رسول منتجب‌نیا:
تعریف جرم سیاسی نباید مخالف آزادی های اجتماعی باشد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی با اشاره به لایحه تصویب شده در قوه‌قضاییه مبنی بر تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: «اصل اینکه قوه‌قضاییه وارد موضوع تعریف جرم سیاسی شده، نشانه رویکردهای مثبت به این موضوع است».
منتجب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد: «قانون اساسی ما برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی ویژگی خاصی قایل شده و این‌گونه جرایم با مکانیزم‌های خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و فرد متهم را تحت تعقیب قرار داده و اگر جرم اثبات شود مجازات اعمال می‌شود».
وی افزود: «این درحالی است که تاکنون مصادیق جرم سیاسی روشن نشده و چند باری هم این موضوع مطرح شده به دلایل مختلف ناکام مانده است».
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی در ادامه با مثبت خواندن اقدام قوه قضاییه برای تعریف مصادیق جرم سیاسی تاکید کرد: «البته باید توجه داشت که ما باید در قانونگذاری به‌گونه‌ای وارد عمل شویم که اصل شفافیت و صراحت در آن رعایت شود و قانونی که حاصل می‌شود قابل تأویل و تفسیر نباشد زیرا در فضای سیاسی به ویژه در کشور ما، هر فرد یا گروه قانون را به نفع خود و به رأی خود تفسیر می‌کند که این ضرورت شفافیت و صراحت قانون را دوچندان می‌کند».
وی اضافه کرد: «لایحه تصویب شده در قوه‌قضاییه از نظر صراحت و شفافیت در مواردی که سخن از قصد و نیت به میان آورده شبیه قانون انتخابات است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی توضیح داد: «آنچه در این لایحه با تعبیر مخالفت با نظام یا کلماتی از این نظیر از آن یاد شده، ذهن را به یاد قانون انتخابات می‌اندازد و اصطلاحاتی چون عدم التزام به نظام و اسلام که قابل اثبات و نفی نیستند».
منتجب‌نیا افزود: «بدون تردید آنچه مربوط به قلب و نیت افراد است نه قابل اثبات و نه قابل نفی است؛ اینکه چگونه می‌شود نیت افراد را فهمید و اثبات کرد فرد در اقدام خود قصد مقابله با نظام داشته یا نداشته جای ابهام و سوال جدی است».
وی تصریح کرد: «تعابیر کش‌دار و دوپهلو در قانون، شأن قانونگذار را نازل می‌کند و بدون تردید وظیفه مجلس است که این لایحه را به محض ورود به مجلس به‌دقت مورد بررسی قرار دهد و تعابیری در آن به کار ببرد که قابل تاویل و تفسیر نباشند».
منتجب‌نیا ادامه داد: «اگر کسی در روزنامه یا در سخنرانی مطلبی نوشت یا در مسایل فرهنگی بحثی از قومیت‌ها کرد یا با قومیتی مخالفت کرد، اینکه آیا اظهارنظرش جرم سیاسی است یا خیر، جای بحث است و باید در این زمینه قانون روشن و شفاف باشد».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در عین حال ضمن تاکید بر لزوم تعریف دقیق و صریح جرم سیاسی در قانون، تصریح کرد: «آنچه به عنوان مصداق جرم سیاسی تعریف می‌شود باید واقعا جرم سیاسی باشد نه اینکه یک اقدام فرهنگی که هیچ پیامد سیاسی ندارد، جرم محسوب شود».
منتجب‌نیا اضافه کرد: «تعریف مصادیق جرم سیاسی نباید مخالف اصول صریح قانون اساسی و آزادی‌ها و حقوق اجتماعی افراد و گروه‌ها باشد و بر این اساس امیدواریم مجلس و کمیسیون مربوطه در این زمینه وظیفه قانونی خود را انجام دهند».
وی در ادامه تاکید کرد: «تعریف جرم سیاسی برای بازکردن فضای سیاسی و مجزا کردن مسایل سیاسی از مسایل غیرسیاسی است تا هیچ‌کس به سادگی نتواند به هر عملی برچسب سیاسی بزند و هر اقدامی را فعالیت سیاسی آن‌هم در حد مخالفت با نظام تلقی کند».
منتجب‌نیا افزود: «تعریف مصادیق جرم سیاسی باید در راستای تحقق قانون اساسی و حراست از حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی باشد که در غیر این صورت تبعات ناشی از یک قانون غیرمسئولانه و غیرشفاف نه تنها متوجه جریانات مقابل نخواهد شد بلکه فردا گریبان جریان حاکم را نیز خواهد گرفت و همه گروه‌ها و احزاب و جناح‌ها در اثر آن در معرض خطر قرار خواهند گرفت».
آفتاب: رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی با اشاره به لایحه تصویب شده در قوه‌قضاییه مبنی بر تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: «اصل اینکه قوه‌قضاییه وارد موضوع تعریف جرم سیاسی شده، نشانه رویکردهای مثبت به این موضوع است». منتجب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد: «قانون اساسی ما برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی ویژگی خاصی قایل شده و این‌گونه جرایم با مکانیزم‌های خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و فرد متهم را تحت تعقیب قرار داده و اگر جرم اثبات شود مجازات اعمال می‌شود».
وی افزود: «این درحالی است که تاکنون مصادیق جرم سیاسی روشن نشده و چند باری هم این موضوع مطرح شده به دلایل مختلف ناکام مانده است».
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی در ادامه با مثبت خواندن اقدام قوه قضاییه برای تعریف مصادیق جرم سیاسی تاکید کرد: «البته باید توجه داشت که ما باید در قانونگذاری به‌گونه‌ای وارد عمل شویم که اصل شفافیت و صراحت در آن رعایت شود و قانونی که حاصل می‌شود قابل تأویل و تفسیر نباشد زیرا در فضای سیاسی به ویژه در کشور ما، هر فرد یا گروه قانون را به نفع خود و به رأی خود تفسیر می‌کند که این ضرورت شفافیت و صراحت قانون را دوچندان می‌کند».
وی اضافه کرد: «لایحه تصویب شده در قوه‌قضاییه از نظر صراحت و شفافیت در مواردی که سخن از قصد و نیت به میان آورده شبیه قانون انتخابات است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی توضیح داد: «آنچه در این لایحه با تعبیر مخالفت با نظام یا کلماتی از این نظیر از آن یاد شده، ذهن را به یاد قانون انتخابات می‌اندازد و اصطلاحاتی چون عدم التزام به نظام و اسلام که قابل اثبات و نفی نیستند».
منتجب‌نیا افزود: «بدون تردید آنچه مربوط به قلب و نیت افراد است نه قابل اثبات و نه قابل نفی است؛ اینکه چگونه می‌شود نیت افراد را فهمید و اثبات کرد فرد در اقدام خود قصد مقابله با نظام داشته یا نداشته جای ابهام و سوال جدی است».
وی تصریح کرد: «تعابیر کش‌دار و دوپهلو در قانون، شأن قانونگذار را نازل می‌کند و بدون تردید وظیفه مجلس است که این لایحه را به محض ورود به مجلس به‌دقت مورد بررسی قرار دهد و تعابیری در آن به کار ببرد که قابل تاویل و تفسیر نباشند».
منتجب‌نیا ادامه داد: «اگر کسی در روزنامه یا در سخنرانی مطلبی نوشت یا در مسایل فرهنگی بحثی از قومیت‌ها کرد یا با قومیتی مخالفت کرد، اینکه آیا اظهارنظرش جرم سیاسی است یا خیر، جای بحث است و باید در این زمینه قانون روشن و شفاف باشد».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در عین حال ضمن تاکید بر لزوم تعریف دقیق و صریح جرم سیاسی در قانون، تصریح کرد: «آنچه به عنوان مصداق جرم سیاسی تعریف می‌شود باید واقعا جرم سیاسی باشد نه اینکه یک اقدام فرهنگی که هیچ پیامد سیاسی ندارد، جرم محسوب شود».
منتجب‌نیا اضافه کرد: «تعریف مصادیق جرم سیاسی نباید مخالف اصول صریح قانون اساسی و آزادی‌ها و حقوق اجتماعی افراد و گروه‌ها باشد و بر این اساس امیدواریم مجلس و کمیسیون مربوطه در این زمینه وظیفه قانونی خود را انجام دهند».
وی در ادامه تاکید کرد: «تعریف جرم سیاسی برای بازکردن فضای سیاسی و مجزا کردن مسایل سیاسی از مسایل غیرسیاسی است تا هیچ‌کس به سادگی نتواند به هر عملی برچسب سیاسی بزند و هر اقدامی را فعالیت سیاسی آن‌هم در حد مخالفت با نظام تلقی کند».
منتجب‌نیا افزود: «تعریف مصادیق جرم سیاسی باید در راستای تحقق قانون اساسی و حراست از حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی باشد که در غیر این صورت تبعات ناشی از یک قانون غیرمسئولانه و غیرشفاف نه تنها متوجه جریانات مقابل نخواهد شد بلکه فردا گریبان جریان حاکم را نیز خواهد گرفت و همه گروه‌ها و احزاب و جناح‌ها در اثر آن در معرض خطر قرار خواهند گرفت».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید