بلاتکلیفی هنگ‌کنگ ۲۵ سال پس از تحویل به چین
شی که از زمان شروع همه‌گیری کرونا، کشورش را ترک نکرده است در مراسمی به‌مناسبت بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت چین در یک ژوئیه ۱۹۹۷ شرکت خواهد کرد. همزمان قرار است که مراسم تحلیف دولت جدید هنگ کنگ به رهبری جان لی روز جمعه برگزار شود.
مستعمره سابق بریتانیا در میانه وعده ۵۰ ساله تا «خودمختاری سطح بالا» قرار دارد که پکن قرار بود آن را تحت چارچوب «یک کشور، دو سیستم» هدایت کند.
تنها چند ماه دیگر دوره زمامداری شی ۱۰ ساله خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود پاییز امسال در نشست حزب حاکم کمونیست به دنبال سومین دوره زمامداری باشد.
به نظر می‌رسد این سفر دو روزه به نوعی یک اعلام پیروزی سیاسی برای شی است چرا که هنگ‌کنگ را با قانون امنیت ملی و در پی اعتراضات سال ۲۰۱۹ تحت فشار قرار داده است.
منتقدان می‌گویند که هدف این قانون سرکوب مخالفان، تغییر نظام انتخابات، ساکت و فلج کردن رسانه‌ها و جامعه مدنی است. دولت هنگ‌کنگ اما معتقد است که این قانون برای پایان دادن به هرج و مرج و بازگرداندن ثبات است.
گفته می‌شود شی قبل از دیدار با سیاستمداران و سرمایه‌گذاران هوادار پکن، از پارک علمی هنگ کنگ بازدید و سپس در یک ضیافت در پشت درهای بسته با کری لام، مدیر اجرایی هنگ‌کنک دیدار خواهد کرد.
کارگر هنگ کنگی در خطر مجازات حبس ابد؛ حکم نخستین دادگاه مشمول قانون امنیت ملی چین صادر شد
شی و همسرش احتمالا پنجشنبه شب را در شهر شنژن چین در فاصله ۱۵ دقیقه‌ای از هنگ کنگ می‌گذرانند و صبح جمعه برای شرکت در مراسم روز یک ژوئیه به شهر بر می‌گردند.
پلیس تدابیر امنیتی را تشدید کرده و مناطق امنیتی و جاده‌ها را بسته است و همچنین منطقه پرواز ممنوع را برای روز جمعه تعیین کرده است.
درخواست بیش از ۱۰ روزنامه‌نگار از رسانه‌های محلی و بین‌المللی برای پوشش رویدادهای یک ژوئیه به‌دلایل امنیتی رد شده است و دولت می‌گوید «در حال ایجاد تعادل بین نیاز به کار رسانه‌ای و الزامات امنیتی است.»
حامیان پکن می‌گویند که هنگ‌کنگ «دوران جدیدی از ثبات، رفاه و فرصت» را آغاز کرده است.
دولت این شهر در بیانیه‌ای به‌مناسبت این سالگرد گفت: «این یک نقطه عطف مهم برای کشور ما و هنگ کنگ است. این موضوع نه تنها دستاوردهای چشمگیر هنگ کنگ در دو دهه و نیم گذشته را به تصویر می‌کشد بلکه بر انتظار ما و اعتماد به آینده‌ای روشن‌تر نیز تاکید می‌کند.»
اما منتقدان نگرانند که هنگ‌کنگ به‌طور فزاینده‌ای شبیه چین شود. از دید این منتقدان پروژه «یک کشور، دو سیستم» پکن عملا نتوانست به درستی اجرا شود و شکست خورده است.
دنگ شیائوپینگ، رهبر فقید چین «یک کشور، دو سیستم» را پیشنهاد کرده بود. مدلی سیاسی که در اصل برای کمک به چین در دستیابی به اتحاد با تایوان طراحی شده است. اما در نهایت برای نخستین بار در هنگ‌کنگ اعمال شد به این امید که نمونه مطلوبی برای تایوان باشد تا بعدها دنبال شود.
این مدل حکومت به حباب سرمایه‌داری اجازه می‌دهد تا یک کشور سوسیالیستی با این تعهد که سیستم سرمایه‌داری و شیوه زندگی هنگ‌کنگ برای ۵۰ سال بدون تغییر باقی بماند و همزیستی کند.
هنگامی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۴ برای امضای بیانیه مشترک چین و بریتانیا برای تحویل هنگ کنگ از پکن بازدید کرد، دنگ به نخست وزیر بریتانیا اطمینان داد که «چین همیشه به وعده‌های خود عمل خواهد کرد.»
او به تاچر گفت: «زمانی که ما ۵۰ سال را ارائه دادیم، به‌طور تصادفی یا از روی انگیزه خاصی صحبت نکردیم بلکه با توجه به واقعیت‌های چین و نیاز خود به توسعه صحبت می‌کردیم.»
اما منتقدان از جمله کریس پتن، آخرین حاکم بریتانیایی هنگ‌کنگ، با این استدلال که پکن بر نظارت و کنترل خود بر این شهرافزوده است، چین را به زیر پا گذاشتن این وعده‌ها در سال‌های اخیر متهم کرده‌اند.
کریس پتن هفته گذشته در یک نشست خبری گفت: « ۱۰ سال پس از سال ۱۹۹۷ و حتی شاید کمی بیشتر، شرایط خیلی بد پیش نرفت اما پس از آن روندی رو به زوال پیش رو قرار گرفت. چرا که شی جین پینگ و همکارانش از وضعیت هنگ‌کنگ وحشت دارند.»
مبارزه برای دموکراسی
شی از زمان به قدرت رسیدن، یک جنگ ایدئولوژیک را علیه تاثیر «ارزش‌های غربی» مانند دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی، آزادی مطبوعات، استقلال قضایی و حقوق بشر جهانی به راه انداخته است مفاهیمی که مدت‌ها در هنگ کنگ گرامی داشته می‌شد و بخش جدایی‌ناپذیری از هویت آن بود.
این شهر به دنبال دموکراسی کامل بود یعنی در نهایت رهبر آن با رای عمومی انتخاب شود هدفی که در قانون اساسی هنگ کنگ نیز آمده است اما پکن به این موضوع با سوء ظن نگریسته چرا که نگران است یک رهبر منتخب حاکمیت مرکزی پکن را به چالش بکشد.
کنترل‌های شدید پکن نارضایتی‌هایی را به‌ویژه در میان نسل جوان ایجاد کرده است. بسیاری از آن‌ها نگرانند عمرشان برای مبارزه با دموکراسی قبل از ضرب الاجل ۲۰۴۷ تمام شود.
برخی تلاش کردند تا با پیوستن به مجلس قانونگذاری شهر تغییراتی را اعمال کنند اما این موضوع نیز تحت فشار فزاینده پکن شکست خورد. تعداد زیادی از قانونگذاران طرفدار دموکراسی رد صلاحیت شدند و برخی دیگر از شرکت در انتخابات منع شدند.
اما اوج درگیری‌ها و تنش‌ها به سال ۲۰۱۹ بر می‌گردد. در تابستان آن سال، راهپیمایی‌های مسالمت آمیزی علیه لایحه‌ای که امکان استرداد مظنونان به سرزمین اصلی چین می‌داد به راه افتاد. اما این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد و شهر را برای ماه‌ها در ناآرامی فرو برد.
پکن یک سال بعد در خلال آرامش پس از همه‌گیری قانون امنیت ملی را وضع کرد که یک روز قبل از سالگرد یک ژوئیه آن سال اجرایی شد. این قانون با عبارت‌های مبهم، براندازی، جدایی، تروریسیم و تبانی با نیروهای خارجی را جرم‌انگاری می‌کند و حداکثر مجازات در این قانون حبس ابد تعیین شده است.
از آن زمان سرکوب‌ها بیشتر شده است و اغلب شخصیت‌های برجسته دموکراسی‌خواه از جمله کنشگران و سیاستمداران یا زندانی یا مجبور به تبعید شده‌اند. هیچ قانونگذار مخالفی در مجلس قانونگذاری باقی نمانده است و اکنون تنها به «میهن‌پرستان» اجازه داده می‌شود در انتخابات شرکت کنند.
هزاران شهروند هنگ‌کنگ مهاجرت را به ماندن در این شهر ترجیح داده و راهی بریتانیا، کانادا و استرالیا شده‌اند.
