کد خبر: ۷۶۷۵۰
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۸
شهبازخانی در گفتگوی با آفتاب مطرح كرد:
وزیر در دولت نهم كاره ای نیست
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- حامد صالح آبادی، بهمن حسنوند: هرچند بیژن شهبازخانی پزشک و متخصص بیماری‌های گوارشی است اما دست روزگار او را برای دو دوره از حوزه انتخابیه ملایر راهی بهارستان كرد‌.

شهبازخانی در غیاب نمایندگان شاخص اصلاح‌طلب مجلس ششم، توانست با نطق‌ها و انتقاداتش از دولت ، به یكی از منتقدین جدی دولت نهم در بهارستان تبدیل شود. 

با این حال، شهبازخانی حاضر نشد كه در انتخابات مجلس هشتم شرکت كند، چرا که معتقد است، در شرایط کنونی مجلس دیگر توانایی حل مشکلات ملی و مسائل اساسی کشور را  ندارد و به همین دلیل ترجیح داده است در دوره هشتم مجلس در انتخابات ثبت نام نكند و به دانشگاه و محیط آموزش عالی بازگردد تا در این سنگر منشا خدمات ارزنده علمی برای كشور شود. 

شهبازخانی در گفتگو با آفتاب از مجلس هفتم ، حداد عادل، باهنر، اصل 44، سهام عدالت، نقش اقلیت مجلس، شورای نگهبان، صندوق ذخیره ارزی و... گفت.

در حین این گفتگو زمانی كه شهبازخانی از كارهای غیر كارشناسی دولت نهم سخن می گفت چنان برافروخته می شد كه تن صدایش برای لحظاتی بالا می‌رفت و پیشانی‌اش نمناك می‌شد.

او اكنون هم كه دیگر نماینده مردم نیست با دلسوزی تمام مشكلات اداره كشور را برایمان بیان می كرد و هنوز هم از روند حاكم بر اداره كشور انتقاد می كرد.

مجلس هفتم در چه فضایی و با چه شعارهایی کار خود را آغاز کرد؟
از یک منظر مجالس ششم و هفتم در فضای مشابهی به وجود آمدند و شاید نقدی به کل ساختار مجلس باشد که در دوره ششم آقای بهزاد نبوی گفت که حجت تمام شد و ما باید ایران را بسازیم و در ابتدای مجلس هفتم هم آقای باهنر چنین جمله یی را گفت که باید الگویی مانند کره و ژاپن به دنیا معرفی کنیم. در یک رویکرد ساختاری مجلس با این ترکیب و این نحوه گزینش و اختیارات و با این نحوه رویکرد توانایی نظارت و قانونگذاری را نداشته و در این دوره همه آرزوهای اصولگرایان به رویا تبدیل شد و به نتیجه نرسید. عمده ترین شعارهای اصولگرایان مجلس هفتم، عدالت اقتصادی و توجه به معیشت مردم بود که به وضعیت نگران کننده امروزی تبدیل و باعث شد معیشت مهم ترین دغدغه مردم در حال حاضر باشد. مجلس یک ایراد ساختاری دارد که از نمایندگانی تشکیل شده که باید هر روز با مردم در تماس باشند و به فکر مشکلات روزمره مثل خشکسالی و کم آبی و حتی نوسانات برق، وام ازدواج، وام خودرو و... مردم حوزه انتخابیه خود باشند. از این مجلس با این ساختار قانون ارزشمندی که بتواند کشور را هدایت کند خارج نخواهد شد. ساختار مجلس هرگز نمی تواند کشور را به جایگاه اول منطقه یی در سند چشم انداز بیست ساله کشور برساند و نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین هم با توجه به این شرا‍ط به سرانجام نیکویی نخواهد رسید. از سویی دیگر همه نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان و نهادهای نظامی و انتظامی و دولت همه در دست اصولگرایان بودند، ولی باز هم اصولگرایان به اهداف خود مبنی بر رفع مسائل و مشکلات ملی مثل اشتغال و معیشت مردم نرسیدند. در ابتدای دوره اصولگرایان اینها مشکل ملی بودند و بعد از حدود چهار سال به بحران های ملی تبدیل شدند و اگر مشکلات تورم و مسکن و دغدغه های معیشتی مردم حل نشود در آینده یی نه چندان دور ما شاهد تنش های اجتماعی خواهیم بود.

با توجه به طرح مساله ژاپن اسلامی از سوی آقای باهنر در ابتدای مجلس هفتم و شعارهایی که اصولگرایان برای رفع تنگناهای معیشتی مطرح کردند، نرخ تورم 13 درصدی در ابتدای مجلس به بالای 22 درصد در پایان عمر این مجلس رسید. چه روندی بر مجلس حکمفرما بود که شعارهای اصولگرایان محقق نشد؟
در این بحث حداقل می توان به دو ایراد اساسی در روند کار مجلس هفتم اشاره کرد؛ اول برخورد غیرکارشناسی و احساسی با مشکلات ملی و دوم برخورد سطحی با مسائل و مشکلات در عصری که مدیریت ها بسیار علمی و رقابت در عرصه بین المللی بسیار فشرده است. طرح تثبیت قیمت ها نمونه یی از روند حاکم بر مجلس بود که آن را افتخار خود می دانستند ولی بیشتر برای بهره برداری تبلیغاتی بود که یعنی دولت اصلاحات به فکر معیشت مردم نیست و اصولگرایان با دستیابی به مجلس هفتم سعی در حل مشکلات عمومی دارند و سرانجام طرح تثبیت قیمت ها مایه شرمندگی است. بازی با قانون و منافع و مصالح ملی و برخوردهای ساده با مشکلات ثمره یی جز شکست نمی دهد. اصلاً این طرح چرا ارائه شد و اگر این طرح موفق بود چرا لغو شد و چرا کسی در مورد علت شکست آن توضیحی نمی دهد. استنباط عموم مردم این بود که طرح تثبیت قیمت ها باید در یک دوره پنج ساله ثابت بماند ولی بعد آن را یک ساله اعلام می کنند و بهانه های مختلف آورده می شود. متاسفانه برخورد سیاسی اصولگرایان با مسائل ملی برای مغبون کردن و اتهام زدن به گروه های سیاسی اصلاح طلب باعث شد در این چاه بیفتند.مجلس هفتم و هیات رئیسه آن و علی الخصوص رئیس آن، آقای حدادعادل، اعلام کرد این مجلس حامی دولت است و ما در قانون اساسی چنین چیزی نداریم که مجلس باید حامی دولت باشد، در حالی که مجلس باید حامی ملت، کشور و نظام باشد و بزرگ ترین وظیفه آن حمایت از قانون و اجرای آن است و وظیفه ما حمایت از افراد خاص نیست، بلکه حمایت از کشور و قانون است. متاسفانه روند حمایت از دولت به دور زدن قانون و قانون گریزی توسط دولت منتهی شد، در حالی که تنها رئیس مجلس می تواند دستورات مخالف، قوانین جاری و مصوبات مجلس را متوقف کند و ایشان این کار را نکرد و علاقه یی هم به انجام آن نداشت.

آیا آقای حدادعادل قابلیت ریاست مجلس را داشت؟
ما به رای نمایندگان احترام می گذاریم و ایشان به هر دلیلی توسط نمایندگان برای ریاست مجلس انتخاب شد و بعد ایشان قسم خوردند قانون اساسی را رعایت و از جایگاه و شأن مجلس و نمایندگان آن حمایت کنند بالاترین شأن مجلس حمایت از قانون است نه حمایت از دولت که موضوعیت مجزایی از نظام اسلامی ندارد و ما به عنوان منتخب ملت باید از مردم حمایت کنیم و حمایت از دولت باید در چارچوب قانون و قانون برنامه پنج ساله باشد و اگر دولت قانون برنامه را نقض کرد باید با آن به شدت برخورد کرد. اگر دولت سند چشم‌انداز را مورد خدشه قرار داد، در حقیقت آینده نظام را مورد خدشه قرار می‌دهد و برخورد با آن لازم است و متاسفانه ما در هیات رئیسه مجلس و خصوصا رئیس مجلس چنین توانایی را ندیدیم و مجلس کم کم در حاشیه قرار گرفت.

یعنی زورشان نمی رسید یا مساله دیگری در میان بود؟
نمی خواستند با دولت برخورد کنند و استنباط شان این بود که باید از دولت حمایت کنند. مشخص بود بسیاری از اقدامات دولت نهم غیرقانونی است و هزینه دارد و هیات رئیسه مجلس نسبت به آن با اغماض رفتار می کرد.

آقای حدادعادل گفته که ما باید با دولت تعامل کنیم و استقلال مجلس را هم حفظ کنیم؟
ایشان نتوانست و به اعتقادم مجلس در دوره ریاست ایشان ضعیف شد و استنباط من درباره حمایت از دولت فقط اجرای صحیح برنامه پنج ساله است و بقیه آن فقط تعارفات است. بسیاری از طرح های مجلس هفتم هم سوال برانگیز است اجرای قانون برنامه پنج‌ساله در نهایت موجب خدمت به مردم و نظام می‌شود و جایگاه کشور را در منطقه ارتقا می‌دهد و ما برای حمایت از فرد خاص یا گروه کوچک و خاصی نیامده‌ایم که نتیجه آن عدم اجرای قانون باشد و چه کسی می‌تواند مجوز عدم برخورد با این قانون و عدم اجرای صحیح قوانین را بدهد. ذاتی‌ترین وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است و آقای حداد عادل در روزهای آخر به این مساله پرداختند که نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود و دیگر خیلی دیر شده بود. آقای حداد عادل در پاسخ به نامه رئیس جمهنور گفتند که همین یک مورد نبوده و بارها بوده که شما قانون را اجرا نکرده‌اید و این نشان می‌داد که آقای حداد عادل علیرغم وظیفه ذاتی‌اش از آن اغماض کرده است و در رابطه با اجرای قوانین درست عمل نکرده است ، به طور مثال طرح تثبیت قیمت ها یا ورود بسیج سازندگی به طرح های عمرانی که ناشی از تناقض ما در انتخاب راه است و حرف های خوبی می زنیم و بعد با قوانین متناقض به آنها آسیب می رسانیم و اهداف بلند نظام در درازمدت مورد خدشه واقع و تبدیل به آرزویی دست نیافتنی می شود. بسیج نزدیک ترین نهاد به حاکمیت و نظام است و در یک رویکرد اصل 44 مطرح می شود در حوزه‌هایی که دولت وارد کار اقتصادی شد اعم از وزارتخانه و بعضی نهادها که به کار اقتصادی ربط نداشتند، فقط باعث وقفه در توسعه کشور شد که زمینه ورود بخش خصوصی به بسیاری از کارهای عمرانی است و از طرفی دیگر با این قانون، سند چشم انداز مورد خدشه قرار می گیرد .

تبعات این کارها چه بود؟
خدشه به اصل 44 که در ادامه آن اهداف سند چشم‌انداز را مورد تهدید قرار می‌دهد که اساسا بسیج یک نهاد برای پر کردن اوقات فراغت جوانان است و این چه ارتباطی به کارهای عمرانی دارد و مگر این بچه‌ها می‌توانند بدون لجستیك ، تخصص و ماشین‌آلات سد و راه بسازند و این در نهایت خطربرای یک عده و گروه است. آن گروه چه ویژگی در خود می‌بینند که وارد این کارها و رقابت با پیمانکاران خصوصی می‌شود که در اثر مرارت و تجربه به این جایگاه‌ها دست یافته‌اند. ما حالا می‌خواهیم این کار عمرانی را به دست نهادی بسپاریم که از بس عزیز و مقدس است، کسی نمی تواند بر آن نظارت ‌کند مالیات هم نمی‌دهد و موارد فراوانی هم از آن دیده شده است و در مسیر طرح و دینی هم برای کمک به آنها از بودجه دولت گذاشتند که این ردیف باعث می‌شود که لجستیك آنها با پول دولت خریداری شود. در مناقصه‌ها نیز در یک شرایط از پیش تعیین شده بخش خصوصی بازنده است اگر کسی مالیات ندهد و لجستیک آن هم بدون هزینه باشد و بدون نظارت کار کند مسلما قیمت پایین تری پیشنهاد می‌‌دهد و طبیعتا بخش خصوصی ما منزوی می‌شود و این با اهداف بلند اصل 44 متناقض است. با این همه تبلیغات در مورد اصل 44 و ورود مجلس و حمایت قوه قضاییه قوانین ضد خودش را در درونش تصویب می‌کنیم. حالا بیاییم یک نهاد نظامی مثل بسیج را به فعالیت‌های اقتصادی بکشانیم و این قانون‌ متناقضی است که از یک سو ما اصل 44 را به تصویب می‌رسانیم و از سوی دیگر نهادهای دولتی مثل بسیج  و وزارت آموزش و پرورش را به کارهای اقتصادی می‌کشانیم. این تناقض در قانونگذاری باعث عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور می‌شود و مثلا سرمایه‌ها به دبی و کشورهای دیگر فرار می‌کنند و بعد یک عده‌ای می گویند فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.

عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم برای بیان خواست مردم از سوی نمایندگان چگونه بود و آیا این زمینه برای شما فراهم شد؟
هیات رئیسه این وظیفه را به صورت نسبی انجام داد و همان افراد اقلیت مجلس ششم از فضای مجلس بدون هیچ محدودیتی حداکثر استفاده را برای بیان دیدگاه های خود بردند. محدودیت های بسیاری برای اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم ایجاد شد و این نیز یکی از ضعف‌های مجلس هفتم بود از جمله این محدودیت‌ها مثلا دسته‌بندی تذکرات و یا دسته‌بندی سوالات بوده به هر حال یکی از اختیارات نمایندگان طرح سوال از وزرا است که ناشی از وظایف نظارتی نمایندگان است ولی هیات رییسه سوال‌ها را طوری دسته‌بندی کردند که باعث محدودیت برای نمایندگان شد. در سنوات گذشته وقتی نمایندگان می‌خواستند سوالی را در صحن علنی طرح کنند، حق جابجایی موضوع جدیدی به عنوان سوال را داشتند ولی آقای حداد عادل برای جلوگیری از طرح سوالات تند از وزرا این حق را از نمایندگان گرفت. مثلا نماینده‌ای که برای طرح سوالش در صحن علنی یکسال در نوبت مانده بود و حالا موضوعیت سوالش از بین رفته بود و می‌خواست از وزیر دیگری مثل وزیر کشور سوال کند اقای حداد عادل می‌گفت نه فقط همان سوال را باید بپرسی وگرنه باید یکسال دیگر در نوبت بمانی تا بتوانی سوالات را مطرح کنی. این بدعتی بود که حداد عادل برای پایه‌گذاری آن از تمام قدرتش استفاده کرد تا یک مجلس آرام را به وجود آورد و به این هم افتخار می‌کرد. ما مخالف مجلس آرام نیستم ولی آرامشی که همراه با انجام وظایف ذاتی نمایندگان باشد و رشد کشور را باعث شود آقایان حداقل اجازه بدهند که همان اهداف برنامه‌های اقتصادی دوستان اصولگرا به نتیجه برسد. حرف‌های نمایندگان اصلاح‌طلب و سایر منتقدان در اعتراض به وضعیت کشور هم اکنون از زبان وزرای دولت نهم شنیده می‌شود ماحرفی غیر از حرف‌های آقای دانش جعفری نداشتیم و چرا باید ما 3 سال فرصت را برای توسعه از دست بدهیم در حالی که سرعت توسعه در جهان بسیار زیاد است. ما باید سه سال یک سیاست غلطی را برویم و بعد بگوییم که نقدینگی نباید بیش از حد بشود و برداشت ازحساب ذخیره ارزی نباید انجام گیرد. هر روز دولت یک طرح دو فوریتی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌آورد و اصلا این اصولگراها بگویند کشورهایی که حساب ذخیره ارزی ندارند چه خاکی بر سر سرشان ریخته‌اند؟ برای هر مشکل کوچکی مثل نبود پرتقال، یک سیل کوچک و قلان و فلان پای صندوق ذخیره ارزی را به میان می‌آوردند .

هدف آقای خاتمی از تاسیس صندوق ذخیره ارزی چه بود؟
آقای خاتمی این صندوق را با نفت بین بیست دلار و سی دلار تاسیس کرد و در هنگام تحویل دولت به آقای احمدی‌نژاد این صندوق دارای ده میلیارد دلار موجودی بود این صندوق برای پشتوانه سرمایه‌گذاری خارجی و یا سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بود تا زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کشور باشد. متاسفانه دولت نهم به عنوان یک پول توجیهی به آن نگاه می‌کند و گاهی احساس می شود که دولت دوست دارد که این ذخیره 60 و 70 میلیارد دلاری را نیز خرج کند. هر چقدر که به آقایان گفته می‌شود که ظرفیت جذب دلار در کشور محدود است قبول نمی‌‌کنند و خیلی راحت آنرا انکار می‌کنند و دولت حرص بیشتری برای خرج کردن حساب ذخیره ارزی و پول موجود در بانک‌ها از خود نشان می‌دهد. برخلاف برنامه پنجم، دولت قصد دارد به صورت دستوری نحوه استفاده از منابع بانکی را تعیین کند. در مورد توزیع سهام عدالت با آنکه مقام معظم رهبری آنرا تایید فرموده‌اند ولی برای توزیع آن به قانون مجلس نیاز است. برای اولین بار چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب است که در دولت نهم بیت‌المال بدون اجازه مجلس توزیع می‌شود. هنوز سیاست‌های کلی اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است که سهام عدالت بین شش میلیون نفر توزیع شده است. در حالی که مقام معظم رهبری گفته است که سهام عدالت به دو دهک پایین جامعه و آن هم با کارشناسی دقیق تعلق بگیرد. در حالی که عین دو دهک با 50 درصد تخفیف و بقیه دهک‌ها باید به صورت قسطی مبلغ آنرا بپردازند. این در حالی است که‌ آقایان، پرستاران و کارمندان و معلمان را در همین دو دهک قرار دادند و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را نیز جز همین دهك قرار داده اند و با این حال اکثر مردم ایران در این دو دهک پایین هستند. پس وقتی که ما در مورد خط فقر می‌گوییم، چرا مسوولان ایراد می‌گیرید که این مبلغ و آن مبلغ درآمد نیست. با این ترتیب که دولت سهام عدالت را می‌دهد پس کارمندان و معلمان زیر خط فقر هستند. اگر این سهام عدالت هیچ امتیازی ندارد، دولت صراحتا اعلام کند .البته همین سهام عدالت یکی از ترمزهای شدیدی است که خصوصی‌سازی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند و این گره‌های کور را در آینده نمی‌شود باز کرد. این روش خصوصی‌سازی کوپنی در کشورهای بلوک شرق کمونیستی سابق شکست خورده است حتی کشورهای منظمی مثل چک و روسیه، در حالی که مدیریت داخلی ما هم مثل این کشورها منظم نیست و با این وضعیت چگونه می‌شود انتظار توفیق داشت. چند کارخانه سوده و ضرر ده را با هم تلفیق کرده و در یک سبد سهام قرار داده‌اند و این یعنی که کارخانه‌ای که سود بیشتری می‌دهد باید جور کارخانه‌ای که ضرر می‌دهد را بکشد و این با خصوصی‌سازی متناقض است. در خصوصی‌سازی کارخانه‌ای که مدیریت آن بهتر است و سود آن بیشتر است باید امتیاز بگیرد. جالب است همه کارخانه‌های واگذار شده در سهام عدالت به یک اندازه سود داشته‌اند! طناب پیچ کردن بخش خصوصی با این روش‌های پیچیده باعث کند شدن روند خصوصی‌سازی در کشور خواهد شد. در بازار سرمایه چه کسی می‌اید در کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که 40 درصد سهام آنرا افراد کم‌بضاعت و غیرفنی دارند. به نظرم با این سیاست‌های دولت، سیاست‌های اصل 44 برای خصوصی‌سازی هم مخدوش خواهد شد.

عملکرد دولت در بخش اقتصاد به توزیع فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده است، مجلس چه اقدامی برای جلوگیری از این توزیع فقر باید انجام می داد؟
دولت قطعاً دارای حسن نیت بود و می خواست مشکلات مردم را رفع کند ولی به علت ورود عجولانه اش به بحث خصوصی سازی و توزیع سریع سهام عدالت و در نهایت رسیدگی به وضع مردم با شکست مواجه شد. بودجه های متورم دولت در دو سال اخیر و تحت فشار قرار دادن بانک ها و کارخانجات و توزیع سهام و درآمد آنها و صرف درآمد نفتی کشور و شرایط انبساطی بودجه رشد نقدینگی به بیش از 160 هزار میلیارد تومان رسید. این تورم به خاطر رشد نقدینگی و عدم رشد تولید است که در اثر آن گرانی و تورم به وجود می آید و ثروتمندان پولدارتر می شوند. دولت برای رسیدن به اهداف عمرانی خود مجبور است پول بیشتری از حساب ذخیره ارزی بردارد ولی به علت تورم با پول بیشتر، کار کمتری انجام می شود و به ایجاد یک دور باطل در عرصه اقتصادی کشور منجر می شود. برای حل مشکلات پیش آمده و عمل به وعده و وعید ما باید پول بیشتری خرج و از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم. برای افزایش قدرت خرید کارمندان باید پول بیشتری به آنها بدهیم و برای اتمام طرح عمرانی نیز همین طور و ادامه این دور باطل یا به پذیرفتن شکست منجر می شود یا اینکه ما سیاست انقباضی را در عرصه اقتصادی در پیش می گیریم که این شکست اصولگرایی است و دولت نهم در یک چرخه باطل گرفتار شده است.

عده یی از حامیان دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور معتقدند مجلس باعث شکست طرح های دولت در عرصه اقتصادی شده است. این نظریه تا چه اندازه با واقعیات منطبق است؟
حمایت بی نظیر همه دستگاه ها و علی الخصوص مجلس از دولت بر کسی پوشیده نیست و رئیس جمهور مجوز گرفت بدون اجازه مجلس سهام کارخانجات دولت را تا سقف 30 میلیارد دلار واگذار کند و به هیچ رئیس جمهور دیگری تا كنون این محبت نشده بود. برخلاف قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر استفاده دولت از سیستم تشویقی برای دسترسی به منابع بانکی، دولت در حال سهمیه بندی منابع بانکی است که پول آن متعلق به مردم است. قانون برنامه چهارم به رئیس جمهور اجازه نداده منابع بانکی را هر طور که دلش می خواهد صرف کند. دولت باید در بانک ها اعتبار بگذارد و بعد دستور مدیریت آن میزان تسهیلات حاصل از آن اعتبار را صادر کند. وقتی دولت اعتباری نگذاشته حق سهمیه بندی ندارد و کاری غیرکارشناسی است و دولت حق دخالت در توزیع پول ملت را ندارد. مجلس از تمامی بدعت های دولت چشم پوشی کرد و این حمایت های ویژه و استثنایی از هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. بسیاری از تصمیمات دولت در کمیته های حاشیه دولت گرفته می شود که افراد معتمد رئیس جمهور آن را تنظیم می کنند و این در حالی بود که قبل از آن اجرا شده بودند و وزرا فقط در کابینه رای می دادند و بسیاری از این تصمیمات در جلسات استانی از قبل به مردم قول داده می شد.

آیا مصوبات سفرهای استانی دولت بدون مجوز مجلس است یا همان قوانین بودجه و مجلس است که از نو در این سفرها ابلاغ می شوند؟
دولت کارهای خوبی کرده است ولی افراط و اصرار دولت بر برخی فعالیت های غیرکارشناسی برای آینده کشور نگران کننده است. سفرهای استانی دولت اصولاً نمی توانند تحولی ایجاد کنند، بلکه برای ارتباط نزدیک با مردم و درک مشکلات شهرستان ها و مناطق محروم مفید است. ولی اینکه ما سفرهای استانی را استراتژی اصلی توسعه برای جمهوری اسلامی بدانیم این فقط یک توجیه است .

آیا در سفرهای استانی همان اعتبارات مصوب مجلس برای آن استان بازتعریف می شود و همان‌ها که در قانون بودجه است، دوباره اختصاص داده می‌شود؟
وقتی رهبری امسال را سال نوآوری و شکوفایی نام نهاد و ایشان بر توسعه علمی تاکید می‌کردند. امروز بايد توسعه تکنولوژی داشته باشيم که قدرت کشور را رقم می‌زند نه ساختن سد و راه روستایی و متاسفانه تفکر توسعه‌ای در کشور ما یک تفکر خشت و گلی است و در عصر جدید، دولت به جای این همه جلسات جور واجور چقدر برای توسعه علمی و فناوری کشور وقت گذاشته است؟! از کل مصوبات سفرهای استانی در کل کشور یک قطره علم از آنها خارج نمی‌شود و هیچ تکنولوژی ایجاد نمی‌کند. واقعا بدون علم و تکنولوژی ما چگونه می‌خواهیم قدرت اول منطقه شویم. تولید علم به معنای تولید تکنولوژی و ساخت وسایل مدرن مثل تلفن همراه و سایر وسایل مدرن امروزی در بخش میکروالكترونیك و...

آیا سفرهای دولت به استان ها با این وضعیت تبلیغاتی است برای انتخابات یا واقعاً برای حل مشکلات استانها است؟
این موضوع به نیت افراد برمی گردد و ما مردم را در روزهای ملی و مواقع انتخابات می بینیم و به نظرم اینقدر مردم را به خیابان ها کشیدن، صحیح نیست و به جای این حرکات بهتر است مشکلات مردم را با سیستم های دقیق و برنامه ریزی شده حل کنیم. مردم را در خیابان ها آوردن و نامه‌یی به دست شان دادن و اینکه فردی خود را ناجی افسانه یی مردم معرفی کند و جمع کردن گونی گونی نامه توهین به کرامت انسان هاست. هر شهروندی در هر نقطه از ایران در هر لحظه حقی از نظام دارد که باید به آن برسد و نباید گرفتن آن حق منوط به سفر استانی رئیس جمهور و دادن نامه شود. اگر کسی نخواهد به رئیس جمهور رای بدهد حقوق شهروندی اش را باید از چه کسی مطالبه کند؟

در مجلس هفتم حدادعادل مرد شماره یک مجلس بود ولی گویا باهنر نقش عمده و پشت پرده مجلس را بازی می کرد، به نظر شما حدادعادل تاثیر بیشتری بر مجلس داشت یا آقای باهنر؟
فکر می کنم در بعضی مسائل آقای باهنر بیشتر مطرح بود، مثل ناکامی طرح استیضاح وزیر بازرگانی و عدم طرح آن در صحن علنی مجلس که نقش عمده یی در آن داشت. مردم در استیضاح وزیر بازرگانی انتظار داشتند حداقل به برخی پرسش های آنان پاسخ داده شود و اگر دلایل منطقی مطرح می شد مردم قبول می کردند. اطلاعات من نشان می دهد آقای باهنر بیشتر مطرح و در پیگیری بسیاری از مسائل مجلس فعال بود.

عقیم ماندن استیضاح برخی وزرا مثل وزیر کشور تحت فشار لابی های آقای باهنر بود؟
ایشان هم می تواند موثر باشد و نماینده می تواند به تشخیص و وظیفه ملی خود عمل کند ولی در سنوات قبلی هم به نوع دیگری بوده است، نتیجه این همه هماهنگی تبدیل شدن مشکلات کشور به بحران های ملی است و در آخرین تقسیم بندی صندوق بین المللی پول ما در بالا بودن نرخ تورم جزء چهار کشور اول هستیم.

به نظرم با این گفته شما آقای حدادعادل نقش تاثیرگذاری در بین نمایندگان نداشت؟
شاید ایشان بعضی کارها را با هماهنگی آقای باهنر انجام می دادند و آقای حدادعادل با آقای باهنر هماهنگ بود. در عین حال که آنها خواستار یک مجلس ساکت و آرام مانند یک کلاس درس خوب و منظم بودند می خواستند دولت هم مورد حمایت قرار گیرد و استیضاح و سوال و نظمی علیه دولت صورت نگیرد و هیچ تذکری به اعضای کابینه داده نشود. اقلیت هم سعی کرد آرامش را برقرار کند ولی سوال من از آقایان اصولگرا این است که چرا همان اهداف اقتصادی دوستان اصولگرا محقق نشد و در واقع مجلس تصویب می کرد اما دولت قوانین مجلس را اجرا نمی کرد.

آیا رویگردانی نمایندگان از حدادعادل به خاطر عملکردش در مجلس هفتم باعث رای آوردن آقای لاریجانی برای ریاست مجلس هشتم شد؟

قطعاً به خاطر نوع عملکرد حدادعادل در مجلس هفتم بود و ایشان دفاعی از شأن و منزلت مجلس هفتم نکرد و با تساهل از خیل تخلفات دولت نهم چشم پوشی کرد و باعث شد بی توجهی به قانون تبدیل به یک رویه شود .

به نظر می‌رسد که اقلیت اصلاح‌طلب مجلس هفتم چندان فعال ظاهر نشد و نتوانست استیضاحی را انجام دهد؟
اولا احساس ما این بود که دولت برای ناکامی‌های خود به دنبال مقصر می‌گردد و این باعث فرافکنی دولت برای فرار بار مسئولیت می‌شد دوم اینکه افراد حاشیه دولت و کسانی که از نزدیکان رئیس جمهور بودند و در یکسری كمیته ها تصمیم می‌گرفتند، در اکثر کارها تصمیم‌ساز بودند و عملا وزیردر دولت نهم کاره‌ای نبود سوم اینکه، در اثر استیضاح فضای مجلس کاملا احساسی می‌شد و وزیری که کاره‌ای نبود به صحن مجلس می‌آمد و فضایی برای فرافکنی دولت ایجاد می‌شد که اقلیت مجلس مانع کار دولت شده است. البته ما در نطق‌ها و تذکرها و طرح ها و ... دغدغه‌های خود را حتی در قالب سوال از وزرا مطرح کردیم و در اين دولت با این همه ساختار شکنی و ساختارسازی و ادغام و انحلال ها مثل تشکیل نهادهایی به نام معاونت علمی فناوری در ریاست جمهوری، دغدغه ما را جدی تر می‌کند که دولت با ایجاد این نهادها در حالی که وزارت علوم برای مدیریت توسعه علمی کشور وجود داشت، اثبات می‌کند که عملکرد خودش را در این بخش قبول ندارد. حالا این معاونت جدید در مقابل مجلس پاسخگو نیست و احتمالا رئیس جمهور بعدی آنرا منحل می‌کند و این بی‌ثباتی‌ها به سرنوشت توسعه علمی کشور ضربه خواهد زد.

آیا در استیضاح وزرای مختلف اقلیت مجلس تاثیرگذار بود ؟ طرح استیضاح وزرای دفاع برای سقوط هواپیمای سی 130 و وزیر خارجه برای قطع‌نامه‌های شورای امنیت توسط اقلیت چرا عقیم ماند؟
در قضیه سی 130 مجموعه‌ای از دلایل عنوان شد که ما را از پیگیری قضیه منصرف کرد و البته وزرا در دولت نهم کاره ای نیستند و نباید انتظار داشت که با استیضاح یک وزیر بسیاری از روند امور تغییر کند.

سوال از رئیس جمهور که توسط آقای اعلمی تهیه شده بود چرا سرانجامی نیافت و عقیم ماند؟
در بحث طرح آن سوال تعداد نمایندگان به 72 نفر نرسید و در حقیقت هدف ما از طرح این سوال دغدغه‌هایمان ازوضعیت کنونی کشور بود که می‌خواستیم در یک فضای علمی و گفت وگو بخشی از آنرا را بازگو کنیم ولی اکثریت مجلس با آن برخورد سیاسی کردند.

اقلیت مجلس به صورت فردی بیشتر عمل می‌کردند؟ علت آن چه بود؟
ما سعی داشتیم که هر نفر به صورت تخصصی در بحث‌های که خبره است وارد شود و از طرفی ما جلساتی هم با دوستان نماینده خودمان داشتیم و نمی‌خواستیم که فضای مجلس رادیکال شود چون نمی‌خواسیم فضایی برای فرافکنی آنها مهیا کنیم. البته تعداد اصلاح‌طلبان در مجلس بسیار کم بود و افراد شاخص اصلاح‌طلب در مجلس به خاطر ردصلاحیت‌ها حضور نداشتند و از یک گروه 40 نفر بیشتر از این انتظار نمی‌رفت، مخصوصا در این فضا که همه به دنبال متهم می‌گشتند و برای رفع مشکلات خود انگشت اتهام را به سوی هر کسی نشانه می‌روند. خدا را شکر می‌کنیم که از ملت و نظام توانستیم دفاع كنیم و با بحث‌های کارشناسی، انتقادات خود را مطرح کردیم و اکنون همان انتقادات را از زبان وزرای برکنار شده دولت احمدی نژاد می‌شنویم.

اقلیت در جهت‌گیری‌های مجلس هفتم چقدر تاثیر داشت؟
در بحث‌های بودجه و برداشت‌های متعدد از حساب ذخیره ارزی با نطق‌های کارشناسی سعی کردیم از حقوق ملت دفاع کنیم. مصوبه مربوط به ممنوعیت دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان هم که از سوی آقای اعلمی طرح و ارائه شد متاسفانه توسط شورای نگهبان رد شد. در حالی که وقتی ریاست دیوان محاسبات مجلس عضویت در شورای نگهبان را شغل اعلام می‌کند و اعضای شورای نگهبان در قانون نظام خدمات کشوری هم رده معاون اول رئیس جمهور هستند این جای سوال است که چرا وقتی که نمایندگی شغل محسوب می‌شود، عضویت در شورای نگهبان شغل نیست. در مقایسه شورای نگهبان نسبت به دولت‌های قبلی متوجه می شویم كه شورای نگهبان عمیقا در دولت نهم ادغام شده است و تبدیل به يكي از حامیان دولت نهم شده است و حضور اعضای شورای نگهبان ازجمله آقای الهام و عزیزی در کابینه و پست‌های دیگر، این شائبه را ایجاد می کند که شورای نگهبان جایگاه عادلانه و نظارتی خود را از دست داده است. معتقدم شان شورای نگهبان بالاتر از این است که این منصب را پلکانی برای ورود به دولت قرار دهد در حالیکه در پیشینه بسیاری از افراد شاغل در دولت نهم حضور در شورای نگهبان دیده می‌شود و آقایان عضو حقوقدان این شورا در دولت و کابینه حضور چشمگیری دارند به نظر من این حضور اتفاقی نیست. حتی در موردی مثل تغییر ساعت کار بانک ها توسط دولت نهم که مجلس با آن مخالفت کرد، شورای نگهبان گفت که این دخالت در کار قوه مجریه است در حالی که اصل مجلس دخالت در قوه مجریه است و بس. با این حضور اعضای شورای نگهبان در دولت سلامت انتخابات در درازمدت به خطر می‌افتد.

رفتار مجلس هفتم با دولت آقای خاتمی و احمدی‌نژاد چگونه بود؟
برخورد مجلس هفتم با دولت‌ خاتمی بسیار تند بود و اگر وساطت مقام معظم رهبری نبود قصد برخوردهای تندتری را داشتند و در مراسم خداحافظی آقای خاتمی از مجلس، هیات رئیسه علیرغم استقبال با شکوه نمایندگان از ایشان، حتی با یک استکان چای و آب سرد از نمایندگان و دولت خاتمی پذیرایی نکرد ولی دو روز بعد برای آقای احمدی‌نژاد چه‌ها که نکردند. و این برخوردها ناعادلانه و به دور از انصاف بود. وزرای دولت خاتمی برای پاسخ به نمایندگان معمولا به کمیسیون‌ها می‌آمدند و تعامل دولت خاتمی نسبت به دولت احمدی نژاد با مجلس بسیار بهتر بود.

شما به مجلس هفتم از بیست چه نمره‌ای می‌دهید؟
فکر می‌کنم که از نمره 12 بیشتر نمی‌توان به مجلس هفتم داد .گرچه در بعضی حوزه‌ها مثل بیمه درمانی و اجتماعی روستائیان خوب عمل کرد و بحث بیمه کارگران ساختمانی هم مصوبه‌های خوبی داشت و به نظرم بحث عدالت در بیمه‌های تامین اجتماعی و درمانی تجلی می‌یابد نه در پروژه‌های عمرانی. در بحث حمایت از توسعه علمی کشور، مجلس هفتم جز دو حمایت از برنامه هسته‌ای کاری انجام نداد. مجلس با ایجاد معاونت فناوری ریاست جمهوری مخالفت نکرد در حالی که در هیچ قانون مصوب مجلس چنین چیزی را ما نداریم.

آقای دكتر در كل مجلس هفتم چه طور بود؟
مجلس توان اجرای نقش‌های ملی را ديگر ندارد . من وقتی دیدم که مجلس نمی‌تواند این نقش‌ها را ایفا کند ، تصمیم گرفتم دیگر كاندیدا نشوم و از آنجا بیرون آمدم. وقتی 70 درصد نمایندگان جدید هستند که برای رفع مشکلات و وعده‌های موکلان خود آمده‌اند و بیشتر وقتشان هم قطعا به همین موضوع می‌گذرد. امیدواریم که در كشورمان مجالسی مثل سنا داشته باشیم تا قوانین باثبات و ملی مان در آنجا تصویب شود و تصویب قانون انتخابات جدید و سپس آمدن چندین فوریت بعد از تصویب آن واقعا باعث شرمندگی است که قوانین مجلس ما از ثبات برخوردار نیست.

یك خاطره تلخ و شیرین از مجلس هفتم بگویید؟
خاطره شیرین من تصویب طرح بیمه‌ اجتماعی و درمانی در مجلس بود و توجه به این نوع بیمه‌ها برای مستضعفین هنوز هم مرا خوشحال می‌کند. خاطره تخل من عدم پذیرایی مجلس هفتم از آقای خاتمی بود که واقعا تلخ و دردناک بود و جیگر من آن زمان آتش گرفت و برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره ارزی توسط دولت نهم واقعا مرا ناراحت می‌کرد چون می‌دانستم به مردم مستضعف فشار می‌آید ولی مجلسیان به تذکرات کارشناسی ما توجهی نمی كردند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x