کد خبر: ۷۵۴۸۵
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۶
دکتر سید حسین میرمحمد صادقی:
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سیدحسین میرمحمد صادقی استادیار دانشکده حقوق شهید بهشتی در همایش دادستان‌های سراسر کشور درباره «جرائم سازمان یافته» به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش سرویس حقوقی آفتاب، این استادیار دانشگاه تصریح کرد: «امروز جرائم سازمان یافته در حد گسترده‌ای ارتکاب می‌یابد».

وی افزود: «برخلاف گذشته که جرائم بیشتر جنبه انفرادی داشت،‌امروز با جرائم سازمان یافته مواجهیم».

سخنگوی اسبق قوه قضاییه سپس با بیان تعریفی از جرم سازمان یافته فراملی این جرم را مشتمل بر شرارت و بزهکاری قلمداد کرد.

وی ادامه داد: «سازمان‌های بزهکار به ثروت و قدرتی دست می‌یابند که ثروت و قدرت دولت را به چالش می‌کشند»در این خصوص وی از سازمان‌های مافیای آمریکای جنوبی یاد کرد که حتی ارتش نیز در اختیار دارند. 

سید حسین میر محمد صادقی درباره علت پیدایش و توسعه جرایم سازمان‌یافته در سال‌های اخیر گفت: «علت پیدایش و توسعه این‌گونه جرایم در تحولات اجتماعی، شهرنشینی، مادی‌گرایی، صنعت‌گرایی، كوچ كردن افراد از شهرهای كوچك و تشكیل خرده فرهنگ‌های انحرافی است كه باعث گردهمایی افراد مهاجر در شهرهای بزرگ می‌شود و جرایم سازمان یافته را ایجاد می‌كنند و توسعه می‌دهند».

این استاد دانشگاه یادآور شد: «ضعف و فساد دولت باعث می‌شود که سازمان‌های بزهکار گسترش پیدا کنند».

در ادامه سخنگوی پیشین قوه قضاییه با اشاره به تخصصی شدن فعالیت گروههای تبهکار، تاکید کرد :«امروز سازمان‌های بزهکار در گوشه و کنار دنیا هر کدام در زمینه خاص فعالیت می‌کنند».

استادیار دانشگاه شهید بهشتی سپس به نامه‌های الکترونیکی اشاره کرد که از نیجریه برای افراد ارسال می‌شود و اتباع ایران را ترغیب به پولشویی می‌کند.

وی افزود:‌ «خطر جرائم سازمان یافته از نظر امنیت کشور این است که با برخورد حاکمیت با مجرم سازمان یافته نمی‌توانیم جلوی گسترش این جرائم را بگیریم».

وی در ادامه گفت: «جرائم سازمان یافته فساد را به دولت وارد می‌کنند و اقتصاد را با پولشویی آلوده می‌کنند».

در ادامه این سخنرانی میرمحمد صادقی یکی دیگر از عوامل گسترش سازمان‌های تبهکاری را ایجاد برخی محدودیت‌ها برشمرد. وی برای مثال به محدودیت مصرف مواد الکلی در سال‌ها پیش در آمریکا اشاره کرد که باعث رشد مافیای الکل در آمریکا شده است. 


وی گفت: «از لحاظ قانونی مشاهده می‌شود در جرایم سازمان یافته قانون جامع و مانعی نداریم، البته در مواردی قانونگذار ایرانی برخورد شدیدی با جرایمی كه با همكاری بیش از یك نفر صورت می‌پذیرد داشته؛ مثلا در جرایم جعل اسكناس مشاهده می شود در صورت حضور چند نفر مجازات تشدید شده است».

میرمحمدصادقی توصیه كرد: «با توجه به وضعیت فعلی جرایم سازمان یافته، مقنن، نگاهی منسجم به مسایل جرایم سازمان یافته داشته باشد و قانون جامع و مانعی تدوین كند كه در آن تعریف و ویژگی‌های اصلی جرایم سازمان یافته مشخص و عضویت در آن سازمان جرم محسوب شود».

وی در پایان افزود: «بهترین راه مبارزه با سازمان‌های بزهكار، گرفتن اطلاعات از افراد در جریان این سازمان است كه این كار در ایتالیا انجام و ضربه جدی به مافیا زد كه در قانون تصویب شده باید امكان حمایت از شهود و مخبران پیش‌بینی شود».




بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین