مجلس اصولگرا به دنبال نظارت بر دولت روحانی!
مجلس یازدهم قصد ندارد دولت روحانی را رها کند. به خصوص برخی از وزرای دولت سابق را که از اساس بخشی از اصولگرایان به شدت با آنان مخالف هستند. محمدجواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه ازجمله این وزرا هستند که اصولگرایان به‌طور مبنایی با آنان سر جنگ و مخالفت دارند. چه آن زمان که دولت بر سر کار بود و چه حال که چندین ماه است دولت حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش مسئولیت را به دولت موردحمایت و قبول اصولگرایان واگذار کرده‌اند. نکته اینجاست که مجلس یازدهم دو سال ابتدایی کار خود را هم‌زمان با دو سال پایانی دولت حسن روحانی گذرانده و اگر قصد نظارت داشت می‌توانست در همان زمان وزرا را استیضاح کند اما به‌هرحال در آن زمان این اتفاق نیافتد و حالا مدتی است که برخی از نمایندگان مجلس با تمام توان تلاش می‌کنند یا حسن روحانی یا یکی از وزرای مهم سابق دولتش را روانه زندان کنند به همین خاطر هرچند وقت یک‌بار یک ماجرای جدیدی را برای طرح شکایت علیه آنان باز می‌کنند.
بیژن نامدار زنگنه از باسابقه‌ترین وزرای دولت حسن روحانی بود که مسئولیت وزارت نفت را بر عهده داشت. او وقتی در سال 92 به‌عنوان وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت نفت به بهارستان رفت تا از خود در مقابل نمایندگان اصولگرای مجلس نهم دفاع کند، همان‌جا فهمید که روزهای سختی در پیش دارد چراکه در آن ایام اصولگرایانی همچون علیرضا زاکانی با تمرکزی دوچندان علیه زنگنه مخالفت می‌کردند.
زنگنه از موضوع حساسیت اصولگرایان نسبت به خود آگاه بود چنانچه روایت‌های مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد او در ایام وزارت از تلاش‌های اصولگرایان برای محاکمه‌اش آگاه بوده است. سال 97 عزت‌الله ضرغامی در مصاحبه‌ای با ایرناپلاس گفت: «آن یك سالی كه در دولت آقای روحانی بودم، یک‌بار در كمیسیونی دیدم كه باید موضوعی امضا می‌شد، همه تأیید می‌كردند ولی آقای وزیر نفت امضا نمی‌كرد. هرچه وزیر صنعت و وزرای دیگر و آقای جهانگیری اصرار می‌كردند كه آقا باید امضا كنید، آقای زنگنه امضا نمی‌كردند، می‌گفت برای اینكه من نمی‌خواهم به زندان بروم. اگر من این را امضا كنم و فردا هر اتفاقی بیفتد برای وزارت نفت تشكیل پرونده می‌دهند و من باید توضیح بدهم. چرا ما كشور را به اینجا رسانده‌ایم؟ این خیلی غلط است. در زمان جنگ كه باید مسئولان دولتی فرمانده باشند و با قوت و با اقتدار نترسند و نظام هم پشتشان باشد و بروند، مبارزه كنند چرا ما باید این مدیران و مسئولان را منفعل كنیم؟» این اظهارات ضرغامی که حالا وزیر میراث فرهنگی شده نشان می‌دهد که از سال‌ها پیش زنگنه به موضوع دشمنی اصولگرایان با خودش آگاه بوده است.
حالا نمایندگان مجلس در کنار شکایت‌های متعدد علیه حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق دیروز طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم را تصویب کردند. این یعنی شروع یک پرونده علیه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت سابق دولت حسن روحانی. نمایندگان 15 محور را برای تحقیق و تفحص از وزارت نفت مطرح کردند که برخی از آنان شامل موارد زیر است: «علت اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی میادین مشترک با عدم النفع و خسارت فراوان چند ده میلیارد دلاری (چند صد هزار میلیارد تومانی) چیست؟ دلایل عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است؟ علت شتاب‌زدگی در واگذاری بلا وجه بسته‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و لحاظ صلاح و صرفه کشور با توجه به تکلیف قوانین بالادستی چیست؟ اجرای طرح‌های پتروشیمی فاقد زنجیره لازم و تخصیص خوراک به طرح‌های غیراولویت دار در مناطق فاقد سند توسعه و آمایش سرزمین با چه توجیهی انجام می‌پذیرد؟ علت حذف سهمیه‌بندی سوخت و حذف کارت سوخت و وارد آوردن خسارات فراوان مالی و پولی به‌نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟ دلایل اهمال و عدم اهتمام در صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه بین‌الملل و منطقه چیست؟ علت تغییرات ساختاری در سازمان وزارت نفت بدون مطالعه و پشتوانه علمی چه توجیهی دارد؟ به‌کارگیری و استخدام نیرو در وزارتخانه بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ علت حذف شتاب‌زده و غیر کارشناسی و بدون مطالعه چندین هزار سمت در وزارت نفت با توجه به آینده روشن صنعت نفت و گاز در تولید صیانتی حداکثری و نیاز مبرم به وجود نیروهای متخصص و تکنسین چه بوده است؟ علی‌رغم گذشت ۸ سال از وزارت جناب زنگنه و در راستای کاهش خام فروشی چرا هیچ‌گونه ظرفیت پالایشی جدید احداث نشده است؟ با توجه به سپری شدن روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید علت انعقاد شتاب‌زده قراردادهای نفتی و گازی چیست؟»
برخی از این موارد رسماً موضوعاتی است که نمایندگان در همان دوران وزارت نفت زمان زنگنه می‌توانستند مطرح و یا پیگیری کنند و حتی درباره آن طرح تحقیق و تفحص تصویب کنند که این اتفاق تا به الان به تأخیر افتاده است. سؤال اینجاست که اگر نمایندگان مجلس یازدهم متوجه تخلفات مختلف در دوران زنگنه شده‌اند چرا تا الان سکوت کرده‌اند؟ بسیاری تلاش برای اعمال فشار بر وزرای سابق را بخشی از یک پروژه کلان‌تر برای حذف میانه‌روها می‌دانند. اتفاقی که اکنون علیه رئیس‌جمهوری سابق نیز در جریان است و برخی از سیاسیون بر این باورند که جریان مخالف حسن روحانی و کابینه‌اش در این کار آن‌قدر جدی هستند که تا محاکمه آنان دست از تلاش برنمی‌دارند. به گزارش نامه نیوز علی صوفی درباره وضعیت روحانی و دیدار او با رهبری گفته: «جدیتی که در جریان مخالف روحانی وجود دارد بسیار زیاد است و مخالفان او کمر تا حذف او حتی تا اعدام بسته‌اند و جریان تندروی آن تا روحانی را اعدام نکند آرام نمی‌گیرد، برای همین بعید می‌دانم در چنین شرایطی رهبری بخواهند سمتی را به او بدهد. همچنین مخالفان روحانی، او را یک جریان غرب‌گرا می‌دانند. از سوی دیگر آن فضای اعتمادی که باید از سمت رهبری به دولت برای مذاکره به وجود می‌آمد، هم ایجاد نشد و هر روز در مخالفت با مذاکره صحبت می‌شد. درصورتی‌که حالا همان مذاکره دوره روحانی که آن زمان خیانت محسوب می‌شد را اکنون انجام می‌دهند، اما تحت عنوان مذاکره با عزت!»
وزیر تعاون دولت خاتمی افزوده که «شرایط سیاسی کشور و دست برتر مخالفان حسن روحانی در شرایط فعلی به نحوی است که اجازه نخواهند داد روحانی سمت خاص و مهمی را داشته باشد و بار دیگر به متن عرصه سیاسی برگردد و اگر این اتفاق رخ دهد، اتفاق بسیار معناداری خواهد بود. از همین رو معتقدم روحانی دیگر به متن سیاسی برنمی‌گردد و مخالفین او به دنبال حذف و به حاشیه کشاندن او هستند.»
نمایندگان مختلف مجلس یازدهم معمولاً در میان نطق‌های خود کنایه‌ها و توهین‌های زیادی را علیه اعضای کابینه دولت قبل مطرح می‌کنند. مثلاً روز گذشته ابوالفضل ابو ترابی نماینده نجف‌آباد در میان نطق خود در صحن علنی اظهار کرد: «سؤال من از قوه قضاییه این است که پرونده دو تابعیتی آقای روحانی به کجا رسید؟ چرا پیگیری‌ها انجام‌نشده و نتیجه به مردم اعلام نمی‌شود؟ در دو کلمه به ما بگویند آیا آقای روحانی دوتابعیتی است یا نه؟» بااین‌حال برخی خوش‌بین هستند که دیدار اخیر حسن روحانی با رهبری بتواند کمی سرعت تندروهای مخالف را در فعالیت‌هایشان کم کند و به‌این‌ترتیب نیروهای میانه‌رو کم‌کم به عرصه سیاست بازگردند. به خصوص آن‌که کم‌کم به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و جریان‌های سیاسی در حال برنامه‌ریزی برای این رویداد سیاسی هستند.
