آفتابنیوز :
آفتاب: مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگو با خبرنگاران پارلمانی گفت: «وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سوال داریوش قنبری نماینده ایلام در کمیسیون حضور یافت. ابتدا نماینده ایلام سوال خود را مبنی بر دلایل سکوت غیرقابل توجیه وزارت امور خارجه در خصوص توسعهطلبی امارات و مداخله این کشور در مسائل داخلی ایران را مطرح نمود».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، کاظم جلالی افزود: «وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال اشاره کرد که تردیدی در این نیست که وزارت امور خارجه در جهت صیانت از تمامیت ارضی کشور تمامی تلاشهای دیپلماتیک خود را انجام می دهد. در این مساله نیز یک سوء تفاهمی در خصوص جزیره ابوموسی برای کشور امارات به وجود آمده که کاملا قابل برطرف شدن است و ما همواره به طرف اماراتی اعلام کردیم که در خصوص برخی اتباع شارجه که در ابوموسی ساکن هستند حاضر به گفتوگو هستیم».
مخبر کمیسیون خارجی مجلس گفت: «وزیر امور خارجه به اقدامات آن وزارتخانه در مقابل تحرکات کشور امارات اشاره کرد که این فعالیتها قابل توجه بوده و به نظر میرسد کشور امارات به تحریک بیگانگان به خصوص قدرتهای فرامنطقهای به این گونه امور میپردازد».
جلالی افزود: «البته تردیدی نیست که متاسفانه کشور امارات تحت تاثیر برخی القائات سیاسی، مسائل اختلافی را مطرح مینماید و اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز طی بیانیهای این حرکات را محکوم کردند. این در حالی است که امروز جهان اسلام نیازمند اتحاد است و دامن زدن به مسائل اختلافی ساختگی آن هم به تحریک قدرتها و لابیهای صهیونیستی خیانتی به جهان اسلام و آرمانهای بزرگ آن است».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اشاره کرد که نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و سوال به صحن مجلس ارجاع میشود.
کاظم جلالی گفت: «در ادامه جلسه کمیسیون علی کردان وزیر کشور همراه به معاونینش در کمیسیون حضور یافت. از آنجا که این اولین جلسه وی پس از تصدی وزارت کشور با کمیسیون امنیت ملی بود وزیر کشور رئوس برنامههای خود را در بخشهای مختلف برای کمیسیون توضیح داد».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: «وزیر کشور گفت که اولین گام من در وزارت کشور این بود که آیا تشکیلات وزارت کشور متناسب با ماموریتهای آن است یا خیر؟ در بررسیها به این جمعبندی رسیدیم که نه (9) اداره کل زیر نظر شخص وزیر میباشد که بسیار برای وزیر وقتگیر است. لذا از این 9 اداره کل سه اداره کل بازرسی، روابط عمومی و دفتر وزیر زیر نظر وزیر باقی ماند و شش اداره کل دیگر به تناسب وظیفه زیرنظر معاونتها قرار گرفت. یک معاونت هم اضافه کردیم به عنوان معاونت پژوهش، آموزش و برنامهریزی راهبردی».
جلالی گفت: «کردان مسوولیتهای مختلف خواسته شده از استانداران را در خصوص راههای افزایش درآمد سرانه استانها و افزایش شاخص سلامت و کاهش فساد و افزایش اعتماد مردم به نظام و دولت را تبیین کرد».
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس، افزود: «وزیر کشور از تدبیر وزارت متبوع خود در خصوص انتخابات شورایاری در تهران با استفاده از ظرفیتهای قانونی اشاره کرد و گفت علیرغم اینکه برداشت وزارت کشور این بود که برگزاری انتخابات شورایاری در قانون شوراهای کشور دیده نشده لیکن از یکطرف برای پرهیز از مسائل اختلافی و وقتگیر و از طرف دیگر با توجه به اینکه اصل این کار را به نفع کشور میدانیم با توجه به ظرفیتهای قانونی از جمله «قانون حقوق شهروندی» این مسئله را حل نمودیم».
کاظم جلالی گفت: «در این جلسه وزیر کشور مجددا بر این موضوع که لایحه جامع قانون انتخابات در آینده به مجلس ارایه خواهد شد تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری آینده با قانون فعلی انجام خواهد شد».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اضافه کرد: «این نقطهنظر وزیر کشور با مخالفت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مواجه شد. جمعی از اعضای کمیسیون ضمن تاکید بر تجدیدنظر در قانون انتخابات ریاست جمهوری متذکر شدند که قانون فعلی نیازهای امروز را برآورده نمیکند و حتی بعضا موجب وهن نظام است».
کاظم جلالی گفت: «اعضای کمیسیون در نقطهنظرات خود از وزارت کشور خواستند نظرات کارشناسی خود را با توجه به طرح نمایندگان در تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون ارایه نمایند».