سخنگوی قوه قضائیه:
پرونده پالیزدار ریشه عمیق‌تری داشت
آفتاب‌‌نیوز : 
علیرضا جمشیدی با تبریک و تسلیت شهادت شهید کریمی قاضی دادگستری شهر سروان به دست یک گروهک تروریستی گفت: «این گونه شهادت‌ها، برخورد قضات به مفسدان اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد».
به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها، با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه در سال 86 در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی است، گفت: «در این سال 27 هزار پرونده کلاهبرداری، 914 پرونده اختلاس، 38 پرونده جعل سند، 16 هزار قاچاق کالا، 2 هزار و 348 پرونده اخلال در نظام اقتصادی و 6 پرونده ارتشا را مورد رسیدگی قرار داده است».
وی ادامه داد: «تضییع حقوق دولتی، تصرف عدوانی یا زمین خواری از جمله پرونده‌های است که در سال 86 مورد رسیدگی قرار گرفته است».
جمشیدی خاطر نشان کرد: «در سال 86، 4 هزار میلیارد ریال از اموال بیت المال به صورت جریمه و باز پرداخت به بیت المال برگشت شده است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد سرانجام پرونده بمب گذاری شیراز اظهار داشت: «کسانی که در بمب گذاری دخیل بودند، دستگیر شده و پرونده‌اش در مرحله دادسرا به صورت احاله به دادسرای تهران در حال رسیدگی است و در این زمینه تحقیقات ادامه دارد».
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه طبق قانون مقامات قضائی مجاز به صدور حکم تفتیش منزل نمایندگان هستند یا خیر گفت: «تفتیش منزل نمایندگان یا بررسی به جرائم آنها یا مقامات دولتی در وجه عمومی آن مانند سایر افراد است».
وی گفت: «در مورد نمایندگان آن چیزی که مربوط به حوزه نمایندگی است، طبعا نمی‌شود تعرضی کرد، ولی در حیطه جرائم عمومی مانند سایر افراد به جرائم آنها رسیدگی می‌شود».
جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده عباس پالیزدار گفت: «بارها در پاسخ‌هایمان مخصوصا در 22 دی ماه 86 به تفصیل گفته‌ایم که تحقیق و تفحص و اظهار نظر صرفا به صلاحیت دادگاه و دیوان عالی کشور است و آرای قطعی قضائی فصل الخطاب است».
وی ادامه داد: «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه بیشتر مطالبی که خلاف واقع و بر گرفته از گمانه زنی‌های بی‌اساس بوده آمده است، باز هم متذکر شدیم که متاسفانه افرادی که حیاتشان را در ایجاد بلوا می‌دانند با سوء استفاده از برخی از نمایندگان نه تنها در مسیر درست حرکت نکرده‌اند، بلکه نامه‌ها و سخنان پراکنده‌اش را در گزارش آورده‌اند».
جمشیدی با بیان این مطلب که این مطالب را ما قبل از قرائت هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضایئه آورده‌ایم، گفت: «در خصوص پرونده پالیزدار ریشه عمیق‌تری وجود داشت و متهم پرونده به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولین، پخش شایعه و سوء‌استفاده توسط مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات مشخص شد با برخی از هم دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها اسناد طبقه بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این چنین در استانهای مختلف مخفی کرده‌است».
جمشیدی ادامه داد: «ایشان از سوی یکی از خانم‌های نماینده مجلس به سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه با عنوان دکترا معرفی شده‌اند».
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با بررسی سوابق تحصیلی این فرد مشخص شد وی کمتر از 5 روز مدرک فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه راچ ویل خریدار کرده است، گفت: «وی توسط سه تن از نمایندگان به هیئت تحقیق و تفحص معرفی و به صورت قرار دادی با مدرک دکتر از مجلس حقوق دریافت کرده است».
وی خاطر نشان کرد: «تاکنون در خصوص پرونده عباس پالیزدار برای 11 نفر حکم بازداشت صادر شده است که تا شب گذشته شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند».
جمشیدی گفت: «در پرونده پالیزدار سوابق کیفری و گرفتن وام‌های کلان وجود دارد و آن چیزی که وجود دارد، ایشان رشد خود را در شکست شخصیت نظام می‌دیدند و امیدواریم قوه قضائیه با قدرت به آن رسیدگی کند».
وی افزود: «11 نفری که برای حکم بازداشت صادر شد، در مقاطعی با هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه همکاری داشته‌اند و برخی از این افراد قبلا دارای مناسب دولتی نیز بوده‌اند».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیر شدگان تجمع پارک ملت تهران گفت: «عده‌ای از افرادی که دستگیر شده تماشاچی بوده و نقش جدی نداشته‌اند که آزاد شده و از 200 نفر بازداشت شده، تعدادی سابق دار بوده که وضعیت آنها در حال رسیدگی است».
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ناآرامی‌های دانشگاه زنجان گفت: «در این رابطه یک خانم و آقا دستگیر شده‌اند و تحقیقات مقدماتی از متهامان به عمل آمده است و در حال حاضر آرامش به دانشگاه زنجان بازگشته و پرونده در حال رسیدگی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد واکنش قوه قضائیه به بیانیه کمیسیون اصل بین الملل سئوال کرد، گفت: «پاسخ جامع از طریق کتاب حقوق بشر قوه قضائیه آمده شده است که اعلام می‌شود».
وی افزود: «وضعیت حقوق بشر در کشور ما بسیار رو به رشد است با توجه به اینکه کشور در چارچوب کنوانسیون‌های بین المللی فعالیت می‌کند و دیدگاه‌ها کشورهای غربی و آمریکا که خود ناقض حقوق بشر هستند، برای ما مطرح نیست».
جمشیدی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص پرونده ناهید کلهر گفت: «ایشان به هیچ وجه بازداشت نشده و فقط سوالات اجمالی از ایشان به عمل آمده است و اتهام وی ارتباط با برخی کشورها است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که فرد اعدام شده در روزهای گذشته را دارای سن زیر 18 سال می‌دانست و آیا اینکه در ایران اعدام افراد زیر 18 سال مجاز است یا خیر، اظهار داشت: «ما چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر 18 سال نداریم و در قوانین ما برای افراد 15 تا 18 سال فقط بحث قصاص وجود دارد که در این خصوص لایحه‌ای را قوه قضائیه آمده کرده است».
وی خاطر نشان کرد: «در رابطه با کسانی که سن آنان کمتر از 18 سال بود، رویکرد اصلی بر اساس قرآن، رویکردی مبتنی بر صلح و سازش است و در موارد زیادی نیز صلح صورت گرفته و در مواردی نیز اولیا دم صلح را نپذیرفته‌اند، در این مورد به خصوص نیز که حکم اجرا شده این فرد در زمان اجرای حکم سنش بالای 18 سال بوده است».
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که طبق قانون مصوب مجلس افرادی که جرم بالای 10 میلیون تومان را داشته باشند، باید اسامی آنها اعلام شود، گفت: «وظیفه ما اعلام اسامی مفسدان است، زمانی که حکم قطعی شد، موظفیم اسامی را اعلام کنیم».
جمشیدی تاکید کرد: «با قوت و قاطعیت اما در چارچوب قانون جرائم را رسیدگی می‌کنیم و موضع قوه قضائیه برخورد قاطع با جرائم از یک سو و از سوی دیگر حمایت از امنیت سرمایه داری است».
وی با اشاره به اعتراض طلبه سیرجانی به زمین خواری در این شهر گفت: «تاکنون 3 پرونده زمین خواری در سیرجان گزارش شده که شکات آن اداره منابع طبیعی، بازرسی کرمان، اداره مسکن و شهر سازی سیرجان بوده که شکایت آنها در حال رسیدگی است».
وی ادامه داد: «در خصوص اینکه این طلبه سیرجانی در دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده است یا خیر، دادگاه ویژه روحانیت ارتباطی به قوه قضائیه ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند و در این رابطه باید از دادستان ویژه روحانیت سئوال شود».
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه فردی که موسوم به سلطان شکر می‌باشد در بازداشت به سر نمی‌‌برد، گفت: «ایشان 4 اتهام مشخص دارند که برای فروش مال غیر و کلاهبرداری به 22 سال حبس و برای رد مال و جزای نقدی به 14 میلیارد تومان و 250 هزار دلار محکوم شدند و برای معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه و ضبط وجوه حاصل از ارتشا و برای معاونت در جعل به 6 ماه حبس و برای استفاده از سند مجهول به دو سال حبس محکوم شده‌اند که در مجموع این فرد به 26 سال حبس محکوم شده است».
وی ادامه داد: «در خصوص آزادی وی با قرار وثیقه نیز ایشان تا پایان خرداد ماه برای باز پرداخت دیون مردم و برگرداندن پولها فرصت یافته‌اند، زیرا مجازات حبس همیشه قابل اجرا است ولی دیون مردمی ممکن است، پرداخت نشود».
جمشیدی تصریح کرد: «در مسائل اخلاقی ما با تمامی افراد برخورد قاطع می‌کنیم، حتی نماینده‌ای که به خاطر بحث اخلاقی بازداشت شده بود، هر چند خودش منکر این قضیه است با قرار وثیقه نقدی آزاد شده و مانند افراد عادی به پرونده‌های این چنینی رسیدگی می‌شود».
علیرضا جمشیدی با تبریک و تسلیت شهادت شهید کریمی قاضی دادگستری شهر سروان به دست یک گروهک تروریستی گفت: «این گونه شهادت‌ها، برخورد قضات به مفسدان اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد».به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها، با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه در سال 86 در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی است، گفت: «در این سال 27 هزار پرونده کلاهبرداری، 914 پرونده اختلاس، 38 پرونده جعل سند، 16 هزار قاچاق کالا، 2 هزار و 348 پرونده اخلال در نظام اقتصادی و 6 پرونده ارتشا را مورد رسیدگی قرار داده است».
وی ادامه داد: «تضییع حقوق دولتی، تصرف عدوانی یا زمین خواری از جمله پرونده‌های است که در سال 86 مورد رسیدگی قرار گرفته است».
جمشیدی خاطر نشان کرد: «در سال 86، 4 هزار میلیارد ریال از اموال بیت المال به صورت جریمه و باز پرداخت به بیت المال برگشت شده است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد سرانجام پرونده بمب گذاری شیراز اظهار داشت: «کسانی که در بمب گذاری دخیل بودند، دستگیر شده و پرونده‌اش در مرحله دادسرا به صورت احاله به دادسرای تهران در حال رسیدگی است و در این زمینه تحقیقات ادامه دارد».
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه طبق قانون مقامات قضائی مجاز به صدور حکم تفتیش منزل نمایندگان هستند یا خیر گفت: «تفتیش منزل نمایندگان یا بررسی به جرائم آنها یا مقامات دولتی در وجه عمومی آن مانند سایر افراد است».
وی گفت: «در مورد نمایندگان آن چیزی که مربوط به حوزه نمایندگی است، طبعا نمی‌شود تعرضی کرد، ولی در حیطه جرائم عمومی مانند سایر افراد به جرائم آنها رسیدگی می‌شود».
جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده عباس پالیزدار گفت: «بارها در پاسخ‌هایمان مخصوصا در 22 دی ماه 86 به تفصیل گفته‌ایم که تحقیق و تفحص و اظهار نظر صرفا به صلاحیت دادگاه و دیوان عالی کشور است و آرای قطعی قضائی فصل الخطاب است».
وی ادامه داد: «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه بیشتر مطالبی که خلاف واقع و بر گرفته از گمانه زنی‌های بی‌اساس بوده آمده است، باز هم متذکر شدیم که متاسفانه افرادی که حیاتشان را در ایجاد بلوا می‌دانند با سوء استفاده از برخی از نمایندگان نه تنها در مسیر درست حرکت نکرده‌اند، بلکه نامه‌ها و سخنان پراکنده‌اش را در گزارش آورده‌اند».
جمشیدی با بیان این مطلب که این مطالب را ما قبل از قرائت هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضایئه آورده‌ایم، گفت: «در خصوص پرونده پالیزدار ریشه عمیق‌تری وجود داشت و متهم پرونده به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولین، پخش شایعه و سوء‌استفاده توسط مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات مشخص شد با برخی از هم دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها اسناد طبقه بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این چنین در استانهای مختلف مخفی کرده‌است».
جمشیدی ادامه داد: «ایشان از سوی یکی از خانم‌های نماینده مجلس به سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه با عنوان دکترا معرفی شده‌اند».
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با بررسی سوابق تحصیلی این فرد مشخص شد وی کمتر از 5 روز مدرک فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه راچ ویل خریدار کرده است، گفت: «وی توسط سه تن از نمایندگان به هیئت تحقیق و تفحص معرفی و به صورت قرار دادی با مدرک دکتر از مجلس حقوق دریافت کرده است».
وی خاطر نشان کرد: «تاکنون در خصوص پرونده عباس پالیزدار برای 11 نفر حکم بازداشت صادر شده است که تا شب گذشته شش نفر از آنها دستگیر شده‌اند».
جمشیدی گفت: «در پرونده پالیزدار سوابق کیفری و گرفتن وام‌های کلان وجود دارد و آن چیزی که وجود دارد، ایشان رشد خود را در شکست شخصیت نظام می‌دیدند و امیدواریم قوه قضائیه با قدرت به آن رسیدگی کند».
وی افزود: «11 نفری که برای حکم بازداشت صادر شد، در مقاطعی با هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه همکاری داشته‌اند و برخی از این افراد قبلا دارای مناسب دولتی نیز بوده‌اند».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیر شدگان تجمع پارک ملت تهران گفت: «عده‌ای از افرادی که دستگیر شده تماشاچی بوده و نقش جدی نداشته‌اند که آزاد شده و از 200 نفر بازداشت شده، تعدادی سابق دار بوده که وضعیت آنها در حال رسیدگی است».
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ناآرامی‌های دانشگاه زنجان گفت: «در این رابطه یک خانم و آقا دستگیر شده‌اند و تحقیقات مقدماتی از متهامان به عمل آمده است و در حال حاضر آرامش به دانشگاه زنجان بازگشته و پرونده در حال رسیدگی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد واکنش قوه قضائیه به بیانیه کمیسیون اصل بین الملل سئوال کرد، گفت: «پاسخ جامع از طریق کتاب حقوق بشر قوه قضائیه آمده شده است که اعلام می‌شود».
وی افزود: «وضعیت حقوق بشر در کشور ما بسیار رو به رشد است با توجه به اینکه کشور در چارچوب کنوانسیون‌های بین المللی فعالیت می‌کند و دیدگاه‌ها کشورهای غربی و آمریکا که خود ناقض حقوق بشر هستند، برای ما مطرح نیست».
جمشیدی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص پرونده ناهید کلهر گفت: «ایشان به هیچ وجه بازداشت نشده و فقط سوالات اجمالی از ایشان به عمل آمده است و اتهام وی ارتباط با برخی کشورها است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که فرد اعدام شده در روزهای گذشته را دارای سن زیر 18 سال می‌دانست و آیا اینکه در ایران اعدام افراد زیر 18 سال مجاز است یا خیر، اظهار داشت: «ما چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر 18 سال نداریم و در قوانین ما برای افراد 15 تا 18 سال فقط بحث قصاص وجود دارد که در این خصوص لایحه‌ای را قوه قضائیه آمده کرده است».
وی خاطر نشان کرد: «در رابطه با کسانی که سن آنان کمتر از 18 سال بود، رویکرد اصلی بر اساس قرآن، رویکردی مبتنی بر صلح و سازش است و در موارد زیادی نیز صلح صورت گرفته و در مواردی نیز اولیا دم صلح را نپذیرفته‌اند، در این مورد به خصوص نیز که حکم اجرا شده این فرد در زمان اجرای حکم سنش بالای 18 سال بوده است».
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که طبق قانون مصوب مجلس افرادی که جرم بالای 10 میلیون تومان را داشته باشند، باید اسامی آنها اعلام شود، گفت: «وظیفه ما اعلام اسامی مفسدان است، زمانی که حکم قطعی شد، موظفیم اسامی را اعلام کنیم».
جمشیدی تاکید کرد: «با قوت و قاطعیت اما در چارچوب قانون جرائم را رسیدگی می‌کنیم و موضع قوه قضائیه برخورد قاطع با جرائم از یک سو و از سوی دیگر حمایت از امنیت سرمایه داری است».
وی با اشاره به اعتراض طلبه سیرجانی به زمین خواری در این شهر گفت: «تاکنون 3 پرونده زمین خواری در سیرجان گزارش شده که شکات آن اداره منابع طبیعی، بازرسی کرمان، اداره مسکن و شهر سازی سیرجان بوده که شکایت آنها در حال رسیدگی است».
وی ادامه داد: «در خصوص اینکه این طلبه سیرجانی در دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده است یا خیر، دادگاه ویژه روحانیت ارتباطی به قوه قضائیه ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند و در این رابطه باید از دادستان ویژه روحانیت سئوال شود».
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه فردی که موسوم به سلطان شکر می‌باشد در بازداشت به سر نمی‌‌برد، گفت: «ایشان 4 اتهام مشخص دارند که برای فروش مال غیر و کلاهبرداری به 22 سال حبس و برای رد مال و جزای نقدی به 14 میلیارد تومان و 250 هزار دلار محکوم شدند و برای معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه و ضبط وجوه حاصل از ارتشا و برای معاونت در جعل به 6 ماه حبس و برای استفاده از سند مجهول به دو سال حبس محکوم شده‌اند که در مجموع این فرد به 26 سال حبس محکوم شده است».
وی ادامه داد: «در خصوص آزادی وی با قرار وثیقه نیز ایشان تا پایان خرداد ماه برای باز پرداخت دیون مردم و برگرداندن پولها فرصت یافته‌اند، زیرا مجازات حبس همیشه قابل اجرا است ولی دیون مردمی ممکن است، پرداخت نشود».
جمشیدی تصریح کرد: «در مسائل اخلاقی ما با تمامی افراد برخورد قاطع می‌کنیم، حتی نماینده‌ای که به خاطر بحث اخلاقی بازداشت شده بود، هر چند خودش منکر این قضیه است با قرار وثیقه نقدی آزاد شده و مانند افراد عادی به پرونده‌های این چنینی رسیدگی می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
===============================================
آفتاب: جمشیدی با بیان این مطلب که این مطالب را ما قبل از قرائت هیئت تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضایئه آورده‌ایم، گفت: «در خصوص پرونده پالیزدار ریشه عمیق‌تری وجود داشت و متهم پرونده به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولین، پخش شایعه و سوء‌استفاده توسط مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات مشخص شد با برخی از هم دستان خود با ورود به برخی از سازمان‌ها اسناد طبقه بندی شده آنها را از سیستم دولتی خارج و چند هزار اوراق را این چنین در استانهای مختلف مخفی کرده‌است».