دادخواه: طرح امنیت اجتماعی ناقض حقوق بشر است
آفتاب: چندی است طرح ارتقا امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی مطرح و اجرا می‌شود. این روزها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از 3 مرحله «مبارزه با بدحجابی»، «جمع‌آوری معتادان پرخطر» و «برخورد با اراذل و اوباش»، مرحله چهارم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را با اهدافی متفاوت با دوره‌های قبل آغاز می‌کند؛ در این زمینه شایعاتی فضای رسانه ها را پر کرده‌است؛ مسائلی مانند حضور نیروی انتظامی در شرکتهای خصوصی و رسیدگی به حجاب کارمندان زن این شرکتها.
دو بخش از این مطالب که به گفتگو با دکتر رحمتی جامعه شناس و سرهنگ بیات مديركل مطالعات معاونت اجتماعی ناجا اختصاص داشت منتشر شد. در این قسمت گفتگوی خبرنگار آفتاب با محمد علی دادخواه حقوقدان را می خوانید:
محمد علی دادخواه در زمینه طرح ارتقای امنیت اجتماعی معتقد است: «در زمینه مسائل اجتماعی قاعده این است که در تدوین و تصویب مقرراتی که امنیت اجتماعی را تامین کند به دو نکته توجه می‌شود: نخست اینکه بیشتر آزادی‌های فردی را حفظ کند، البته این حفظ و حراست تا آن مرتبه است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند. دوم آنکه مبادی، مبانی، اصول و قواعدی که از موضع نگرش حقوق بشر مورد توجه است و نهایتا در چرخش حقوق در زمره بایدها و نبایدهای حقوق بشر قرار می‌گیرد و از نگرش اخلاقی در زمره موارد اخلاق بین المللی است را مورد توجه قرار دهد؛ البته این موارد محدود به تجاوز کشوری به کشور دیگر نمی‌شود بلکه اگر دولتی در داخل خود بعضی از موارد را رعایت نکرد به عنوان عدم رعایت موازین اخلاق جهانی مورد سرزنش واقع می‌شود».
دادخواه افزود: «باید بگوییم امنیت اجتماعی یعنی هر کس احراز و احساس کند در سرزمین خودش امنیت دارد. اما اگر ما تحت این نام به حدود و ثغور شخصی وارد شویم این عدم امنیت است. از یاد نباید ببریم که نام اشیاء در ماهیتشان تاثیری ندارد. اگر شما بر روی کلاغ بنویسد بلبل باز هم همان کلاغ است. اگر ما برداریم بعضی از مواضع ناخوشایند را با نام نیک ارائه دهیم در نهایت مردم حس خواهند کرد که چه متاعی را به آنها ارائه کردیم. بر این مبانی باید هر دستور و تصمیم و مقررات که تصویب می‌شود این بایدهای غیر قابل انکار بشری را رعایت کند».
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه پوشش و شکل ظاهری اشخاص چگونه می‌تواند مخل آزادی و حقوق دیگران شود گفت: «با توجه به اینکه ایران به میثاق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیوسته است. نهایتا باید این مسئله را بر مبنای آن معیارها انتخاب کند که اگر تحریک جامعه را به نحوه گسترده‌ای خلاف اخلاق جهان بدانیم باید جلوی آنرا بگیریم وگرنه نباید مانعی در این زمینه ایجاد شود».
دادخواه در مورد وارد شدن به حریم خصوصی افراد افزود: «من فکر می‌کنم بسیاری از حقوق غیرقابل انکار اعلامیه حقوق را ما نادیده گرفتیم، مضافا به اینکه حقوق بین الملل از منظر حقوق عمومی قانون اساسی به عنوان قانون برتر و قانون مادر مورد بی مهری واقع شده است».
وی در زمینه حضور در مکان های شخصی گفت: «ما حریم خصوصی را کاملا معتبر دانستیم در قانون اساسی ما گفتیم که نمی‌توانند نامه و یا تلفن افراد را افشا کنند تمام این موارد مخالف با اصولی است که پذیرفته ایم. درثانی از موضع نگرش فقهی ما بر این مبادی هستیم که افشای فحشا خود جرم است؛ یعنی نباید دستگاه دولتی سعی کنند موارد ناخوشایند را انتشار دهند و در آن حریم وارد شوند. باید حکم به ظاهر کرد و ورود، شکستن حریم و داخل شدن در مرز حریم اشخاص خود جرم بالاتری است که که ما نباید این را تجاوز کنیم».
دادخواه در مورد اخلاق اسلامی گفت: «اخلاق اسلامی نمی‌تواند از اخلاق جهانی به دور ما یک عرف را پذیرفتیم؛ یعنی اینکه عرف جهانی بعضی چیزها را بد و بعضی چیزها را خوب می داند. ما نباید ازآنها عدول کنیم. ضمن اینکه در نص و اصول اسلامی قاعده‌ای داریم که می‌گوید«التعیین بالعرف کتعیین بالنص» یعنی آنچه عرف پذیرفته است ما مجبور به پذیرش آن هستیم، فارق از این موارد ما اصولا در اسلام مجازات خاصی برای کسی که مثلا مویش بیرون است یا شبیه به این موارد نداریم که نمونه‌ای معصوم برای این امر حد یا مجازانی مشخص کرده باشد. در نتیجه ما نمی‌توانیم از این سنت عدول کنیم و اینجاد بدعت کنیم و بدعت را نباید در شرع پذیرفت».
این حقوقدان در مورد اینکه قانون برای رفتار نامناسب مامور دولت (اختصاصا در این طرح) ماده‌ای در نظر گرفته است، گفت:« بنابر اصل هشتم قانون شهروردی شخص حق دارد به مراجع شکایت کند و تقاضای دادخواهی نماید. فصل سوم قانون مجازات اسلامی تصریح دارد بر اینکه کسی نمی‌تواند از اختیارات خود سوء استفاده کند. قانون اساسی تصریح می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت است. در نتیجه مردم می‌توانند ماموریتی که از حدود و روال عرفی یک برخورد به دور بود راهنمایی کنند».
وی در مورد آستانه تحریک جامعه ادامه داد:«ما باید به یک دید عرفی توجه کنیم، معیاری در این امر وجود ندارد. بهتر این است که با معیارهای شخصی وارد نشویم و دید عرفی را در این مسئله محور قرار دهیم».
