انتقاد اتاق تهران از اجرای اصل 44 و سیاست بانک مرکزی
آل اسحاق: درها را بر روی تولید و صنعت نبندید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس اتاق تهران گفت: «موضع اتاق تهران تاکید می‌کند که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است اما سیاست سه قفله کردن خزانه وناامید کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، نمی تواند عواقب مثبتی به دنبال داشته باشد».
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از اتاق تهران یحیی آل اسحاق آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: ما موافق سیاست‌هایی هستیم که به انضباظ مالی دولت منجرشود اما درشرایطی که تحریم به اقتصاد ما فشار می آورد، توقع نداریم درهای داخلی هم به روی تولید و صنعت کشور بسته شود.حداقل توقع این است که بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست‌هایی که منجر به کاهش تبصره‌های تکلیفی وانضباط مالی دولت می‌شود، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
رییس اتاق تهران با اشاره به شنیده‌هایی که از احتمال پرداخت نقدی یارانه‌ها حکایت دارد، گفت: «به نظر می‌رسد پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام مثبتی باشد به این دلیل که این سیاست موجب می‌شود دولت دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد ودرمسیر اقتصاد آزاد حرکت کند اما به طور قطع در شرایطی که سیاست‌ها دربسیاری موارد، متضاد ومتناقض است وهنوز به اجرای اصل 44 قانون اساسی بی‌توجهی می‌شود، فکر نمی‌کنم پرداخت نقدی یارانه ها اولویت اول اقتصاد ایران باشد».
وی گفت: «متاسفانه اجرای اصل 44 هنوز به درستی نتوانسته است اهداف تعریف شده را محقق کند به عنوان نمونه در بخش فولاد، اتاق تهران به تقاضای گروهی ازفعالان بخش خصوصی، پیشنهاد واگذاری طرح فولاد هرمزگان را مطرح کرد که وزیر وقت صنایع ومعادن با این پیشنهاد موافقت کرد اما بعد ها اعلام شد که این طرح‌ها تا قبل از اتمام، واگذار نمی‌شود».
رییس اتاق تهران در ادامه با ابراز نگرانی از وضعییت غلات در کشور گفت: «با وجود اینکه ما در حال تبدیل شدن به صادر کننده گندم بودیم ولی دولت امسال برای تامین ذخایر استراتژیک، واردات 2 میلیون تن گندم را تصویب کرده است».
مهدی جاریانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به ارائه آمارهای صادرات و واردات کشور پرداخت و افزود: «واردات در سال 1386 به ارزش 48 میلیارد و 325 میلیون دلار بوده است که بر طبق برنامه چهارم توسعه باید به 36537 دلار می رسیدیم که افزایش 13.2 درصد را نشان می‌دهد».
جاریانی ادامه داد: «وزن اقلام صادراتی در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 3.26 درصد کاهش و نسبت به سال 84 حدود 19 درصد افزایش وزن داشته است. همچنین واردات از نظر ارزش نسبت به سال قبل 15.82 درصد افزایش و نسبت به سال 84 نیز حدود 22 درصد افزایش ارزش داشته است».
وی افزود: «به طور روشن با کاهش 3.26 درصدی در وزن واردات ما با افزایش پرداخت 6600 میلیون دلار برای واردات روبرو شده ایم که هر چند قسمت عمده این افزایش را می توان به بالا رفتن قیمت های نفت مرتبط دانست اما زنگ خطر آنجاست که در سال 87 با رشد شدیدتر قیمت‌های جهانی از یک طرف و مسأله خشک سالی شدید و مشکلات واحدهای تولیدی کشور روند واردات رشد بیشتری پیدا کند و منابع ارزی کشور صرف کالاهای مصرفی شود».
جاریانی با اشاره به ترکیب اقلام مهم وارداتی در سال گذشته گفت: «واردات بنزین با وجود سهمیه بندی اعمال شده، اولین رقم واردات کشور را تشکیل می دهد و با افزایش تولید داخلی و هم چنین افزایش سرسام آور قیمت نفت نوید خوشی را برای سال 87 نمی دهد و به نظر می رسد در سال 87 باید شاهد 5 میلیارد دلار واردات بنزین باشیم».
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کشور هایی که بیشترین واردات از آنها صورت گرفته است گفت: «واردات از کشور امارات به رقم بیش از 11 میلیارد دلار رسیده است که می تواند یک خطر بالقوه محسوب شود. دیگر اینکه بیش از 26 میلیارد دلار از 48 میلیارد دلار واردات از 5 کشور خریداری شده است. که این نیز در شرایط سخت بسیار نگران کننده خواهد بود».
جاریانی یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات را تأثیرگذاری صادرات محصولات نفت و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: «اگر به متوسط ارزش واردات در سال 86 که 1148 دلار بوده توجه کنیم، تفاوت 238 درصدی را شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که تأثیرگذاری صادرات مواد و محصولات خام در این رابطه بسیار زیاد است».
آفتاب: رییس اتاق تهران گفت: «موضع اتاق تهران تاکید می‌کند که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است اما سیاست سه قفله کردن خزانه وناامید کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، نمی تواند عواقب مثبتی به دنبال داشته باشد». به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از اتاق تهران یحیی آل اسحاق آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: ما موافق سیاست‌هایی هستیم که به انضباظ مالی دولت منجرشود اما درشرایطی که تحریم به اقتصاد ما فشار می آورد، توقع نداریم درهای داخلی هم به روی تولید و صنعت کشور بسته شود.حداقل توقع این است که بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست‌هایی که منجر به کاهش تبصره‌های تکلیفی وانضباط مالی دولت می‌شود، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
رییس اتاق تهران با اشاره به شنیده‌هایی که از احتمال پرداخت نقدی یارانه‌ها حکایت دارد، گفت: «به نظر می‌رسد پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام مثبتی باشد به این دلیل که این سیاست موجب می‌شود دولت دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد ودرمسیر اقتصاد آزاد حرکت کند اما به طور قطع در شرایطی که سیاست‌ها دربسیاری موارد، متضاد ومتناقض است وهنوز به اجرای اصل 44 قانون اساسی بی‌توجهی می‌شود، فکر نمی‌کنم پرداخت نقدی یارانه ها اولویت اول اقتصاد ایران باشد».
وی گفت: «متاسفانه اجرای اصل 44 هنوز به درستی نتوانسته است اهداف تعریف شده را محقق کند به عنوان نمونه در بخش فولاد، اتاق تهران به تقاضای گروهی ازفعالان بخش خصوصی، پیشنهاد واگذاری طرح فولاد هرمزگان را مطرح کرد که وزیر وقت صنایع ومعادن با این پیشنهاد موافقت کرد اما بعد ها اعلام شد که این طرح‌ها تا قبل از اتمام، واگذار نمی‌شود».
رییس اتاق تهران در ادامه با ابراز نگرانی از وضعییت غلات در کشور گفت: «با وجود اینکه ما در حال تبدیل شدن به صادر کننده گندم بودیم ولی دولت امسال برای تامین ذخایر استراتژیک، واردات 2 میلیون تن گندم را تصویب کرده است».
مهدی جاریانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به ارائه آمارهای صادرات و واردات کشور پرداخت و افزود: «واردات در سال 1386 به ارزش 48 میلیارد و 325 میلیون دلار بوده است که بر طبق برنامه چهارم توسعه باید به 36537 دلار می رسیدیم که افزایش 13.2 درصد را نشان می‌دهد».
جاریانی ادامه داد: «وزن اقلام صادراتی در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 3.26 درصد کاهش و نسبت به سال 84 حدود 19 درصد افزایش وزن داشته است. همچنین واردات از نظر ارزش نسبت به سال قبل 15.82 درصد افزایش و نسبت به سال 84 نیز حدود 22 درصد افزایش ارزش داشته است».
وی افزود: «به طور روشن با کاهش 3.26 درصدی در وزن واردات ما با افزایش پرداخت 6600 میلیون دلار برای واردات روبرو شده ایم که هر چند قسمت عمده این افزایش را می توان به بالا رفتن قیمت های نفت مرتبط دانست اما زنگ خطر آنجاست که در سال 87 با رشد شدیدتر قیمت‌های جهانی از یک طرف و مسأله خشک سالی شدید و مشکلات واحدهای تولیدی کشور روند واردات رشد بیشتری پیدا کند و منابع ارزی کشور صرف کالاهای مصرفی شود».
جاریانی با اشاره به ترکیب اقلام مهم وارداتی در سال گذشته گفت: «واردات بنزین با وجود سهمیه بندی اعمال شده، اولین رقم واردات کشور را تشکیل می دهد و با افزایش تولید داخلی و هم چنین افزایش سرسام آور قیمت نفت نوید خوشی را برای سال 87 نمی دهد و به نظر می رسد در سال 87 باید شاهد 5 میلیارد دلار واردات بنزین باشیم».
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کشور هایی که بیشترین واردات از آنها صورت گرفته است گفت: «واردات از کشور امارات به رقم بیش از 11 میلیارد دلار رسیده است که می تواند یک خطر بالقوه محسوب شود. دیگر اینکه بیش از 26 میلیارد دلار از 48 میلیارد دلار واردات از 5 کشور خریداری شده است. که این نیز در شرایط سخت بسیار نگران کننده خواهد بود».
جاریانی یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات را تأثیرگذاری صادرات محصولات نفت و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: «اگر به متوسط ارزش واردات در سال 86 که 1148 دلار بوده توجه کنیم، تفاوت 238 درصدی را شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که تأثیرگذاری صادرات مواد و محصولات خام در این رابطه بسیار زیاد است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید