد و سویی نداشته باشند اما نکته قابل توجه این است که در سال ۶۱ قانون احزاب و جمعیت‌ها که لایحه‌اش را مجلس تصویب کرده بود، در آن لایحه پیش بینی شده بود که باید پیش از برگزاری راهپیمایی و تجمع از وزارت کشور اجازه گرفت اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که این لایحه با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است به شرط آنکه مغایرتی با مبانی اسلام نداشته باشد. این که پیش از برگزاری از وزارت کشور باید اجازه گرفت را شورای نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغایرت دارد.
صادقی به گفتگویش با برخی اعضای اسبق شورای نگهبان اشاره کرده و آورده است؛ من از تعدادی از اعضای قدیمی شورای نگهبان، از جمله آقای مهرپور پرسیدم که بالاخره این قانون چطور تصویب شد ایشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، هرچند شورای نگهبان کماکان مخالف بوده و در این باره سکوت کرده بود در نتیجه پس از گذشت مدت قانونی، با سکوت و مخالفت شورای نگهبان تصویب شد. در حقیقت شورای نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قید اخذ اجازه بوده است و نظر شان این بود که بدون اخذ اجازه باید تجمعات را برگزار کرد.
نماینده سابق مجلس در بخشی دیگر از این یادداشت تاکید می کند: اینکه با ژست عدم محدودیت، به گونه‌ای که هیچ نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته باشد، زمینه اجرای این حق مردم را فراهم نکند، غیر قابل قبول است. یعنی ما با ژست آزادی خواهی و حمایت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌ای را که به تسهیل و تحقق این اصل کمک می‌کند را رد کنیم.
صادقی نوشته است: به عنوان فردی آشنا با حقوق و قانون اساسی نگاه من این است که نظری که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغایرتی با اصل ۲۷ قانون اساسی ندارد، بلکه بیشتر در جهت زمینه سازی برای تحقق این اصل است.
