دولت ايران:
قوه قضاييه دامنش را از آلودگی پاک می کند
آفتاب‌‌نیوز : 
دولت جمهوری اسلامی از عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران، به خاطر آنچه "شجاعت و صداقت" در انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط نيروها و ظابطان قوه قضاييه خوانده، قدردانی کرد، ولی دستگاه قضاييه ايران اعلام کرد گزارش مذکور به تخلف جديدی اشاره ندارد زيرا با کليه تخلفات برخورد شده است.
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، ابراز خوش بينی کرد که "دستگاه قضايی تصميم گرفته است دامن خود را از آلودگی های موجود پاک کند."
رمضانزاده به نيابت از دولت، حرکت عليزاده را "اقدامی الهی و انسانی" توصيف کرد و قول داد دولت خاتمی در روزهای پايانی دوره خود به آن دسته از تخلفات منتسب به نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسيدگی کند.
همچنين مجيد انصاری، معاون حقوقی و امور مجلس رييس جمهور ايران، اعتراف قوه قضاييه به "کاستی های موجود و برخی تخلفات از مقررات و قوانين" را به فال نيک گرفت و آن را در پيشگری از جرايم ماموران امنيتی موثر دانست.
کيفيت زندانها
اما انتشار اين گزارش مسئولان دستگاه قضايی ايران را به واکنش واداشته و آنها می گويند که به کليه تخلفات رسيدگی شده است و حالا اين نهاد کاملا از هر گونه اتهام تخلف مبراست.
عليزاده گفته است: "در حال حاضر با افتخار و سرافرازی اعلام می کنم تمام آن نارسايی ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا (همه) امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است."
وی تاکيد کرده که از زمان انتصاب آيت الله محمود هاشمی شاهرودی به رياست قوه قضاييه ايران، اصلاحات "به معنای واقعی کلمه" در اين تشکيلات اجرا شده است.
عليزاده يکی از اين اصلاحات را بهبود وضعيت زندانها دانست به طوری که به گفته وی در دوره آيت الله شاهرودی، "زندانهای ايران به يکی از بهترين زندانهای دنيا تبديل شده است و هم اکنون هر فرد زندانی به طور متوسط ۱۲ متر مربع فضا در اختيار دارد."
اين در حالی است که برخی از زندانيان سياسی از جمله اکبر گنجی ادعا کرده اند در سلول زندانشان تنها يک متر مربع فضا دارند و در نتيجه دچار کمر درد و زانو درد شده اند. حتی در گزارش هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به اين مورد اذعان شده بود.
بدون توهين و ضرب و شتم
عليزاده در گزارش خود همچنين به وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانيان در بازداشتگاه های نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ساير تشکيلات اطلاعاتی موازی نظير حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده و حتی نوشته بود که مسئولان بازداشتگاه سپاه، اعضای هيئت بازرسی را راه نداده و گفته بوده اند: "حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد، او را راه نمی دهيم".
اما رييس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه يکشنبه ۲۴ ژوئيه خود به ايسنا گفته است: "اگر قبلا نيروی انتظامی يا اداره آگاهی مشکل داشتند، در حال حاظر بحمدالله قاطعانه عرض می کنم و خدا را بر اين ادعا گواه می گيرم که در هيچ مکانی در نيروی انتظامی يا وزارت اطلاعات يا سپاه و بسيج اساسا توهين، هتک حرمت و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزی است که ما به آن افتخار می کنيم."
عليزاده اين سخنان را در حالی بيان می کرد که وزارت کشور جمهوری اسلامی در صدد انتشار نتايج تحقيق اخير درباره قتل يک جوان کرد در بازداشتگاه نيروی انتظامی در مهاباد است.
گفته شده است که نحوه کشته شدن "شوانه سيد قادری" و انتشار عکس هايی از جسد وی که نشان دهنده ضرب و شتم شديد اوست، احساسات مردم به ويژه در منطقه ميدان استقلال مهاباد را به شدت تحريک کرده و اعتراض آنان را برانگيخته است.
بازداشت ترحم آمیز
عليزاده همچنين در مصاحبه يکشنبه خود با ايسنا توضيحات بيشتری درباره فردی داده که بنا به گزارش هيات بازرسی حفظ حقوق شهروندی از سال ۱۳۷۶ به اتهام واهی قتل تا اين اواخر در زندان به سر می برده است.
به گفته رييس کل دادگستری استان تهران فرد مذکور در ارتباط با قتلی در کرج دستگير شده ولی چون اختلال حواس داشته، نمی توانسته بی گناهی خود را اثبات کند، با اين حال مقامات زندان "از باب ترحم" او را نگهداری می کردند. عليزداه به ايسنا گفت: اينجانب دستور صريح دادم که به فوريت نامه آزادی او را بنويسند و چنانچه زندان يا قوه قضاييه ترحما قصد نگهداری او را دارند، تحت عنوان زندانی نباشد."
عليزاده در ادامه گلايه کرده است که چرا با وجود تاکيد دستگاه قضايی بر رفع موارد تخلفات، رسانه ها چنين جلوه داده اند که موارد مذکور هنوز جريان دارد.
جمال کمالی راد، سخنگوی قوه قضاييه نيز از رسانه ها انتقاد کرد و گفت که کليه موارد تخلف مندرج در گزارش هيات مذکور رفع شده و "مساله جديدی وجود ندارد."
دولت جمهوری اسلامی از عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران، به خاطر آنچه "شجاعت و صداقت" در انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط نيروها و ظابطان قوه قضاييه خوانده، قدردانی کرد، ولی دستگاه قضاييه ايران اعلام کرد گزارش مذکور به تخلف جديدی اشاره ندارد زيرا با کليه تخلفات برخورد شده است. عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، ابراز خوش بينی کرد که "دستگاه قضايی تصميم گرفته است دامن خود را از آلودگی های موجود پاک کند."
رمضانزاده به نيابت از دولت، حرکت عليزاده را "اقدامی الهی و انسانی" توصيف کرد و قول داد دولت خاتمی در روزهای پايانی دوره خود به آن دسته از تخلفات منتسب به نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسيدگی کند.
همچنين مجيد انصاری، معاون حقوقی و امور مجلس رييس جمهور ايران، اعتراف قوه قضاييه به "کاستی های موجود و برخی تخلفات از مقررات و قوانين" را به فال نيک گرفت و آن را در پيشگری از جرايم ماموران امنيتی موثر دانست.
کيفيت زندانها
اما انتشار اين گزارش مسئولان دستگاه قضايی ايران را به واکنش واداشته و آنها می گويند که به کليه تخلفات رسيدگی شده است و حالا اين نهاد کاملا از هر گونه اتهام تخلف مبراست.
عليزاده گفته است: "در حال حاضر با افتخار و سرافرازی اعلام می کنم تمام آن نارسايی ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقريبا (همه) امور مربوطه در مسير قانون و عدالت قرار گرفته است."
وی تاکيد کرده که از زمان انتصاب آيت الله محمود هاشمی شاهرودی به رياست قوه قضاييه ايران، اصلاحات "به معنای واقعی کلمه" در اين تشکيلات اجرا شده است.
عليزاده يکی از اين اصلاحات را بهبود وضعيت زندانها دانست به طوری که به گفته وی در دوره آيت الله شاهرودی، "زندانهای ايران به يکی از بهترين زندانهای دنيا تبديل شده است و هم اکنون هر فرد زندانی به طور متوسط ۱۲ متر مربع فضا در اختيار دارد."
اين در حالی است که برخی از زندانيان سياسی از جمله اکبر گنجی ادعا کرده اند در سلول زندانشان تنها يک متر مربع فضا دارند و در نتيجه دچار کمر درد و زانو درد شده اند. حتی در گزارش هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به اين مورد اذعان شده بود.
بدون توهين و ضرب و شتم
عليزاده در گزارش خود همچنين به وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانيان در بازداشتگاه های نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ساير تشکيلات اطلاعاتی موازی نظير حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده و حتی نوشته بود که مسئولان بازداشتگاه سپاه، اعضای هيئت بازرسی را راه نداده و گفته بوده اند: "حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد، او را راه نمی دهيم".
اما رييس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه يکشنبه ۲۴ ژوئيه خود به ايسنا گفته است: "اگر قبلا نيروی انتظامی يا اداره آگاهی مشکل داشتند، در حال حاظر بحمدالله قاطعانه عرض می کنم و خدا را بر اين ادعا گواه می گيرم که در هيچ مکانی در نيروی انتظامی يا وزارت اطلاعات يا سپاه و بسيج اساسا توهين، هتک حرمت و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزی است که ما به آن افتخار می کنيم."
عليزاده اين سخنان را در حالی بيان می کرد که وزارت کشور جمهوری اسلامی در صدد انتشار نتايج تحقيق اخير درباره قتل يک جوان کرد در بازداشتگاه نيروی انتظامی در مهاباد است.
گفته شده است که نحوه کشته شدن "شوانه سيد قادری" و انتشار عکس هايی از جسد وی که نشان دهنده ضرب و شتم شديد اوست، احساسات مردم به ويژه در منطقه ميدان استقلال مهاباد را به شدت تحريک کرده و اعتراض آنان را برانگيخته است.
بازداشت ترحم آمیز
عليزاده همچنين در مصاحبه يکشنبه خود با ايسنا توضيحات بيشتری درباره فردی داده که بنا به گزارش هيات بازرسی حفظ حقوق شهروندی از سال ۱۳۷۶ به اتهام واهی قتل تا اين اواخر در زندان به سر می برده است.
به گفته رييس کل دادگستری استان تهران فرد مذکور در ارتباط با قتلی در کرج دستگير شده ولی چون اختلال حواس داشته، نمی توانسته بی گناهی خود را اثبات کند، با اين حال مقامات زندان "از باب ترحم" او را نگهداری می کردند. عليزداه به ايسنا گفت: اينجانب دستور صريح دادم که به فوريت نامه آزادی او را بنويسند و چنانچه زندان يا قوه قضاييه ترحما قصد نگهداری او را دارند، تحت عنوان زندانی نباشد."
عليزاده در ادامه گلايه کرده است که چرا با وجود تاکيد دستگاه قضايی بر رفع موارد تخلفات، رسانه ها چنين جلوه داده اند که موارد مذکور هنوز جريان دارد.
جمال کمالی راد، سخنگوی قوه قضاييه نيز از رسانه ها انتقاد کرد و گفت که کليه موارد تخلف مندرج در گزارش هيات مذکور رفع شده و "مساله جديدی وجود ندارد."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید