وزارت خارجه بریتانیا ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال گذشته به وجود نيامده است و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده است.
ما همچنان نگران محدود ساختن آزادی بيان و اجتماعات در ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات اعدام در اين کشور هستيم.
مجازات‌های نوجوانان
در اين گزارش يکی از نگرانی‌های عمده مربوط به مجازات نوجوانان و جوانان زير ١٨ سال است: ما گزارش‌های روزافزونی از احکام شلاق يا مجازات مرگ برای افراد زير ١٨ سال دريافت می‌کنيم و در برخی از موارد اين مجازاتها به مرحله اجرا درآمده است.
عاطفه رجبی ١٦ ساله از مواردی است که به عنوان نمونه در گزارش ياد می‌شود. وی در ماه اوت سال ٢٠٠٤ به جرم "اعمال منافی عفت" به دار آويخته شد.
گزارش وزارت خارجه بريتانيا می‌گويد ايران با چنين احکامی تعهدات خود را در رعايت کنوانسيون‌های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک نقض کرده است.
مقابله با رسانه‌های غيردولتی
بنا به اين گزارش ايران به حق آزادی بيان نيز احترام نمی‌گذارد و سانسور دولتی را بر همه رسانه‌ها و بويژه رسانه‌های اينترنتی افزايش داده است. ايران بسياری از وبسايت‌ها و وبلاگ‌هايی را محتوای سياسی دارند يا به انتقاد از دولت می‌پردازند مسدود کرده است و شماری از روزنامه‌های اصلاح طلب را بسته است.
مقامات ايرانی در سال گذشته به دستگيری‌های سياسی ادامه دادند و روزنامه‌نگاران و مديران فنی سايتها و وبلاگ نويسان متعددی را به زندان انداختند. آنها آرش سيگارچی را به ١٤ سال زندان محکوم کردند به اين ادعا که او عليه نظام توطئه می‌کرده يا به رهبران کشور اهانت کرده است.
در پرونده وبلاگ نويسان چندين نفر از آنها ادعا کردند که در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، در سلولهای انفرادی نگهداری شده‌اند و شکنجه شده‌اند. در اين زمينه رئيس جمهوری کميته تحقيقی تشکيل داد که معاون وقت رئيس جمهوری نوشت که اعضای کميته از اظهارات وبلاگ نويسان در اين کميته چندان متاثر شدند که گريستند.
در گزارش دولت بريتانيا بر اين نکته تاکيد شده است که سعيد مرتضوی دادستان کل تهران بارها افراد را برای وادار کردن به سکوت به زندانهای درازمدت و آسيب رساندن به خانواده‌هايشان تهديد کرده است.
رفتار با فعالان حقوق بشر
بخش ديگری از مشکلات حقوق بشر در ايران در چارچوب رفتار ايران با سازمانهای غيردولتی بررسی شده است. بنا به اين گزارش فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران مورد آزاد و تحقير و بازداشت قرار می‌گيرند که در برخورد با افرادی که از اين سازمانها در کنفرانس‌های خارجی شرکت می‌کنند و به کشور بازمی گردند نيز ديده می‌شود.
بسياری از افرادی که در زمينه حقوق بشر فعال‌اند ممنوع الخروج شده‌اند. از اين افراد گروهی روزنامه نگارند يا حقوقدان اند يا از شمار سياستمداران اصلاح طلب اند.
به نوشته اين گزارش مقامات ايران از دادگاهها برای ايجاد مزاحمت و دردسر برای اصلاح طلبان استفاده می‌کنند.
در ژانويه ٢٠٠٥ شيرين عبادی، که اولين زن مسلمان و حقوقدانی است که برنده جايزه صلح نوبل شده است، به دادگاه فراخوانده شد. وی از رفتن به دادگاه خودداری کرد. سخنگوی قوه قضايی کمی بعد اذعان کرد که احضار او به دادگاه بی پايه و اشتباه بوده است.
مقامات همچنين با اجتماع و تظاهرات و اعتصاب کارگران مخالفت می‌کنند و سال گذشته افرادی را که ظاهرا قصد بزرگداشت روز جهانی کارگر را داشتند بازداشت کردند.
تبعيض با اقليت‌ها
به نوشته اين گزارش با وجود آنکه اقليتهای يهودی و مسيحی و زرتشتی در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته می‌شوند اما اين گروهها مرتبا مورد تبعيض قرار می‌گيرند و همچنان گزارش‌هايی از بازداشت مسيحيان به دليل تلاش برای انجام فرايض دينی شان می‌رسد. چنانکه در ماه سپتامبر ٢٠٠٤ مقامات ٨٠ نفر از مسيحيان را در کرج دستگير کردند.
گرچه بسياری از اين گروه بزودی آزاد شدند اما يک سرهنگ ارتش به نام حميد پورمند به دليل اينکه بر اساس ادعا به مقامات بالادستی خود نگفته بود که مسيحی است به ٣ سال حبس محکوم شد. وی همچنين در مواجهه با چند اتهام ديگر حتی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت اما سپس در ماه می٢٠٠٥ از اتهامات تبرئه شد.
ايران مذاهب ديگر از جمله بهائيان را به رسميت نمی‌شناسد و جامعه بهايی تحت فشارهای به مراتب شديدتری از ساير اقليتهاست.
سيستم غيرمنصفانه قضايی
گزارش حقوق بشر دولت بريتانيا می‌گويد با وجود آنکه بارها از ايران خواسته شده تا به حقوق بشر احترام بگذارد، مقامات گام‌های کافی در اين زمينه برنداشته اند تا به رفع نواقص قانونی و نهادی دستگاه قضايی بپردازند.
سيستم قضايی ايران روند حقوقی منصفانه و علنی و حق برخورداری از وکيل را تضمين نمی‌کند و مقامات قضايی مرتبا از مساله حفظ امنيت ملی استفاده می‌کنند تا حقوق افراد را زير پا بگذارند. در حالی که بخشی از قوه قضايی آمادگی بيشتری برای تغييرات نشان می‌دهد اما اصلاح واقعی تاامروز اندک بوده است.
بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در سلولهای انفرادی و اعمال شکنجه و استفاده از زندانهای غيررسمی هنوز شاخص‌های نظام قضايی ايران‌اند.
دستورات آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضايی نيز در منع شکنجه برای اخذ اعتراف و بخشنامه‌های پيايند آن به نظر نمی‌رسد عملی شده باشد.
زندانيان سياسی
مقامات همچنان به حبس زندانيان سياسی ادامه داده‌اند در حالی که شماری از آنها مانند ناصر زرافشان و اکبر گنجی از سلامت جسمانی برخوردار نيستند.
اتحاديه اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است. بعلاوه مقامات هنوز کسانی را که در تظاهرات ماه ژوئن ٢٠٠٣ دستگير کرده اند به همراه زندانيانی مانند احمد باطبی که از تظاهرات دانشجويی سال ١٩٩٩ در بازداشت است در زندان نگه داشته اند.
پرونده زهرا کاظمی
در پرونده زهرا کاظمی نيز که در سال ٢٠٠٣ در زندان به قتل رسيد، طی سال ٢٠٠٤ يکی از متهمان محاکمه شد اما تنها پس از دو روز رسيدگی به پرونده ناگهان خاتمه يافت. با وجود اينکه گفته شده بود دادگاه علنی است اما مقامات از حضور يافتن ناظران کانادايی و اروپايی در روز دوم جلوگيری کردند. اتحاديه اروپا از اين موضوع اظهار نگرانی کرد که با چنين سرعتی در پرونده ای به اهميت پرونده قتل زهرا کاظمی نمی‌توان اميدوار بود که عدالت انجام شود.
در آوريل ٢٠٠٥ پزشکی که مدعی است زهرا کاظمی را پيش از مرگ معاينه کرده است ادعا کرد که وی دارای زخم‌های عميق و تکان دهنده ای بوده است و علايمی حاکی از آن داشته که مورد تجاوز قرار گرفته بوده است.
گزارش دولت بريتانيا اظهار اميدواری کرده است که مقامات ايران اين پرونده را با شفافيت و به طور علنی بررسی کنند و به ابهامات پيرامون مرگ او پاسخ دهند.
در اين گزارش همچنين در باره زنان ايران آمده است که زنان در ايران دارای حقوقی هستند که زنان شماری از کشورهای منطقه از آن برخوردار نيستند اما وضعيت تبعيض آميز در همه جا ديده می‌شود. اين تبعيض از بحث شهادت حقوقی و تصدی امر قضا تا وضع پوشش و حجاب زنان اعمال می‌شود.
اقدامات بريتانيا و اروپا
گزارش حقوق بشر وزارتخارجه بريتانيا می‌گويد که اين کشور ارتقای احترام به حقوق بشر در ايران را اولويت خود در قبال ايران می‌داند و وزرای بريتانيا بارها ايران را برای مسائل حقوق بشر تحت فشار گذاشته اند.
بريتانيا هم در سطح ملی و هم در سطح اروپايی به طرح مسائل حقوق بشری در ايران پرداخته است. اتحاديه اروپا نيز برای ايران روشن ساخته است که هر گونه پيشرفتی در روابط اش با ايران مستلزم آن است که ايران برای حل مسائل حقوق بشری دست به اقدام بزند.
اين گزارش می‌گويد که بريتانيا در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا به مساله حقوق بشر همچون اولويت در روابط با ايران در نظر خواهد گرفت.
در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال گذشته به وجود نيامده است و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده است. ما همچنان نگران محدود ساختن آزادی بيان و اجتماعات در ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات اعدام در اين کشور هستيم.
مجازات‌های نوجوانان
در اين گزارش يکی از نگرانی‌های عمده مربوط به مجازات نوجوانان و جوانان زير ١٨ سال است: ما گزارش‌های روزافزونی از احکام شلاق يا مجازات مرگ برای افراد زير ١٨ سال دريافت می‌کنيم و در برخی از موارد اين مجازاتها به مرحله اجرا درآمده است.
عاطفه رجبی ١٦ ساله از مواردی است که به عنوان نمونه در گزارش ياد می‌شود. وی در ماه اوت سال ٢٠٠٤ به جرم "اعمال منافی عفت" به دار آويخته شد.
گزارش وزارت خارجه بريتانيا می‌گويد ايران با چنين احکامی تعهدات خود را در رعايت کنوانسيون‌های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک نقض کرده است.
مقابله با رسانه‌های غيردولتی
بنا به اين گزارش ايران به حق آزادی بيان نيز احترام نمی‌گذارد و سانسور دولتی را بر همه رسانه‌ها و بويژه رسانه‌های اينترنتی افزايش داده است. ايران بسياری از وبسايت‌ها و وبلاگ‌هايی را محتوای سياسی دارند يا به انتقاد از دولت می‌پردازند مسدود کرده است و شماری از روزنامه‌های اصلاح طلب را بسته است.
مقامات ايرانی در سال گذشته به دستگيری‌های سياسی ادامه دادند و روزنامه‌نگاران و مديران فنی سايتها و وبلاگ نويسان متعددی را به زندان انداختند. آنها آرش سيگارچی را به ١٤ سال زندان محکوم کردند به اين ادعا که او عليه نظام توطئه می‌کرده يا به رهبران کشور اهانت کرده است.
در پرونده وبلاگ نويسان چندين نفر از آنها ادعا کردند که در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، در سلولهای انفرادی نگهداری شده‌اند و شکنجه شده‌اند. در اين زمينه رئيس جمهوری کميته تحقيقی تشکيل داد که معاون وقت رئيس جمهوری نوشت که اعضای کميته از اظهارات وبلاگ نويسان در اين کميته چندان متاثر شدند که گريستند.
در گزارش دولت بريتانيا بر اين نکته تاکيد شده است که سعيد مرتضوی دادستان کل تهران بارها افراد را برای وادار کردن به سکوت به زندانهای درازمدت و آسيب رساندن به خانواده‌هايشان تهديد کرده است.
رفتار با فعالان حقوق بشر
بخش ديگری از مشکلات حقوق بشر در ايران در چارچوب رفتار ايران با سازمانهای غيردولتی بررسی شده است. بنا به اين گزارش فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران مورد آزاد و تحقير و بازداشت قرار می‌گيرند که در برخورد با افرادی که از اين سازمانها در کنفرانس‌های خارجی شرکت می‌کنند و به کشور بازمی گردند نيز ديده می‌شود.
بسياری از افرادی که در زمينه حقوق بشر فعال‌اند ممنوع الخروج شده‌اند. از اين افراد گروهی روزنامه نگارند يا حقوقدان اند يا از شمار سياستمداران اصلاح طلب اند.
به نوشته اين گزارش مقامات ايران از دادگاهها برای ايجاد مزاحمت و دردسر برای اصلاح طلبان استفاده می‌کنند.
در ژانويه ٢٠٠٥ شيرين عبادی، که اولين زن مسلمان و حقوقدانی است که برنده جايزه صلح نوبل شده است، به دادگاه فراخوانده شد. وی از رفتن به دادگاه خودداری کرد. سخنگوی قوه قضايی کمی بعد اذعان کرد که احضار او به دادگاه بی پايه و اشتباه بوده است.
مقامات همچنين با اجتماع و تظاهرات و اعتصاب کارگران مخالفت می‌کنند و سال گذشته افرادی را که ظاهرا قصد بزرگداشت روز جهانی کارگر را داشتند بازداشت کردند.
تبعيض با اقليت‌ها
به نوشته اين گزارش با وجود آنکه اقليتهای يهودی و مسيحی و زرتشتی در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته می‌شوند اما اين گروهها مرتبا مورد تبعيض قرار می‌گيرند و همچنان گزارش‌هايی از بازداشت مسيحيان به دليل تلاش برای انجام فرايض دينی شان می‌رسد. چنانکه در ماه سپتامبر ٢٠٠٤ مقامات ٨٠ نفر از مسيحيان را در کرج دستگير کردند.
گرچه بسياری از اين گروه بزودی آزاد شدند اما يک سرهنگ ارتش به نام حميد پورمند به دليل اينکه بر اساس ادعا به مقامات بالادستی خود نگفته بود که مسيحی است به ٣ سال حبس محکوم شد. وی همچنين در مواجهه با چند اتهام ديگر حتی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت اما سپس در ماه می٢٠٠٥ از اتهامات تبرئه شد.
ايران مذاهب ديگر از جمله بهائيان را به رسميت نمی‌شناسد و جامعه بهايی تحت فشارهای به مراتب شديدتری از ساير اقليتهاست.
سيستم غيرمنصفانه قضايی
گزارش حقوق بشر دولت بريتانيا می‌گويد با وجود آنکه بارها از ايران خواسته شده تا به حقوق بشر احترام بگذارد، مقامات گام‌های کافی در اين زمينه برنداشته اند تا به رفع نواقص قانونی و نهادی دستگاه قضايی بپردازند.
سيستم قضايی ايران روند حقوقی منصفانه و علنی و حق برخورداری از وکيل را تضمين نمی‌کند و مقامات قضايی مرتبا از مساله حفظ امنيت ملی استفاده می‌کنند تا حقوق افراد را زير پا بگذارند. در حالی که بخشی از قوه قضايی آمادگی بيشتری برای تغييرات نشان می‌دهد اما اصلاح واقعی تاامروز اندک بوده است.
بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در سلولهای انفرادی و اعمال شکنجه و استفاده از زندانهای غيررسمی هنوز شاخص‌های نظام قضايی ايران‌اند.
دستورات آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضايی نيز در منع شکنجه برای اخذ اعتراف و بخشنامه‌های پيايند آن به نظر نمی‌رسد عملی شده باشد.
زندانيان سياسی
مقامات همچنان به حبس زندانيان سياسی ادامه داده‌اند در حالی که شماری از آنها مانند ناصر زرافشان و اکبر گنجی از سلامت جسمانی برخوردار نيستند.
اتحاديه اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است. بعلاوه مقامات هنوز کسانی را که در تظاهرات ماه ژوئن ٢٠٠٣ دستگير کرده اند به همراه زندانيانی مانند احمد باطبی که از تظاهرات دانشجويی سال ١٩٩٩ در بازداشت است در زندان نگه داشته اند.
پرونده زهرا کاظمی
در پرونده زهرا کاظمی نيز که در سال ٢٠٠٣ در زندان به قتل رسيد، طی سال ٢٠٠٤ يکی از متهمان محاکمه شد اما تنها پس از دو روز رسيدگی به پرونده ناگهان خاتمه يافت. با وجود اينکه گفته شده بود دادگاه علنی است اما مقامات از حضور يافتن ناظران کانادايی و اروپايی در روز دوم جلوگيری کردند. اتحاديه اروپا از اين موضوع اظهار نگرانی کرد که با چنين سرعتی در پرونده ای به اهميت پرونده قتل زهرا کاظمی نمی‌توان اميدوار بود که عدالت انجام شود.
در آوريل ٢٠٠٥ پزشکی که مدعی است زهرا کاظمی را پيش از مرگ معاينه کرده است ادعا کرد که وی دارای زخم‌های عميق و تکان دهنده ای بوده است و علايمی حاکی از آن داشته که مورد تجاوز قرار گرفته بوده است.
گزارش دولت بريتانيا اظهار اميدواری کرده است که مقامات ايران اين پرونده را با شفافيت و به طور علنی بررسی کنند و به ابهامات پيرامون مرگ او پاسخ دهند.
در اين گزارش همچنين در باره زنان ايران آمده است که زنان در ايران دارای حقوقی هستند که زنان شماری از کشورهای منطقه از آن برخوردار نيستند اما وضعيت تبعيض آميز در همه جا ديده می‌شود. اين تبعيض از بحث شهادت حقوقی و تصدی امر قضا تا وضع پوشش و حجاب زنان اعمال می‌شود.
اقدامات بريتانيا و اروپا
گزارش حقوق بشر وزارتخارجه بريتانيا می‌گويد که اين کشور ارتقای احترام به حقوق بشر در ايران را اولويت خود در قبال ايران می‌داند و وزرای بريتانيا بارها ايران را برای مسائل حقوق بشر تحت فشار گذاشته اند.
بريتانيا هم در سطح ملی و هم در سطح اروپايی به طرح مسائل حقوق بشری در ايران پرداخته است. اتحاديه اروپا نيز برای ايران روشن ساخته است که هر گونه پيشرفتی در روابط اش با ايران مستلزم آن است که ايران برای حل مسائل حقوق بشری دست به اقدام بزند.
اين گزارش می‌گويد که بريتانيا در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا به مساله حقوق بشر همچون اولويت در روابط با ايران در نظر خواهد گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید