مشاور سابق وزارت رفاه در گفتگو با آفتاب مطرح کرد:
شکستن روح سه جانبه گرایی در شورای عالی کار
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای عالی کار مجموعه‌ای است شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران که این نمایندگان بنابر مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار می بایست تعداد یکسان و در نهایت آرای برابر داشته باشند تا مجمعی سه جانبه را تشکیل دهند.
بنا بر مصوبه جدید هیات دولت، اعضای این شورا که بنا بر ماده167 قانون کار 9نفر است به 11نفر افزایش یافته و تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از تعداد نمایندگان کارگران بیشتر می شود.
دولت در 10 فروردین اعلام کرد، علاوه بر اعضایی که بر مبنای متن قانون در شورای عالی کار عضویت دارند، اعضای دیگری از جانب دولت وارد این شورا می شوند و بدین ترتیب، ترکیب اعضا، به نفع دولت تغییر می کند. این مصوبه نگرانی‌هایی را در میان کارگران و نمایندگان آنها به وجود آورده است.
در این رابطه با مشاور عالی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت سابق جناب آقای «محسن ایزدخواه» مصاحبه‌ای صورت دادیم:
نظر شما در مورد تغییرات جدید دولت در شورای عالی کار چیست؟
شورای عالی کار، که نشات گرفته از سه جانبه گرایی است، بر اساس مقابله نامه‌های بین‌المللی کار تشکیل شده است و باید دولت، کارفرمایان و کارگران سهم برابر داشنه باشند. ممکن است هر یک از این سه گروه 3 عضو داشته باشند یا 5 عضو، مهم این است که دولت، کارفرما و کارگر سهم برابر داشته و آرا برابر باشند .
این تصمیم جدید، هیات دولت باعث می‌شودکه سهم دولت در برابر کارفرمایان و کارگران بیشتر شود و این عملا مغایر با روح کلی سه جانبه گرایی است که برآمده از متن قانون کار است.
تاثیر این قانون جدید را در تصمیمات این شورا چگونه می‌بینید؟
با افزایش نمایندگان دولت رای کارگران در اقلیت قرار می‌گیرد و این موضوع تبعات خاص خود را دارد.
به نظر شما بالا رفتن رای نمایندگان دولت در شورای عالی کار موجب چه پیامدهای جدیدی می‌شود؟
چون ما جامعه کارگری فعال و پویایی نداریم که مشروعیت کافی در این زمینه داشته باشد و تشکلات کارگری و کارفرمایی ما نقریبا در چارچوت مقابله نامه‌های بین المملی شکل نگرفته‌اند و خود این ناتوانی موجب شده که دولت با یک هیمنه و قدرت بیشتری وارد شود و با تغییر در چارچوت این شورا باعث بالا رفتن قدرت این تشکلات شود.
این قانون می‌بایست از طریق مجلس وضع می‌شد چرا دولت بی واسطه مجلس این قانون را تصویب کرده است؟
این قانون جدید حتی اگر از طریق مجلس اعمال می‌شد مغایر با روح سه جانبه گرایی و اصل قانون کار بود و چون ایران از اعضای قدیمی سازمان بی المللی کار است نباید با این قانون عمل کند. چراکه مقابله‌نامه‌ها و مصوبات 78و 98 این سازمان نیز تاکید بر یکسان بودن رای اعضا دارد.
آفتاب: شورای عالی کار مجموعه‌ای است شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران که این نمایندگان بنابر مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار می بایست تعداد یکسان و در نهایت آرای برابر داشته باشند تا مجمعی سه جانبه را تشکیل دهند. بنا بر مصوبه جدید هیات دولت، اعضای این شورا که بنا بر ماده167 قانون کار 9نفر است به 11نفر افزایش یافته و تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از تعداد نمایندگان کارگران بیشتر می شود.
دولت در 10 فروردین اعلام کرد، علاوه بر اعضایی که بر مبنای متن قانون در شورای عالی کار عضویت دارند، اعضای دیگری از جانب دولت وارد این شورا می شوند و بدین ترتیب، ترکیب اعضا، به نفع دولت تغییر می کند. این مصوبه نگرانی‌هایی را در میان کارگران و نمایندگان آنها به وجود آورده است.
در این رابطه با مشاور عالی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت سابق جناب آقای «محسن ایزدخواه» مصاحبه‌ای صورت دادیم:
نظر شما در مورد تغییرات جدید دولت در شورای عالی کار چیست؟
شورای عالی کار، که نشات گرفته از سه جانبه گرایی است، بر اساس مقابله نامه‌های بین‌المللی کار تشکیل شده است و باید دولت، کارفرمایان و کارگران سهم برابر داشنه باشند. ممکن است هر یک از این سه گروه 3 عضو داشته باشند یا 5 عضو، مهم این است که دولت، کارفرما و کارگر سهم برابر داشته و آرا برابر باشند .
این تصمیم جدید، هیات دولت باعث می‌شودکه سهم دولت در برابر کارفرمایان و کارگران بیشتر شود و این عملا مغایر با روح کلی سه جانبه گرایی است که برآمده از متن قانون کار است.
تاثیر این قانون جدید را در تصمیمات این شورا چگونه می‌بینید؟
با افزایش نمایندگان دولت رای کارگران در اقلیت قرار می‌گیرد و این موضوع تبعات خاص خود را دارد.
به نظر شما بالا رفتن رای نمایندگان دولت در شورای عالی کار موجب چه پیامدهای جدیدی می‌شود؟
چون ما جامعه کارگری فعال و پویایی نداریم که مشروعیت کافی در این زمینه داشته باشد و تشکلات کارگری و کارفرمایی ما نقریبا در چارچوت مقابله نامه‌های بین المملی شکل نگرفته‌اند و خود این ناتوانی موجب شده که دولت با یک هیمنه و قدرت بیشتری وارد شود و با تغییر در چارچوت این شورا باعث بالا رفتن قدرت این تشکلات شود.
این قانون می‌بایست از طریق مجلس وضع می‌شد چرا دولت بی واسطه مجلس این قانون را تصویب کرده است؟
این قانون جدید حتی اگر از طریق مجلس اعمال می‌شد مغایر با روح سه جانبه گرایی و اصل قانون کار بود و چون ایران از اعضای قدیمی سازمان بی المللی کار است نباید با این قانون عمل کند. چراکه مقابله‌نامه‌ها و مصوبات 78و 98 این سازمان نیز تاکید بر یکسان بودن رای اعضا دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید