رویارویی جمهوری‌خواهان با ارتش
آن‌ها در این مسیر از هیچ تلاشی برای ضربه‌زدن به ارتش آمریکا کوتاهی نمی‌کنند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه اهل آرکانزاس، در جلسه استماع کمیته نیرو‌های مسلح سنا در ماه ژوئن گفته بود «تلقینات و ارزش‌های ضد‌آمریکایی به بخش‌هایی از ارتش ما نفوذ کرده است».
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه اهل تگزاس هم قبل از آن در واکنش به آگهی استخدامی که تنوع جنسیتی در ارتش ایالات متحده را نشان می‌داد، آن را «توهین‌آمیز» خواند و هشدار داد که «شاید وقت آن رسیده که از خواب بیدار شویم، ایجاد ارتشی مظلوم و اخته اصلا ایده درستی نیست».
هفته‌نامه فارین‌افرز در گزارشی می‌نویسد که در جنجال اخیر بر سر «نظریه حضور نژاد‌های مختلف در نیرو‌های نظامی آمریکا» نیرو‌های مسلح ایالات متحده مدافع اهمیت آموزش درباره نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا‌ست. این موضوع در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نمایان‌تر شده بود.
پس از آنکه ژنرال مارک مایلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جولای ۲۰۲۰ از «اقدام نادرست خود در همراهی با رئیس‌جمهور در میدان لافایت واشنگتن در میان اعتراض‌ها به تبعیض علیه سیاه‌پوستان» عذرخواهی کرد، خشم بسیاری از جمهوری‌خواهان علیه او برانگیخته شد.
ژنرال مایلی گفته بود که «من نباید آنجا می‌بودم. حضور من در آن لحظه و در آن محیط باعث ایجاد تصوری از دخالت نظامیان در سیاست داخلی شد». خشم جمهوری‌خواهان علیه بلندپایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده زمانی بیشتر شد که مایلی در کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا از دیدگاه‌های سیاسی مخالف محافظه‌کاران و همچنین حضور نژاد‌های مختلف در رده‌های مختلف نیرو‌های نظامی آمریکا دفاع کرده و آن را اقدامی در جهت تأمین امنیت این کشور خوانده بود».
«مت گاتز»، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا در واکنش به این اظهارات گفت: «با چنین ژنرال‌هایی اصلا جای تعجب نیست که در جنگ‌های متمادی حضور داریم، اما پیروز نمی‌شویم». اخیرا هم جمهوری‌خواهان پس از آنکه «باب وودوارد» و «روبرت کاستا» در کتاب جدید خود این نکته را افشا کردند که ژنرال مایلی قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال گذشته با همتای چینی خود تماس گرفت تا مانع از وقوع درگیری نظامی میان آمریکا و چین شود، شدت حملات خود را علیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بیشتر کردند و تعدادی از سناتور‌های جمهوری‌خواه از جمله «رند پل» خواستار استعفای مایلی شدند.
به نظر می‌رسد رابطه عاشقانه بلندمدت جمهوری‌خواهان با ارتش بالاخره به انتهای راه رسیده باشد و همان‌طو‌رکه صاحب‌نظران هشدار داده‌اند، این تنش‌ها می‌تواند عواقبی وخیم برای نظامیان آمریکایی داشته باشد.
کاهش اعتماد
پدیده‌ای مشابه در آمار‌های مربوط به نظارت بر ارتش -به‌ویژه نظارت بر آموزش سربازان– وجود دارد که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سیاست‌مداران به ارتش است. در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۴۹ درصد از سیاست‌مداران خواستار نظارت کمتر بر ارتش بودند، در‌حالی‌که ۳۵.۳ درصد خواهان نظارت مکرر و شدیدتر بودند. این آمار در سال جاری کاملا برعکس شده است. ۴۹ درصد خواهان نظارت مکرر و شدید بر آموزش سربازان آمریکایی بودند و فقط ۳۳.۶ درصد خواستار کاهش نظارت شدند.
این افزایش تقاضا برای نظارت بر ارتش آمریکا ریشه‌ای سیاسی دارد. دموکرات‌ها نگران افزایش افراط‌گرایی در ارتش بودند و این نگرانی به‌ویژه در پی شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱، که در آن افراط‌گرایان حامی ترامپ به کنگره حمله کردند، شدت یافت. شک و تردید‌های تازه جمهوری‌خواهان نسبت به نیرو‌های مسلح، در نگرش آن‌ها درمورد دخالت نظامیان در بحث‌های سیاسی نیز تغییر ایجاد می‌کند.
در سال ۲۰۱۹، زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور بود، دموکرات‌ها از افسران ارشد نظامی که علنا از سیاست‌هایی حمایت می‌کردند که معتقد بودند به نفع آمریکا‌ست، پشتیبانی می‌کردند. حتی اگر آن سیاست‌ها مربوط به حوزه تخصصی افسران نباشد و جمهوری‌خواهان هم تمایل به مخالفت با آن داشتند، باز‌هم پشتیبانی دموکرات‌ها ادامه می‌یافت.
این هفته‌نامه آمریکایی این‌گونه ادامه می‌دهد که با حضور بایدن در کاخ سفید، انتظار می‌رفت که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این مورد جای خود را عوض کنند. با‌این‌حال عکس این اتفاق افتاده است. اکثریت قاطع «دموکرات‌ها» همچنان از مداخله نظامیان ارشد در سیاست حمایت می‌کنند و آمار مخالفان به ۴۴ درصد هم نمی‌رسد. در‌همین‌حال، حمایت جمهوری‌خواهان از ورود نظامیان ارشد به سیاست از ۴۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
به نظر می‌رسد دموکرات‌ها به‌طور فزاینده‌ای اطمینان دارند که افسران ارشد نظامی ترجیحات سیاسی این حزب را به اشتراک می‌گذارند و بنابراین خوشحال می‌شوند که نظامیان ارشد آمریکایی بیش از گذشته به اظهار‌نظر در مورد مسائل سیاسی بپردازند.
در‌همین‌حال، جمهوری‌خواهان به‌طور فزاینده‌ای مطمئن هستند که افسران ارشد نظامی نظرات سیاسی جمهوری‌خواهان را نمایندگی نمی‌کنند و بنابراین با مشارکت نظامیان در بحث‌های سیاسی مخالف هستند. از نظر تاریخی هم سیاست‌مداران راست‌گرا بسیار بیشتر از آنکه افسران نظامی را مورد حمایت قرار دهند، به آن‌ها حمله می‌کنند. برای مثال، پس از اینکه هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ژنرال داگلاس مک آرتور را به دلیل عدم فرمانبرداری از فرماندهی نظامیان خود در کره برکنار کرد، جمهوری‌خواهان برجسته پس از بازگشت مک آرتور، او را با لقب طعنه‌آمیز «سزار آمریکا» خطاب قرار دادند.
سیاست‌مداران چپ‌گرا هم سابقه حمله به نظامیان آمریکایی را دارند: مخالفت با جنگ ویتنام تبدیل به یک نفرت عمومی نسبت به افسران ارشد نظامی شد که چهره قابل‌مشاهده آن جنگ بودند. با‌این‌حال، دشمنی گسترده مردم با ارتش آمریکا با احیای جنگ سرد از میان رفت و نظامیان آمریکایی دوباره به قهرمانان مردم تبدیل شدند.
با وجود این نمونه‌های تاریخی، وضعیت کنونی از لحاظ تاریخی بی‌سابقه و نگران‌کننده است و ارتش مقصر اصلی چنین وضعیتی محسوب می‌شود. از زمان پایان جنگ سرد، افسران ارشد نظامی که از شهرت خود برای مداخله در سیاست استفاده کرده‌اند، از مقام خود برکنار شدند. با‌این‌حال نمی‌توان ارتش را کاملا جدا از سیاست دانست.
نظامیان آمریکایی در زمان‌هایی هم موفق به کسب پیروزی در میان سیاست‌مداران شده‌اند. تصویب اعزام تعداد بیشتری نیروی نظامی به افغانستان پیروزی بزرگ نظامیان ارشد آمریکایی بود که با وجود عدم تمایل دولت باراک اوباما رقم خورد. با‌این‌حال این پیروزی از نگاه سیاست‌مداران هزینه‌های بلندمدت برای این نهاد و مردم آمریکا ایجاد کرد.
