با رفتن دانش جعفری، صورت می گیرد؛
فروپاشي مثلث اقتصاد !
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بركناری وزرا به روال عادی كابينه نهم تبديل شده است. امری كه يا ريشه در انتخاب نادرست كابينه دارد و يا از سبقت سلايق، بر ضابطه‌ها در نظام مديريت كلان كشور حكايت دارد.اما بايد بدانيم كه تغييرات مديران اقتصادی،شرايط خاص خود را می طلبد. چراكه اين وزارت خانه ها نقشی راهبردی داشته و مسيرهای اداره كشور را دگرگون می كنند.
اگر بتوان برای نظام مدیریت اقتصاد ایران مثلثی را متصور بود، قطعاً هریك از رئوس این مثلث در نهادهایی چون «بانك مركزی»،«وزارت اقتصاد » و «سازمان برنامه و بودجه سابق» متمركز خواهند شد.
شایعات و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حكایت از بركناری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم دارد.نگاهی اجمالی به تیم اقتصادی دولت نهم در ابتدای تشكیل نشان می‌دهد كه با تحقق این بركناری عملاً همه اعضاء مثلث مدیریت و راهبری اقتصاد ایران دگرگون شده اند.
به طوری كه «ابراهیم شیبانی» جای خود را به «طهماسب مظاهری» داد، «فرهاد رهبر» سازمان در حال مرگ برنامه را به برقعی وانهاد، و اینك «دانش جعفری» كلید خزانه را به محمود احمدی نژاد می سپارد تا او چه اندیشه كند و چه كسی را برای هدایت وزارت اقتصاد به مجلس معرفی نماید؟!
نگاهی دقیق‌تر به فهرست كابینه نهم نشان می دهد كه تاكنون وزرای دیگری نیز كه اغلب بر وزارتخانه های اقتصادی مدیریت می كرده اند دستخوش تغییر و بركناری شده اند. پرویز كاظمی وزیر رفاه ،وزیری هامانه وزیر نفت ،ناظمی اردكانی وزیر تعاون و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از این جمله اند.
پرسش این است كه این تغییرات چه نتایجی را برای اقتصاد و نظام مدیریتی كشور به دنبال داشته است؟
آیا این بركناری ها الزاماً ناشی از ضعف های مدیریتی بوده است؟ آیا افراد جایگزین تحول و اصلاحات نوینی را در وزارتخانه تحت امر خود پدید آورده اند؟
این پرسشها به هیچ عنوان نافی حق رئیس جمهور در تعیین گروه همكار خویش در اداره كشور نیست. اما به نظر می رسد انجام این تغییرات گسترده نشان دهنده عدم دقت در انتخاب اعضاء كابینه در ابتدای تشكیل دولت است.
وقتی قانون گذار برای ریاست قوه مجریه دوره زمانی چهارساله را در نظر می گیرد بسیار بدیهی است كه حداقل زمان ممكن برای تحقق و بروز سیاست های تدوین شده یك وزیر چهار سال خواهد بود. مگر آنكه برخی گمانه های سیاسی مبنی براتخاذ كلیه تصمیمات دردفتر رئیس جمهور و بی توجهی به بدنه كارشناسی و تجارب مدیران میانی را باور كنیم ! و بپذیریم كه وزرا در دولت نهم تنها به دستگاههای صدور امضاء تبدیل یافته اند!
پاسخ به این ابهامات زمانی سخت تر می شود كه بدانیم در اغلب كشورها وزرای اقتصادی، افرادی با دیدگاههای راهبردی و با سمت و سوی اقتصادی شناخته شده اند و تغییر یك وزیر راهبردی و كلیدی، به راحتی یك وزیر اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. بدیهی است كه با قبول این دیدگاه، باید تغییرات سلیقه ای و شتابزدهٔ انجام شده را -كه عملاً نظام اداری كشور را تبدیل به آزمایشگاه كرده است- یكی از دلایل اصلی آشفتگی اقتصاد ایران بخوانیم.
اگر مثلث اقتصادی دولت در ابتدای تشكیل ،مدیریت راهبردی آن را نیز بر عهده داشته اند، باید پرسید چرا باید تاوان عدم دقت در انتخاب آنان را ملت بپردازند؟!
و اگر اعضاء این مثلث صرفاً مجری سیاستها و سلایق اعمال شده از سوی دفتر رئیس جمهور بوده اند، چرا آنان بركنار می شوند؟ و اساساً این نوع تغییرات سلیقه ای چه نتیجه ای جز عدم شفافیت فضای اقتصادی و بالاتر رفتن ریسك سرمایه گذاری در ایران دارد؟
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال را سال تحولات اقتصادی خوانده است.باید بدانیم اگر در هر حوزه ای بتوان حتی با اتكا با خرد كارشناسی یك مشكل اجرایی را حل نمود متاسفانه «اقتصاد» اینگونه نیست.
علم اقتصاد ساختاری چند وجهی دارد كه گاهی چند متغیر همسو را با دخالت متغیری دیگر در مقابل هم قرار می دهد.علاوه بر آنكه ذات سیاستهای اقتصادی میان مدت و حتی بلند مدت است . نگاه مهندسی به اقتصاد از آفات مدیریتی نظام اقتصادی ماست كه بار ها تجربه شده و به شكست انجامیده است. آیا «آزموده را آزمودن »خطا نیست؟
آفتاب: بركناری وزرا به روال عادی كابينه نهم تبديل شده است. امری كه يا ريشه در انتخاب نادرست كابينه دارد و يا از سبقت سلايق، بر ضابطه‌ها در نظام مديريت كلان كشور حكايت دارد.اما بايد بدانيم كه تغييرات مديران اقتصادی،شرايط خاص خود را می طلبد. چراكه اين وزارت خانه ها نقشی راهبردی داشته و مسيرهای اداره كشور را دگرگون می كنند.اگر بتوان برای نظام مدیریت اقتصاد ایران مثلثی را متصور بود، قطعاً هریك از رئوس این مثلث در نهادهایی چون «بانك مركزی»،«وزارت اقتصاد » و «سازمان برنامه و بودجه سابق» متمركز خواهند شد.
شایعات و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حكایت از بركناری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم دارد.نگاهی اجمالی به تیم اقتصادی دولت نهم در ابتدای تشكیل نشان می‌دهد كه با تحقق این بركناری عملاً همه اعضاء مثلث مدیریت و راهبری اقتصاد ایران دگرگون شده اند.
به طوری كه «ابراهیم شیبانی» جای خود را به «طهماسب مظاهری» داد، «فرهاد رهبر» سازمان در حال مرگ برنامه را به برقعی وانهاد، و اینك «دانش جعفری» كلید خزانه را به محمود احمدی نژاد می سپارد تا او چه اندیشه كند و چه كسی را برای هدایت وزارت اقتصاد به مجلس معرفی نماید؟!
نگاهی دقیق‌تر به فهرست كابینه نهم نشان می دهد كه تاكنون وزرای دیگری نیز كه اغلب بر وزارتخانه های اقتصادی مدیریت می كرده اند دستخوش تغییر و بركناری شده اند. پرویز كاظمی وزیر رفاه ،وزیری هامانه وزیر نفت ،ناظمی اردكانی وزیر تعاون و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از این جمله اند.
پرسش این است كه این تغییرات چه نتایجی را برای اقتصاد و نظام مدیریتی كشور به دنبال داشته است؟
آیا این بركناری ها الزاماً ناشی از ضعف های مدیریتی بوده است؟ آیا افراد جایگزین تحول و اصلاحات نوینی را در وزارتخانه تحت امر خود پدید آورده اند؟
این پرسشها به هیچ عنوان نافی حق رئیس جمهور در تعیین گروه همكار خویش در اداره كشور نیست. اما به نظر می رسد انجام این تغییرات گسترده نشان دهنده عدم دقت در انتخاب اعضاء كابینه در ابتدای تشكیل دولت است.
وقتی قانون گذار برای ریاست قوه مجریه دوره زمانی چهارساله را در نظر می گیرد بسیار بدیهی است كه حداقل زمان ممكن برای تحقق و بروز سیاست های تدوین شده یك وزیر چهار سال خواهد بود. مگر آنكه برخی گمانه های سیاسی مبنی براتخاذ كلیه تصمیمات دردفتر رئیس جمهور و بی توجهی به بدنه كارشناسی و تجارب مدیران میانی را باور كنیم ! و بپذیریم كه وزرا در دولت نهم تنها به دستگاههای صدور امضاء تبدیل یافته اند!
پاسخ به این ابهامات زمانی سخت تر می شود كه بدانیم در اغلب كشورها وزرای اقتصادی، افرادی با دیدگاههای راهبردی و با سمت و سوی اقتصادی شناخته شده اند و تغییر یك وزیر راهبردی و كلیدی، به راحتی یك وزیر اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. بدیهی است كه با قبول این دیدگاه، باید تغییرات سلیقه ای و شتابزدهٔ انجام شده را -كه عملاً نظام اداری كشور را تبدیل به آزمایشگاه كرده است- یكی از دلایل اصلی آشفتگی اقتصاد ایران بخوانیم.
اگر مثلث اقتصادی دولت در ابتدای تشكیل ،مدیریت راهبردی آن را نیز بر عهده داشته اند، باید پرسید چرا باید تاوان عدم دقت در انتخاب آنان را ملت بپردازند؟!
و اگر اعضاء این مثلث صرفاً مجری سیاستها و سلایق اعمال شده از سوی دفتر رئیس جمهور بوده اند، چرا آنان بركنار می شوند؟ و اساساً این نوع تغییرات سلیقه ای چه نتیجه ای جز عدم شفافیت فضای اقتصادی و بالاتر رفتن ریسك سرمایه گذاری در ایران دارد؟
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال را سال تحولات اقتصادی خوانده است.باید بدانیم اگر در هر حوزه ای بتوان حتی با اتكا با خرد كارشناسی یك مشكل اجرایی را حل نمود متاسفانه «اقتصاد» اینگونه نیست.
علم اقتصاد ساختاری چند وجهی دارد كه گاهی چند متغیر همسو را با دخالت متغیری دیگر در مقابل هم قرار می دهد.علاوه بر آنكه ذات سیاستهای اقتصادی میان مدت و حتی بلند مدت است . نگاه مهندسی به اقتصاد از آفات مدیریتی نظام اقتصادی ماست كه بار ها تجربه شده و به شكست انجامیده است. آیا «آزموده را آزمودن »خطا نیست؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید