آفتابنیوز : آفتاب: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سالهای گذشته تنظیم و ارائه کند.
احمد توکلی اعلام کرد: اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه دولت برای دائمی کردن تبصرههای قانون بودجه که 2 هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.
به گزارش مهر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح میکرد توضیح داد: استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف 2 سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصرههای غیر بودجه ای انجام شد، صورت می گرفت.
توکلی ادامه داد: آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصرههای دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه میکرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصرههای دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه 1387 کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون 45 روز طول میکشد.
توکلی ادامه داد: از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملا نمیتواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز میماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.
عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقین لایحه توضیح داد: گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه 87 را منوط به تصویب لایحه تبصرههای دائمی بودجه میکرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.
توکلی گفت: موافقان لایحه تبصرههای دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.
او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصرهها مانند بودجههای قبل تنظیم و ارائه کند و ردیفهای آن را براساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاههای دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.