افزایش تعداد بیکاران بعد از اصلاحات

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:  چندی پیش نشستی در موسسه دین و اقتصاد صورت گرفت با عنوان«نقدی بر دیدگاه‌های تغییر پایه نظام بیمه‌ای - طرح‌های شکست‌خورده در دست تدوین » در این نشست که محسن ایزد خواه به ایراد سخن رانی پرداخت چالشهای پایه نظام بیمه ای در کشور به تصویر کشیده شد. که در زیر گفتگوی محسن ایزد خواه را در همین رابطه می خوانید:

چندی پیش رئیس جمهور محترم در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال‌های گوناگون خبرنگاران ضمن تشریح دلایل تغییر نظام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این نکته نیز اشاره داشت که قرار است دو تغییر عمده در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور ایجاد نماید.آیا این تغییرات در نظام بیمه ای کشور صورت گرفته است؟


«رییس جمهور ضمن انتقاد به کارکردهای فعلی نظام تأمین اجتماعی، راه حلی را ارائه نمودند که براساس آن حق بیمه‌ها در حساب‌هایی جداگانه نگهداری شود و سود آنها نیزهر ساله به این حساب‌ها افزوده شود تا نیازی به دیوان‌سالاری فعلی، حداقل در سازمان تأمین اجتماعی نباشد. 

اما تاکنون پس از اظهارات رئیس جمهور محترم هیچگونه توضیحی از سوی وزارت رفاه به عنوان متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته و احتمال این می‌رود که چنین تصمیم مهمی در پشت درهای بسته اتخاذ شود و این تغییر و تحول می‌تواند سرنوشت ده‌ها میلیون نفر از بیمه‌شدگان را دستخوش حوادث غیرمترقبه‌ای قرار دهد. »

ممکن است جایگاه نظام تأمین اجتماعی و همچنین پیشنهاد رئیس جمهور درخصوص ایجاد صندوق حساب‌های انفرادی برای یک یک بیمه‌شدگان را تشریح کنید؟


«ابتدا لازم می‌بینم که به جایگاه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مناسب‌ترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها اشاره‌ای داشته باشم. اصول و مبانی تأمین اجتماعی ریشه در تعالیم اصیل اسلامی دارد و درواقع جزو اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی نیز هست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 29 تأمین اجتماعی را یک حق همگانی دانسته که دولت مکلف است آن را هم از طریق بکارگیری درآمدهای عمومی و هم با استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم برای افراد جامعه تأمین نماید. همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است برخورداری از تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعیض به عنوان یکی از اصول کلی این سند مورد توجه قرار گرفته است.
باید متذکر شد که تأمین اجتماعی با هدف: کاهش فقر و تأمین معیشت افراد جامعه در هنگام قطع یا کاهش درآمد ، تأمین و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه ، ایجاد آرامش خاطر نیروی کار و صاحبان سرمایه و افزایش کارآمدی اقتصادی کشور ، ایفای نقش در نظام بازتوزیع درآمدها برای برقراری عدالت اجتماعی روی کار آمده است.

به همین دلیل بیمه‌های اجتماعی که با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها شکل می‌گیرد در جهان به عنوان پایدارترین راهکار تأمین اجتماعی شناخته شده و در قوانین کشور ما نیز نسبت به سایر روش‌ها دارای اولویت و محوریت اساسی است.
بیمه‌های اجتماعی، جمعیت شاغل، فعال و سالم را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای سرمایه‌های انسانی کشور در نظام اقتصادی تأمین اطمینان به حساب می‌آید. همچنین منابع مالی آن حاصل مشارکت کارگران و کارفرمایان است که متناسب با دستمزد و درآمدهاشان حق بیمه پرداخت می‌کنند. مهمترین و کلیدی‌ترین ویژگی نظام بیمه‌های اجتماعی، عدم اتکا به بودجه دولت‌ها است. بنابراین نه تنها تأمین اجتماعی تحت تأثیر بعضی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار نمی‌گیرد بلکه به هنگام بحران‌های کلان کشور با خدمت‌رسانی صحیح به جامعه تحت پوشش، بار سنگینی را از روی دوش دولت‌ها بر می‌دارد. از آنجایی که نظام‌های بیمه‌ای با مشارکت شرکای اجتماعی دولت شکل می‌گیرد و پرداخت حق بیمه به عنوان یک حق برای بیمه‌شدگان تلقی می‌شود. لذا خدمات نظام‌های بیمه‌ای حالت اعانه‌ای ندارد و موجب عزت، کرامت و حرمت انسان‌ها خواهد شد. »

سازمانهای بیمه در جهان و مخصوصا کشور های پیشرفته به چه صورت عمل می کنند؟

«تجربیات جهانی نشان داده است که سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی به لحاظ اینکه با مشارکت و پرداخت حق بیمه توسط شرکای اجتماعی دولت تشکیل می‌گردد، لذا نظارت مستقیم نمایندگان جامعه تحت پوشش امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری تلقی می‌گردد و نظرات و مشکلات افراد ذینفع همراه با مصالح کلان کشور به طور مستقیم مدنظر دولت‌ها قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر و از آنجایی که در جامعه گروه‌هایی با فقر روبه‌رو هستند و توانایی پس‌انداز برای رویارویی با مخاطرات آتی خود را ندارند و همچنین به علت عقب افتادگی‌های فرهنگی ممکن است برخی از افراد فاقد آینده‌نگری باشند و به نیازهای فوری و روزمره خود بیشتر اهمیت دهند راهبرد بیمه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در یک جمع‌بندی کلی مهمترین ویژگی مشخص و بارز بیمه‌های اجتماعی عبارت است از؛ جامعیت تعهدات، مشارکت در خطر، همبستگی ملی، بازتوزیع عمودی و افقی درآمدها و همچنین مدیریت از طریق سازمان‌های عمومی غیردولتی با استقلال اداری و مالی و با نظارت دولت.
در یک نگاه کلی سیر تکاملی تأمین اجتماعی در جهان را تا به امروز می‌توان چنین برشمرد؛ در ابتدا نظام‌های بیمه‌ای در قالب انجمن‌های صنفی مبتنی بر حمایت‌های درون صنفی و محدود به کمک‌های مقطعی و موردی شکل گرفت. در طول این فرایند به علت ضرورت‌های بیشتر، نحوه خدمت‌رسانی در قالب انجمن‌های کمک‌های متقابل که مبتنی بر توافق و اشتراک گروهی از افراد، به صورت محدود تکامل پیدا کرد و با گسترش کارگاه‌های صنعتی نگاه بیمه‌ای به سمت مسئولیت کارفرما سوق پیدا کرد. بدین معنی که کارفرما در جهت حمایت از کارگر در مقابل برخی مخاطرات محیط کار مسئولیت پیدا کرد و سیر تکاملی این تحول منجر به شکل‌گیری صندوق‌های احتیاط مبتنی بر اندوخته‌های انفرادی افراد در یک صندوق و برداشت آنها متناسب با میزان اندوخته هر فرد گردید. اما به علت مخاطراتی که صندوق‌های احتیاط داشتند که به آن خواهیم پرداخت ساختار بیمه‌های اجتماعی شکل گرفت که اساس آن مبتنی بر مسئولیت دولت، کارفرما، کارگر و از همه مهمتر جامعیت تعهدات است. همچنین در حال حاضر بعضی از کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته به نظام‌های تأمین اجتماعی چند لایه توجه نموده‌اند. »

برای اجرای طرح حساب‌های پس‌انداز انفرادی چه الزاماتی ضروری می باشد؟ 

« نرخ تورم پایین به منظور حفظ ارزش ذخایر در گذر زمان؛ این در حالی است که به علت تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی در سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل کشور، تورم بیش از 50 درصد را تجربه نمود.
2- بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه به منظور حفظ قدرت خرید اندوخته
3- در کشور ما بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار وجود دارد و تشدید تزریق پول تحت عنوان کارگاه‌های زودبازده به منظور پایین آوردن نرخ بیکاری خود مبین این مسئله می‌باشد.
4- اشتغال پایدار و طولانی بودن دوره بیمه‌پردازی
5- بازار مالی توسعه‌یافته و نظام‌مند
6- وجود ظرفیت‌های نهادی مناسب جهت اداره سرمایه‌ها و ارائه مزایا
7- نظام کنترل و نظارت دقیق و پاسخگویی مناسب
بنابراین ملاحظه می‌‌کنید هدف مهم از اجرای طرح‌های پس‌انداز انفرادی، سوق دادن مسئولیت‌های اجتماعی دولت به سمت مردم و کاهش بار مسئولیت دولت‌ است.»

آیا شرایط و زیرساخت‌های لازم جهت اجرای این طرح‌ها در ایران فراهم گردیده است؟

«مروری بر تجربه‌های جهانی در زمینه ایجاد حساب‌های انفرادی توسط تعدادی از کشورهای امریکای لاتین و کشورهای درحال گذار اروپای شرقی که با توصیه‌های بانک جهانی صورت گرفته گویای این واقعیت است که تغییر نظام پایه بیمه‌ای منجر به ایجاد تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گردیده است. حتی در آمریکا نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و امکان‌سنجی‌هایی که انجام گرفت از اجرای طرح حساب‌های انفرادی منصرف شد. مهمترین دلایل مسکوت ماندن طرح‌ حساب‌های انفرادی در آمریکا و سایر کشورهایی که آن را نیمه‌کاره رها کردند، عبارتند از: افزایش خطرات مالی برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی، زیرا تأمین اجتماعی طرحی برای بازنشستگی نیست و به این ترتیب ارائه مزایای از کار افتادگی به بازماندگان دچار مشکل می‌گردد. 

تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد، اجرای طرح‌های حساب‌های انفرادی بیش از همه زنان را در معرض مخاطرات و محرومیت‌های بیشتر در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی قرار می‌دهد.
یکی از دلایل بانک جهانی در توصیه اجرای طرح‌های حساب‌های انفرادی، کاهش هزینه‌های اداری بوده است. در حالی که هزینه‌های اداری نظام پس‌انداز انفرادی در این تغییر پایه از حساب‌های کارگران تأمین می‌شود و این امر خود باعث کاهش میزان مزایای افراد می‌گردد.
طراحان گسترش صندوق‌های پس‌انداز انفرادی انتظارات زیر را از گسترش این نظام بیمه‌ای داشته‌اند: افزایش گسترش پوشش، ارتقاء پس‌انداز ملی، تقویت بازار سرمایه و مالی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های پرسنلی و اداری و بالاخره کاهش گریز از پرداخت حق بیمه. اما همان‌طور که در بخش پیشین گفته شد تجربه کشورهای امریکای لاتین نشان می‌دهد که به طور میانگین افراد تحت پوشش نیروی کار از 38 درصد قبل از اصلاحات به 27 درصد تنزل پیدا کرده است. همچنین کاهش نرخ وصول حق بیمه از 58 درصد قبل از اصلاحات به 42 درصد بعد از اصلاحات کاهش پیدا کرده است.
در سیستم بیمه‌های اجتماعی، حداکثر هزینه اداری و پرسنلی برای طرح‌های بیمه‌های اجتماعی حدود 5 درصد درآمدهای بیمه‌ای مجاز دانسته شده. درحالی که نسبت هزینه‌های پرسنلی و اداری در کشورهای امریکای لاتین در صندوق‌های پس‌انداز انفرادی به طور میانگین به 8/25 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین تجربه این کشورها بیانگر این واقعیت است که تنها 49 درصد منابع در بازار سرمایه به کار گرفته شده و 51 درصد صرف تأمین بدهی‌های دولت گردیده است. از طرف دیگر، نسبت سرمایه‌های تشکیل شده به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مزبور 12 درصد است که حاکی از تأثیر اندک صندوق‌های پس‌انداز انفرادی در ارتقاء پس‌انداز‌های ملی می‌باشد. بنابراین در یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، انتقال سیستم بیمه‌های اجتماعی موجود در کشور به طرح پس‌انداز انفرادی از ابتدا شکست خورده است زیرا همانطور که اشاره شد وجود تورم بالا و پایین بودن سود بانکی واقعی در جامعه موجب خواهد شد که قدرت خرید و ارزش آتی اندوخته هر فرد به مرور کاهش یابد. مضافاً بر اینکه، بالا بودن مدت استفاده از مزایا نسبت به بیمه‌پردازی افراد، به عدم کفایت اندوخته‌ها در آینده دامن می‌زند. همچنین بیمه‌شدگانی که به نحوی به دلیل از حوادث، بیماری‌ها، از کارافتادگی، بیکاری، فوت و نهایتاً بازنشستگی‌های پیش از موعد که نمی‌توانند کل دوره بیمه‌پردازی را کامل نمایند و سرمایه‌های لازم را ذخیره کنند وضعیت بسیار نامناسب‌تری خواهند داشت. بنابراین به دلیل فراهم نبودن شرایط و بسترهای اقتصادی و فقدان ظرفیت‌های نهادی، طرح حساب‌های انفرادی در حال حاضر در کشور قابل اجرا نیست »