بانک جهانی آینده اقتصاد ایران را چگونه می‌بیند؟
بانک جهانی جدیدترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر بررسی دورنمای اقتصاد جهان در آینده، چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان را نیز مورد تحلیل قرار داده است. این نهاد معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۱ را ۵/ ۵ درصد برآورد کرده است و پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصاد جهان در دو سال آینده کندتر شود و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب با رشد ۱/ ۴ و ۲/ ۳ درصدی مواجه باشد. این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای ۲۰۲۱ مثبت و معادل ۱/ ۳ درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴/ ۲ و ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۱ تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است، اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، ۲/ ۰ درصد و منفی ۱/ ۰ درصد تغییر ایجاد کرده است. طبق این گزارش، کاهش محدودیت‌های کرونایی که به سود بخش خدمات بوده است و بهبود تدریجی در بخش نفت از علل رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری هستند.
براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵/ ۵ درصدی جهان در سال ۲۰۲۱ به دنبال کاهش تعطیلی‌های مرتبط با همه‌گیری در بسیاری از کشور‌ها و افزایش تقاضا، سریع‌ترین رشد اقتصادی بعد از رکورد در طول هشتاد سال گذشته بوده است. با وجود این افزایش سالانه، اما بازگشت همه‌گیری کرونا و وقوع اختلال‌های گسترده در زنجیره عرضه بر فعالیت جهانی در نیمه دوم سال گذشته تاثیرگذار بوده است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدی ضعیف‌تر است و تورم جهان به‌طور چشم‌گیری نسبت به چیزی که قبلا تصور می‌شد، بالاتر است؛ بانک جهانی علت این امر را بازگشت همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت غذا و انرژی و وقوع اختلال‌های مخرب‌تر در زنجیره عرضه برشمرده است. انتظار می‌رود رشد جهانی در ۲۰۲۳ مجددا کاهش پیدا کند؛ چراکه تقاضا کاهش خواهد یافت و سیاست‌های کلان حمایتی نیز کمتر خواهند شد. از سوی دیگر، بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه، به‌علت روند آهسته واکسیناسیون، عکس‌العمل سیاستی محدودتر و اثرات میان‌مدت تا بلندمدت همه‌گیری، بهبود بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تری را نسبت به اقتصاد‌های پیشرفته تجربه می‌کنند. اثرات همه‌گیری بر تولید بالقوه منعکس‌کننده تاثیر منفی همه‌گیری بر سرمایه فیزیکی و انسانی بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه است. پیش‌بینی‌ها گویای آن هستند که اثر همه‌گیری برای سال‌ها کسب درآمد را در اکثر کشور‌های آسیب‌پذیر تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر بر اساس این گزارش، عواملی، چون گسترش سریع سویه اُمیکرون، نرخ ابتلا به کووید-۱۹ را به سرعت افزایش داده است. اقتصاد‌های پیشرفته و تعداد بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه اکثریت جمعیت خود را به‌طور کامل واکسینه کرده‌اند. ولی باوجود پوشش بالای واکسیناسیون، برخی کشور‌ها برای کاهش فشار زیاد بر سیستم درمانی‌شان، به تازگی مجبور به بازگرداندن تعطیلی‌های سخت شده‌اند. پوشش واکسن همچنان در میان کشور‌های جهان متفاوت و در میان کشور‌های کم‌درآمد محدود است؛ به‌طوری‌که تازه‌ترین نرخ واکسیناسیون نشان می‌دهد تنها یک‌سوم جمعیت کشور‌های کم‌درآمد تا سال ۲۰۲۳ یک دز واکسن را دریافت خواهند کرد.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی ریسک‌های کاهنده دورنمای مبهمی را برای اقتصاد جهان رقم زده‌اند؛ اختلال‌های اقتصادی مربوط به اُمیکرون، محدودیت‌های ادامه‌دار زنجیره عرضه، انتظارات تورمی، شوک مالی، بلایای مربوط به آب‌وهوا و ضعیف شدن محرک‌های رشد بلندمدت، از جمله این ریسک‌های کاهنده هستند. ازآنجاکه اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه در صورت نیاز، فضای سیاستی محدودی برای حمایت دارند، این ریسک‌های کاهش‌دهنده احتمال سقوط شدید رشد را افزایش می‌دهد. این مساله اهمیت تقویت همکاری جهانی برای توزیع سریع‌تر و منصفانه واکسن، قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصادی و درمانی، افزایش پایداری بدهی‌ها در کشور‌های فقیر و مواجهه با هزینه‌های رو به رشد تغییرات اقلیمی را پررنگ‌تر می‌کند. سیاستگذاران در اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه نیز با چالش‌های فشار تورمی روبه‌رو خواهند بود که نتیجه سیاست پولی انقباضی احتمالی اقتصاد‌های پیشرفته و فضای مالی محدود است. با وجود تلفیق بودجه، سطح بدهی‌ها احتمالا در اغلب اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه به‌علت پایداری درآمد‌های ضعیف همچنان افزایش خواهد یافت.
چشم‌انداز منطقه‌ای
براساس این گزارش، رشد اقتصادی اغلب اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه، به استثنای آسیای شرقی و پاسیفیک، در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به میانگین نرخ رشد در دهه پیش از وقوع همه‌گیری کرونا بازخواهد گشت. با وجود این، این سرعت رشد برای جبران کاهش تولید در طول همه‌گیری کرونا کافی نخواهد بود و انتظار می‌رود تا ۲۰۲۳ تولید سالانه در تمام نواحی اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری باقی بماند؛ درحالی‌که در اقتصاد‌های پیشرفته این شکاف در حال بسته شدن است. سرعت بهبود اقتصادی در میان مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و ریسک‌های کاهنده همچنان غالب پیش‌بینی شده‌اند. براساس معیار تولید سرانه، اقتصاد‌های جزیره‌ای وابسته به گردشگری به‌علت انقباض بسیار عمیقی که در ۲۰۲۰ تجربه کردند، ممکن است از روند بهبود عقب بمانند. حدود نیمی از اقتصاد‌ها در آسیای شرقی و پاسیفیک، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا و دوپنجم اقتصاد‌ها در منطقه زیرصحرای آفریقا، تا ۲۰۲۳ همچنان تولید سرانه‌ای پایین‌تر نسبت به قبل از وقوع همه‌گیری در ۲۰۱۹ خواهند داشت.
