نامه دانشجویان دکتری تخصصی به نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
جمعی از دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نوشته‌اند: در اقدامی عجیب و مغایر انصاف، گویا دانشگاه آزاد اسلامی در استعلامات غیرمکتوب واحد‌های دانشگاهی (عمدتا به صورت تلفنی) به آنان اعلام داشته که «تمامی دانشجویان دکتری که قبلا پیش‌دفاع خود را انجام داده، ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده‌اند، پیش‌دفاع انجام شده‌ی آن‌ها "کان لم یکن" می‌گردد و لازم است طبق دستورالعمل جدید، مجددا پیش‌دفاع برگزار نمایند.
به گزارش آفتابنیوز؛ متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
حضرت حجت الاسلام والمسلمین رستمی
احتراما ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا (س)، همانطور که مستحضرید، ریاست عالیه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۰۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸ طی بخشنامه‌ی شماره‌ی ۷۹۵۳۴/۱۰، دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی دفاع و پیش‌دفاع از رساله‌ی دکتری تخصصی (Ph.D) به روسای استان‌ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی صادر نمود که بر اساس بند پایانی بخشنامه‌ی فوق‌الذکر، مقرر گردید دستورالعمل نامبرده، از تاریخ ۰۱ /۰۲/ ۹۹ لازم الاجرا گردد؛ با این حال، با توجه به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و مواجهه با همه گیری ویروس کرونا، این دانشگاه با صدور بخشنامه‌ی دیگری به شماره‌ی ۱۶۵۹۷/۳۰ در تاریخ ۲۹ /۰۴/ ۱۳۹۹ اجرای دستورالعمل مربوطه را تا تاریخ ۱۵ /۰۸/ ۱۳۹۹ به تعویق انداخته و مقرر گردید دفاع دانشجویان دکتری تا تاریخ ۱۵/ ۰۸ /۱۳۹۹ مشروط به تایید شورای گروه آموزشی مربوط و استادان راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان نامه/رساله در سامانه‌ی پژوهشیار، بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه ترم جدید بلامانع گردد. همچنین برابر تبصره‌ی ۲ بخشنامه‌ی موسوم به «متمم دستورالعمل ارزیابی رساله‌های دکتری تخصصی» به شماره‌ی ۳۳۰۲۲/۳۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ مقرر گردید که «کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری تخصصی پس از تاریخ ۱۵ /۰۸/ ۱۳۹۹ باید بر اساس مفاد بخشنامه‌ی شماره‌ی ۷۹۵۳۴/۱۰ (دستورالعمل جدیدالصدور) نسبت به انجام پیش‌دفاع و دفاع اقدام نمایند».
با عنایت به اینکه مطابق شرح ذکر شده در بالا، اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی دفاع و پیش‌دفاع از رساله‌ی دکتری تخصصی تا تاریخ ۱۵ /۰۸ /۱۳۹۹ به تعویق افتاده و در طول این مدت، دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۵ و قبل از آن بر اساس بخشنامه‌ی قبلی به شماره‌ی ۳۵۲۶۸۱/۷۳ مورخ ۲۲/ ۱۰ /۱۳۹۲ و نیز دیگر بخشنامه‌های پیشین، می‌توانسته‌اند با ارائه‌ی گواهی ارسال (Submit) مقاله، قانونا و رسما، پیش‌دفاع خود را برگزار نمایند، لذا تعداد کثیری از دانشجویان بر اساس همین قاعده‌ی مستقر و قانونی، اقدام به برگزاری پیش‌دفاع خود کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد، در اقدامی عجیب و مغایر انصاف، گویا دانشگاه آزاد اسلامی در استعلامات غیرمکتوب واحد‌های دانشگاهی (عمدتا به صورت تلفنی) به آنان اعلام داشته که «تمامی دانشجویان دکتری که قبلا پیش‌دفاع خود را انجام داده، ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده‌اند، پیش‌دفاع انجام شده‌ی آن‌ها "کان لم یکن" می‌گردد و لازم است طبق دستورالعمل جدید، مجددا پیش‌دفاع برگزار نمایند؛ لذا با عنایت به موارد مطروحه در فوق و نیز با توجه به شائبه و احتمال تضییع حقوق عامه‌ی جمع کثیری از دانشجویان مشمول شرایط فوق، ذکر نکات ذیل به استحضار حضرتعالی رسانده می‌شود:
۱) اصل «عطف به ما سبق نشدن قوانین» از موازین اصلی و بنیادین حقوقی است که در کلیه‌ی شعبات حقوقی اعم از حقوق خصوصی، عمومی، جزاء و حتی حقوق بین الملل، از اصالت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس ماده‌ی ۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». براین اساس، حتی اگر کلیه‌ی بخشنامه‌های مبحوث فیه، در حکم و همطراز با «قانون» مفروض گردد، با توجه به این که در هیچ یک از بخشنامه‌های مذکور، صراحتا به ملغی شدن اعتبار پیش‌دفاع‌های صورت گرفته بر اساس گواهی ارسال (Submit) مقاله پیش از تاریخ ۱۵ /۰۸ /۱۳۹۹ اشاره‌ای نشده است، نه تنها لغو اعتبار پیش‌دفاع‌های صورت‌گرفته عملی غیرقانونی، بلکه حتی توصیه به اعاده‌ی آن نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می‌رسد؛ حال آن که بخشنامه‌های صادره همگی در حکم نوعی تصمیم اداری و داخل در قلمرو حقوق اداری می‌باشند.
۲) حتی با این فرض که در یک یا چند مورد از بخشنامه‌های فوق‌الذکر، ملغی شدن اعتبار پیش‌دفاع‌های مذکور، صراحتا مورد اشاره قرار می‌گرفت، با عنایت به این که، بخشنامه‌های صادره‌ی فوق‌الذکر همگی ماهیتا از نوع اعمال و تصمیمات اداری بوده اند و عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری در حقوق اداری نیز با عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری»، یک اصل به رسمیت شناخته شده و جزو اصول مسلم حقوقی تلقی می‌گردد؛ لذا شایسته بود بازگشت اثر قانون به پیشینیان آن متوقف و مرتفع گردد. در فرض مذکور، حتی اِعمال «اثر قهقرایی» برای اعمال اداری، صرفا از صلاحیت‌های قانونگذار و آن هم با ملاحظه‌ی «تفسیر به نفع شهروند» بوده و مقامات اداری به هیچ روی، حق عطف به ما سبق نمودن اعمال اداری به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشند را نخواهند داشت. با عنایت به اینکه کلیه‌ی بخشنامه‌های فوق‌الذکر، صادره توسط مقامات اداری بوده و در ظاهر امر، چنین به نظر می‌رسد که مستقیما و صراحتا از سوی قانونگذار در دانشگاه آزاد اسلامی که همانا هیئت امنای آن می‌باشد صادر نشده است، عطف به ما سبق نمودن آن، عملی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می‌رسد.
در این زمینه، نظر حضرتعالی، به رای شماره‌ی ۵۶۰ دیوان عدالت اداری مورخ ۰۷ /۰۸ /۱۳۸۵ در خصوص «ابطال مصوبه جلسه‌ی ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۴» جلب می‌گردد. (هر چند دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ماهیت غیردولتی بودن خود، در حدود صلاحیت‌های رسیدگی و صدور رای دیوان عدالت اداری، مندرج در ماده‌ی ۱۰ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» قرار نمی‌گیرد، اما از آن جا که دیوان مذکور، همین نقش را در مورد کلیه‌ی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی ایفا می‌کند و در عین حال، دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع عالی برای دعاوی خاص علیه دستگاه‌های دولتی و مقامات اداری دولتی می‌باشد، آراء و نظرات آن از حیث مشورتی و اثر هنجارسازی عرفی می‌تواند الهام بخش و مهم باشد). در پرونده‌ی اشاره شده، دانشجویان به عنوان شکات پرونده، با اعلام این که «دانشگاه مذکور، پس از تصویب مصوبه ای، آن را عطف به ما سبق کرده و دریافت مدرک کاردانی آنان را الزاماً منوط به شرکت و قبولی در امتحان جامع کرده؛ در صورتی که این گونه شروط وتکالیف را باید در ابتدای ثبت نام مشخص می‌نمودند» اقدام به تقدیم دادخواست نموده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رای صادره‌ی خود، «مصوبه مورد شکایت را از این جهت که مبتنی و متکی بر مراتب و اصول قانونی نیست، ابطال می‌نماید».
۳) از آن جا که دانشجویان دکتری تخصصی که تا پیش از تاریخ ۱۵ /۰۸ /۱۳۹۹ بر اساس گواهی ارسال (Submit) مقاله، با اعتماد به حاکمیت قانون و نیز اعتماد به قوانین رسمی و مستقر، اقدام به پیش‌دفاع از رساله‌ی خود کرده اند، نه تنها به انجام یک عمل کاملا قانونی مبادرت ورزیده اند، بلکه از این نظر که نسبت به دیگر دانشجویان این مقطع، که نسبت به تکمیل مراحل تحصیلی خود بی‌تفاوت بوده و با بی‌اعتنایی، خود را در معرض زحمات لازم برای رسیدن به مرحله‌ی پیش‌دفاع از قبیل: «تکمیل نگارش رساله»، «اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظر و اصلاحات نهایی آنان»، «استخراج و تنظیم و تدوین مقاله‌ی مستخرج»، «ارسال مقاله به مجله»، «طی نمودن فرایند ارزیابی گواهی ارسالی (Submit) مقاله توسط واحد دانشگاهی»، «تکمیل فرایند اداری اخذ نوبت برای انجام پیش‌دفاع در واحد دانشگاهی خود» و نیز «برگزاری جلسه‌ی پیش‌دفاع» قرار نداده اند، شایسته‌ی تقدیر می‌باشند و نه مانع تراشی و نادیده انگاری زحمات آنان! تضییع زحمات و تلاش‌های نامبردگان، علاوه بر این که از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه و حقوق عامه دانشجویان مذکور به شمار می‌آید، هرگز نمی‌تواند مصداق خوبی برای جامه‌ی عمل پوشاندن به این آیه‌ی شریفه‌ی قرآن کریم که می‌فرماید: «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» باشد.
۴) برخلاف مسئولیت‌ها و رسالت‌های ذاتی مورد انتظار از نهاد دانشگاه در تلطیف و تنش‌زدایی از آثار و تبعات منفی بحران‌های اجتماعی و نقش مسئولانه‌ای که از نهاد علم و دانشگاه در کاهش آسیب‌پذیری جامعه انتظار می‌رود، ملغی نمودن پیش‌دفاع دانشجویان مذکور در ایام مواجهه‌ی عمومی با بحران همه‌گیری کرونا، در حالی که دانشجویان با انواع و اقسام استرس‌های روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر، زمینه را برای تردید در هرگونه فلسفه‌ی سازنده و یا خیرخواهانه‌ی این تصمیم، فراهم می‌سازد.
۵) هر چند که آثار سوء مالی و اقتصادی این تصمیم بر دانشجویان شهریه‌پرداز دوره‌ی دکتری تخصصی، برای حضرتعالی مکتوم نمی‌باشد لیکن، از فرصت نگارش این مرقومه استفاده نموده، نظر دیگر مسئولان امر را به تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از این تصمیم بر جمع کثیری از دانشجویان مشمول آن، جلب می‌نمایم. خاصه این که، تصمیم فوق‌الذکر دانشگاه آزاد اسلامی موجب می‌گردد تا تعداد کثیری از دانشجویان مذکور، ملزم به پرداخت شهریه‌ی تمدید ترم (به طور متوسط به ازای هر ترم تحصیلی معادل ۴ تا ۵ میلیون تومان و برای چندین ترم) گردند و از این حیث، بار مالی سنگینی بر افراد تحمیل گردد. از سوی دیگر، اصرار بر چنین امری، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجهی از فرهیختگان و دانشجویان توانمند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تزریق یاس و ناامیدی از حاکمیت و ثبات قانون در رویه‌های پیش روی آن‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم خواهد کرد. امید است که مدیران ارشد دانشگاه، در این زمینه تدبیری بیندیشند و هرگونه حرکت‌های اصلاحی در روند توسعه و بهبود دانشگاه آزاد اسلامی را- با فرض کارشناسی و سودمند بودن آن‌ها- با خیر عام، سود همگانی و منافع عمومی نیز همراه سازند.
با عنایت به موارد گفته شده در فوق، از حضرتعالی که همواره نزد قاطبه‌ی دانشجویان، با وصف حریت و آزادگی شناخته شده‌اید، تقاضا می‌شود که از باب مقابله با تضییع حقوق عامه، اختیارات نظارتی و نیز مسئولیت نهاد نمایندگی رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه‌ها، در پرونده‌ی فوق ورود کرده، دستور دهید پیش دفاع‌های رسمی و قانونی انجام شده تا پیش از تاریخ ۱۵ /۰۸ /۱۳۹۹ به قوت خود معتبر باقی بمانند و نسبت به تصمیم ماخوذه، از دانشجویان رفع مزاحمت شود. امید است تا در پرتو عنایات الهی بتوان گام مهم و موثری در راستای اعتلای نهاد علم و آموزش در ایران اسلامی برداشت.
با احترام
جمعی از دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور
رونوشت به:
- مسئول محترم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری (جناب آقای حسین فدایی)
- ریاست محترم هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی (جناب آقای ولایتی)
- ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی (جناب آقای علیرضا منادی سفیدان)
- ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی (حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر)
- وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جناب آقایان منصور غلامی و سعید نمکی)
- دادستان محترم کل کشور (حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری)
دانشگاه آزاد منحل باید گردد. تحصیل رایگان برای افراد با استعداد آزاد باید گردد.