باز هم سریال تکراری تجاوز، آنهم به دو کودک و نوجوان، باز هم نگرانی و پیگیری خانوادههایی آسیب دیده و البته باز نیز ضرورت تسریع در رسیدگی به وقایعی چنین در رشت. پزشک حادثه، از ۲۶ آذرماه یعنی روز حادثه میگوید. ماجرا از این قرار است که دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله به خانهی دوستشان میروند. غافل از آنکه اتفاقی مهیب در راه است. مانند هزاران اتفاق دیگر که از سر شهر میگذرد و گویی کسی را یارای مقابله و پیشگیری از آن نیست. اینبار میهمانی مانند دفعات قبل نیست و پسر جوان و ۲۶ سالهی خانوادهی میزبان اقدام به شکنجهی دو نوجوان مهمان میکند و تاکنون حداقل یکی از دو نوجوان نیز اذعان کرده است که به او تجاوز شده است.
این ماجرا به طور اتفاقی از زبان پزشک حادثه به یکی از فعالان سیاسی و رسانهای گیلان بازگو میشود و وی نیز دسترسی جز صفحه اینستاگرام خود ندارد. «آرمان پورقربانی» در صفحهی اینستاگرام خود خبر از وقوع یک تجاوز در رشت میدهد.
وی میگوید: بنا بر روایت پزشک ماجرا، مرد جوان-میزبان- حتی برادر خود را هم شکنجه کرده تا شاهد جنایتی که علیه آن دو نوجوان مرتکب شده، نباشد.
این روایت شاید ناقص باشد؛ اما روایتها نشان میدهد فرد متجاوز، دو نوجوان مهمان که ظاهرا ظریف اندام و کم توانند را عریان میکند، با سیخ داغ، نقطه تحتانی بدنشان را می سوزاند، با شلنگ، آنان را کتک می زند و با این شکنجه دردناک دست کم یکی از این بچه ها اذعان داشته که به او تجاوز هم شده است!
هم اکنون تجاوز به یک کودک تاکنون توسط پزشکی قانونی مورد تأیید قرار گرفته؛ اما با گذشت یک هفته از حادثه، ثبت شکایت، گزارش پزشکی قانونی و انجام دیگر عملیات اداری در بوروکراسی پیچ در پیچ، توسط خانواده دو قربانی، ادامه دارد.
فرد متجاوز در رشت بازداشت شده است تا اقدامات قضایی در خصوص این پرونده انجام گیرد.
گفتنی است، در قانون، در ارتباط با تجاوز به عنف، مجازات لازم در نظر گرفته شده و در ارتباط با کودکان و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال)، قوانین خاص نیز وجود دارد. در جایی که احساسات عمومی جامعه نیز جریحه دار شود ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه رسیدگی فوری و خارج از نوبت را داده است.
در تماس با جاناحمد آقایی از اقدامات دادگستری درباره این پرونده سوال پرسید و آقایی با ارجاع بحث به دادستان استان گفت: من از این ماجرا بی اطلاعم و به دلیل ماهیت کیفری پرونده دادستان باید به این موضوع ورود کند.
پس از این با محمود قاسمنژاد، معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان نیز مصاحبه کرد و قاسمنژاد موضوع را فعلا خارج از اختیارات شورای تامین و استانداری گیلان برآورد کرد و گفت: من به محض اطلاع از این موضوع مساله را با معاونت پیشگیری از جرم دادگستری گیلان در میان گذاشتم و ایشان درحال پیگیری موضوع هستند.
قاسمنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار مرور مبنی بر اینکه آیا دستگاههای حمایتی اقدامی برای حمایت از آسیبدیدگان و خانوادههای آنها انجام دادهاند یا خیر، گفت: مساله هنوز برای ما روشن نیست و بدون این که بدانیم چه اتفاقی رخ داده است نمیتوانیم اقدام یا اظهارنظر کنیم. قاسمنژاد در انتها پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت موضوع تا پایان مراحل تحقیقات دادگستری این پرونده رسانهای نشود.
علی فتحاللهی فرماندار رشت نیز در مصاحبه با مرور گفت: این موضوع یک مسالهی حقوقی است و شاکی پرونده خود باید موضوع را پیگیری کند. او در پاسخ به این سوال که آیا در جریان پرونده هست یا نه گفت: بله در جریان هستم اما فعلا نمیتوانم اظهار نظری بکنم.
با این وجود درحالی که آرمان پورقربانی اذعان کرده بود با عمدهی مسوولان ذیربط برای پیگیری این موضوع رایزنی کرده است، اما به نظر میرسد این موضوع در فوریت اقدامات دستگاههای اجرایی و دادگستری گیلان قرار نگرفته است و هنوز کمیتهای جهت سلامت روان آسیبدیدگان و خانوادههای آنها به محل حادثه اعزام نشده است.
با پیگیریهای انجام شده خانوادههای آسیب دیده در حال حاضر به دلیل برخی آسیبهای روحی تمایلی به گفت و گو با رسانه نداشتند و حال بچههای آسیب دیده نیز چندان مساعد نیست.
هنوز مدت زیادی از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش نگذشته است و شاید اگر رسانههای استان و فعالان اجتماعی و مسوولان مربوطه زودتر خطری که وجود داشت را آسیبشناسی میکردند، اکنون رومینا اشرفی زنده بود.
در شرایطی که قاعدتا تجاوزشدگان در شرایط روحی مناسبی قرار ندارند و با نگاهی به تجربههای پیشین بهتر است هرچه سریعتر آنها در پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی قرار بگیرند و به فوریت ابعاد این حادثه برای افکار عمومی روشن شود. بی شک اگر دو نوجوان آسیبدیده در اثر شدت فشارهای وارده دست به اقدامی برای به خطر انداختن جان خود و دیگران کنند، دیگر علاج بعد از حادثه دردی را دوا نمیکند . بهتر است دادگستری گیلان هرچه سریعتر ابهاد حادثه را بررسی کرده و اقدامات حمایتی را انجام دهد.
منبع : مرور