اعظم طالقانی:
منظور از «نظام» در لایحه جرم سیاسی چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اعظم طالقانی، دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامی با اشاره به لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی که در قوه قضاییه به تصویب رسیده است، گفت: آیت‌الله هاشمی شاهرودی انصافا در دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند، کارهایی را انجام داده که برای منافع ملی مفید بوده است.
طالقانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره اضافه کرد: اکنون نیز در پایان دوره دوم ریاست ایشان بر قوه قضاییه، اقدامی در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته که نفس این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.
مدير مجتمع فرهنگی آيت‌الله طالقانی در ادامه اضافه کرد: البته باید گفت که پیش از این‌ها، در هر دوره‌ای که فرصت بوده، جریانات سیاسی، اپوزیسیون و نمایندگان مجلس به این مسئله پرداخته بودند و تاکید داشتند که باید تعاریف مشخص مفاهیم و تعیین مصداق شود؛ اما هر دوره با موانعی مواجه شدند.
وی تاکید کرد: در این که تعاریف باید مشخص شده و مصادیق باید معلوم شود، شکی نیست؛ چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. اما باید دید مصادیقی که برای آن تعریف ارائه می‌شود، چیست.
طالقانی تصریح کرد: ماده قانونی این لایحه که در آن مصادیق جرم سیاسی تعریف شده است، در روشنی و صراحت مشکلات اساسی دارد. استفاده از عبارات کلی همچون تبلیغ موثر علیه نظام ابهامات بسیاری را به وجود می‌آورد.
وی اضافه کرد: در این لایحه باید واژه نظام تعریف شود و مشخص شود که آیا این کلمه شامل یک فرد یا شخصیت حقوقی و یا جریان حاکم می‌شود یا اینکه نظامی با مشروعیت را دربرمی‌گیرد که اگر رفراندمی برگزار شود، رأی مردم به آن سیستم آری خواهد بود.
دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: در بخشی از این ماده قانونی به راهپیمایی‌های غیرقانونی اشاره شده که بر این خود مخالفت آشکار با اصل 27 قانون اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه "قانون اساسی صراحتا اجتماعات را آزاد و بی‌نیاز از مجوز می‌داند مگر اینکه سلاح در آن حمل شود"، افزود: اینکه در قانون کلی‌گویی کنیم باعث می‌شود هر کس حرفی زد به راحتی بگویند دروغ و نشر اکاذیب است و هر اعتراضی تشویش اذهان عمومی ادعا شود.
طالقانی تاکید کرد: آنچه در این قانون مبنی بر ممنوعیت اداره جمعیت غیرقانونی ذکر شده، مخالفت جدی با قانون احزاب دارد چرا که در قانون اساسی هیچ پیش‌شرطی مبنی بر داشتن مجوز برای تشکیل احزاب و تشکل‌ها وجود ندارد و طبق قانون کشور ما و دیگر کشورهای دنیا احزاب صرف داشتن یک شناسنامه مشخص قانونی هستند و نیازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه "در تبصره این ماده قانونی آمده است که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود"، افزود: اینکه سخنی که فرد بر زبان آورده یا مطلبی که نوشته صرفا یک انتقاد است یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از مسایلی است که در زمره ابهامات این لایحه محسوب می‌شود.
طالقانی ادامه داد: اگر دادگاه بخواهد در این زمینه باز عمل کند، می‌تواند اظهار نظر فرد در زمره تبصره این ماده قانونی تلقی کند و آن را انتقاد بنامد و اگر نخواهد می‌تواند به راحتی آن را به عنوان مصداق جرم سیاسی تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند.
وی تاکید کرد: نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف بوده و با نظارت مردم اداره شود.
طالقانی اضافه کرد: در جامعه‌ای که مردم در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.
آفتاب: اعظم طالقانی، دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامی با اشاره به لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی که در قوه قضاییه به تصویب رسیده است، گفت: آیت‌الله هاشمی شاهرودی انصافا در دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند، کارهایی را انجام داده که برای منافع ملی مفید بوده است. طالقانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره اضافه کرد: اکنون نیز در پایان دوره دوم ریاست ایشان بر قوه قضاییه، اقدامی در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته که نفس این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.
مدير مجتمع فرهنگی آيت‌الله طالقانی در ادامه اضافه کرد: البته باید گفت که پیش از این‌ها، در هر دوره‌ای که فرصت بوده، جریانات سیاسی، اپوزیسیون و نمایندگان مجلس به این مسئله پرداخته بودند و تاکید داشتند که باید تعاریف مشخص مفاهیم و تعیین مصداق شود؛ اما هر دوره با موانعی مواجه شدند.
وی تاکید کرد: در این که تعاریف باید مشخص شده و مصادیق باید معلوم شود، شکی نیست؛ چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. اما باید دید مصادیقی که برای آن تعریف ارائه می‌شود، چیست.
طالقانی تصریح کرد: ماده قانونی این لایحه که در آن مصادیق جرم سیاسی تعریف شده است، در روشنی و صراحت مشکلات اساسی دارد. استفاده از عبارات کلی همچون تبلیغ موثر علیه نظام ابهامات بسیاری را به وجود می‌آورد.
وی اضافه کرد: در این لایحه باید واژه نظام تعریف شود و مشخص شود که آیا این کلمه شامل یک فرد یا شخصیت حقوقی و یا جریان حاکم می‌شود یا اینکه نظامی با مشروعیت را دربرمی‌گیرد که اگر رفراندمی برگزار شود، رأی مردم به آن سیستم آری خواهد بود.
دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: در بخشی از این ماده قانونی به راهپیمایی‌های غیرقانونی اشاره شده که بر این خود مخالفت آشکار با اصل 27 قانون اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه "قانون اساسی صراحتا اجتماعات را آزاد و بی‌نیاز از مجوز می‌داند مگر اینکه سلاح در آن حمل شود"، افزود: اینکه در قانون کلی‌گویی کنیم باعث می‌شود هر کس حرفی زد به راحتی بگویند دروغ و نشر اکاذیب است و هر اعتراضی تشویش اذهان عمومی ادعا شود.
طالقانی تاکید کرد: آنچه در این قانون مبنی بر ممنوعیت اداره جمعیت غیرقانونی ذکر شده، مخالفت جدی با قانون احزاب دارد چرا که در قانون اساسی هیچ پیش‌شرطی مبنی بر داشتن مجوز برای تشکیل احزاب و تشکل‌ها وجود ندارد و طبق قانون کشور ما و دیگر کشورهای دنیا احزاب صرف داشتن یک شناسنامه مشخص قانونی هستند و نیازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه "در تبصره این ماده قانونی آمده است که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود"، افزود: اینکه سخنی که فرد بر زبان آورده یا مطلبی که نوشته صرفا یک انتقاد است یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از مسایلی است که در زمره ابهامات این لایحه محسوب می‌شود.
طالقانی ادامه داد: اگر دادگاه بخواهد در این زمینه باز عمل کند، می‌تواند اظهار نظر فرد در زمره تبصره این ماده قانونی تلقی کند و آن را انتقاد بنامد و اگر نخواهد می‌تواند به راحتی آن را به عنوان مصداق جرم سیاسی تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند.
وی تاکید کرد: نوع برخورد با فعالیت‌های سیاسی و نوع تعریف جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمینه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و مالی شفاف بوده و با نظارت مردم اداره شود.
طالقانی اضافه کرد: در جامعه‌ای که مردم در صحنه نیستند، هر جریان سیاسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با یک برچسب جرم سیاسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید