اظهارنظر حقوقی مرکز پژوهشها در مورد بودجه 87
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1387 کل کشور را از نظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون چارچوب حقوقی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور، ضمن تشریح نظام حقوقی بودجه در پرتو قانون اساسی، قوانین برنامه و دیگر قوانین عادی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور متذکر شد که اصول 51 تا 55 قانون اساسی در حقیقت چارچوب حقوقی حاکم بر نظام بودجه، مالی و مالیاتی کشور را مشخص می‌کنند.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها با اشاره به این که در کنار وزارتخانهها، سازمان‌های دیگری با عنوان موسسات دولتی در نظام حقوقی ایران وجود دارند، افزود: قانون‌گذار به دلایل فنی و تخصصی انجام برخی خدمات عمومی و تامین نیازهای جامعه را از عهده وزارتخانه خارج کرده و با اعطای شخصیت حقوقی مستقل به یک موسسه دولتی در عین حفظ نظارت سلسله مراتبی بر آن، استقلال مالی و اداری آن را تضمین کرده است.
بنابراین اگر قرار باشد بودجه موسسه دولتی در اختیار وزیر مربوطه باشد و بر اساس نظر وی تخصیص یابد، این امر به نوعی نقض غرض قانون‌گذار و لغو قوانین و مقررات موجد تاسیس این گونه سازمان‌ها محسوب می‌شود و با مبانی حقوق اولیه سازگار نیست.
همچنین به موجب ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) ، بودجه هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن‌ها باید به طور کامل و جداگانه در لایحه بودجه کل کشور درج شود .
همچنین بر اساس ماده 21قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)، اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود. منظور از دستگاه اجرایی نیز به استناد بند 1 ماده 1 قانون یاد شده «وزارتخانه .... موسسه دولتی و موسسه وابسته به دولت ... » است که عهده‌دار قسمتی از برنامه سالانه شود که با توجه به موارد یاد شده این موضوع با قوانین و مقررات عادی نیز سازگار به نظر نمی‌رسد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی و حقوقی مرکز پژوهشها آمده است: بر اساس بند «هـ » ماده واحده لایحه پیشنهادی، تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی به دولت واگذار شده است.
این در حالی است که بر اساس بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، « به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می‌شود برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط» بر اساس مقررات این بند اقدام کند. و در واقع قانون‌گذار در بند مذکور ضوابط و مقرراتی در خصوص وضع چارچوب رابطة حقوقی و مالی مذکور در 11 جزء مشخص کرده است. در حالی که در بند «هـ » ماده واحده لایحه، این اختیار بدون تعیین ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفویض شده است.
بنابراین، پر واضح است که مفاد این لایحه، به ویژه بندهای «الف» و «هـ» (تفکیک جداول کلی و تفصیلی در لایحه بودجه 1387 – که بدعتی در نظام حقوقی بودجه به شمار می‌رود و عملا دست مجلس را از تصویب قانون بودجه آن گونه که در مقررات آمده کوتاه می‌کند – و تعیین رابطه مالی دولت و شرکت‌های نفت و... ) خلاف قانون است.
به این معنا که ، نه تنها دولت در تنظیم بموقع (قبل از تصویب بودجه کل کشور توسط مجلس نمایندگان مردم) و کارشناسانه بودجه تفصیلی کل کشور قصور قانونی کرده و در راستای برنامه چهارم توسعه حرکت نکرده، بلکه مانع از اختیارات انحصاری قانونی مجلس در تصویب بودجه تفصیلی کل کشور و اعمال صلاحیت نظارتی بر اجرای آن (به دلیل فقد مصوبه مجلس به مثابه محک و معیار نظارت در این ارتباط ) شده است.
این در حالی است که به تصریح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تمامی جداول ، اعتبارات، برنامه‌ها، عملیات دستگاه‌های اجرایی و روابط مالی باید از سوی قوه مجریه تهیه و برای تصویب به مجلس شورا تقدیم شود. بند «د» ماده 155 قانون برنامه توسعه چهارم نیز در این خصوص شایان توجه است. بر اساس این بند، «اقدامات و عملیاتی که در جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».
مرکز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت که باتوجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد واگذاری این اختیار به طور مطلق و بدون تعیین چارچوب و ضوابط از سوی قانون‌گذار مغایر اصل 85 قانون اساسی است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود قیود مندرج در بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در این لایحه نیز ذکر شوند.
در جمع‌بندی اظهارنظر مرکز پژوهشها آمده است: بررسی چارچوب حقوقی این لایحه مبین اشکالات عمده‌ای در زمینه عدم توجه به قوانین جاری کشور و نقض اصول قانون اساسی است و رفع مشکلات این لایحه نیز نیازمند اصلاح جدی در مفاد لایحه خواهد بود.
آفتاب: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1387 کل کشور را از نظر حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داد. به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون چارچوب حقوقی لایحه بودجه سال 1387 کل کشور، ضمن تشریح نظام حقوقی بودجه در پرتو قانون اساسی، قوانین برنامه و دیگر قوانین عادی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور متذکر شد که اصول 51 تا 55 قانون اساسی در حقیقت چارچوب حقوقی حاکم بر نظام بودجه، مالی و مالیاتی کشور را مشخص می‌کنند.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها با اشاره به این که در کنار وزارتخانهها، سازمان‌های دیگری با عنوان موسسات دولتی در نظام حقوقی ایران وجود دارند، افزود: قانون‌گذار به دلایل فنی و تخصصی انجام برخی خدمات عمومی و تامین نیازهای جامعه را از عهده وزارتخانه خارج کرده و با اعطای شخصیت حقوقی مستقل به یک موسسه دولتی در عین حفظ نظارت سلسله مراتبی بر آن، استقلال مالی و اداری آن را تضمین کرده است.
بنابراین اگر قرار باشد بودجه موسسه دولتی در اختیار وزیر مربوطه باشد و بر اساس نظر وی تخصیص یابد، این امر به نوعی نقض غرض قانون‌گذار و لغو قوانین و مقررات موجد تاسیس این گونه سازمان‌ها محسوب می‌شود و با مبانی حقوق اولیه سازگار نیست.
همچنین به موجب ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) ، بودجه هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن‌ها باید به طور کامل و جداگانه در لایحه بودجه کل کشور درج شود .
همچنین بر اساس ماده 21قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)، اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود. منظور از دستگاه اجرایی نیز به استناد بند 1 ماده 1 قانون یاد شده «وزارتخانه .... موسسه دولتی و موسسه وابسته به دولت ... » است که عهده‌دار قسمتی از برنامه سالانه شود که با توجه به موارد یاد شده این موضوع با قوانین و مقررات عادی نیز سازگار به نظر نمی‌رسد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی و حقوقی مرکز پژوهشها آمده است: بر اساس بند «هـ » ماده واحده لایحه پیشنهادی، تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی به دولت واگذار شده است.
این در حالی است که بر اساس بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، « به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می‌شود برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط» بر اساس مقررات این بند اقدام کند. و در واقع قانون‌گذار در بند مذکور ضوابط و مقرراتی در خصوص وضع چارچوب رابطة حقوقی و مالی مذکور در 11 جزء مشخص کرده است. در حالی که در بند «هـ » ماده واحده لایحه، این اختیار بدون تعیین ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفویض شده است.
بنابراین، پر واضح است که مفاد این لایحه، به ویژه بندهای «الف» و «هـ» (تفکیک جداول کلی و تفصیلی در لایحه بودجه 1387 – که بدعتی در نظام حقوقی بودجه به شمار می‌رود و عملا دست مجلس را از تصویب قانون بودجه آن گونه که در مقررات آمده کوتاه می‌کند – و تعیین رابطه مالی دولت و شرکت‌های نفت و... ) خلاف قانون است.
به این معنا که ، نه تنها دولت در تنظیم بموقع (قبل از تصویب بودجه کل کشور توسط مجلس نمایندگان مردم) و کارشناسانه بودجه تفصیلی کل کشور قصور قانونی کرده و در راستای برنامه چهارم توسعه حرکت نکرده، بلکه مانع از اختیارات انحصاری قانونی مجلس در تصویب بودجه تفصیلی کل کشور و اعمال صلاحیت نظارتی بر اجرای آن (به دلیل فقد مصوبه مجلس به مثابه محک و معیار نظارت در این ارتباط ) شده است.
این در حالی است که به تصریح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تمامی جداول ، اعتبارات، برنامه‌ها، عملیات دستگاه‌های اجرایی و روابط مالی باید از سوی قوه مجریه تهیه و برای تصویب به مجلس شورا تقدیم شود. بند «د» ماده 155 قانون برنامه توسعه چهارم نیز در این خصوص شایان توجه است. بر اساس این بند، «اقدامات و عملیاتی که در جهت تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».
مرکز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت که باتوجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد واگذاری این اختیار به طور مطلق و بدون تعیین چارچوب و ضوابط از سوی قانون‌گذار مغایر اصل 85 قانون اساسی است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود قیود مندرج در بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در این لایحه نیز ذکر شوند.
در جمع‌بندی اظهارنظر مرکز پژوهشها آمده است: بررسی چارچوب حقوقی این لایحه مبین اشکالات عمده‌ای در زمینه عدم توجه به قوانین جاری کشور و نقض اصول قانون اساسی است و رفع مشکلات این لایحه نیز نیازمند اصلاح جدی در مفاد لایحه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید