آفتابنیوز : آفتاب: دکتر محمد باقر نوبخت تاکید کرد: «با تصویب و تنفیذ سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران، در حالی که گفتهمیشد وجود این سند رافع کاستی موجود در نظام برنامهریزی کشور مبنی بر فقدان یک نگاه بلندمدت در برنامههای توسعه بوده و با آن میتوان به توسعهیافتگی ایران در افق سال 1404 دست یافت، عدهای آنرا غیراجرائی و اهداف سند چشمانداز بیستساله را صرفاً آرمانی و غیردستیافتنی ارزیابی میکنند».
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی آفتاب، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه که در دانشکده اقتصاد دانشکده شهید بهشتی در خصوص سند چشم انداز 20 ساله سخن میگفت افزود: «با توجه به گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این سند و عدم تحقق برخی از اهداف بر اساس شاخصهای موجود این مسأله مطرح میشود که آیا اساساً سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران از ویژگیهای مطلوب برای توسعهیافتگی کشور و ارتقاء ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برخوردار است»؟
وی با بیان اینكه سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران از ویژگیهای مطلوبی برخوردار است، اظهار داشت: «در واقع سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای مطلوب را برای توسعه اقتصادی كشور دارد و همچنین دارای ویژگیهایی چون تامین مادی و معنوی، شكوفایی استعدادها، اشتغال كامل، مشاركت و خودكفایی است».
دکتر نوبخت با بیان اینكه سند چشمانداز باید بتواند با توسعه مدرن سازگاری داشته باشد، گفت: «از سالهای 1950، 1970 و 1990 صرفا رشد و توسعه اقتصادی در جهان مطرح میشد، اما از دوره بعد از 1990 بود كه توسعهیافتگی به معنی توسعه انسانی نیز مدنظر قرار گرفت».
معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز توجه به تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، بر اساس اهداف و الزامات چشمانداز ضروری است گفت: «شاخصهایی از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد میان دهكهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائیهای دفاعی و امنیتی، از جمله شاخصهایی است که باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود».
نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به منظور اجرای سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق توسعهیافتگی و ارتقای کشور به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری امکان طراحی چهار برنامه میانمدت پنجساله فراهم گردید که براساس آن در چهار مرحله میتوان به اهداف توسعهیافتگی دست یافت».
دکتر نوبخت توضیح داد: «اجرای برنامه چهارم توسعه از طریق ایجاد رشد پایدار اقتصادی دانائی محور (1388-1384)، اجرای برنامه پنجم توسعه از طریق تثبیت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی (1394-1389)، اجرای برنامه ششم توسعه از طریق توسعه مستمر پایدار و دانشبنیان کشور و تأمین عدالت اجتماعی (1399-1395) و اجرای برنامه هفتم توسعه از طریق استمرار توسعه مستمر و پایدار دانش بنیان کشور و تأمین عدالت اجتماعی (1404-1400) چهار مرحلهای است که بر اساس آن میتوان دبه اهداف سند چشم انداز و توسعه کشور دست یافت».
وی با مقایسه اهداف سند چشمانداز بیستساله نظام با مشخصات جامعه آرمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شاخصهای توسعهیافتگی در جهان تاکید کرد: «میتوان گفت که اهداف توسعهای سند چشمانداز از یک سو ریشه در هنجارهای جامعه آرمانی در قانون اساسی دارد و از سوی دیگر با مفاهیم پذیرفتهشده و شاخصهای توسعهیافتگی جهانی هم سو است. محاسبات انجام یافته با مدلهای اقتصاد سنجی نیز تحقق اهداف کمی از طریق ارجای برنامههای میانمدت را تایید میکند».
نماینده چهار دوره مجلسشورایاسلامی با تشریح ویژگیهای توسعهیافتگی در سند چشم انداز گفت: «ویژگیهای مکتوب برای توسعهیافتگی، محورهای توسعه مطلوب، هنجارهای ارزشی و اجتماعی و انطباق با شاخصهای توسعه در جامعه بینالمللی انطباق و قابلیت اجرایی شدن از محورها مهم و ویژگیهای سند چشم انداز 20 ساله کشور است».
دکتر نوبخت افزود: «یک جناح خاصی که همه را مافیا و دزد میداند باید بر اساس شایستگی همه ایرانیان اجازه دهد تا اصل 44 قانون اساسی اجرایی شود. در غیر این صورت بخش غیردولتی نمیتواند در پیش برد اهداف و اقتصاد کشور همکاری کند».
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «فاصله و شکافهایی که با اهداف سند چشمانداز کشور ایجاد شده به دلیل غیر واقعی بودن اهداف این سند نیست بلکه به خاطر بیتوجهی دولت به اجرای برنامهها است».
وی ادامه داد: «اگر دولت معتد است که برنامه چهارم با واقعیت سازگار نیست و امکان اجرای آن وجود ندارد به جای کلیگویی از طریق قانون و مجلس اقدام به اصلاح آن و برای اجرای برنامه در چهارچوب اهداف سند چشم انداز و اصل 44 اقدام کند».
دکتر نوبخت تصریح کرد: «بررسیها نشان میدهد که مهمترین دلیل فاصلهگیری کشور از اهداف سند، عدم اجرای دقیق برنامه در مرحله اول یعنی اجرای برنامه چهارم توسعه از طریق ایجاد رشد پایدار اقتصادی دانائی محور است».
این اقتصاددان در پایان گفت: «با توجه به تهیه سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران توسط جمعی از صاحبنظران کشور و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تنفیذ و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری و تهیه برنامه چهارم توسعه و از آنجاکه بدون برخورداری از یک برنامه عملیاتی، دستیابی به اهداف توسعه غیرممکن خواهدبود، پیشنهاد میشود صرفاً از طریق برنامه مذکور و یا متن اصلاحشده آن و بهرهمندی از همه منابع انسانی شایسته کشور در جهت تحقق اهداف توسعه اقدام شود».
نوبخت با بیان این كه ما با برخی اهداف سند چشمانداز در سالهای اخیر فاصله گرفتیم، گفت: «ما انتظار داریم كه سال آینده نیز برنامه پنجم نوشته شود و به اجرا درآید؛ زیرا صرف حرفهای خوب كافی نیست و باید برنامه داشته باشیم و بدون برنامه امكان دستیابی به سند وجود ندارد و ما فقط نمیخواهیم كه به توسعه برسیم بلكه میخواهیم در رقابت با كشورهای همسایه نیز در جایگاه نخست قرار بگیریم».
اول اينكه شناسايي مشكلات گراني و تورم كه به دفعات توسط ايشان عنوان مي شود چه دردي از قشر كم در آمد حل مي كند . مگر ما ايشان را انتخاب كرده ايم كه علل گراني ها را گزارش دهد ؟
مگر شعار ما ميتوانم خود را فراموش كرده است . اگر توجيه گراني ها و شناخت آنها كافي است پس اين ادعا عدالت براي چه ؟ و هر كسي كه قبلا رئيسجمهور بوده و يا بعدا رئيسجمهور بشود براحتي ميتواند گزارش مشكلات بدهد . كي وقت آن ميرسد كه اثر اقدامات دولت را ما ببينم . فلاني اخلال گر است و فلاني فلان كار بد را كرد در روال خود مي شود دنبال شود و براي ملت مسكن و اجاره مسكن نمي شود . ما ملت نتيجه مي خواهيم اگر مديران شما تا آخر بخواهند توجيهات تحويل ما بدهند ضرر اصلي را فقط ملت از مديرت شما مي برند و بس .
دوم :در رابطه با بهبود وضع معيشت مردم بايد بگويم كه برخلاف نظر رئيسجمهور من عقيده دارم با بوجود تورم اين درآمد سرانه نيست كه بهبود وضع معيشت مردم را به تنهايي نشان دهد بلكه اگر افزايش و يا كاهش قدرت خريد و اختلاف طبقاتي بسيار مهم تر از در آمد سرانه ملي است به اين دليل كه ممكن است شخصي سال گذشته خرج و دخلش با هم مي خوانده ولي امسال حتي اگر درآمدش دو برابر بشود همان مصارب سال گذشته را نتواند انجام دهد . و همچنين اختلاف شديد طبقاتي باعث مي شود درصد كمي از ملت با در آمد نجومي خود . در آمد سرانه را بالا ببرند ولي توزيع از انحراف استاندار شديد برخودار است .