ثروت ملی فدای اهداف نامعلوم دولت!

آفتاب-دکتر بهزاد قره‌یاضی: در جلسه علنی روز دوشنبه 23/10/86 مجلس شورای اسلامی نمایندگان به یك فوریت طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1386 برای تأمین یك میلیارد و دویست میلیون دلار مورد نیاز واردات كالاهای اساسی رای دادند. 

بر اساس این طرح كه به امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است پیشنهاد شده است كه به دولت اجازه داده شود تا این میزان ارز را از صندوق ذخیره ارزی برداشت كرده و راسا به واردات محصولات اساسی نظیر جو، كنجاله و خوراك دام، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و نظایر آن اقدام و با اختصاص یارانه و توزیع این محصولات وارداتی ارزان قیمت قدری از فشارهای ناشی از تورم زیاد بر اقشار آسیب پذیر كاهش دهد.

نگارنده كه به عنوان یك كارشناس، پیگیر تحولات عرصه كشاورزی كشور است از این پیشنهاد تعجب و اظهار تاسف می‌كند و برای تنویر افكار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه در نیت خیر آنها در پایان سال و به ویژه تقارن آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی تردیدی وجود ندارد مطالب زیر را متذكر می‌شود:

1) مبلغ یك میلیاردو دویست میلیون دلار مبلغ بسیار زیادی است. گاهی ارقام معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهند. با این اعتبار می‌توان حداقل 50 بیمارستان مجهز یا 1000 مدرسه مدرن یا تعداد زیادی دانشگاه ساخت. 

با یك دهم این مبلغ می‌توان ساخت مرقد مطهر امام عزیز را یك ساله به اتمام رساند. با همین مبلغ می‌توان صدها مجموعه ورزشی خوب، صدها و بلكه هزاران مجموعه فرهنگی و آموزشی ساخت و یا صدها كیلومتر راه اساسی برای كشور ایجاد كرد. 

با همین مبلغ می‌توان شبكه‌های آبیاری كشور را كه پس از احداث سدها به حال خود رها شده‌اند تكمیل و موجب افزایش تولیدات كشاورزی در حدی شد كه كشور را به جای واردكننده بودن در محصولات كشاورزی به صادر كننده بودن در آن تبدیل كند. 

تصور كنید كه یكی از سنگین ترین قراردادهای نظامی بوش با آل سعود در تور اخیر خاورمیانه‌ای خود تنها 180 میلیون دلار ارزش داشت. طی این قرارداد آمریكا متعهد شد در قبال دریافت این مبلغ تمام موشك‌های پیشرفته عربستان را به موشك‌های «هوشمند» تبدیل كند. 

در صورت استفاده از این یك میلیارد و دویست میلیون دلار برای «سرمایه گذاری» در كشور در زمینه‌های علمی، تقویت زیر ساخت‌های كشاورزی و اقتصادی، احداث بیمارستان، مدرسه و حتی توسعه بنیه دفاعی، ثمره آن تا سالیان سال عاید كشور و بركاتش همه ساله نصیب همه اقشار ملت به ویژه اقشار آسیب پذیر خواهد شد. 

اما با خرید و توزیع ارزان (مورد ادعای) محصولات غذایی چند ماه بعد آدرس همه این سرمایه‌های ملی را باید در فاضلاب منازل جستجو نمود. نابودی صنایع تولیدی داخلی نیز از پی‌آمدهای دیگر واردات بی‌رویه كالا از خارج است كه توضیح آن فرصت مستقلی را می طلبد.

2) از دلایل اصلی گرانی ارزاق عمومی، افزایش قیمت‌های جهانی و كاهش ارزش دلار ذكر شده است. ولی با پذیرش همین دو فرض (افزایش ظاهری قیمت كالاها در خارج و كاهش ارزش دلار) می‌توان نتیجه گرفت كه قیمت‌ها افزایش «واقعی» نداشته‌اند مگر اینكه بپذیریم كه ارزش پول ملی یعنی ریال بیش از ارزش دلار كاهش یافته است و در واقع برای ایرانی‌ها علاوه بر افزایش قیمت كالاهای خارجی ارزش دلار نیز افزایش داشته است. 

به هر تقدیر در صورت پذیرش افزایش قیمت‌های جهانی (كه نگارنده نیز به دلیل كاهش ارزش "ریال" و نه دلار آن را می پذیرد) «واردات» معضلی را حل نمی‌كند چون كالاهای وارد شده از «جهانی» وارد می‌شود كه در آنجا گرانی وجود دارد! 

در این صورت اصرار طراحان اصلی این طرح (و در راس آن وزارت بازرگانی) بر واردات از جهان «خارج» گرانقیمت به جای خرید محصولات كشاورزان خودمان كه در انبارهایشان در حال فاسد شدن است جای تامل دارد و شائبه وجود منافع خاصی برای افراد معدودی را تقویت می‌كند كه خوشبختانه هیچ یك از آنها در بین نمایندگان محترم وجود ندارد.

3) مسئله اساسی این است كه اصولا در سال‌های اخیر واردات حتی با حذف كامل تعرفه‌ها نیز موجب كاهش قیمت خرده فروشی كالاها نشده است! این امر دو دلیل اصلی دارد:

یکم: عدم اشباع ناپذیری اشتهای سودجویان بیگانه با منافع ملی 

دوم: فقدان نظارت كافی و قیمت گذاری بر كالاهای وارداتی از سوی وزارت بازرگانی، كه برخی آن را متعمدانه می‌دانند.

شاهد مدعای عدم كاهش بهای كالا از طریق واردات را می توان در واردات بی رویه شكر، حبوبات و گوشت قرمز ملاحظه كرد. در حالی كه در سال 1383 تنها 190 هزارتن شكر وارد كشور شده بود و مجموع عوارض ورودی این كالا نیز 150 درصد بود، كشور با هیچ گونه كمبودی از نظر شكر مواجه نبود و قیمت این محصول نیز ثابت مانده بود. اما از اواسط سال 1384 واردات این كالا با كاهش تعرفه‌ها و در نهایت حذف كامل آن به ركورد تاریخی خود دست یافت.

در نتیجه این واردات بی رویه كه در سال 1385 تشدید شد و به حدود 5/2 میلیون تن رسید تمام تلاش‌های مسئولین وزارت جهاد كشاورزی و كشاورزان سخت كوش برای افزایش تولید و حتی نیل به خودكفایی پایمال شد. 

در حالی كه بخش كشاورزی با تلاش در خور تحسینی توانسته بود ركورد تولید بی‌سابقه 5/6 میلیون تنی چغندر قند در كشور را تجربه كند، این واردات موجب كاهش 30 تا 40 درصدی سطح زیر كشت چغندر قند در سال 1386 و ضرر وزیان غیر قابل جبران كشاورزان و صنعت قند و شكر كشور شد. 

البته این وضعیت توسط وزیر جهاد كشاورزی قابل پیش بینی بود و طی نامه‌ای به امضای او و چند تن دیگر از وزرای ذیربط عواقب این حجم غیر قابل باور واردات محصولی كه هیچ نیازی به آن وجود ندارد به اطلاع رئیس محترم جمهور نیز رسید. 

اما سوال اساسی اینجاست كه آیا حذف تعرفه و وارد كردن شكر مورد نیاز بیش از بیست سال كشور موجب كاهش قیمت‌ها برای مصرف كنندگان شد و یا سود بادآورده آن، تنها نصیب حدود 20 نفر حقیقی و حقوقی وارد كننده اصلی شد؟ پاسخ این سوال روشن است. قیمت خرده فروشی شكر اگر گران نشده باشد، ارزان هم نشده است! چه تضمینی وجود دارد كه واردات 2/1 میلیاردی مورد نظر مجلس محترم به همین سرنوشت مبتلا نشود؟

4) با توجه به موارد یاد شده استفاده از ابزار احساسی برای تشویق نمایندگان محترم به استفاده از سرمایه‌های ملی برای ترحم به سرمازدگان (!) و كسانی كه باید به زودی رای بدهند در شان نمایندگان محترم مجلس نیست. 

این طرح به طور قطع با سیاست‌های كلی قانون برنامه چهارم كه به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و به ویژه با مفاد بند 38 این سیاست‌ها كه بر «تامین امنیت غذایی با تكیه بر تولید از منابع داخلی و تاكید بر خودكفایی در محصولات اساسی كشاورزی» اصرار دارد در تغایر و بلكه در تضاد قرار دارد. 

شایسته نیست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه تابعیت از ولی امر مسلمین را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند و حتی اشارات ظریف معظم له را به خوبی در می‌یابند قانونی به این صراحت را نادیده‌انگارند و یا نسبت به آن بی‌اعتنایی كنند و در نتیجه افزایش فشارها تصمیماتی را اتخاذ كنند. كه خدای ناكرده و در طی زمان موجب تخریب زیرساخت‌های كشاورزی، هدررفت فرصت‌های ناشی از افزایش تاریخی درآمدهای نفتی و نكوهش نسل حاضر توسط فرزندان و نوادگان ما شود.

5) پیشنهاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دهند تا دولت و سایر واردكنندگان شكر را ملزم نمایند تا سه میلیون تن از شكر وارداتی را (كه اكنون ادعا می شود در دنیا گرانتر هم شده است) همانطور كه رئیس محترم جمهور فرموده‌اند دوباره به خارج صادر كنند و به جای مبلغ یك میلیاردو دویست میلیون دلار تنها دویست میلیون دلار ارز در بازار داخلی فروخته شده و ریال حاصله به صورت یارانه در اختیار تولیدكنندگان (و نه مصرف كنندگان) و رفع مشكلات كشاورزی و صنایع تولیدی مرتبط قرار گیرد تا ضمن تقویت زیرساخت‌های تولیدی در كشور و جبران خسارت‌های ناشی از "واردات" سال‌های اخیر، از پی‌آمدهای مخرب فزونی مصرف شكر در كشور و نابودی صنعت كهن قند و شكر در كشور نیز اجتناب شود.