ترس از پیامدهای جنگ اوکراین؛ اروپا و جهان شوک نفتی دیگری را تجربه می‌کند؟
لومر در این مصاحبه تاکید کرد که از این پس «شاهد دوران جدیدی در تاریخ اروپا و جهان خواهیم بود.» دورانی که به گفته وزیر اقتصاد امانوئل ماکرون «روزهای سختی را دست کم از چشم انداز اقتصادی برای شهروندان اروپایی رقم خواهد زد.»
وی گفت که در سال ۱٩۷۳، در پی گران شدن قیمت نفت، تورم در اروپا بسیار بالا رفت و بانک‌های مرکزی برای مقابله با آن، نرخ بهره را افزایش دادند اما همین وضعیت باعث شد که رشد اقتصادی از نفس بیفتد. او گفت که باید به هر ترتیب از تکرار آن شرایط اجتناب کرد. اما اروپایی‌های ساکن کشورهای ثروتمند که در دو دهه گذشته چیزی به اسم تورم را بصورت محسوس تجربه نکرده‌اند حالا باید با افزایش ناگهانی قیمت ها دست و پنجه نرم کنند.
این دقیقا همان اتفاقی است که در سال ۱۹۷۳ افتاد. قیمت نفت در عرض چند ماه ۴ برابر شد و پیامد آن تاثیر عمیق و ماندنی نه تنها بر اقتصاد بلکه بر شیوه زیست جوامع غربی گذاشت. همانطور که در هفته‌های اخیر قیمت نفت با بیش از ۴ برابر افزایش به بالای ۱۱۰ و ۱۳۰ دلار در هربشکه هم رسید اما باز افت کرد.
اما اولین شوک نفتی چرا بوقوع پیوست و پیامدهای آن چه بود.
شوک نفتی ۱۹۷۳
عبارت "شوک نفتی" اولین بار در سال ۱۹۷۳ توسط تحلیلگران و اقتصاددانان اروپایی پدید آمد. در واقع این عبارت اشاره ای است به پیامدهای تغییر ناگهانی قیمت و عرضه طلای سیاه روی اقتصاد جهانی.
جهان تاکنون سه شوک نفتی را تجربه کرده است. ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ مصادف با انقلاب ایران و نهایتا سال ۲۰۰۸ «بحران گسترده مالی». علل و پیامدهای هر یک از این بحران ها متفاوت است، اما بسیاری از متخصصان تکرار این بحران ها را «افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت» می دانند.
بی تردید می توان گفت که نخستین شوک نفتی، سال ۱۹۷۳، چرخه اقتصاد و جهت آنرا تا به همین امروز تغییر داد. این شوک پس از جنگ «یوم کیپور»، جنگ سوم بین اعراب و اسرائیل، رخ داد. کشورهای عربی که بیشترین تولید نفت خام را در میان اعضای اوپک داشتند صادرات نفت و فروش آنرا به متحدان اسرائیل تحریم کردند.
پس از پایان این تحریم قیمت نفت که بشکه ای ۳ دلار بود به بشکه ای ۱۲ دلار افزایش پیداکرد. این بحران اختلاف شدیدی بین کشورهای واردکننده نفت و صنعتی جهان پدیدآورد و باعث شکاف عمیقی بین کشورهای عضو ناتو شد. کشورهای اروپایی عضو ناتو و ژاپن، سعی کردند جهت دهی سیاست های خود را که در سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، کاملا وابسته به ایالات متحده شده بود را تغییر دهند.
از سوی دیگر اتحاد کشورهای عربی عضو اوپک در عدم فروش نفت به کشورهای غربی و آمریکا، نشانه ای مثبتی شد برای تمامی جنبش های استقلال طلب خاورمیانه تا بار دیگر بر طبل های پروپاگاندای خود بکوبند که جهان سوم می تواند در مقابل نفوذ اقتصادی و نظامی ایالات متحده عرض اندام کرده و نشان دهد که راه های زیادی برای داشتن رابطه برابر با کشورهای صنعتی وجود دارد.
بنوعی می توان گفت که شوک نفتی و پیامدهای آن تنها به موضوع قیمت نفت و عرضه آن خلاصه نشد و جرقه ای بود که آتش جنبش های استقلال طلب و ضدغربی را دوباره روشن کرد.
تاثیر شوک نفتی بر انقلاب ایران
برخی از مورخان انقلاب سال ۵۷ و سقوط حکومت پهلوی در ایران را نیز یکی از پیامدهای چنین جنبشی می‌خوانند.
پس از افزایش بی سابقه قیمت نفت و کمرنگ شدن حضور بریتانیا در خلیج فارس، حکومت محمدرضا شاه پهلوی قدرت دوچندانی در خاورمیانه پیدا کرد تا جایی که بسیاری حکومت او را بنوعی «ژاندارم منطقه» می خواندند. ایران در دهه پنجاه دومین تولید کننده نفت پس از عربستان در جهان و درمیان کشورهای عضو اوپک بود.
در سال ۱۳۵۷ تولید نفت ایران به روزانه ۶ میلیون بشکه در روز می رسید و بزرگترین پالایشگاه جهان در آنزمان در شهر آبادان بود. در آخرین سال های حکومت پهلوی، صادرات نفت پایه اصلی اقتصاد حکومتی شد.
مخالفان شاه که از این موضوع آگاه بودند سعی کردند مهمترین منبع مالی و درآمد حکومت را فلج کنند. بدین ترتیب اعتصاب کارکنان شرکت نفت از شهریور ۱۳۵۷ گام به گام آغاز شد و در ماه مهر به یک جنبش سراسری تبدیل شد.
سقوط صادرات نفت از سوی ایران، دومین تولیدکننده نفت جهان بازار جهانی را متحول کرد و همزمان کمر اقتصاد ایران شکست. این تحولات با انقلاب ایران و برقراری جمهوری اسلامی دومین شوک نفتی بزرگ را پدیدآورد که از آن به عنوان «شوک نفتی سال ۱۹۷۹» یاد می کنند.
از سوی دیگر افزایش قیمت نفت چشم انداز اقتصادی کشورهای تولید کننده نفتی را کاملا عوض کرد.
چشم انداز افزایش قیمت نفت خام برای کشورهای تولیدکننده
افزایش قیمت نفت خام یک درآمد بادآورده مالی واقعی برای کشورهای تولیدکننده داشت که البته مستلزم مدیریت هجوم دلارهای نفتی یا همان «پترودلار» بود.
به جز ایران که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ همواره با تحریم های گسترده روبرو شد، درآمد خالص نفتی کشورهای عضو اوپک و روسیه تا سال ۲۰۱۰ از مرز ۷۶۰ میلیارد دلار عبور کرد.
این رقم چیزی نزدیک به ۱.۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بود. این سرمایه، ذخیره مالی این کشورها را به چیزی معادل ۳۸۰۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ رساند، رقمی که بسیاری آنرا سرچشمه اصلی قدرت گرفتن دوباره روسیه ولادیمیر پوتین پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی می دانند.
مطالعات نشان می دهد که روسیه در یک دهه اخیر روزانه ۲۸۵ میلیون دلار بابت صادرات نفت و گاز خود به اروپا درآمد داشته است. یک چهارم از کل واردات نفتی اروپا از روسیه است.
اروپا و اولین شوک نفتی تاریخ
نتایج کوتاه مدت
شوک نفتی که در سال۱۹۷۳ رخ داد در واقع به تشدید «پدیده های اقتصادی موجود» در کوتاه مدت منجر شد: اولین پیامد آن کاهش سرعت رشد تولیدات صنعتی و به تبع تسریع افزایش بیکاری بود. همزمان بسیاری از رهبران در کشورهای غربی از جمله مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، سعی کردند با اتخاذ «سیاست های سختگیرانه اقتصادی» با این بحران مبارزه کنند. روشی که با مخالفت های گسترده اتحادیه های کارگری مواجه شد اما نهایتا این جنبش ها سرکوب شدند.
افزایش قیمت نفت از سوی دیگر باعث افزایش قیمت مایحتاج اولیه شهروندان اروپایی در کوتاه مدت می شود و اروپای پس از جنگ را با پدیده ای ناآشنا یعنی «تورم لجام گسیخته» آشنا می کند. پدیده ای که در دو دهه اخیر کشورهای صنعتی موفق شدند آنرا کنترل کنند که البته با افزایش سرسام آور قیمت نفت در این روزها، زمزمه هایی مبنی بر بازگشت دوباره آن به گوش می رسد.
نخستین شوک نفتی اغلب کشورهای اروپایی و صنعتی جهان را با افزایش کسری بودجه مواجه کرد. کسری بودجه ای که تا امروز گریبان بسیاری از این کشورها را گرفته است. تمام کشورهای توسعه یافته غربی،از کسری که معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی شان تا پیش از سال ۱۹۷۳ میلادی بود به چیزی معادل ۴.۶ درصد در سال ۱۹۷۴ رسیدند. نهایتا یکی از تاثیرات مستقیم افزایش بی سابقه قیمت نفت کاهش ارزش پول ملی کشورهای صنعتی بود. از جمله آن کاهش ارزش بی سابقه پوند بریتانیا، مارک آلمان و فرانک فرانسه در تالارهای جهانی بورس بود. کاهش ارزش پول ملی این کشورها باعث شد تا مداخله های کمتر نظامی و سیاسی از سوی این کشورها، که برخی چون فرانسه و بریتانیا استعمارگران قرن نوزدهم بودند، در جهان صورت بگیرد.
تاثیرات شوک نفتی بر چشم اندازی اقتصادی دهه‌های بعد
اما در دراز مدت دو شوک نفتی دهه هفتاد میلادی کشورهای توسعه یافته را بیدار کرد تا سازو کارهای تصمیم گیری را به نحوی بچینند که اقتصاد ضربه کمتری از شوک های نفتی بخورد و حساسیت کمتری داشته باشد. بنابراین برخلاف آنچه در جریان دو شوک اول نفتی رخ داد امروز رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صنعتی با وجود حضور سومین شوک نفتی و بحران مالی سال ۲۰۰۸ نسبتا ثابت مانده است.
عوامل متعددی این پیشرفت در عدم وابستگی اقتصاد کشورهای توسعه یافته به نفت را توضیح می‌دهند. نخست، بانک‌های مرکزی این کشورها دست از سیاستهای انطباق آمیز و هماهنگ با نوسانات بازار نفت برداشتند و موفق شدند به عنوان مثال از دهه ۸۰ میلادی سیاست های ضدتورمی را در دستور کار قراردهند. همچنین کشورهای توسعه یافته سعی کردند بدلایل اقتصادی و همچنین زیست محیطی میزان استفاده از نفت را کاهش دهند. با این حال، همانطور که برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه خود گفته این «تلاش ها لازم اما کافی نیستند.»
استقلال در زمینه انرژی
امروز، با ادامه جنگ در اوکراین و افزایش بی سابقه قیمت نفت و روند صعودی قیمت حامل های انرژی، برخی از اقتصاددانان را برآن داشته تا بار دیگر تصویری تاریک از اقتصاد اروپایی در ماه های پیش رو ترسیم کنند، تصویری که دیریا زود گیربانگیر این کشورها می شد.
پاسخ به چنین بحرانی بی‌تردید همانی است که در اولین بحران نفتی مطرح شد: «استقلال و عدم وابستگی کشورهای صنعتی به انرژی‌های فسیلی». همانطور که فرانتس تیمرمن، کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا می گوید: «اروپا در حال حاضر به شدت به انرژی روسیه و کشورهای صادرکننده نفت وابسته است و جنگ فعلی قوانین تجارت با مسکو را کاملاً تغییر داده است. به همین دلیل، بهترین فرصت برای اروپا پدید آمده تا با پرداخت هزینه‌ای سنگین نهایتا در زمینه تامین انرژی به استقلال برسد. تنها راه هم حمایت و توسعه انرژی‌های تجددپذیر هستند.»
