نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان با تداوم ناامنی در این کشور و کمبود شدید بودجه به دلیل قطع کمکهای مالی بین المللی موجه هستند.
براساس این گزارش این کمک مالی قرار است برای پرداخت حقوق افرادی که از مکانها و تاسیسات سازمان ملل حفاظت میکنند پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اضافه کرد، در توضیحات سازمان ملل برای پرداخت این کمک آمده است: نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان با تداوم ناامنی در این کشور و کمبود شدید بودجه به دلیل قطع کمکهای مالی بین المللی مواجه هستند.
"فرحان حق"، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در ایمیلی در این باره گفت: سازمان ملل موظف است به عنوان کارفرما از پرسنل و کارمندان این سازمان در کشورهایی که در آنها ناامنی مداوم جریان دارد حمایت کند.
برخی تحلیلگران میگویند این کمک مالی میتواند نقض آشکار تحریمهای آمریکا علیه نیروهای طالبان در افغانستان باشد. سراج الدین حقانی، یکی از رهبران طالبان و وزیر کشور کنونی افغانستان از جمله افرادیست که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
فرحان حق تاکید کرد: تخصیص این بودجه فعلاً در حال بررسی است، ولی در صورت پرداخت تمامی قوانین تحریمی بین المللی را رعایت خواهد کرد.
وی، به این سوال که آیا این بودجه تحریمهای آمریکا را نقض میکند پاسخی نداد.
برپایه این گزارش «سراج الدین حقانی» نماینده رهبر طالبان و وزیر کشور از جمله افرادی است که در فهرست تحریمهای آمریکا و سازمان ملل میباشد. وی همچنین رهبر شبکه حقانی است که در ۲۰ سال جنگ مسئول بسیاری حملات مرگبار بوده است.
از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد طالبان و شبکه حقانی در دولت آمریکا به عنوان برنامه تحریم ضدتروریستی دولت باقی خواهند ماند و برای افرادی که این تحریمها را نقض کنند خطر این موضوع وجود دارد که تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند.
مدارک سازمان ملل متحد نشان میدهد بیشتر از ۴ میلیون دلار از این کمک مالی پیشنهادی که تامین کننده بودجه امنیتی میباشد برای سال ۲۰۲۰ در میان ۲۰ آژانسی که در افغانستان کار میکنند تقسیم میشود.
برنامه کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان در نظر دارد نزدیک به ۲ میلیون دلار دیگر نیز برای انجام خدمات مشابه خارج از بودجه امنیتی برای دیگر آژانسهای سازمان ملل متحد در این کشور در نظر بگیرد.