آفتابنیوز : آفتاب: سرپرست دادسرای کارکنان دولت با اشاره به وجود تعدادی پرونده از نمایندگان مجلس در این دادسرا، گفت: «به احتمال زیاد در فرصت باقیمانده تا بررسی اعتبارنامهها، یکسری پروندههایی که در جریان بود رسیدگی و برخی از نمایندگان نیز در آینده احضار میشوند».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب، به نقل از ایسنا، رضا جعفری ، اظهار داشت: «سخنران اخیر دانشگاه بوعلی همدان به منظور تحقیق به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت احضار شده بود که به اتهام جرایم و مسایل مالی، افترا و تشویش اذهان عمومی در بازداشت به سر میبرد».
وی درباره آخرین وضعیت یکی از نمایندگان بازداشت شده مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: «پرونده این نماینده با شکایت شاکی خصوصی و مدعیالعموم به لحاظ ارتکاب جرایم عمومی و به اتهام داشتن جرائم اخلاقی در شعبه دوم تشکیل شده که وی با تودیع وثیقه آزاد شده است».
جعفری با بیان اینکه یک نماینده دیگر در مجلس هفتم نیز جهت اخذ تحقیقات به شعبه دوم این دادسرا دعوت شده که به اتهام داشتن جرایم اخلاقی با شکایت شاکی خصوصی و مدعیالعموم به لحاظ ارتکاب جرایم عمومی در بازداشت به سر میبرد، افزود: «تعدادی از پروندههای تخلفات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده بود که به لحاظ احترام به مجلس رسیدگی نشد؛ اما الان مدتی است که نمایندگان مجلس هفتم دورهشان تمام شده و دوره جدید تا زمانی که اعتبارنامههایشان تصویب نشده، نماینده محسوب نمیشوند که در این فاصله قطعا پروندههایی که در جریان بوده، رسیدگی میشود و تعدادی از نمایندگان جهت پاسخگویی به دادسرای کارکنان دولت احضار میشوند».
سرپرست دادسرای کارکنان دولت با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز مثل بقیه مردم ممکن است جرایمی مرتکب شوند که باید رسیدگی شود، عنوان کرد: «طبق قانون اساسی همه افراد جامعه در برابر قانون از شرایط مساوی برخوردارند و نمایندگان مجلس جز افراد جامعه محسوب میشوند بنابراین اگر مرتکب جرمی شوند تحت تعقیب جزایی قرار میگیرند و طبق قانون هیچگونه معافیت از مجازات برای آنها و سایر افراد وجود ندارد».
جعفری افزود: «طبق دستورالعمل دادستان که در سال 82 صادر کرده، کلیه جرائم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میشود و در نواحی دادسرا هیچ کدام به این پروندهها رسیدگی نمیکنند».