آفتابنیوز : آفتاب: در ادامه روند تغییرات دولت محمود احمدینژاد در ساختار بوروکراتیک کشور که با انحلال ناگهانی و جنجالی سازمان مدیریت و برنامهریزی به اوج خود رسید، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی هم منحل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، هیئت وزیران با انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، وظایف این نهاد را که مانعی در مقابل برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به اقتصاد راکد ایران محسوب می شد، به كمیسیون اقتصاد دولت محول كرد. دولت البته دلیل این اقدام خود را «اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیمگیری و تسریع انجام وظایف و ماموریتهای دولت» ذکر کرده است.
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی متشكل از برخی اعضای دولت شامل؛ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانک مركزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود.
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در حالی منحل شده است که زمزمههایی نیز درباره انحلال سازمان خصوصیسازی نیز شنیده میشود.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس تاکید کردهاند دولت بدون کسب اجازه از مجلس راساً نمیتواند سازمان خصوصیسازی را منحل کند چرا که نام آن در مصوبات مجلس و برنامههای توسعه ذکر شده و این نهاد قانوناً متولی خصوصیسازی شناخته میشود. استدلالی که شاید بتوان آن را به انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی نیز وارد کرد.
اگر چه رئیسجمهور چندی پیش در یک موضعگیری صریح مسئولیت آثار منفی برداشت از حساب ذخیره ارزی را متوجه مجلس هفتم به دلیل مصوبهها و مجوزهایش دانست اما واقعیت این است که انکار نقش اصلی دولت در این زمینه چیزی جز فرافکنی نیست. دولت احمدینژاد تصمیم داشت با توجه به درآمدهای سرشار و بیسابقه نفتی موج بزرگی از سازندگی و عمران را به راه انداخته و نمایشی از کارآمدی خود ارایه کند؛ تصمیمی که بالقوه میتوانست منافع بسیاری را نصیب کشور کرده و ایران را به سرعت به یک کشور با شاخصهای نزدیک به کشورهای توسعه یافته مبدل سازد. با این حال، بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان که تزریق بیرویه نقدینگی را منتج به نتایج معکوس میدانستند، نهایتاً باعث شد درآمدهای سرشار نفتی به بیماری هلندی در اقتصاد ایران و رکود تورمی منجر شود.
در شرایط کنونی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی دست دولت را برای برداشتهای پی در پی از همیشه بازتر کرده و اندک موانع موجود را نیز از بین برده است. در خصوص آخرین اقدام اقتصادی دولت یعنی انحلال هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی چند تن از کارشناسان اقتصادی نظرات و دیدگاههای خود را با آفتاب مطرح کردهاند.
دکتر حمیدرضا برادران شرکا:
صندوق ذخیره ارزی درآمدی بین نسلی است دکتر برادران شرکاء گفت: «این صندوق، حسابی بود که در مقابل نوسانات قیمت نفت میتوانست شرایط مطلوبی را برای ایران ایجاد کند».
دکتر حمیدرضا برادران شرکا معاون سابق سازمان برنامه ریزی با اشاره به فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «دلیل تشکیل صاحب ذخیره ارزی این بود که دولت نتواند به هر میزان از درآمد نفت استفاده کند چرا که قبل از ایجاد صندوق، دولت همه درآمد نفت را به ریال تبدیل کرده و استفاده میکرد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: «با افزایش قیمت نفت دولت نهم فکر میکند این درآمد همیشگی است چرا که بنا بود هیات امنا نگهبان اجرای صحیح این حساب باشد و اجازه هزینه بیرویه را از دولت بگیرد و در عوض اینکه دولت منابع نفتی را صرف هزینههای خود کند 50٪ را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «وقتی دولت هیات امنای صندوق را حذف میکند این پیام را میدهد که میخواهد صندوق را در اختیار خود بگیرد چرا که اگر قرار بود هیات امنا تابع دولت باشد فرقی نمیکند چه کسی بر صندوق و برداشتها نظارت کند».
وی یادآور شد:« یکی از کارهای درخشان دولت آقای خاتمی این بودکه دولت و مجلس به احترام حقوق مردم تصمیم گرفتند چنین حسابی باشد چراکه درآمد نفت یک درآمد بین نسلی است و باید صرف رشد اقتصادی کشور شود نه بودجه جاری دولت.
وی در نهایت اضافه کرد: «دولت با واگذاری صندوق ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی خود، فلسفه اصلی صندوق را زیر سوال برده است، چرا که قرار است هیات امنا از برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی جلوگیری کند».
وی گفت: «پیشنهادی که ما به مجلس دادهایم این بود که هیات امنا زیرنظر رهبری باشد تا جلوی دسترسی آسان دولت را بگیرد».
محسن صفایی فراهانی:
دولت نهم به قوانین بی احترامی میکند
محسن صفاییفراهانی معاون سابق امور اقتصادی و دارایی انحلال هیات امنای صندوق ذخیره
ارزی را گامی به سوی منحل شدن این صندوق دانست.
وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «مهم نیست وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت محول شود، آنچه که مهم است بیاحترامی دولت نهم به قوانین است».
وی خاطرنشان کرد: «هرگونه برداشت برای هزینههای جاری و عمرانی از صندوق ذخیره ارزی خلاف قانون است و دولت با واگذاری صندوق به کمیسیون اقتصادی راه برداشت بیرویه از صندوق را برای خود هموارتر میکند».
وی یادآور شد: «طبق برنامه چهارم باید 92 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت به صندوق میرفت اما در طول 5 سال برنامه به جای 92 هزار میلیارد دلار، درآمدی بالغ بر 200هزار میلیارد دلار داشتهایم وطبق جدول برنامه چهارم فقط سالانه 25 میلیارد دلار اجازه برداشت از صندوق را داریم و مازاد بر آن حتی برای واردات بنزین خلاف قانون برنامه است».
وی گفت: «مهم نیست چه کسی این تصمیم را میگیرد، ولی نتایجی که گرفته واقعاً قابل ملاحظه است تورم بالای 25 درصد، رشد نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 160 هزار میلیارد تومان فاجعه است. این نتیجه برداشتهای بیرویه از صندوق ذخیره ارزی است که گریبان مردم را گرفته است».
وی اضافه کرد: «عوض کردن هیات امنای صندوق برای گم کردن مسیر اصلی است، چه هیات امنا و چه کمیسیون اقتصاد دولت وظایف نگهداری از صندوق را داشته باشند، اصل برداشت خلاف است و این شرایط فقط به خاطر این است که برداشت فراموش شود و برداشتهای اضافی دولت پوشیده شود».
وی در نهایت با اشاره به کارشکنیهای دولت نهم گفت: «در دولت نهم کارشناسی فراموش شده، عوض شدن هیات امنا فرقی ندارد چراکه سازمان مدیریت و برنامهریزی که بر صندوق نظارت داشت منحل شده است».
محمد خوشچهره:
هرگونه تصمیم درباره حساب ذخیره ارزی از اختیارات مجلس استعضو ارشد کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز بر این باور است که هرگونه تصمیم درباره حساب ذخیره ارزی از اختیارات مجلس است.
دکتر محمدخوشچهره در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب یادآور شد: «برای بنده نیز این موضوع سوالانگیز شده است و از هیات رئیس مجلس این پرسش را خواهم داشت که چرا چنین تصمیم مهمی در هیات وزیران گرفته شده است؟ چرا نباید این تصمیم به رای نمایندگان گذاشته شود؟ و اینکه چرا مجلس تنها ناظر چنین تصمیمات مهمی شده است؟»
نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی معتقد است: «حتی اگر دولتمردان نیت خیرخواهانه داشته باشند این کار زمینه حذف نظام ذخیره ارزی را در آینده فراهم میکند».
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که در شرایطی که گفته میشود دارایی حساب ذخیره ارزی به صفر رسیده چرا باید از انحلال صندوق ذخیره ارزی نگران بود؟ خاطرنشان کرد: «حساب ذخیره ارزی ایده گرانقدری است که از سوی کارشناسان منصف جناحهای مختلف کشور مورد حمایت قرار میگیرد چرا که به وسیله این حساب میتوان از نوسانات قیمت نفت در زمان کاهش قیمت آن درامان بود».
بر این اساس ضروری است بدون توجه به شرایط فعلی این حساب، از نفس موجودیت آن حمایت کرد و نسبت به استقلال و تثبیت حساب ذخیره ارزی تلاش نمود.
لیلاز: احمدینژاد باید پاسخگوی ملت باشد
مجلس ضعیفتر از آن است که دولت را بازخواست کند سعید لیلاز کارشناس امور اقتصادی و منتقد دولت نهم معتقد است مجلس ضعیفتر از آن است که درباره انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی بازخواست کند و احمدینژاد نسبت به تبعات اقدامات شتابزده خود و فرصتسوزیهای مکرر تاریخی باید پاسخگوی ملت باشد.
وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب یادآور شد: «من علاقهای ندارم از منظر حقوقی و قانونی به این موضوع بپردازم چراکه فایدهای نیز ندارد تجربه نشان داده است اقدامات دولت نهم چه قانونی و چه غیرقانونی مورد بازخواست هیچ مرجعی قرار نگرفته است».
وی میافزاید: «مجلس هفتم نیز آنقدر ضعیف بود که همواره از دولت تبعیت کرده است و این بار نیز دولت را مورد بازخواست قرار نخواهد داد. از این رو بحث حقوقی درباره انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی باطل است».
این روزنامهنگار اضافه کرد: «من علاقه دارم از منظر سیاسی- اقتصادی به این موضوع بپردازم به لحاظ سیاسی اگر قرار است احمدینژاد پاسخگو باشد باید بتواند خرج کند. از محل فروش نفت یا حساب ذخیره ارزی یا هر منبع دیگر، کمااینکه تاکنون 300 میلیارد دلار درآمد کشور از محل فروش نفت در اختیار دولت بوده است اما آنچه مهم است این است که آیا این تغییر و تحولات و هزینهها نتیجه بخش بوده است؟ آیا دولت توانسته است رشد اقتصادی را به سرعت نسبی برساند؟ آیا دولت در کنترل نرخ تورم موفق بوده است؟ و دهها سوال دیگر از این قبیل. پاسخ به این سوالات آنقدر بدیهی است که نیازی به توضیح نمیبینم».
لیلاز گفت: «تنها همین را بگویم که دیروز (یکشنبه) جلسه مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد و دلیل آن را نیز این چنین اعلام کردند که آمارهای وخیمی از وضعیت اقتصاد کشور در آن جلسه مطرح شده است».
وی در پایان گفت: «دولتمردان خود بهتر از هر کسی میدانند که یکبار دیگر فرصت طلایی ملت ایران از محل افزایش قیمت نفت را از دست دادهاند و شخص آقای احمدینژاد باید درباره این کاستیها پاسخگوی ملت باشد».
تو اين مملكت كسي نيست كه جلوي كارهاي خلاف عرف اين آقارا بگيرد آن كارهايي كه صداي همه را دراورده است.
چپ و راست مي گويند كارهاي اين آقا به زيان اقتصادمملكت است آيا كسي نيست اقدامي كند و جلو اين همه ضرر را بگيرد.
يا حق