هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود بهریاست ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به پایان رساند و حالا قرار است بودجه سال آینده روز یکشنبه ۲۱ آذرماه توسط رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به گزارش آفتابنیوز؛ با قبول این واقعیت که از بودجههای سالانه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج دولت و برنامههای کشور در اسناد قانونی و فرادستی نظام یاد شده است، اهمیت بودجه سال ۱۴۰۱ از این منظر که مسئولان دولتی در پی اتخاذ سیاستهای انقلابی و تغییر ریل بودجه و مقرارت، قرار است از ظرفیت بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق اصلاح ساختار برای تحقق اهداف یاد شده استفاده نمایند، قابل توجه است. لذا این بودجه از یک سو، نخستین آزمون دولت و از سوی دیگر، آزمونی برای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
اگر ناترازی بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی اظهارشده پیرامون آن -صرفنظر از اینکه مبلغ کسری مذکور دقیقاً به همان میزانی است که مجلس به لایحه تقدیمی دولت دوازدهم افزوده است- را ناشی از ناهماهنگی دولت قبلی با مجلس تلقی نمائیم؛ حالا هیچ عذری از سوی مجلس که بر هماهنگی کامل با دولت سیزدهم تاکید دارد، برای تصویب بودجهای با رویکرد انقلابی پذیرفتنی نخواهد بود؛ بهویژه اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای شرایطی سخت در پنجمین سال محاصره اقتصاده تدوین میشود.
لذا با توجه به اینکه؛
۱. مسئولان دولتی در پی اتخاذ سیاستهای انقلابی و تغییر ریل اجرایی هستند.
۲. دولت و مجلس با تاکید بر هماهنگی کامل در رویکردهای انقلابی، مکرراً وعده اصلاح ساختار بودجه را مطرح کردهاند.
۳. ناترازی بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی آن را -صرفنظر از اینکه معادل رقم مذکور در سال ۱۳۹۹ از سوی مجلس به لایحه دولت افزوده شده است- نتیجه ناهماهنگی دولت دوازدهم با مجلس میدانند.
۴.دولت و مجلس مدعی هستند بدون توجه به واقعیتهای دشوار ناشی از آثار تحریم و پرهیز از مشروطکردن وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم به تحریمها و مذاکرات- با کارآمدی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، فاصله دهکها، ضریب جینی و ... را بهبود خواهند بخشید.
بنابراین بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار پراهمیت بوده و آن را میتوان نخستین آزمون دولت سیزدهم و دومین آزمون مجلس در تحقق وعدههای انقلابی محسوب کرد.
در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی آفتابنیوز به دقت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و فرایند رسیدگی و تصویب آن در مجلس را توسط کارگروه ویژهای رصد و منصفانه با شاخصهای مناسب تجزیه و تحلیل و نقد خواهد کرد.