تقدم اسلامیت بر جمهوریت، استبداد و طالبانیسم است
مهدی نصیری در یادداشتی نوشت: بر اساس مبانی قرانی و سیره حکومتی نبوی ص و علوی ع، هیچ کس حتی انبیای الهی و امامان، حق تحمیل دین و نیز حکمرانی دینی را بر جوامع و مردم نداشته اند و تنها مامور به ابلاغ دعوت و پیام الهی بوده اند و در صورتی که مردم با آن‌ها همراه می‌شده و پیام دین را می‌پذیرفتند و به حکمرانی دینی هم رضایت می‌دادند، آن گاه مجاز به تشکیل حکومت می‌شدند.
انبیای الهی، نه تنها حق تحمیل حکومت دینی را بر جامعه نداشتند بلکه حتی مجاز به تحمیل و اصرار بیش از اندازه در دعوت مردم به پذیرش توحید و معاد و احکام شریعت نبودند.
خداوند در قران بار‌ها به پیامبر ص متذکر شده است که تو وظیفه‌ای جز رساندن گویا و صحیح پیام من را به جامعه نداشته و نباید در مسیر دعوت به دین، بر مردم وکیل (نگهبان)، حفیظ (بپا)، جبار (زور گو) و مصیطر (سلطه طلب) باشی؛ و در یک کلام، حق نداری مردم را با زور و تحمیل و فشار به بهشت ببری.
اراده خداوند در مورد انسان بر این قرار گرفته است که راه خیر و شر و هدایت و ضلالت به او نمایانده شود و او در کمال آزادی و اختیار، یکی از دو راه را انتخاب کند و البته در صورت نپذیرفتن آگاهانه و لجبازانه مسیر خیر و هدایت، باید در قیامت پاسخگوی انتخاب خود، به خداوند باشد.
بر این اساس، کاملا واضح است که اگر قرار باشد حکومتی دینی تشکیل شود، گام اول رضایت و پذیرش جمهور و مردم است و در غیر این صورت هیچ پیامبر و امام و فقیهی حق تشکیل حکومت و حکمرانی بر اساس زور و کودتا و تحمیل را ندارد و هر لحظه حکمرانی او باید همراه با رضایت اکثریت جامعه باشد و الا از مشروعیت ساقط و همه اقدامات و تصرفات آن حرام و نامشروع خواهد بود؛ و این بر خلاف سخنان و قرائت طالبانی و استبدادی والی خراسان و امام جمعه "شهر آشوب" مشهد است که سخن از تقدم اسلامیت بر جمهوریت گفته است.
