نیوزویک بررسی کرد:
آینده پاکستان پس از مشرف
بار مسئولیت آینده پاکستان بر دوش ائتلاف نو‌پا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس بین‌الملل: رییس جمهور پاکستان، پرویز مشرف، روز دوشنبه استعفا کرد. خبر غافلگیر‌کننده‌ای نبود؛ از آنجا که هم‌پیمانان سیاسی این رییس جمهور 65 ساله و حتی امیران ارتش او که سال‌ها فرماندهی‌شان را برعهده داشت، او را در شرف مواجهه با اعلام جرم و گناه از طرف پارلمان ملی پاکستان که شدیداً ضد‌مشرف‌اند، تنها گذاشتند.
او استعفایش را در یک سخنرانی منقلب‌کننده – که بیش از یک ساعت به طول انجامید و به طور سراسری در تلویزیون‌‌های پاکستان پخش شد- ارائه کرد که طی آن در چندین جا ازعملکرد خود دفاع کرد.
برکناری او، تمام نگاه‌ها را متوجه دولت ائتلافی پنج ماهه پاکستان می‌کند که تا‌به‌حال عملکرد ضعیفی داشته است. رهبران ائتلاف دیگر نمی‌توانند تقصیر نواقص اقتصادی، سیاسی، و امنیتی کشور را به گردن «دسیسه»های ریاست‌جمهوری بیندازند. دوره بهانه داشتن برای توجیه ضعف عملکرد تمام شده و باید کار تحویل دهند.
مشرف، این کهنه‌سرباز ستیزه‌گرِ 44 سال گذشته، با فروتنی و تعظیم صحنه را ترک نکرد. او حرف‌هایش را با دفاعی جسورانه از نزدیک به 9 سال حکمرانی مطلق‌اش شروع کرد و آنچنان دستاورد‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی رژیم‌اش را شمرد که گویی هر لحظه ممکن بود نظرش را عوض کرده و استعفایش را پس بگیرد. اما پس از آن، واگذاری مقام را غیر‌قابل‌اجتناب دیده و گفت: «اکنون زمان خودستایی نیست، بلکه وقت تفکر جدی ست ».
او که کت‌و‌شلواری مشکی به‌تن داشت و در دو‌طرفش پرچم پاکستان دیده می‌شد، افزود: «پس از بررسی وضعیت موجود و رایزنی با مشاوران حقوقی و حامیان سیاسی‌ام، و بر اساس صلاحدید آنها، برای نفع و صلاح ملت، تصمیم گرفته‌ام استعفا کنم».
وی با ذکر اینکه «نخواسته ارتش را وارد این مناقشه کند، بلکه خواسته منصب ریاست‌جمهوری به خطر نیافتد، و به این چند ماه تزلزل سیاسی پایان دهد»، گفت: «چیزی از هیچ‌کس نمی‌خواهم، مردم آینده مرا تعیین می‌کنند. قضاوت را به عهده مردم بگذارید و بگذارید آنها متولی عدالت باشند».
از بد قضیه برای مشرف، ملت پاکستان در انتخابات سراسری که جمعه پیش برگزار شد، نظرشان را نشان دادند. در این رأی‌گیری که بیشتر به رفراندومی در مورد سال‌های صاحب‌منصبی مشرف می‌ماند، احزاب سیاسی دو مخالف سر‌سخت او؛ «آصف‌علی زرداری»-همسر بی‌نظیر بوتو- و «نواز شریف»-که مشرف با کودتایی بدون‌خونریزی در سال 1999 او را از قدرت کنار زد- حائز بالاترین آرا شدند و دولت ائتلافی شکننده و غیر‌منسجمی شکل دادند.
اگر‌چه زرداری و شریف روی یک موضوع اتفاق نظر داشتند: لزوم برکناری مشرف از منصب‌اش. که نهایتاً در رسیدن به این هدف مشترک موفق شدند.
مشرف که حالا ریاست‌جمهوری را از دست داده، احتمالاً برای مدتی طولانی در پاکستان نخواهد ماند؛ چرا که مخالفانش ممکن است با دیدن آسیب‌پذیری حالای او به دنبال پیشبرد روند قانونی اتهام‌های بیشتری بر‌ضد او باشند.
طبق گزارش یکشنبه نیوزویک، او در چند روز آینده در«دفتر صحرایی»اش در پادگان نظامی «راولپندی» که به سبک انگلیسی ساخته شده، اقامت خواهد داشت، و سپس احتمالاً به‌صورت سفری زیارتی به عربستان سعودی -که در گذشته کمک خوبی برای او بوده و منبع اطلاعات قابل اتکایی فراهم کرده- خواهد رفت.
طبق اطلاع منبع آگاه، مشرف برای دو تا سه ماه به پاکستان بر‌نخواهد گشت تا آب‌ها از آسیاب بیافتد. (آمریکا که در طی افول محبوبیت مشرف از حمایت او دست بر‌نداشته بود، چندان رغبتی به او نشان نداده؛ کاندولیزا رایس -وزیر امور خارجه آمریکا- در آخر‌هفته گذشته اشاره کرد که بحث جدی چندانی درباره پناه‌بردن مشرف به آمریکا وجود نداشته است).
مشرف با خاطری تلخ از رد‌شدن پیشنهاد همکاری و مصالحه به مخالفانش یاد کرد و گفت: «من از ابتدا به دنبال مصالحه بودم. بدبختانه به دلایلی، اقتصاد و مبارزه با تروریسم جنبه سیاسی پیدا کرده، و به‌جای مصالحه، مواجهه حاصل شد».
مشرف بابت کارهایی که از نظر دشمنان سیاسی‌اش اشتباهاتی فاحش بوده، عذرخواهی نکرد: کودتایش برای براندازی شریف، تغییر قانون اساسی برای ماندن در مقام، تحمیل وضعیت فوق‌العاده و برکناری 60 قاضی در ماه نوامبر گذشته برای حفظ مقام و جایگاه.
او با اعتراف به اینکه اشتباهاتی داشته، گفت: «شاید اشتباهاتی را هم مرتکب شده باشم، اما هر‌آنچه کرده با صداقت و راستی انجام دادم».
او با رد اتهاماتی که از سوی ائتلاف موجود به او وارد می‌شود، افزود: «حتی یکی از این اتهامات هم درست و قابل اثبات نیست، من هیچ نگرانی‌ای از این بابت ندارم».
او حتی پیش‌تر رفت و با لحنی تهاجمی، مشکلات بحرانی کنونی کشور را به دولت ائتلافی منتسب کرد: تورم 25 درصدی، قطعی مکرر برق، کم ارزش‌شدن پول رایج کشور، رکود بازار بورس، و فقدان اعتماد برای سرمایه‌گذاری.
او افزود: «بحران اقتصادی عمر شش ماهه دارد. سیاست‌های اقتصادی دوره ما تحسین جهانی را بر‌انگیخته بود».
او در ادامه لیستی بلند‌بالا از دستاورد‌های اقتصادی رژیم‌اش را برشمرد: نرخ رشد 6 درصدی اقتصاد، میلیارد‌ها سرمایه خارجی، ساخت بزرگراه‌ها، کانال‌های آبی، و فرودگاه‌ها، و حتی نرخ بالای پر‌بودن هتل‌ها.
او همچنین ورود زنان به عرصه قدرت، با اختصاص سهم بیشتر برای نمایندگان خانم در پارلمان و مجامع ملی را، از کارهای خود دانست. او برگزاری انتخابات جمعه پیش را آزاد‌ترین و جوانمردانه‌ترین انتخابات تاریخ پاکستان نامید و آن‌را ازدستاوردهای خود دانست.
او حقیقتاً اقتصاد رو‌به‌موت آن‌زمان را تبدیل به اقتصادی باز و آزاد کرد و آزادی فرهنگی و رسانه‌ها را نیز پیشرفت داد. عملکرد اقتصادی او معیاری برای مقایسه عملکرد دولت جدید در این اوضاع آشفته است.
«نسیم زهرا» تحلیل‌گر سیاسی در‌این‌باره می‌گوید: «در این اظهارات، او چنان ماهرانه و شفاف میراثی را که به‌جا می‌گذارد، بند‌بند شمرد که گروه جدید (دولت ائتلافی) راهی سخت پیش رو دارد و در آینده به‌خاطر این شفافیت می‌تواند مورد مواخذه دقیق قرار بگیرد».
دیگر ائتلاف نمی‌تواند ریاست‌جمهوری را عامل نواقص کشور معرفی کند. وی افزود: «حالا دیگر آنها مسئول خواهند بود و باید آستین‌ها را بالا زده و دست به کار شوند».
یکی از اولی‌ترین کارهایی که ائتلاف در دوره بعد از مشرف در دستور کارهایش دارد، بازگرداندن آن 60 قاضی برکنار‌شده -مخصوصاً «افتخار‌محمد چودری» قاضی ارشد دادگاه عالی- به صندلی قضاوت است.
زرداری علی‌رغم حمایت اکثریت وسیع پاکستانی‌ها از این موضوع، مدت‌ها در انجام این کار تعلل کرده است. باور غالب این است که زرداری می‌ترسد بازگشت «چودری» که تفکر مستقل خودش را دارد، ممکن است حکم عفوی که مشرف اعلان کرد و بر اساس آن تمام اتهامات فساد و رشوه وارد بر مشرف و جمعی دیگر از سیاست‌مداران را مردود و بی‌اثر کرد، را خلاف قانون اساسی اعلام کند. اما بازگشت چودری از اولویت‌های دیرینه شریف بوده است.
«طارق عظیم» سیاست‌مدار طرفدار مشرف در این باره گفت: «آزمون واقعی این ائتلاف با این مطلب کلید می‌خورد. مشرف هدف مشترک آنها برای با‌هم‌بودن بوده؛ دلیلی که آنها با هم متحد شدند. حالا باید دید آیا این ائتلاف سست، با غیبت مشرف، می‌تواند متحد بماند یا نه».
فراتر از اختلاف‌نظر درباره موضوع قاضی‌ها، باور بر این است که زرداری و شریف بر سر اینکه چه‌کسی باید به جای مشرف، رییس جمهور شود اختلاف‌نظر عمیقی دارند.
مدت‌هاست گفته می‌شود زرداری این مقام را برای خود می‌خواهد. شریف کاندیداهای دیگری را برای این پست در‌نظر دارد.
اختلاف دیگر این دو بر سر مساله چگونگی مبارزه با افراط‌گرایان اسلامی در مرزهای غربی کشور است. در آن منطقه، پاکستانی‌های جنگ‌طلب طرفدار طالبان، که اکثراً پشتو هستند، تجاوزکارانه در حال گسترش احاطه خود بر مناطق روستایی آنجا هستند و رژیم طالبان‌گونه‌ای را به موازات دولت در آنجا برقرار کرده‌اند.
درحالیکه زرداری دیدگاه آمریکایی که افراط اسلامی را برای پاکستان و برای افغانستان خطرناک می داند، را تایید می‌کند، شریف بر این باور است که کل قضیه، جنگی است مخصوص آمریکا که پاکستان باید از درگیری گسترده در آن اجتناب کند.
ارتش پاکستان که در چند سال اخیر تلفات و ضایعات بسیار سنگینی را متحمل شده است، به هیچ‌یک از این دو اعتماد ندارد. در راستای رسیدن به ثبات پاکستان، هر سه نفر، زرداری، شریف، و فرمانده ارتش -اشفق کیانی- باید با هم کار‌کردن و اشتراک مساعی را یاد بگیرند.
اینکه آیا این مساله امکان‌پذیر است، بزرگترین سوالی است که این کشور پس از رفتن مشرف با آن روبروست.
آفتاب- سرویس بین‌الملل: رییس جمهور پاکستان، پرویز مشرف، روز دوشنبه استعفا کرد. خبر غافلگیر‌کننده‌ای نبود؛ از آنجا که هم‌پیمانان سیاسی این رییس جمهور 65 ساله و حتی امیران ارتش او که سال‌ها فرماندهی‌شان را برعهده داشت، او را در شرف مواجهه با اعلام جرم و گناه از طرف پارلمان ملی پاکستان که شدیداً ضد‌مشرف‌اند، تنها گذاشتند. او استعفایش را در یک سخنرانی منقلب‌کننده – که بیش از یک ساعت به طول انجامید و به طور سراسری در تلویزیون‌‌های پاکستان پخش شد- ارائه کرد که طی آن در چندین جا ازعملکرد خود دفاع کرد.
برکناری او، تمام نگاه‌ها را متوجه دولت ائتلافی پنج ماهه پاکستان می‌کند که تا‌به‌حال عملکرد ضعیفی داشته است. رهبران ائتلاف دیگر نمی‌توانند تقصیر نواقص اقتصادی، سیاسی، و امنیتی کشور را به گردن «دسیسه»های ریاست‌جمهوری بیندازند. دوره بهانه داشتن برای توجیه ضعف عملکرد تمام شده و باید کار تحویل دهند.
مشرف، این کهنه‌سرباز ستیزه‌گرِ 44 سال گذشته، با فروتنی و تعظیم صحنه را ترک نکرد. او حرف‌هایش را با دفاعی جسورانه از نزدیک به 9 سال حکمرانی مطلق‌اش شروع کرد و آنچنان دستاورد‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی رژیم‌اش را شمرد که گویی هر لحظه ممکن بود نظرش را عوض کرده و استعفایش را پس بگیرد. اما پس از آن، واگذاری مقام را غیر‌قابل‌اجتناب دیده و گفت: «اکنون زمان خودستایی نیست، بلکه وقت تفکر جدی ست ».
او که کت‌و‌شلواری مشکی به‌تن داشت و در دو‌طرفش پرچم پاکستان دیده می‌شد، افزود: «پس از بررسی وضعیت موجود و رایزنی با مشاوران حقوقی و حامیان سیاسی‌ام، و بر اساس صلاحدید آنها، برای نفع و صلاح ملت، تصمیم گرفته‌ام استعفا کنم».
وی با ذکر اینکه «نخواسته ارتش را وارد این مناقشه کند، بلکه خواسته منصب ریاست‌جمهوری به خطر نیافتد، و به این چند ماه تزلزل سیاسی پایان دهد»، گفت: «چیزی از هیچ‌کس نمی‌خواهم، مردم آینده مرا تعیین می‌کنند. قضاوت را به عهده مردم بگذارید و بگذارید آنها متولی عدالت باشند».
از بد قضیه برای مشرف، ملت پاکستان در انتخابات سراسری که جمعه پیش برگزار شد، نظرشان را نشان دادند. در این رأی‌گیری که بیشتر به رفراندومی در مورد سال‌های صاحب‌منصبی مشرف می‌ماند، احزاب سیاسی دو مخالف سر‌سخت او؛ «آصف‌علی زرداری»-همسر بی‌نظیر بوتو- و «نواز شریف»-که مشرف با کودتایی بدون‌خونریزی در سال 1999 او را از قدرت کنار زد- حائز بالاترین آرا شدند و دولت ائتلافی شکننده و غیر‌منسجمی شکل دادند.
اگر‌چه زرداری و شریف روی یک موضوع اتفاق نظر داشتند: لزوم برکناری مشرف از منصب‌اش. که نهایتاً در رسیدن به این هدف مشترک موفق شدند.
مشرف که حالا ریاست‌جمهوری را از دست داده، احتمالاً برای مدتی طولانی در پاکستان نخواهد ماند؛ چرا که مخالفانش ممکن است با دیدن آسیب‌پذیری حالای او به دنبال پیشبرد روند قانونی اتهام‌های بیشتری بر‌ضد او باشند.
طبق گزارش یکشنبه نیوزویک، او در چند روز آینده در«دفتر صحرایی»اش در پادگان نظامی «راولپندی» که به سبک انگلیسی ساخته شده، اقامت خواهد داشت، و سپس احتمالاً به‌صورت سفری زیارتی به عربستان سعودی -که در گذشته کمک خوبی برای او بوده و منبع اطلاعات قابل اتکایی فراهم کرده- خواهد رفت.
طبق اطلاع منبع آگاه، مشرف برای دو تا سه ماه به پاکستان بر‌نخواهد گشت تا آب‌ها از آسیاب بیافتد. (آمریکا که در طی افول محبوبیت مشرف از حمایت او دست بر‌نداشته بود، چندان رغبتی به او نشان نداده؛ کاندولیزا رایس -وزیر امور خارجه آمریکا- در آخر‌هفته گذشته اشاره کرد که بحث جدی چندانی درباره پناه‌بردن مشرف به آمریکا وجود نداشته است).
مشرف با خاطری تلخ از رد‌شدن پیشنهاد همکاری و مصالحه به مخالفانش یاد کرد و گفت: «من از ابتدا به دنبال مصالحه بودم. بدبختانه به دلایلی، اقتصاد و مبارزه با تروریسم جنبه سیاسی پیدا کرده، و به‌جای مصالحه، مواجهه حاصل شد».
مشرف بابت کارهایی که از نظر دشمنان سیاسی‌اش اشتباهاتی فاحش بوده، عذرخواهی نکرد: کودتایش برای براندازی شریف، تغییر قانون اساسی برای ماندن در مقام، تحمیل وضعیت فوق‌العاده و برکناری 60 قاضی در ماه نوامبر گذشته برای حفظ مقام و جایگاه.
او با اعتراف به اینکه اشتباهاتی داشته، گفت: «شاید اشتباهاتی را هم مرتکب شده باشم، اما هر‌آنچه کرده با صداقت و راستی انجام دادم».
او با رد اتهاماتی که از سوی ائتلاف موجود به او وارد می‌شود، افزود: «حتی یکی از این اتهامات هم درست و قابل اثبات نیست، من هیچ نگرانی‌ای از این بابت ندارم».
او حتی پیش‌تر رفت و با لحنی تهاجمی، مشکلات بحرانی کنونی کشور را به دولت ائتلافی منتسب کرد: تورم 25 درصدی، قطعی مکرر برق، کم ارزش‌شدن پول رایج کشور، رکود بازار بورس، و فقدان اعتماد برای سرمایه‌گذاری.
او افزود: «بحران اقتصادی عمر شش ماهه دارد. سیاست‌های اقتصادی دوره ما تحسین جهانی را بر‌انگیخته بود».
او در ادامه لیستی بلند‌بالا از دستاورد‌های اقتصادی رژیم‌اش را برشمرد: نرخ رشد 6 درصدی اقتصاد، میلیارد‌ها سرمایه خارجی، ساخت بزرگراه‌ها، کانال‌های آبی، و فرودگاه‌ها، و حتی نرخ بالای پر‌بودن هتل‌ها.
او همچنین ورود زنان به عرصه قدرت، با اختصاص سهم بیشتر برای نمایندگان خانم در پارلمان و مجامع ملی را، از کارهای خود دانست. او برگزاری انتخابات جمعه پیش را آزاد‌ترین و جوانمردانه‌ترین انتخابات تاریخ پاکستان نامید و آن‌را ازدستاوردهای خود دانست.
او حقیقتاً اقتصاد رو‌به‌موت آن‌زمان را تبدیل به اقتصادی باز و آزاد کرد و آزادی فرهنگی و رسانه‌ها را نیز پیشرفت داد. عملکرد اقتصادی او معیاری برای مقایسه عملکرد دولت جدید در این اوضاع آشفته است.
«نسیم زهرا» تحلیل‌گر سیاسی در‌این‌باره می‌گوید: «در این اظهارات، او چنان ماهرانه و شفاف میراثی را که به‌جا می‌گذارد، بند‌بند شمرد که گروه جدید (دولت ائتلافی) راهی سخت پیش رو دارد و در آینده به‌خاطر این شفافیت می‌تواند مورد مواخذه دقیق قرار بگیرد».
دیگر ائتلاف نمی‌تواند ریاست‌جمهوری را عامل نواقص کشور معرفی کند. وی افزود: «حالا دیگر آنها مسئول خواهند بود و باید آستین‌ها را بالا زده و دست به کار شوند».
یکی از اولی‌ترین کارهایی که ائتلاف در دوره بعد از مشرف در دستور کارهایش دارد، بازگرداندن آن 60 قاضی برکنار‌شده -مخصوصاً «افتخار‌محمد چودری» قاضی ارشد دادگاه عالی- به صندلی قضاوت است.
زرداری علی‌رغم حمایت اکثریت وسیع پاکستانی‌ها از این موضوع، مدت‌ها در انجام این کار تعلل کرده است. باور غالب این است که زرداری می‌ترسد بازگشت «چودری» که تفکر مستقل خودش را دارد، ممکن است حکم عفوی که مشرف اعلان کرد و بر اساس آن تمام اتهامات فساد و رشوه وارد بر مشرف و جمعی دیگر از سیاست‌مداران را مردود و بی‌اثر کرد، را خلاف قانون اساسی اعلام کند. اما بازگشت چودری از اولویت‌های دیرینه شریف بوده است.
«طارق عظیم» سیاست‌مدار طرفدار مشرف در این باره گفت: «آزمون واقعی این ائتلاف با این مطلب کلید می‌خورد. مشرف هدف مشترک آنها برای با‌هم‌بودن بوده؛ دلیلی که آنها با هم متحد شدند. حالا باید دید آیا این ائتلاف سست، با غیبت مشرف، می‌تواند متحد بماند یا نه».
فراتر از اختلاف‌نظر درباره موضوع قاضی‌ها، باور بر این است که زرداری و شریف بر سر اینکه چه‌کسی باید به جای مشرف، رییس جمهور شود اختلاف‌نظر عمیقی دارند.
مدت‌هاست گفته می‌شود زرداری این مقام را برای خود می‌خواهد. شریف کاندیداهای دیگری را برای این پست در‌نظر دارد.
اختلاف دیگر این دو بر سر مساله چگونگی مبارزه با افراط‌گرایان اسلامی در مرزهای غربی کشور است. در آن منطقه، پاکستانی‌های جنگ‌طلب طرفدار طالبان، که اکثراً پشتو هستند، تجاوزکارانه در حال گسترش احاطه خود بر مناطق روستایی آنجا هستند و رژیم طالبان‌گونه‌ای را به موازات دولت در آنجا برقرار کرده‌اند.
درحالیکه زرداری دیدگاه آمریکایی که افراط اسلامی را برای پاکستان و برای افغانستان خطرناک می داند، را تایید می‌کند، شریف بر این باور است که کل قضیه، جنگی است مخصوص آمریکا که پاکستان باید از درگیری گسترده در آن اجتناب کند.
ارتش پاکستان که در چند سال اخیر تلفات و ضایعات بسیار سنگینی را متحمل شده است، به هیچ‌یک از این دو اعتماد ندارد. در راستای رسیدن به ثبات پاکستان، هر سه نفر، زرداری، شریف، و فرمانده ارتش -اشفق کیانی- باید با هم کار‌کردن و اشتراک مساعی را یاد بگیرند.
اینکه آیا این مساله امکان‌پذیر است، بزرگترین سوالی است که این کشور پس از رفتن مشرف با آن روبروست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید