آفتابنیوز : آفتاب: مهدی مختاری گفت: «هر نوع محدودیتی در امر انتخابات را استثنایی ارزیابی کرد و اصل را بر آزادی انتخابات شهروندان قلمداد کرد».
این حقوقدان حقوق اساسی در گفتگو با آفتاب در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عملکرد در یکسویه برخی رسانههای دولتی در تبلیغ نامزدهای یک جناح امر برابری تبلیغات را خدشهدار سازد گفت: «در مورد تبلیغات انتخاباتی اگر رسانههای دولتی بخواهند تبلیغات انجام دهند، باید فرصت برابر به همه نامزدها داده شود، در کشورهای دموکراتیک به نامزدها یارانه تعلق میگیرد، تا همگی بتوانند با استفاده از این یارانهها از فرصت تبلیغاتی رسانههای جمعی استفاده نمایند».
وی افزود: «در این کشورها بحث بر سر این است که کاندیداهای ضعیفتر نیز بتوانند امکان برابر تبلیغاتی داشته باشند، به عبارتی برای این کشورها در امر برابری تبلیغات، بیشتر جنبه برابری مالی مطرح است».
این کارشناس نظام های انتخاباتی در ادامه با اشاره به امر تبلیغات در نظام انتخاباتی ایران، وجود تبلیغات در رسانههای کثیرالانتشار عمومی و دولتی را حق همه نامزدها دانست.
وی افزود: «باید مکانیزمی وجود داشته باشد که استفاده نامزدها از امکان تبلیغی رسانههای عمومی همسنگ شود».
وی در ادامه گفت: «عدم استفاده برابر از امکان تبلیغی رسانههای دولتی توسط جناحهای سیاسی میتواند از نقایض دموکراسی در یک نظام انتخاباتی محسوب شود».
مهدی مختاری در ادامه با اشاره به زمان محدود یک هفتهای تبلیغات برای نامزدها، یک هفته را برای تضمین برابری تبلیغاتی نامزدهای ناشناخته کم ارزیابی کرد.
او با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که از یکسال قبل فرصت است تا نامزدها به شناساندن خویش بپردازند، وجود یک هفته تبلیغات برای کشوری مثل ایران که احزاب در آن مستقر نیستند، را فرصتی ناچیز دانست.
وی فرصت کم تبلیغات را بیشتر به نفع نامزدهایی دانست که شناخته شدهتر هستند این حقوقدان حقوق عمومی رویکرد کلی مجلس هفتم در مورد اصلاح قانون انتخابات و محدود شدن تبلیغات را منافی گستردگی امر انتخابات دانست. حال آنکه در کشورهایی دموکراتیک تمام تلاششان بر پرشورتر شدن امر تبلیغات است.
وی در ادامه گفت: «به نظر میرسد مجلس هفتم به دلایلی رویکرد مثبتی بر امر تبلیغات ندارد».
او گفت: «ممکن است دلایلی نظیر عدم ریختو پاش یا موفقیت چهرههای شناخته شدهتر و نمایندگان فعلی مجلس را بتوان از جمله این دلایل برشمرد».
این حقوقدان اساسی وجود هر نوع محدودیت در امر انتخابات را استثنایی دانست و اصل را بر آزادی انتخابات شهروندان ارزیابی کرد.