پاسخ مدیر دولت خاتمی به سخنان احمدی‌نژاد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: «زمانی که اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است وابستگی بودجه به نفت نیز طبیعی خواهد بود».

دکتر حمیدرضا برادران شرکاء در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بر اساس قانون برنامه دولت مجاز است سالانه حدود 16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم استفاده کند از سوی دیگر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از نفت، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی گویای اتکای زیاد اقتصاد کشور و بودجه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن است».

این اقتصاددان با اشاره به ماده یک بند هشت قانون برنامه چهارم گفت: «دولت در صورتی اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را دارد که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در برنامه تحقق نیافته باشد با این حال در این سه سال با وجود رشد قابل توجه درآمدهای نفتی و بسیار بیشتر از پیش‌بینی برنامه، برداشت‌های مکرر از این حساب صورت گرفت».

وی افزود: «البته قانون، دولت را در برداشت‌ از حساب ذخیره‌ارزی به شرط اجازه از مجلس آزاد می‌گذارد. مجلس هفتم نیز که باید تنها برای شرایط خاص اجازه برداشت صادر کند با موافقت درخواست‌های دولت، عاملی برای استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی در این مدت و عملا اتکای بیشتر اقتصاد به نفت شد». 

رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر افزایش وابستگی بودجه دولت به نفت در سه سال گذشته تاکید کرده است: «بر اساس آمار و روشهایی که این افراد و نظریه پردازان، قبول دارند وابستگی بودجه به نفت در سال 83، 67 درصد بوده اما هم اکنون به 51 درصد کاهش یافته است». 

برادران شرکاء همچنین در خصوص رشد اقتصادی دو سال گذشته که از سوی رئیس‌جمهوری بیشتر از 7 درصد اعلام شده نیز گفت: «آمارهایی که تاکنون درباره شاخص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است خارج از برنامه بوده و عدد اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور را نشان نمی‌دهد».

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: «دولت باید گزارش عملکرد خود را تاکنون ارائه و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را در آن مشخص می‌کرد. در این صورت بود که می‌توانستیم عملکرد دولت را نسبت به سال‌های گذشته مورد ارزیابی دقیق قراردهیم». 

وی افزود: «سخنان مسئولان دولت درباره آمار و ارقامی که منبع آن شفاف و مشخص نیست به خصوص پیش از  ارائه گزارش عملکرد خود، نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی فعالیت آنان باشد».

دکتر برادران شرکا درباره این سخن رئیس‌جمهوری که «متاسفانه برخی‌ها در داخل می‌خواهند با همان برنامه ریزی‌ها و طراحی‌های نظام سرمایه‌داری کشور را سازماندهی کنند و پیش ببرند که این نقطه کوری است و جواب نمی‌دهد. آنها چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند و بعد می‌گویند سیاست‌های دولت جواب نداده‌است» نیز گفت: «قانون برنامه چهارم توسعه تمام مراحل را همچون سایر قوانین کشور طی کرده است بنابراین اجرای این برنامه تکلیف شرعی و حقوقی دولت خواهد بود».

وی افزود: «اجرای قانونی که در شواری نگهبان نیز به تایید فقها و حقوقدانان رسیده سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری ندارد! در واقع این سخنان نمی‌تواند اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور را توجیه کند».

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد: «پیش از این نیز بارها گفته شده که اگر دولت تصور می‌کند قانون برنامه ایراد دارد باید آن را از طریق مجاری مشخص قانونی و مجلس اصلاح کند؛ در غیر اینصورت اینگونه اظهارنظر در مورد قوانین ملاک هیچ عملی نخواهد بود».

برادران شرکاء گفت: «اما منظور از اینکه اعلام می‌شود افرادی با اجرای سیاست‌های غربی و سرمایه‌داری در واقع مانع از فعالیت‌های دولت می‌شوند و می‌گویند سیاست‌های دولت جواب نداده‌است برای من مشخص نیست؟!».

وی افزود: «سیاست‌گذار و مجری دولت است و بخش خصوصی و اشخاص نمی‌توانند سیاست‌گذاری کنند و در تصمیمات کلان نقش اساسی داشته باشند». 

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: «اگر منظور آقای رئیس‌جمهور این است بخشی از مدیران و مسئولان خلاف برنامه‌ و تصمیمات دولت عمل می‌کنند، باید گفت که این مسئولیت دولت است که از آنان سوال کند و امور را با هدایت، کنترل و نظارت مورد اصلاح قرار داده و در نهایت سیاست‌‌گذاری اقتصادی را در دست بگیرد». 

رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خود تمام شاخص‌های اقتصادی کشور جز تورم را رو به بهبود دانسته و گفته است: «تورم به دو بخش تورم وارداتی و تورم داخلی‌، تقسیم می‌شود. به دلیل شرایط جهانی‌، در برخی کشورهای منطقه تورم در طول یکی دو سال اخیر چند برابر شده است و باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشیم». 

شرکا درخصوص سخنان رئیس‌جمهور در مورد تاثیر تورم وارداتی بر گرانی‌های داخلی و نیز کاهش تعرفه واردات برای کاهش اثر این نوع تورم بر اقتصاد گفت: «تعرفه بخشی از قیمت تمام شده کالاهای خارجی است و با کنترل وکاهش آن مسلماً قیمت اجناس وارداتی کاهش خواهد یافت. اما واردات زیاد از طریق کاهش تعرفه و قیمت کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود به ضرر تولیدات داخلی خواهد بود».

وی خاطرنشان کرد: ‌«تنها 20 درصد از تورم داخلی ناشی از مسئله تورم جهانی است و 80 درصد تورم به مسائل داخلی و دلایلی چون نقدینگی زیاد که بر اثر سیاست‌های دولت ایجاد شده باز می‌گردد».

این اقتصاددان تاکید کرد: ‌«همچنین بالا بودن قیمت تمام شده کالا‌های تولید داخلی، بهره‌وری پائین و انتظارات تورمی نیز در افزایش نرخ تورم در ایران سهم دارند».

برادارن شرکا درباره تاثیر انتظارات تورمی بر گرانی‌ها توضیح داد: «بخشی از تورم به انتظارات و تاثیر روانی تورم بر مردم مربوط می‌شود. اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت موجب اطمینان خاطر مردم و احساس گرانی‌های پی‌درپی از بازار و جامعه حذف شود، نرخ تورم تاحدودی کاهش خواهد یافت».

گفتنی است احمدی نژاد در این سخنان، دولت نهم را از نظر کارشناسی بعداز انقلاب اسلامی کم نظیر توصیف و تصریح کرده است: «خود من به عنوان رئیس جمهور و با انجام مشغله‌هایی که دارم، برای برخی تصمیم گیری‌های کارشناسی حدود 150 تا 200 ساعت وقت می‌گذارم و کار را بررسی کارشناسی می‌کنم».