خسارت به‌هم زدن نامزدی و هدایای رد و بدل شده قابل مطالبه است؟
در شرایطی که اختلافات بین نامزدها به اندازه ای بالا بگیرد که منجر به برهم زدن نامزدی شود، طبیعتا، پیامدهایی هم دارد که از جمله آن می توان به پیامدهای عاطفی و اخلاقی و حتی پیامدهای کیفری موضوع اشاره کرد. به عنوان مثال در صورتی که بر حسب موقعیت نامزدی، تصاویر خصوصی طرفین در اختیار یکدیگر قرار گیرد یا رازی از زندگی طرف مقابل را نامزد او بداند و پس از برهم زدن نامزدی، بحثهایی مانند انتشار تصاویر خصوصی یا افشای رازهای زندگی خصوصی طرف مقابل پیش بیاید، موضوع کیفری می شود.
البته در این گفتار، بحث اصلی بر سر مسایل حقوقی و عمدتا مالی ناشی از برهم زدن نامزدی است و تمرکز مطلب روی دو محور قرار گرفته است: مطالبه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین به هم داده اند.
نامزدی را می توان بر هم زد؟
در بخش قبلی این بحث در سلسله مطالب دانستنی های حقوقی برای همه، شرایط برهم زدن نامزدی و وعده ازدواج را به طور کامل تشریح کردیم. طبق مطلبی که قبلا بیان شد، می توان نامزدی را بر هم زد و وعده ازدواج، هیچ تعهدی به معنی مطلق کلمه برای انعقاد عقد نکاح به لحاظ حقوقی ایجاد نمی کند و تعهدی اگر داده شده باشد، تعهدی اخلاقی و اجتماعی است نه تعهدی حقوقی، به معنی قدرت الزام کنندگی تعهد.
پس ابتدای این بحث باید تکرار کرد که نامزدی را می توان بهم زد ولی مانند هر اقدام دیگری که در عالم حقوق به آن «عمل حقوقی» می گویند، عمل حقوقی بر هم زدن نامزدی، دارای پیامدهایی است که در این بحث به دو بخش مالی این پیامدها یعنی مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین نامزدی به یکدیگر داده اند، می پردازیم.
خسارت نامزدی را می توان گرفت؟
قانون ما درباره خسارت برهم زدن نامزدی، با وجودی که متن و نص دارد، ولی وضوح ندارد. یعنی مشخص نیست قانون درباره خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی چه حکمی دارد. اصلی ترین متن قانونی در این باره را می توان در مواد ۱۰۳۵ و ۱۰۳۷ مدنی و بند یک از ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست.
بند یک از ماده ۴ قانون مزبور می گوید دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را دارد. ابهام از آنجایی پیدا می شود که مشخص نیست «خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی» چیست. این را هم باید در نظر داشت طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، اصولا نمی توان خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. در این ماده آمده است: «هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی توند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت کند.»
همینطور که دیده می شود، قانونگذار در قانون مدنی، می گوید هیچ خسارتی که ریشه آن ناشی از «امتناع» از وصلت یا بر هم زدن نامزدی باشد، قابل مطالبه نیست.
این را هم باید گفت که سابق بر سال ۱۳۷۰، ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، خسارات نامزدی را با شرایطی قابل مطالبه می دانست ولی در سال ۷۰، این ماده حذف شد و جایش خالی ماند. لذا می توان قاطعانه گفت از دیدگاه قانون مدنی، خسارت نامزدی را نمی شود از کسی که آن را بهم زده، مطالبه کرد. پس چرا قانونگذار در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تکلیف کرده است به دعاوی ناشی از «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» ورود کند؟ آیا منظور قانون این است که پس از گذشته ۲۱ سال (از سال ۷۰ تا ۹۱) باز هم می شود خسارت ناشی از نامزدی را مطالبه کرد؟ یا قانون به صورت اصطلاحی، از «بازپس گیری هدایای نامزدی» تعبیر به «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» کرده است؟
پاسخ درخوری در این باره وجود ندارد و حقوقدانان هر یک نظری متفاوت در این مورد دارند. برخی می گویند صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون سال ۹۱ کاشف از این است که می توان خسارت نامزدی را مطالبه کرد. آنها معتقدند خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی مانند هر خسارت دیگر مبتنی بر مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است. آنها حتی پا را از خسارتهای مالی هم فراتر گذاشته و مطالبه خسارات معنوی مانند برهم ریختن شرایط روحی و روانی، از دست دادن شانس ازدواج بعدی به خاطر آگاهی همگان بر نامزدی و برهم زدن آن، و نظایر این مسایل را مطرح می کنند که به نظر می رسد دیدگاه آنها مبتنی بر حقوق غربی به خصوص دیدگاه حقوق کشور سوئیس است که عده ای معتقدند فصل اول از باب اول از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی که مربوط به خواستگاری و نامزدی است از سوئیس اقتباس شده است.
عده ای دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند چون مطالبه خسارت باید طبق قانون باشد و قانون در این باره وجود یا صراحت ندارد، پس نمی توان خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. جالب اینجاست در اینجا رویه مشخصی هم بر دادگاه ها حاکم نیست و در سامانه آرای قضایی که آرای حدود ۱۰ سال اخیر در آن گردآوری شده است، تاکنون رای مشخصی درباره خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی دیده نمی شود.
تنها در یک رای، دادگاه درباره پس گرفتن هدیه های دوره نامزدی اعلام کرده «حسب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.» به بیان دیگر قاضی صادر کننده رای معتقد است اصولا هدیه های رد و بدل را هم نمی شود در دوره نامزدی پس گرفت و باید حتما متارکه صورت بگیرد تا بعد، بتوان هدیه داده شده را پس گرفت.
نتیجه آنکه دیدگاه حقوقدانان دسته دوم، بیشتر قابل انطباق با حقوق فعلی ایران است و شاید بتوان گفت اصولا خسارتهای ناشی از نامزدی را نمی توان مطالبه کرد.
مطالبه هدایای دوران نامزدی
برخلاف خسارات، پس گرفتن هدایای دوران نامزدی، به صورت واضح در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت این است که در ذات حقوقی هدیه ای که در دوران نامزدی داده می شود، پیچیدگی خاصی وجود دارد. شاید بتوان به زبان ساده پیچیدگی ذات این هدایا را اینطور بیان کرد: هدایای دوران نامزدی، بخششی بدون شرط و شروط است که در صورت عدم جاری شدن عقد ازدواج، این بخشش، از بین میرود و هدایا بار دیگر به کسی که آنها را داده است، تعلق خواهد گرفت.
به بیان دیگر، هدایای نامزدی به شرط ازدواج به طرف مقابل داده نمی شود. بلکه در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد، هدیه متعلق به آن کسی است که هدیه را بخشیده. از این تعریف می توان نتیجه گرفت که مالکیت هدایای دوران نامزدی تا زمانی که صیغه ازدواج (عقد نکاح) جاری نشده، به صورت کامل و حتمی به گیرنده هدیه، تعلق نگرفته است و زمانی این مالکیت به صورت کامل به گیرنده هدیه، تعلق می گیرد که عقد ازدواج جاری شود و در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد و نامزدی به هم خورد، مالکیت هدایای نامزدی به کسی که آنها را بخشیده است، بازخواهد گشت.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی این مفهوم را به شکل ساده ای بیان کرده و نوشته: «هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر خود هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود؛ مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
از این ماده می توان فهمید که هدایای دوران نامزدی در صورت برهم خوردن نامزدی، قابل استرداد است ولی نه همه هدایایی که داده شده است.
به طور کلی بخشیدن سه گروه از هدایا را می توان در دوران نامزدی تصور کرد. گروه اول هدایایی هستند که با مصرف یا استفاده، از بین می روند مانند دسته گلی که شاه داماد در زمان خواستگاری می خرد یا احیانا وقتی برای دیدن یار به منزل مادرزن می رود، به رسم کهن ایرانی «مادرزن سلام»، خوراکی، آجیل و شیرینی و اقلام مصرف شدنی می برد. این قبیل هدایا که در قانون مدنی «عادتا نگهداری آنها مقدور نیست» پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.
پس هدایایی که بر اثر مصرف یا استفاده، از بین می رود، مانند تمام خوردنی ها، ادکلن و عطر و نظایر آن، عرفاً مصرف شدنی هستند و در صورتی که نامزدی بعد از مصرف شدن این هدایا از بین برود، نمی توان نه عین آنها نه قیمت و نه مثل آنها را پس گرفت. دلیل این مسئله هم آن است که هدیه کننده با اهدای این هدایا قصد داشته که نامزدش آنها را مانند هر مالک دیگر استفاده کند و طرف مقابل هم با این نیت خوردنی یا عطر را می گیرد که مصرف و استفاده نماید نه این که از آن نگهداری کند. هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که عین هدایای مصرف شدنی هم موجود باشد، می توان آنها را هم پس گرفت ولی این پس گرفتن، قابل الزام به صورت قانونی نیست.
گروه دوم هدایایی هستند که عادتا نگهداری آنها مقدور است. حال ممکن است این هدایا یا به خود نامزد داده شده باشد یا توسط یکی از بستگان داده شده باشد مانند آن که پدر زن سخاوتمندی به داماد خوش شانس خود، خودرو هدیه بدهد تا استفاده کند یا عرفا حلقه های طلا که از سوی نامزدها به نشانه تعهد بر تاهل خود مبادله می شود، از جمله این هدایا هستند که اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه اند.
گروه سوم همین هدایای قابل مطالبه هستند که عین آنها از بین رفته است. یعنی مثلا خودرویی که پدرزن آینده به داماد خوش شانس داده، در تصادف سوخته یا به ته دره رفته و نابود شده است. یا حلقه نامزدی عروس آینده را کیف قاپ زده و برده است. در این مورد، باید متوجه باشیم که بنا به تعریف حقوقی از هدایای دوران نامزدی، هدیه داده شده در اختیار نامزد طرف مقابل، نوعی امانت است و باید به احکام پس گرفتن امانت ها مراجعه کنیم.
به طور کلی و به صورت ساده شده می توان گفت این قبیل هدایا اگر به سبب تقصیری از نگهدارنده آن (نامزدی که هدیه را دریافت کرده) از بین رفته باشد، او موظف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم زدن نامزدی، قیمت روز یا مثل آن را به نامزد سابق خود بدهد. طبق قواعد عمومی مسایل مربوط به استرداد امانت، در این میان، نامزدی که مجبور به پرداخت قیمت یا دادن مثل هدیه می شود، می تواند در صورتی که شخص دیگری آن را تلف کرده، به آن شخص که تقصیر را مرتکب شده و باعث تلف هدیه شده، مراجعه کند.
مرگ و نامزدی
نکته دیگری که در اینجا قابل بیان است، پس گرفتن هدایای گروه دوم و سوم پس از آن است که نامزدی به دلیل مرگ یکی از طرفین به هم بخورد. در این شرایط، ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی تکلیف کرده است که هیچ یک از هدایا، چه مصرف شدنی ها چه آنهایی که عادتا نگهداری میشوند، قابل پس گرفتن نیستند.
البته در این میان، استثنایی وجود دارد و آن هم هدایای معنوی مانند عکسها، نوشته جات و احیانا نامه هایی است که نامزدها به یکدیگر داده اند. مثلا نامزدی زوج جوانی در اثر بیماری یا حادثه منجر به فوت دختر، از بین برود و خانواده دختر، از نامزد سابق دخترشان، تقاضا کنند عکس او را پس بدهد. در این شرایط، به نظر می رسد هدایای معنوی با رعایت حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است که البته این استرداد، مربوط به جنبه مالی این هدایا نیست و تنها چهره و ساحت معنوی دارد.
