آفتاب: سعید لیلاز میگوید: «طرح مسئله خشکسالی برای برداشت مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت یک دروغ و خلاف بزرگ است».
مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی روز سه شنبه در مجلس درباره دلیل درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی گفته بود، اگر بخواهیم به اندازه سال 85 به مردم كالا برسانیم احتیاج به ترمیم بودجه داریم. آنچه امسال در كشور اتفاق افتاد سرمازدگی روزهای پایانی سال گذشته و خشكسالی سال جدید، این اقتضاء (تصویب دوفوریت این لایحه) را ایجاد میكند.
سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «در مورد محصولات کشاورزی در سال گذشته نیز شاهد بودیم که ایران به کلی به یک واردکننده خالص تبدیل شد. بنابراین توجیه برداشت از حساب ذخیره ارزی به دلیل واردات برای کاستن از آثار خشکسالی به هیچوجه صحت ندارد».
وی افزود: «دولت در سالهای گذشته به دلیل تبدیل دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به بازار با تورم بسیار شدیدی روبهرو شد و برای کنترل این تورم و گرانی به واردات بیرویه کلا روی آورد».
لیلاز تصریح کرد: «دولت آقای احمدینژاد برای فرار از شرایط سخت اقتصادی که با به دلیل سیاستهای نادرست خود به وجود آمده، تقاضای برداشت از حساب ذخیره ارزی و واردات کالا همچون سالهای گذشته را دارد».
نفت ایران درخدمت اهداف سیاسی دولت! {کلیک کنید}
وی افزود: «آیا واردات تمبرهندی، سیرچینی، گلابی و انگور شیلی، آناناس مالزی که در سال گذشته صورت گرفت ارتباطی با خشکسالی، سرمازدگی و یا شرایط اقتصادی جهان داشت که اکنون دولت درخواست خود را مربوط به آن میداند؟!».
این مفسر اقتصادی ادامه داد: «دولت در سال گذشته نیز که گرانی و خشکسالی مطرح نبود نرخ موثر تعرفههای گمرکی برای واردات را از 5/13 به حدود 10 درصد به منظور تقویت واردات کاهش داده بود. بنابراین این لایحه را نیز باید در چارچوب برنامه واردات بیرویه دولت ارزیابی کرد نه مشکل خشکسالی و کاستن از آثار منفی آن».
وی همچنین با بیان اینکه خشکسالی اثر چندانی بر کاهش محصولات کشاورزی در ایران نخواهد گذاشت گفت: «برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که میزان تولید در برخی از محصولات اساسی کشاورزی مانند برنج در سال جدید نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه بر میزان آن نیز افزوده میشود».
این کارشناس اقتصادی گفت: «آنچه که اکنون در مورد واردات وجود دارد، سال گذشته نیز وجود داشت. اما آنچه که مشهود است بیانضباطی شدید مالی دولت در برنامهها و بودجه سالانه کشور است».
لیلاز ادامه داد: «آیا واردات یک میلیارد دلاری خودروهای لوکس که امسال به دو میلیارد دلار خواهد رسید نیز به خشکسالی مربوط میشود. آیا مردم بدون استفاده از این خودروها گران و لوکس دچار مشکل خواهند شد؟!».
وی با بیان اینکه به دلیل تزریق نقدینگی بیش از اندازه نوعی لگام گسیختگی در نظام بازرگانی دولت ایجاد شده است گفت: «اما دولت در توجیه این حجم واردات به کشور اکنون مسئله تورم بینالمللی و خشکسالی را مطرح میکند که حقیقت ندارد چرا که این واردات بر اساس روال گذشته صورت خواهد گرفت».
این کارشناس همچنین با اشاره به افزایش احتکار کالا در چند ماه گذشته تصریح کرد: «متاسفانه بر اثر سیاستهای دولت مسئله احتکار که به کلی از اقتصاد ایران کنار رفته بود مجدداً به طور وسیعی به عرصه اقتصاد کشور بازگشته است».
لیلاز توضیح داد: «زمانی که بازار، آینده امیدبخشی نداشته باشد؛ انتظارات روانی تورم و نگرانی، افراد را برای حفظ موقعیت خود به سمت احتکار کالا هدایت میکند».
وی همچنین در پاسخ به این سوال که درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور ترمیم بودجه در حالی که تنها سه ماه از سال جدید میگذرد چه معنی دارد؟ تصریح کرد: «این مسئله حاکی از بیانظباطی برنامه مالی دولت و بودجه است اما در پاسخ به این سوال باید گفت، نحوه تنظیم و انظباط بودجهای که قرار نیست اجرا شود چه اهمیتی دارد!».
این تحلیگر ادامه داد: «مجلس هفتم با بیتوجهی به بینظمی شدید در برنامهها و لوایح بودجه در سالهای قبل باعث شد تا دولت هر بودجهای و لایحهای را بدون نگرانی به مجلس ارائه کند چرا که دولت به عملکرد خنثی و تصمیمات موافق این مجلس و به خصوص رئیس آن در برابر درخواستهای مالی برای واردات و جبران هرگونه کسری اعتماد داشت».
وی با اشاره به بودجه 18 هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال 86 که تنها 4 هزار میلیارد تومان آن جذب پروژهها عمرانی شد گفت: «در چنین وضعی دولت بودجه عمرانی سال 87 را به 24 هزار میلیارد تومان افزایش داد! و مجلس هفتم نیز آن را بدون اعتراض تصویب کرد. از این میزان در پایان سال 7 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری منتقل میشود تا دولت به شعار بودجه انقباضی خود افتخار کند؟!».
وی افزود: «واردات انبوه برخی از کالاهای کشاورزی مثل برنج در سال گذشته نه تنها موجب کاهش قیمتها نشد بلکه بهای این کالا را نیز افزایش داد. حال مشخص نیست واردات گران محصولات کشاورزی چند نقشی در کنترل قیمتهای سال 87 خواهد داشت!».