کنار این اسامی البته از اینسو و آنسوی زمین سیاست، اسم و رسم چهرههای دیگری نیز به گوش میرسد که در صف کاندیداتوری احتمالی ایستادهاند. اصولگرایان نیز به طرز شگرفی با تعدد کاندیدا مواجه هستند و هر طیف و گروهشان کاندیدایی برای خود علم کرده است تا آنجا که شاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم یک مینیبوس کاندیدا در انتظارند تا بهشان چراغ سبز نشان دهند.
شاید تعدد کاندیدا برای انتخابات ۱۴۰۰ ویژگی مشترک دو جریان اصلی سیاسی باشد اما ۲ تفاوت فاحش شرایط را برای آنها متفاوت رقم خواهد زد. اول اینکه اصولگرایان با پدیده پیچیده نظارت استصوابی مواجه نیستند. بنابراین اکثر نیروهای به اصطلاح خودی از این مرحله عبور کرده و دغدغه احراز صلاحیت ندارند.
حتی شمشیر دو لبه نظارت استصوابی گاهی به کمکشان هم میآید و تعدد کاندیدا را کمتر میکند. اصلاحطلبان اماراه دشواری برای عبور از این سد پیشرو دارند. با این حال به نظر میرسد آنقدر مدعیان کاندیداتوری برای سال آینده زیاد شده که علی صوفی به تازگی در مورد آن هشدار داده است. اما دومین تفاوت فاحش این دو جریان در مواجهه با تعدد کاندیدا هم نهاد تصمیمساز است. در حال حاضر اصولگرایان علاوه بر تعدد کاندیدا با تعدد نهادهای تصمیمساز از شورای ائتلاف تا شورای وحدت نیز مواجهند و مدتهاست که نیروهایشان تمایل به پذیرش شیخوخیت را از دست دادهاند در حالی که اصلاحطلبان هم نهاد اجماعساز را تشکیل داده و هم هنوز به مقوله شیخوخیت چهرههایی چون سیدمحمد خاتمی پایبندند. اما در این بلبشوی کاندیداها آیا اصلاحطلبان باید نگران تعدد کاندیدا باشند یا نگران احتمال حمایت از کاندیدای غیراصلاحطلب و ائتلافی؟
تکرار سال ۹۲؟!
علی صوفی از کنشگران سیاسی اصلاحطلب معتقد است که انتخابات سال ۱۴۰۰ در شرایط ویژهای برگزار خواهد شد، چرا که کشور دو اعتراض بزرگ و معیشتی ۹۶ و ۹۸ را از سر گذرانده، اقتصاددانها و اساتید دانشگاه هر کدام به نوعی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود هشدار دادهاند، موسویخویینیها و سیدمحمد خاتمی هر کدام به دلیل شرایط موجود به رهبری نامه نوشتهاند و وضعیت بینالمللی و فشارهای خارجی هم بر کسی پوشیده نیست. در این اثنا صوفی که با خبرگزاری برنا گفتوگو کرده، هشدار داده که «امروز ما وارد مرحلهای از انتخابات ریاستجمهوری شدهایم که شبیه به ۹۲ است و تکثر کاندیدا داریم و چون نمیتوان چهره شاخصی را بین این افراد شناسایی کرد، موجب میشود «جبهه اصلاحات ایران» یا نهاد اجماعساز امروز موفق به ایفای نقش نشود.» اصلاحطلبان البته سال 92 موفق به معرفی کاندیدای واحد شدند و انتخاباتی که هنوز هم از آن به عنوان تجربهای تلخ یاد میکنند که به دلیل معضل «تعدد کاندیداها» به شکست اصلاحطلبان انجامید، انتخابات ریاستجمهوری سال 84 است. با این همه اما صوفی معتقد است که تکثر کاندیدا میزان اقبال عمومی مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ چراکه بهگفته او، وضعیت اصلاحطلبان مثل سال ۹۲ و ۹۶ نیست و البته باید منتظر ماند و دید که بعد از نامنویسی شورای نگهبان چه عملکردی دارد.
خطکشیهای منسوخ شده؟!
علاوه بر این مساله کاندیدای ائتلافی یا کاندیدایی غیراصلاحطلب نیز چالش میان کنشگران و طیفها و احزاب اصلاحطلب است. چهرههایی چون محمدجواد ظریف یا علی لاریجانی اگرچه اصلاحطلب نیستند اما برخی معتقدند که با کمک آنها میتوان انتخاباتی مشابه سال ۹۲ را رقم زد. در این حال برخی دیگر نیز با تکرار تجربه ۹۲ و ۹۶ با توجه به شرایط جامعه ابراز مخالفت کردهاند.
سیدمصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی که سال ۹۶ از کاندیداهای ریاستجمهوری بود در گفتوگو با پایگاه خبری-تحلیلی نامهنیوز معتقد است که این خطکشیها منسوخ شده است. هاشمیطبا تاکید دارد: «ما اکنون اصولگرا میشناسیم که به هیچوجه اصولگرا نیست و اصلاحطلب هم میشناسیم که هیچ یک از تفکراتش با اصلاحات همخوان نیست.» او گفته «اصلاحطلب بودن مدال ندارد که بر دوش یک نفر نصب شود و بر دوش دیگری نصب نشود؛ هر کسی که افکارش اصلاحطلبانه باشد، اصلاحطلب است. برخی طوری رفتار میکنند که انگار باید برای احراز اصلاحطلب بودن افراد امتحان گرفته شود! من متوجه نمیشوم این خطکشیها از کجاست و چه فایدهای دارد؟ با این اوصاف آقای ظریف یا هر کسی که فکر خوبی داشته باشد و خواهان اصلاح امور باشد، اصلاحطلب است.»
تغییر رویه شورای نگهبان
همچنین بحث تایید صلاحیتها هم یکی دیگر از دغدغههای اصلاحطلبان در هر انتخاباتی است که به نظر میرسد برای سال ۱۴۰۰ تشدید هم شده است. اصلاحطلبان بارها تاکید کردهاند که برای افزایش مشارکت عمومی باید همه جریانها کاندیدایی داشته باشند. اما این تنها خواست اصلاحطلبان نیست بلکه چهرههای مستقل و غیرجریانی نیز بر این مهم تاکید دارند.محمد غرضی، وزیر نفت اسبق از جمله همین چهرههاست که اخیرا در گفتوگویی با پایگاه خبری-تحلیلی اعتمادآنلاین تاکید کرده «مجموعه قدرت سیاسی به دلیل گرفتاریهایی که پیش آمده است باید نگران نحوه حضور مردم در انتخابات باشد. مطالبه عمومی تغییر رویه شورای نگهبان است و باید ببینیم انتخاباتی که قرار است در این شرایط برگزار شود، چقدر برای شورای نگهبان اهمیت دارد؛ یعنی آیا برای شورای نگهبان اصلا مهم است که مردم رای بدهند یا نه! اگر واقعا این شورا دنبال حضور مردم است، باید راه را درازتر و وسیعتر ببیند.»
می دانید چرا ؟