در گفتگوی آفتاب با سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران مطرح شد؛
مومنی: گام مثبت قوه قضاییه ناقص و مبهم است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در ارزیابی خود از لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی که اخیرا در قوه قضاییه به تصویب رسیده است، گفت: «نفس تعریف جرم سیاسی بعد از سه دهه که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اگرچه این لایحه در اغلب موارد جای ابهامات و سوالات بسیاری را باقی گذاشته است».
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره اظهار داشت: «به عقیده من مثبت‌ترین بخش این لایحه، تبصره 2 آن است که صراحتا اعلام می‌دارد، صرف انتقاد از نظام سیاسی و اصول قانون اساسی جرم نیست؛ ضمن اینکه تاکید می‌کند انتقاد به هیچ‌یک از مسئولان کشور جرم محسوب نمی‌شود».
مومنی افزود: «این اتفاق مبارکی است که امروز رخ می‌دهد، چرا که در طول سالیان گذشته شاهد برخورد با فعالان سیاسی مدنی و دانشجویی و فعالان اصلاح‌طلب با عناوینی نظیر معاند و مخالف نظام بوده‌ایم و فعالیت‌های انتقادی فعالان را در زمره جرایم سیاسی تلقی می‌کردند، حال آنکه این افراد صرفا نسبت به علمکردها و رویه‌های جاری انتقاد داشته‌اند».
وی اضافه کرد: «در صورتی که این حقوق شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به حاکمیت به رسمیت شناخته شود و نگاه غیرقانونی به فعالیت‌های انتقادی شهروندان از بین برود، این تبصره از لایحه مذکور می‌تواند راهگشا باشد».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت با اشاره به اینکه "گام مثبت قوه قضاییه ناقص و دچار ابهام است"، گفت: «جا داشت "انگیزه شرافتمندانه" مجرم سیاسی در این تعریف مورد نظر قرار می‌گرفت؛ چرا که بدون شک مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوت است و با مجرم سیاسی به دلیل انگیزه شرافتمندانه‌ای که دارد باید مثل دیگر کشورها، با تخفیف و تسهیل در اجرای حکم برخورد شود».
مومنی در توضیح دیگر نقاط ضعف لایحه جرم سیاسی ادامه داد: «در این لایحه، برخی واژه‌های مبهم و گنگ وجود دارد که "فعالیت‌های تبلیغی موثرعلیه نظام" یکی از آنهاست و می‌تواند زمینه‌های تفسیر به رأی برخی محاکم را فراهم کند».
وی با تاکید بر لزوم توجه و تقید محاکم به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، گفت: «از سوی دیگر این لایحه جایگاه و تکلیف هیات منصفه را مشخص نکرده و حال آنکه یکی از دغدغه‌های همه این سالیان، مشخص عدم حضور هیات منصفه صالح در دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات سیاسی بوده است».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت تاکید کرد: «حضور هیات منصفه در دادگاه موجب رفع نگرانی‌ها نسبت به استفاده از محاکم از قوانین به نفع جریانی خاص می‌شود و شایسته بود در این لایحه در این زمینه سخن به میان آید؛ چرا که این امر تاکید قانون اساسی نیز هست».
وی افزود: «دیگر ابهامی که در لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی وجود دارد، تناقض آشکار آن با قانون اساسی در موضوع آزادی‌های شهروندان و آزادی اجتماعات بدون تبصره و قید و شرط و تنها مقید بودن آنها به مبانی اسلام است».
مومنی ادامه داد: «از طرفی تصویب و اجرای این لایحه مستلزم ایجاد تغییرات و اصلاحات در آیین‌نامه زندانیان سیاسی و دیگر قوانین مربوط به جرایم سیاسی است تا به طور کامل حقوق این دسته از مجرمان رسمیت یافته و رعایت شود».
وی با تاکید بر اینکه "حقوقدانان باید این لایحه را از زوایای مختلف به بحث و تبادل نظر بگذارند تا پیش از تصویب آن در مجلس دغدغه‌های شهروندان در این زمینه رفع و خواسته‌هایشان تامین شود"، گفت: «آنچه پس از تصویب لایحه مذکور اهمیت می‌یابد، این است که مجریان قانونی در دستگاه قضایی به فلسفه این لایحه که همانا تفکیک جرم سیاسی از دیگر جرایم و احترام به انگیزه شرافتمندانه مجرمان سیاسی است، قایل باشند».
مومنی افزود: «تنها در صورتی این اتفاق می‌افتد که ساختار قضایی قانونمندی حقوق شهروندان را تضمین کند حال آنکه در سایه وجود چنین قوانین مبهمی نمی‌توان به این امر چندان خوش‌بین بود».
وی ادامه داد: «لایحه تصویب شده در شورای‌عالی قضایی از یکسو دارای واژه‌های مبهم و تفسیرپذیر و عبارات کش‌دار است و از سوی دیگر با برخی اصول صریح قانون اساسی در تناقض آشکار است».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در پایان گفت: «همچنین برخی از بخش‌های این لایحه با دیگر بخش آن در تناقض است و بخشی از مصادیق مطرح شده در آن به عنوان مصادیق جرم سیاسی، محدودکننده حقوق شهروندی است».
آفتاب: عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در ارزیابی خود از لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی که اخیرا در قوه قضاییه به تصویب رسیده است، گفت: «نفس تعریف جرم سیاسی بعد از سه دهه که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اگرچه این لایحه در اغلب موارد جای ابهامات و سوالات بسیاری را باقی گذاشته است». وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره اظهار داشت: «به عقیده من مثبت‌ترین بخش این لایحه، تبصره 2 آن است که صراحتا اعلام می‌دارد، صرف انتقاد از نظام سیاسی و اصول قانون اساسی جرم نیست؛ ضمن اینکه تاکید می‌کند انتقاد به هیچ‌یک از مسئولان کشور جرم محسوب نمی‌شود».
مومنی افزود: «این اتفاق مبارکی است که امروز رخ می‌دهد، چرا که در طول سالیان گذشته شاهد برخورد با فعالان سیاسی مدنی و دانشجویی و فعالان اصلاح‌طلب با عناوینی نظیر معاند و مخالف نظام بوده‌ایم و فعالیت‌های انتقادی فعالان را در زمره جرایم سیاسی تلقی می‌کردند، حال آنکه این افراد صرفا نسبت به علمکردها و رویه‌های جاری انتقاد داشته‌اند».
وی اضافه کرد: «در صورتی که این حقوق شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به حاکمیت به رسمیت شناخته شود و نگاه غیرقانونی به فعالیت‌های انتقادی شهروندان از بین برود، این تبصره از لایحه مذکور می‌تواند راهگشا باشد».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت با اشاره به اینکه "گام مثبت قوه قضاییه ناقص و دچار ابهام است"، گفت: «جا داشت "انگیزه شرافتمندانه" مجرم سیاسی در این تعریف مورد نظر قرار می‌گرفت؛ چرا که بدون شک مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوت است و با مجرم سیاسی به دلیل انگیزه شرافتمندانه‌ای که دارد باید مثل دیگر کشورها، با تخفیف و تسهیل در اجرای حکم برخورد شود».
مومنی در توضیح دیگر نقاط ضعف لایحه جرم سیاسی ادامه داد: «در این لایحه، برخی واژه‌های مبهم و گنگ وجود دارد که "فعالیت‌های تبلیغی موثرعلیه نظام" یکی از آنهاست و می‌تواند زمینه‌های تفسیر به رأی برخی محاکم را فراهم کند».
وی با تاکید بر لزوم توجه و تقید محاکم به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، گفت: «از سوی دیگر این لایحه جایگاه و تکلیف هیات منصفه را مشخص نکرده و حال آنکه یکی از دغدغه‌های همه این سالیان، مشخص عدم حضور هیات منصفه صالح در دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات سیاسی بوده است».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت تاکید کرد: «حضور هیات منصفه در دادگاه موجب رفع نگرانی‌ها نسبت به استفاده از محاکم از قوانین به نفع جریانی خاص می‌شود و شایسته بود در این لایحه در این زمینه سخن به میان آید؛ چرا که این امر تاکید قانون اساسی نیز هست».
وی افزود: «دیگر ابهامی که در لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی وجود دارد، تناقض آشکار آن با قانون اساسی در موضوع آزادی‌های شهروندان و آزادی اجتماعات بدون تبصره و قید و شرط و تنها مقید بودن آنها به مبانی اسلام است».
مومنی ادامه داد: «از طرفی تصویب و اجرای این لایحه مستلزم ایجاد تغییرات و اصلاحات در آیین‌نامه زندانیان سیاسی و دیگر قوانین مربوط به جرایم سیاسی است تا به طور کامل حقوق این دسته از مجرمان رسمیت یافته و رعایت شود».
وی با تاکید بر اینکه "حقوقدانان باید این لایحه را از زوایای مختلف به بحث و تبادل نظر بگذارند تا پیش از تصویب آن در مجلس دغدغه‌های شهروندان در این زمینه رفع و خواسته‌هایشان تامین شود"، گفت: «آنچه پس از تصویب لایحه مذکور اهمیت می‌یابد، این است که مجریان قانونی در دستگاه قضایی به فلسفه این لایحه که همانا تفکیک جرم سیاسی از دیگر جرایم و احترام به انگیزه شرافتمندانه مجرمان سیاسی است، قایل باشند».
مومنی افزود: «تنها در صورتی این اتفاق می‌افتد که ساختار قضایی قانونمندی حقوق شهروندان را تضمین کند حال آنکه در سایه وجود چنین قوانین مبهمی نمی‌توان به این امر چندان خوش‌بین بود».
وی ادامه داد: «لایحه تصویب شده در شورای‌عالی قضایی از یکسو دارای واژه‌های مبهم و تفسیرپذیر و عبارات کش‌دار است و از سوی دیگر با برخی اصول صریح قانون اساسی در تناقض آشکار است».
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در پایان گفت: «همچنین برخی از بخش‌های این لایحه با دیگر بخش آن در تناقض است و بخشی از مصادیق مطرح شده در آن به عنوان مصادیق جرم سیاسی، محدودکننده حقوق شهروندی است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید